بررسی انتقادی نظریه «تکلیف و حق مالی ذمّی» بودن شرط فعل مالی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در پاسخ به چیستیِ اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلافِ نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلافِ مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.Critical Analysis of the Theory of “Obligation and the Financial Rights of the Dhimmī” Regarding the Condition of the Financial Act
There is a difference of opinion in response to the question of the essential effect of the condition of financial act and the guarantee of its enforcement in case of breach. Some of the prominent contemporary authors hold opposing views with well-known jurisconsults and the apparent content of the provisions regarding the Iranian Civil Code. They believe that the condition of a financial act leads to the establishment of ownership in favor of the conditional beneficiary in the possession of the conditional obligor upon its establishment, similar to the consequential condition. Therefore, breaching the condition is not possible in such conditions of financial act. This opinion is referred to as the theory of "Obligation and Financial Rights of the Dhimmī” regarding the condition of the financial act, and scholars such as ʿAllāmih Ḥillī and Muḥaqiq Ţabāṭabāʾī Yazdī are also attributed to being advocates of the theory. To prove the correctness of the theory, references have been made to the interpretation of the two parties’ intentions, customary practice (zuq-i ʿurfī), and religions reasons for commitment and obligation. After elucidating the theory and mentioning its eightfold shortcomings, the present study will demonstrate that attributing the theory to the two aforementioned jurisconsults is invalid.
تبلیغات
