آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶

چکیده

با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور هدف اصلی، ثبت تمامی املاک در دفتر ثبت املاک و صدور سند مالکیت برای املاک بوده تا ضمن حفظ حقوق حاکمیتی دولت مالکیت اشخاص نیز تثبیت و نقل و انتقال آن نیز تابع نظام مشخص قرار گیرد، حقوق اشخاص حفظ و از طرح دعاوی متعدد در این زمینه جلوگیری شود. ضمن اینکه مرجع ثبت و اعلام مالکیت رسمی اشخاص اداره ثبت باشد. عدم اجرای کامل مقررات قانون ثبت اسناد و املاک در عمل و تصویب قوانین موقتی دیگرکه کارآیی لازم را نداشتند و نیز رویکرد قانونگذار در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه توسعه باعث به وجود آمدن اختلافات بسیار زیاد بین اشخاص در مورد مالکیت بر اموال غیر منقول گردید که به ناچار ورود مراجع قضایی را جهت حل اختلافات و صدور حکم ضروری نموده است. با این وصف همیشه طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول بر مبنای ترافع بین اشخاص و منطبق با اوصاف کامل یک دعوایی مدنی نبوده و با علل و اهداف دیگری در نزد مراجع قضایی مطرح شده است. بررسی این علل و اهداف با کنکاش در رویه قضایی و آثار احکام صادره در این خصوص موضوع مقاله حاضر است.

تبلیغات