حاکمیت دولت به معنای استیلای او بر تمام افراد و گروههای اجتماعی و کلیه نهاد های داخلی کشور است .اما این حاکمیت بلامنازع دولت در داخل کشور و حق استقلال و عدم دخالت دولت های دیگر در امور مربوط به آن به معنای خودسری و مطلق گرایی دولت نیست . در عین حالیکه اقتدار دولت می بایست محترم شمرده شود لذا برای جلوگیری از سلطه جویی دولت در بعد خارجی و تمامیت خواهی و استبداد گرایی آن در بعد داخلی ایجاد محدودیت های حقوقی برای حمایت از حقوق و آزادیهای فردی امری ضروری و اجتناب ناپذیراست پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و بعد از گذشت بیش از هفتاد سال از حیات این سازمان ، به گونه ای بشریت در قالب اعلامیه ها ، معاهدات و میثاق های بین المللی ، توانسته است دولت محوری در حقوق بین الملل را به چالش کشیده تا دیگر دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل به شمار نروند .در مقابل برای جلوگیری از وقوع فجایع بین المللی و جنایات علیه بشریت ، فرد محوری به عنوان ملاک و معیار مشروعیت اهداف ملی و سیاست خارجی هر دولتی برای تامین منافع ملی در نظر گرفته شود و اقدام هر دولتی در عرصه بین الملل با معیار های انسانی و حقوق بشری سنجیده شده و ارزش گذاری گردد. همین تفکر فراگیر موجب گردیده اندیشه های حقوقدانان بزرگی چون ژرژ سل و لئون دوگی تا حدودی عینیت یافته که تنها تابع حقیقی حقوق بین الملل فرد انسانی است .