اختلال جنسی با خروج روابط جنسی زوجین از مدار طبیعی خود سبب ایجاد آثار سوء بر حقوق متقابل زوجین از جمله حقوق جنسی آنها می شود. اولین قدم در برخورد با اختلال جنسی اقدام به درمان است، اما ممکن است بیمار به دلایل مختلفی از اقدام به درمان استنکاف نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی الزام زوجین مبتلا به اختلالات جنسی، در کتب فقهی و حقوقی به روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که الزام به درمان بیمار توسط همسر در آراء فقها، حقوقدانان و مقنن به طور صریح بیان نشده است، اما با استفاده از ظرفیت های فقهی و قانونی مثل مقدمه واجب، اصل وجوب نهی از منکر و مواد 1103، 1104 و 1119 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، می توان چنین الزامی را شرعی و قانونی دانست. براین اساس، باتوجه به نقش الزام به درمان در تأمین حقوق زوجین و نقش حاکم در اجرای نهی از منکر، مناسب است قانونگذار ضمن شناسایی مصادیق دقیق اختلالات جنسی در قوانین، به «الزام به درمان» آن به نحومستقل، چهره قانونی بخشد.
