نقش حقوق عرفی در مدیریت سنتی توزیع و تقسیم و پایداری آب قنات (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

در نظام آبیاری با قنات برای حفظ و صرفه جویی در مصرف آب قانون های نانوشته و عرفی بی شماری وجود دارد که از مقنی گرفته تا میراب و آبیار و کشاورز خود را ملزم به رعایت دقیق آن می دانند. این قانون ها درست از روزی که اولین کلنگ احداث یک قنات به زمین زده می شد با شرایطی تا آفتابی شدن و رسیدن قنات به مظهر و حتی بعدازآن تا رسیدن به محل شرب، محفوظ بود و استمرار داشت. فقط رعایت این ضوابط تابع شرایط زمان و مکان بود، مثلاً تعیین حریم که ضابطه ای برای حفظ حق وحقوق صاحبان قنات بود در تمام موارد از مادر چاه تا برسد به محل شرب هر جا بنا به موقعیت خود اعم از نوع خاک و عمق قنات متفاوت بود. حتی عبور قنات دیگر در فاصله معینی باید باشد و اگر مجبور می شدند قناتی از زیر قنات دیگر عبور دهند باید از شرایط معینی تبعیت می کردند. درهرصورت نباید آب استحصالی بیهوده هدر رود یا به قنات دیگر نفوذ کند. یکی از ایرادات وارده به قنات، غیرقابل کنترل بودن و هرز رفتن آب آن در زمستان است که کشاورزان نیاز کمتری به آب دارند اما برخلاف نظر منتقدین، کشاورزان برای این مورد هم راه کارهایی دارند. در استفاده از آب نیز حتی کسانی که مالک سهم آب کافی بودند حق نداشتند خارج از قاعده معین و به هر ترتیب که میل خودشان باشد استفاده کنند. در آبیاری سنتی، آب به ویژه در نظام خرده مالکی ارزش فوق العاده دارد به طوری که راه و بسیت هرچقدر ناچیز هم باشد از دایره حساب بیرون نیست. بسیاری و شاید همه این حقوق عرفی در قوانین مدنی هم به رسمیت شناخته شده و در موارد اختلاف به عرف رجوع می کردند بااین حال ضامن اجرای این قوانین بیش ازآنچه قانون مدنی باشد عرف و نظارت مردمی بود که متخلفین را تنبیه اخلاقی می کرد