اسناد بالادستی و استراتژیک کشور مانند سند چشم انداز بیست ساله بر ایجاد نظام های دانش محور و شکل گیری تعاملات در تبادل اطلاعات کاربردی، تاکید دارند. علاوه براین، هر یک از دستگاه های اجرایی کشور موظف به ایجاد و راهبری نظام های دانش بنیان و مدیریت دانش در حوزه ماموریت های خود می باشند. تکالیف قانونی، عامل اصلی توجه هر یک از دستگاه ها و سازمان های دولتی به ایجاد نظام های مبتنی بر دانش یا دانش بنیان شده است. از طرف دیگر، وجود چنین درخواست های کلانی در ایجاد نظام های دانش محور، موجب شکل گیری پیمانکارانی شده است که چه به شکل حقیقی یا حقوقی و یا چه دولتی و غیر دولتی در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده اند. فضای کنونی در جذب و مصرف اعتبارات با توجه به تکالیف قانونی، عامل تسریع در فرایند سفارش نظام های دانش محور و شکل گیری صورت ظاهری از مدیریت دانش در دستگاه های مختلف، شده است. ایجاد غیر صحیح، نامتوازن و غیر منسجم و نیز بعضا فارغ از استانداردهای مدیریت دانش و عدم توجه کافی به مقتضیات بومی و ملی کشور در دستگاه های گوناگون در ایجاد نظام های دانش محور، چالش هایی را پدید آورده است که در قالب دو مقوله اجرایی و کلان می توان به آنها پرداخت. نهایتا، در راستای عبور از چالش های موجود، شکل گیری شورای عالی مدیریت دانش کشور در راستای تدوین سند ملی ایجاد و راهبری نظام مدیریت دانش پیشنهاد شده است.
