واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه من لایحضره الفقیه و دلالت آن بر وثاقت مؤلّف» با تأکید بر کتاب «النّوادر» ابراهیم بن هاشم قمی

چکیده

بر پایه مقدّمه کتاب من لایحضره الفقیه، پشتوانه شیخ صدوق برای تدوین کتابی که به صحّت و صدور روایاتش از معصومان علیهم السلام اطمینان دارد، کتاب هایی حدیثی است که ضمن اشتهار در جامعه علمی آن روز، مورد عمل و مراجعه نیز بوده است. علّامه مجلسی، نخستین اندیشمندی است که از یادکرد نام راوی در مشیخه صدوق، مدح او را برداشت می کند. برخی رجالیان، این مسأله را حاکی از توثیق راوی دانسته و برخی، هرگونه دلالتی را برای آن نفی کرده اند. در برخی جوامع رجالی معاصر، از این قاعده برای توثیق ابراهیم بن هاشم بهره برداری شده است. پس از تحلیل و ارزیابی قاعده، این نتیجه به دست آمد که نه راویان واقع شده در آغاز اَسناد کتاب، همگی صاحب کتاب اند و نه مقدّمه الفقیه، اعتبار همه جانبه منابع کتاب را می رساند؛ بلکه تنها در صدد بیان «اعتبار نسبی و فی الجمله» منابع خود می باشد. از این رو نمی توان حکم شیخ صدوق را بر صاحب تألیف بودن و وثاقتِ افراد نام برده در آغاز سندها حمل کرد. نگاشته حاضر، پس از تحلیل 10 روایت ابراهیم بن هاشم در الفقیه، با نظر به اینکه آوردن نام وی در آغاز اَسناد، گزارش گر نقل از کتاب «النوادر» اوست و نیز شیخ صدوق در ابواب الزامی فقه مانند حدود و دیات به این روایات، فتوا داده، می توان نتیجه گرفت که این کتاب در شمار کتاب های مشهور و معتمَدبه بوده است. تدوین کتابی متقن که مورد اعتماد شیخ صدوق واقع شده، می تواند نشان گر مدح و اعتماد به نویسنده آن باشد. هرچند نباید از نظر دور داشت که پذیرش روایت های کتاب النوادر، می تواند به دلیل بهره گیری آن از منابع مورد اعتماد پیشین مانند کتاب های یونس بن عبدالرحمن یا تکیه بر شواهد اطمینان بخش بوده باشد که در این صورت، الزاما وثاقت نگارنده آن را نتیجه نخواهد داد.