گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی دنیاست. این صنعت متنوع به عنوان منبع اصلی اشتغال زایی، درآمد، شکوفایی اقتصادی و توسعه زیرساخت ها در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می آید و از اینرو، اکثر کشورها امروزه در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای حاصل از توسعه این صنعت می باشند. از سوی دیگر، توجهبهمقرراتحقوقیامروزه یکیازعواملاساسیدرتوسعهصنعتگردشگریاست که در کنار امنیت از نقش بی بدیلی در این زمینه برخوردار می باشد.قانونمداریمبتنیبرتدوینقوانینومقرراتیاستکهوظایفوحقوقدوسویهگردشگرانوجامعهمیزبانراروشنمی نمایدوهدفآنسامان بخشیبهفعالیتهایعرضهگردشگریدرجهتیپایداراست. نظر به اهمیت منطقه ی خلیج فارس از نقطه نظر ژئوپلیتیکی، بحث امنیت و قانونمندی در این منطقه نه تنها برای توسعه ی صنعت گردشگری، بلکه در تمامی جنبه ها و در راستای دستیابی کشورهای منطقه به ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حیاتی است. بنابراین توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و قوانین و مقررات ناظر بر سفر و گردشگری در کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس ، می تواند زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در منطقه باشد. در مقالهحاضر، چارچوب های تنظیمی گردشگری در کشورهای حاشیه ی خلیج فارس با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. روشانجام اینپژوهشتوصیفی- تحلیلیو مبتنیمطالعاتاسنادیوکتابخانه ای است. در این مقاله از داده های مربوط به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پیرامون شاخص جهانی رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال 2013 استفاده شده است. از یافته هایتحقیق چنین بر می آید که به زعم گزارش منتشر شده، ایران در مجموع از نظر چارچوبهای تنظیمی سفر و گردشگری، در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جایگاهی آنچنان که می بایست برخوردار نیست.
