مقاله حاضر با هدف بررسی و ارزشیابی اجرای قانون شوراهای آموزش وپرورش در مناطق مختلف کشور و ارائه مواد قانونی لازم انجام شده است. روش تحقیق، آمیخته (کمی و کیفی) و از بعد شیوه ارزشیابی، ارزشیابی تلفیقی است. جامعه آماری و حجم نمونه شامل 265 نفر از اعضای شوراها، 914 مصوبه جلسات شوراها، صورت مذاکرات جلسات شماره 93، 163 تا 166 و 185 مجلس شورای اسلامی و 6 حقوقدان و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی در سال های 1371 تا 1374 بوده است. روش نمونه گیری برای استان ها، خوشه ای تصادفی و برای شهرستان های استان تصادفی ساده بوده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، بررسی اسناد، پرسشنامه ای سه قسمتی و مصاحبه با خبرگان حقوقی بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از طریق کارشناسان مرتبط و پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ و در دو مرحله اجرای آزمایشی در اسلامشهر و مرحله پایانی در سطح 265 نمونه کشوری و با اعتماد بسیار بالایی (988/0) به دست آمد. داده های پرسشنامه ها در دو بعد توصیفی و استنباطی و مصاحبه ها هم در دو بخش شکلی و محتوایی تحلیل شدند: نتایج نشان داد اگرچه قانون و میانگین عملکرد شوراهای آموزش وپرورش در شش بعد، مقوله و مؤلفه مورد بررسی، موفق و مطلوب بوده است، لیکن مواد قانونی 4،5، 8، 13، 16 و 18 به اصلاح بیشتری نیاز دارند. همچنین شرایط اقتصادی کشور و اوضاع مالی و اعتباری آموزش وپرورش و جو حاکم بر مجلس شورای اسلامی در سال 1372 نیز در تصویب این قانون مؤثر بوده اند. از طرفی حضور افراد مسئول و با تجربه در جلسات شوراها و مطلع شدن سایر اعضا از وضعیت آموزش وپرورش به عنوان مهم ترین عامل موفقیت شوراها و مدیریت و چگونگی اداره جلسات به عنوان مهم ترین علت عدم موفقیت شوراها بوده است. در این تحقیق 12 مشکل اساسی و دارای اولویت برای آموزش وپرورش استان ها و شهرستان ها هم مشخص شد که بالاترین آن معیشت و رفاه فرهنگیان، سرانه مدارس و نیروی انسانی است. از نظر آماری نیز تفاوتی بین نظرات شوراهای آموزش وپرورش استان ها با شهرستان ها و مناطق وجود ندارد و از نظر هر دو گروه، قانون و عملکرد شوراها موفق و مطلوب ارزیابی می شود. برای کارآمد و اثربخش نمودن قانون شوراها نیز پیشنهادات متعدد و متنوعی ذکر شده است.
