یکی از قواعد تفسیری رایج در تفسیر آیات تاریخی که سبب نزول مشخصی دارند و ناظر به زمان و مکان خاصی هستند، قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» است. مجرای این قاعده، آیاتی است که لفظ عام و سبب خاص داشته باشند. مدلول قاعده نیز نوعی تعمیم در تفسیر آیه مبنی بر لزوم خروج از مورد نزول است. شاخصه های این قاعده عبارتند از: تمایز مفاد قاعده از مفاد اصاله الاطلاق، نسبی بودن خاص و عام و تعمیم در سطح تفسیر توسعه ای. این قاعده نسبت به «لفظ عام و سبب عام» و «لفظ خاص و سبب خاص» که تعمیم در مورد آنها بی معنا است، جریان ندارد. از آنجایی که تعمیم به معنای تعمیم حکم است و در نقل تاریخ در آیات تاریخی، حکمی وجود ندارد، این قاعده در این دسته از آیات نیز، جاری نمی گردد. زمینه هایی که موجب شده است تا این قاعده به تفسیر قرآن اختصاص یابد، عبارتند از: عدم تطابق غالبی لفظ و سبب در قرآن و جدایی حداکثری متن از فضای متن در قرآن.
