علت، رکن قیاس (یا همان تمثیل منطقی) است. ارزش معرفتی قیاس نزد منطقیان، فقیهان و حقوقدان برحسب شناخت یا عدم شناخت علت متغیر است، به گونه ای که در صورت شناخت آن، کم تر مخالفتی با اعتبار قیاس به مثابه روش تفسیر و تحلیل فقهی یا حقوقی صورت می گیرد. از همین رو فقیهان مسلمان بسیار کوشیده اند تا طُرقی اطمینان آور برای کشف علت شناسایی کنند. دلالت نص، تنقیح مناط، استقرا و مذاق شرع از جمله این راه ها به شمار می روند. نظام حقوقی کامن لا نیز که در میان سیستم های حقوقی بیش ترین وابستگی را به قیاس دارد، صِرف شباهت را برای توسل به قیاس کافی ندانسته، شناخت علت را ضروری می داند، لکن سازوکار مشخصی برای کشف آن عرضه نکرده است. بله از خلال آرای قضاییِ مبتنی بر قیاس کم و بیش به تکنیک هایی که بی شباهت به تکنیک های فقه اسلامی نیست، می توان برخورد. از این مطالعه برمی آید که اولاً) نقش تفسیری قیاس در همه سیستم های شرعی یا عرفی را ـ فی الجمله ـ نمی توان انکارکرد؛ ثانیاً) دغدغه های مشترکی میان فقه اسلامی و کامن لا برای تمهید یک استدلال قیاسی معتبر وجود دارد؛ و ثالثاً) فقیهان امامیه نیز برخلاف دکترین خود در عمل گاه به قیاس های مستنبط العله دست یازیده اند.
