سیاست های راهبردی و کلان

شادی و نشاط، بنیادی ترین مفهوم در روانشناسی مثبت گرا و از مهمترین عوامل بالندگی و تعالی در مراکز علمی است. اساتید و دانشجویان به عنوان سرمایه های انسانی و پیشگام در تحول جوامع، برای انجام رسالت های خود، به محیط و روحیه ای شاد نیازمندند. فقدان اجماع در تعریف و تعیین مصادیق واقعی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی و حساسیت این پدیده، موجب شد تا در پژوهش حاضر، آسیب های موجود و محتمل در پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مورد واکاوی قرار گیرد. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 مشارکت کننده گردآوری شد و به روش کُلایزی تحلیل گردید؛ در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده ها حاصل شد اما به منظور اعتباربخشی یافته ها، مصاحبه ها تا بیست و دومین نفر ادامه یافت. نتایج حاصل از این مطالعه به اساتید شرکت کننده در این پژوهش ارائه و نتایج مطالعه، تأیید شد.یافته ها به شناسایی و طبقه بندی شاخص های نشاط و پویایی علمی و ارائه تعریفی مرجع از ""نشاط و پویایی علمی"" منتج گردید. همچنین مقایسه وضعیت موجود نشاط و پویایی علمی با وضعیت مطلوب ترسیم شده، موجب بازنمایی فاصله قابل توجه نشاط و پویایی حاکم بر مراکز علمی و دانشگاهی فعلی کشور با نشاط و پویایی علمی ممکن و مطلوب گشت. در نهایت ضمن شناسایی علل احتمالی بروز اُفت نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی، راهکارهایی عملیاتی برای برون رفت از این وضعیت و زمینه سازی حرکت در مسیر« مرجعیت علمی» ارائه شد.

در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای قوانین بالا دستی انجام شده است. تغییر شیوه بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی با چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبرو بوده است. از میان عوامل برون سازمانی با عوامل محیطی و اندازه دولت به عنوان مهمترین عوامل روبرو بوده و برای عوامل درون سازمانی می توان به تطابق میان تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی به عنوان مهمترین چالش اشاره نمود. بودجه ریزی عملیاتی را می توان از طریق تمرکز به عوامل ذیل به گونه ای مطلوب اجرایی نمود: 1 توجه به فرهنگ و رهبرى؛ 2 تعهد و حمایت از اجرا؛ 3 شرایط گروه هدف؛ 3 توجه به بهای تمام شده و تدوین شاخص اندازه گیری؛ 4 توجه به گرایش مجریان و جو سازمانى.

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای الف و ج این سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر به عمل آید. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست ها از اهداف خود به صورت فاحشی فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد. در این مطالعه با به کارگیری مدل مفهومی به بررسی روند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی پرداخته شد و شاخص های کمی مربوطه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از این متغیرها شاخص های ترکیبی طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد سیاست های کلی اصل 44 نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای توسعه بخش خصوصی واقعی دست یابد و تاکنون سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها حدود 12 درصد برآورد می گردد. لذا پیشنهاد می شود به توانمندسازی بخش خصوصی و الزامات نهادی و ساختاری توسعه این بخش توجه ویژه مبذول گردد.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه های مهاجرتی مربوط به کارکردگرایان، ساختارگرایان و توسعه گرایان، عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت از کشور ایران را مورد واکاوی قرار داده و به این منظور، به مدل سازی رابطه میان مهاجرت و دو شاخص اصلی اقتصادی اثرگذار بر آن یعنی درآمد و بیکاری، بپردازد. به منظور به کارگیری مؤثرتر شاخص های مذکور، روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده، در دوره زمانی 1980 تا 2010 (آخرین دوره آمار موجود مربوط به مهاجرت)، مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که، شاخص های تولید ناخالص داخلی، بیکاری و شاخص حکمرانی خوب، از عوامل اصلی بلندمدت تأثیرگذار بر میزان مهاجرت از کشور ایران، محسوب می شوند. در این میان، کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شاخص حکمرانی خوب، منجر به کاهش میزان مهاجرت از کشور ایران شده و این نتیجه مؤید نظریات مربوط به کارکردگرایان، ساختارگرایان و توسعه گرایان برای کشور ایران است.

یکی از موضوعاتی که آسیب پذیری اقتصاد کشور از اعمال تحریم ها را افزایش می دهد، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به صادرات نفت است و به دلیل عدم تنوع صادرات و تمرکز بر صادرات فرآورده های نفتی، اقتصاد کشور وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از صدور این فراورده ها دارد و هر گونه اعمال فشاری از این ناحیه می تواند کل سیستم اقتصادی کشور را با اخلال مواجه سازد. از این رو بررسی این موضوع که چه عواملی روی تمرکز صادرات بر روی محصول خاص اثر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنوع صادرات از دو جنبه کیفیت نهادهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. بنابراین در این مطالعه به بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر تمرکز صادرات ایران با استفاده از اطلاعات دوره 1374 تا 1391 با به کارگیری الگوی رگرسیون ریج پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخص های کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیری و پاسخ گویی اثرات معنی داری روی تمرکز صادرات در ایران داشته اند.

این پژوهش به دنبال بررسی تأثیرات شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 92-1386 مورد بررسی قرار گرفته است (648 شرکت - سال). روش گردآوری داده هابه صورت اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش، از نرم افزارهای 20Spss، 7Eviews و 16Minitab استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که شفافیت سود تأثیری منفی و معنی دار بر هزینه سرمایه دارد، به طوری که با یک واحد افزایش شفافیت سود، هزینه سرمایه شرکت ها نیز به میزان 0.4068 واحد کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که شفافیت سود تأثیری معنادار و مثبت بر بازده اضافی شرکت ها دارد، به طوری که با افزایش 1 واحدی شفافیت سود، بازده اضافی شرکت ها نیز به میزان 0.5930 واحد افزایش می یابد.

معمولاً بحران آب به عنوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب به حساب می آید، در صورتی که، این مسئله فراتر از یک پدیده ی فیزیکی و هیدرولوژیکی است. بحران آب به شکافی فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص، بهره برداری و مدیریت منابع آب بر می گردد. بنابراین برای مقابله با شرایط کنونی کم آبی، ضمن بررسی وضعیت موجود قوانین، سیاست ها و مدیریت های منابع آب، نیاز است اصلاحات نهادی جهت به روز کردن نهاد آب انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی معنا و مفهوم نهاد آب و ارزیابی اصلاح نهاد آب در کشورهای مختلف هست. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده هانوعیمطالعهمروری و استنادی است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، مراجع،مقالاتوکتبمرتبطانتخابو تحلیل منابع با رویکرد تعریف نهاد آب و اصلاح آن انجام گرفت. مرور تجارب کشورها نشان می دهد که انجام اصلاح نهاد آب به هدف ارتقاء بهره وری، اثربخشی، پایداری و کاهش بار مخارج دولتی بوده و در بعضی از کشورها توجه به برابری و عدالت نیز ملاحظه می گردد. برای افزایش کارایی و امنیت لازم برای سرمایه گذاری در منابع آبی، وجود قوانین شفاف و لازم الاجرا آب و بازنگری آن در طول زمان ضروری به نظر می رسد.