پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)

هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف حامل های انرژی در بخش صنعت بعد از حذف یارانه آنها است. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حامل ها در بخش صنایع دو رقمی برای سال های 1374 تا 1386 تخمین زده شد. رو ش شناسی مورد استفاده در ابتدا مبتنی بر تابع هزینه ترانس لوگ دومرحله ای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (برق، گازوئیل و سایر حامل های انرژی) و در مرحله دوم توابع تقاضا برای نهاده های بخش صنعت (سرمایه، نیروی کار و انرژی) را تخمین زده ایم. سپس با استفاده از محاسبه کشش های قیمتی، میزان تغییر در مصرف حامل های انرژی بعد از حذف یارانه آنها را محاسبه نمودیم. در نهایت، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حامل ها، میزان تغییر در انتشار آلاینده ها را بدست آورده ایم. مهم ترین دستاوردهای این تحقیق عبارتند از: 1- کشش خودقیمتی پین دیک برای الکتریسیته نشان می دهد که با یک درصد افزایش در قیمت الکتریسیته، مقدار مصرف آن برای صنایع مورد بررسی حدود 78/0 درصد کاهش می یابد. 2- کشش خودقیمتی پین دیک برای گازوئیل بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت این حامل انرژی، مصرف آن حدود 34/0 درصد در جهت عکس تغییر قیمت، تغییر می کند. 3- بزرگترین کشش خودقیمتی پین دیک برای سایر حامل های انرژی بدست آمده است. این کشش این مفهوم را دربر دارد که با یک درصد تغییر در قیمت سایر حامل های انرژی، میزان مصرف آنها بیش از 87/0 درصد کاهش می یابد. 4- بیشترین میزان کاهش آلودگی برای هر یک از حامل های انرژی، مربوط به انتشارات 2CO است.البته بیشترین گاز آلاینده منتشر شده در صنایع مورد بحث نیز به انتشارات 2CO برمی گردد.

شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت داشته اند. به نظر می رسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تأثیر شوک های نفتی دهه 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. اما در مورد شوک های نفتی دهه 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است، هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در میان کشورهای مورد بررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهش یافته است. علـت این امر را می توان در نقش سیستم های ارزی، سیاست های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده دیگر در این کشورها دانست.

هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان غلظت آلاینده های هوایی شهر یزد و هزینه های زیست محیطی ناشی از آن بر ساکنین این شهر با استفاده از روش ارزشیابی مشروط (CVM) و سپس برآورد تولیدات ناخالص تعدیل شده به دلیل هزینه های زیست محیطی برای بهبود کیفیت هوا است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط، هر شهروند یزدی حاضر است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت کنونی هوا سالانه مبلغ 4937 ریال از مالیات هایش هزینه گردد، در حالی که در وضعیت فعلی، مبلغ سرانه مصرف شده برای این هدف تنها 1627 ریال است. بنابراین با توجه به تعدیل ارزش بهبود کیفیت هوا، با کسر کردن هزینه های زیست محیطی از تولید ناخالص داخلی، تولید خالص داخلی تعدیل شده (EDP) 4887930630 در سال 1389 برای شهروندان یزدی، به عنوان سطح واقعی رفاه بدست آمده است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست جبرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران است. بدین منظور ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان تصریح و با استفاده از روش خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL)، براساس داده های سالانه دوره زمانی 1386-1355 مورد برآورد قرار گرفت. در تصریح الگوی کلان، مکانیزم های اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، بودجه دولت، تراز تجاری و همچنین آثار سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با استفاده از شبیه سازی پویای الگو به پیش بینی متغیرهای دورن زا برای سال های 1394-1390 در گزینه های مختلف پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها) مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهره وری) افزایش و تورم در تمامی گزینه ها افزایش می یابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی، منوط به سیاست های جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاست های طرف عرضه به منظور ارتقای بهره وری در بخش تولید از سوی دیگر است.

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت های فسیلی تأمین می شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده و خطرناک به محیط زیست شده و باعث گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی می شود. آنچه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی-اکسیدکربن، در اثر مصرف سوخت های فسیلی روندی فزاینده دارد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین انتشار دی اکسیدکربن (به عنوان متغیر جایگزین برای تخریب محیط زیست) و متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرانه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در قالب فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس در ایران در سال های 1387-1359 پرداخته می شود. برای این منظور از آزمون های تودا- یاماموتو برای بررسی رابطه علی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود رابطه علی دوطرفه بین متغیرهای انتشار دی اکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی و روابط علی یکطرفه از سوی تولید ناخالص داخلی به سمت سرانه مصرف انرژی است. با توجه به وجود رابطه علی بین متغیرها، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در حالتی که معیار رشد اقتصادی متغیرهای انتشار دی اکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی باشد تأیید می شود ولی در حالتی که معیار رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی باشد تأیید نمی شود.

این مقاله تأثیر تشکیل کارتل گازی را بر استخراج از این منبع پایان پذیر مورد بررسی قرار می دهد. یک مدل ساده بین دوره ای استخراج از منابع پایان پذیر، قاعده استخراج خطی را نشان می دهد. به طوری که وقتی نرخ تنزیل استخراج-کننده ها را یکسان درنظر می گیریم، ضریب شیب استخراج کننده ها یکسان است و تفاوت در هزینه ها و ساختار بازار، همگی در عبارت عرض از مبدأ نمایان می شوند. به دنبال مقایسه میزان استخراج در ساختارهای مختلف بازار به این نتیجه می رسیم که با تغییر ساختار بازار از حالت رقابتی به رهبری استاکلبرگ، میزان استخراج کاهش خواهد یافت. رگرسیون پانل دیتا نیز یک رابطه خطی قوی را بین استخراج و ذخایر نشان می دهد، به طوری که ضریب شیب برای کشورهای با ذخایر بزرگتر، کمتر تخمین زده می شود. همچنین این یافته می تواند بوسیله متفاوت بودن نرخ تنزیل استخراج کننده ها، قابل توضیح باشد.

آگاهی از میزان تقاضای آتی نفت به منظور تعیین اولویت ها و انتخاب سیاست ها در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، برای کشور های عضو اوپک ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضای نفت اوپک را با استفاده از الگوهای سری زمانی شامل مدل برداری خودرگرسیونی (VAR)، مدل خودتوضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و الگوی جایگزین، شبکه عصبی مصنوعی با بکارگیری داده های ماهانه از ماه اول 2001 تا ماه دهم 2010 پیش بینی می کند. در همین راستا برای سنجش توانایی قدرت پیش بینی الگوهای سه گانه از سه معیار مجموع مربعات خطا، میانگین قدرمطلق خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوی VAR با میزان خطای 6 درصد برای مجموع مربعات خطا، 19 درصد میانگین قدرمطلق خطا و 5 درصد میانگین درصد قدرمطلق خطا، مناسب ترین پیش بینی ها را برای تقاضای جهانی نفت اوپک دارد. براساس روش VAR پیش بینی می شود که تقاضا برای نفت اوپک در ماه های سال 2012 رشد داشته باشد. همچنین، پیش بینی روند تقاضای جهانی برای نفت این سازمان تا سال 2015 نشان می دهد تقاضا برای نفت اوپک روند افزایشی دارد اما از سال 2014 سرعت این روند افزایشی، کندتر می شود.

آمارهای کشور، حاکی از رشد مصرف بنزین در بخش حمل و نقل کشور بوده و در سال های اخیر بنزین مصرفی بطور قابل ملاحظه ای بیش از ظرفیت پالایش داخلی شده است و لذا هزینه واردات بنزین سهم نسبتاً مهمی از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد. افزایش جمعیت شهری، اقبال عمومی استفاده از خودروهای شخصی و عرضه بنزین به قیمت یارانه ای از عوامل تعیین کننده این پدیده هستند. علاوه بر تحمیل هزینه های فزاینده به اقتصاد کشور، با ایجاد آلودگی بیش از حد هوا در مناطق شهری لطمات جبران ناپذیری نیز بر سلامت شهروندان وارد می کنند. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از روشهای پیشرفته اقتصادسنجی، مصرف بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل برآورد گردیده و آنگاه با توجه به اهمیت موضوع، امکان استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته تر در حمل و نقل شهری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه به طور خاص کاربرد خودروهای دوسوخته برقی- بنزینی که در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد توجه بوده مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که استفاده از این نوع خودروها در حمل و نقل شهری از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده و می تواند دارای منافع قابل ملاحظه ای به صورت محدود شدن مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا باشد.