توافق هاى مقدماتى در زندکى اقتصادى، تجارى روز به روز اهمیت بیشترى پیدا مى کند. این امر به خصوص در روابط تجارى بین المللى، پروژه هاى سرمایه گذاری، تشکیل شرکت هاى مشترک سرمایه گذاری ، تملک شرکت ها تجارى، ادغام شرکت ها، فرو ش اموال غیر منقول و نظیر آن از اهمیت و ی‍‍ژه اى برخوردار است. الزام آور بو دن توافق هاى مقدماتى، یکى از مباحث روز در حقوق "کامن لو" محسوب مى شود. دادگاه ها در تطبیق مقررات کلى حقوق قرار دادها بر توافق هاى مقدماتى با مسایل جدى روبرو هستند، مثل این که آ یا طرفین با امضاى یک توافق نامه مقدماتی وا قعا قصد ایجاد یک تععد الزام آور را دارند؟ در چه صورتى یکى ازطرفین، ممکن است تعهدات مزبور را نقص کند؟ و چگونه مى توان میزان خسارات ناشى ار نقض این تعهدات را تعیین کرد؟ این مقاله در صدد است اعتبار و لازم الاجرا بودن توافق هاى مقدماتی را در حقوق کامن لو مورد بررسى قرار داده و تحولات اخیر در حقوق انگلستان وا مریکا را در مواجهه با این توافق ها تشریح نماید.
قذف از کلماتى است که از بار خطرناکى برخوردار است واصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار مى رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقى و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم مى باشد با شرایطى براى قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد. البته قذف گذشته از حکم حقوقى که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگى دارد، داراى حکم تکلیفى و وضعى نیز مى باشد که هر کدام در جاى خود نقش خود را ایفا مى کنند. قدف به دلیل خدشه و لطمه اى که بر مقذوف وارد مى کند، براى وى ایجاد حق مى نماید و او مى تواند با مراجعه به محاکم قضایى تقاضاى تنبیه قاذف را نماید و حاکم وظیفه دارد که قاذف را احضار نماید و از او استنطاق کند، اگر وى در قذف صادق بود، مقذوف مدیون مى گردد و الا قاذف هشتاد تازیانه حد مى خورد و در صورت عدم استیفا حق و مرگ مقذوف ، حد بعنوان یک حق انسانى به،ورثه او منتقل مى گردد، منتها ارث برى حد قذف مانند امورمالى نیست که مراتب قرب و بعد ورثه در آن لحاظ گردد، بلکه هر کس از اقربا در هر مرتبه اى از مراتب قرار گرفته باشد مى تواند استیفا حد از قاذف بنماید.
اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگى، اقرارى نماید،باید بررسى شودکه آیا چنین اقرارى نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگى چه تأثیرى بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگى نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگى کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز مى تواند ناشى از عمل حقوقى یا ناشى ار مسئولیت مدنى باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگى بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللى دادگسترى، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادى از دعاو ى مطرح شده در این مرجع قضایى بین المللى بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معناى خاص این اصطلاح، دیوان را نمى توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر مى دارد که فقط کشورها مى توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهاى غیر دولتى و حتى سازمانهاى دولتى نمى توانند طرف دعاوى ترافعى مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهى اجمالى و تفسیرى مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتى دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولى این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ى قضائى دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقى قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکارى را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. على رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانى، دیوان حداقل در موارد محدودى که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولى حقوق بشر است.
بعد از پایان یافتن جنگ جهانى دوم و انحلال دیوان دائمى بین المللى دادگسترى در سال 1346، محکمه جدیدى به نام دیوان بین المللى دادگسترى بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلى ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائى اختلافات بین المللى را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددى از عدم پذیرش احکام قضائى خود در عرصه ى بین المللى مواجه شده است. اگر چه در منشور ملل متحد راه حلى براى این مشکل ارائه شده است،ولى به لحاظ کلى بودن آن و اینکه مکانیزم لازم براى آ ن مشخص نشده است و از طرفى امتیارات داده شده به اعضاء دائم شوراى امنیت (وتو)، هرگونه اقدام عملى را در این ز مینه منتفى مى سازد، لذا کشورى که حکم دیوان به نفع آن صادر شده، به لحاظ امتناع کشور باز نده در حکم، از اجراى آن حکم، در مواردى از رسیدن به حق خود که به موجب حکم دیوان به رسمیت شناخته شده محرو م مى شود، و این یکى از معضلات موجود در عرصه بین المللى است.
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه علم و تکنولوژی ، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته ، به گونه ای که امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خود را بی نیاز از سایر کشورها بداند . بر اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین الملل ، استفاده از ابزار تحریم های بین المللی است ، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل نمایند . اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء استفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاست های سلطه گرانه خود استفاده کرده اند .، لیکن استفاده از تحریم بین المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد، می توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود .
وجود اقلیتهاى نژادى، مذهبى و زبانى واقعیتى است که از قرن ها پیش در داخل بسیارى ازکشورها وجود داشته است. توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفآ از اوایل قرن بیست میلادى آغاز مى شود و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود مى رسد. حال آ نکه تا قبل از قرن بیست میلادى، حقوق اقلیتها جزء مسائل سیاسى محسوب مى شدو داخل در صلاحیت انحصارى مللت ها بود. حق برابرى با اکثریت، حق برخوردارى از محیط زیست سالم، حق برخوردارى از تحصیلات با توجه به ویژگى هاى اقلیتى و...از جمله حقوقى است که براى کلیه اقلیت ها باید در نظر گرفت. علاوه براین هر دسته از اقلیت ها حقوق ویژه خود را نیز داراهستند. اقلیتهاى دینى، اقلیت هاى زبانی اقلیت هاى نژادى و اقلیت تازه شناخته شده ملى تمامآ حقوق انحصارى خود را دارا هستند. مکانیزم هاى بین المللى اجراى قواعد مربوط به حقوق اقلیت ها که از دوران جامعه ملل آغار شده است، تا به امروز دچار تغییرات و پیشرفت هاى بسیارى شده است. در این میان نقش اتحادیه اروپا در اعمال و اجراى قواعد حقوق بشر در مورد اقلیت ها قابل تحسین است و توجه به آ ن مى تواند آ ینده ى حقوق اقلیت ها را در سطح جامعه بین المللى بهتر تضمین نماید.
