علی امامی میبدی

گسترده معرفی: مسکن به عنوان دارایی و سرپناه پس از خوراک و پوشاک، اساسی ترین نیاز زیستی انسان است که هم برای حیات و بقای فرد و هم برای جامعه اهمیت بسزایی دارد. تغییر در قیمت مسکن از یک سو به عنوان اصلی ترین دارایی در سبد پرتفولیوی خانوارها منجر به تغییر ثروت فرد در طول زمان خواهد شد و از سوی دیگر نوسان های قیمت مسکن، علی الخصوص افزایش های سریع آن از جمله تهدیدهایی است که هدف دولت ها مبنی بر دسترسی آحاد مردم به مسکن را با چالش مواجه می کند. این مسئله به خصوص در دهه های اخیر و با رشد جمعیت، شهرنشینی و تشکیل خانوارهای جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های زیست محیطی قرن حاضر و پیامد حاصل از افزایش روزافزون جمعیت و شهرنشینی و ساخت مسکن جان میلیون ها نفر چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی را تهدید می کند. لذا با توجه به اهیمت آلودگی هوا و تاثیر آن بر مسکن و قیمت مسکن، این پژوهش سعی دارد با استفاده از تکنیک داده های تابلویی اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته (شامل: نروژ، سوئیس، استرالیا، ایسلند، دانمارک، امریکا، ژاپن و جمهوری چک) و درحال توسعه (شامل: ترکیه، مکزیک، برزیل، چین، کلمبیا، آفریقای جنوبی، اندونزی، هند) را طی بازه زمانی (2017-2010) مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و سپس این بررسی را برای ایران با استفاده از تکنیک خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) و طی سال های (96-1375) انجام دهد. متدولوژی: همانگونه که در قسمت مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر آلودگی هوا و برخی متغیرهای اقتصادی بر قیمت مسکن در کشورهای درحال توسعه، توسعه یافته و ایران می باشد. بدین منظور از مدل زیر استفاده گردیده است:                                                                                                            که در این مدل: :  لگاریتم قیمت مسکن در سال t :  لگاریتم شاخص آلودگی هوا در سال t :  لگاریتم درآمد سرانه در سال t :  لگاریتم نقدینگی در سال t :  لگاریتم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال t :  لگاریتم نرخ ارز در سال t :  نرخ بهره در سال t   در اینجا ذکر دو نکته ضروری است: اول آنکه شاخصی که برای آلودگی هوا در نظر گرفته شده میزان ذرات معلق PM2.5 می باشد. دوم؛ سال پایه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2010 و برای ایران 1390 می باشد. اطلاعات آماری مورد نظر که به صورت سری زمانی می باشد از طریق درگاه اطلاعاتی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی جمع آوری گردید.   یافته ها: تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه: با توجه به کوتاه بودن بازه زمانی (به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات) و نامعتبر بودن نتایج آزمون ریشه واحد در این شرایط، در گام اول مسئله ناهمگنی واحدها با استفاده از آماره آزمون F لیمر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه ارزش احتمال آماره آزمون F برای هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کوچکتر از 01/0 است بنابراین برای برآورد مدل در هر دو گروه از کشورها از تکنیک Panel Data استفاده می گردد. به عنوان گام بعدی برای بررسی مسئله همبستگی بین اجزای اخلال و متغیرهای توضیحی (یعنی انتخاب میان روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی) آزمون هاسمن انجام گردیده که نتایج این آزمون حاکی از ارزش احتمال کوچکتر از 01/0 برای هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی و بکارگیری روش اثرات ثابت است. نتایج حاصل از تخمین مدل به شرح ذیل می باشد: در کشورهای توسعه یافته آلودگی هوا منجر به کاهش قیمت مسکن به میزان 30 درصد می گردد. اما در کشورهای درحال توسعه ارتباط معناداری میان آلودگی هوا و قیمت مسکن وجود ندارد. اثر درآمد سرانه بر قیمت مسکن در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی مثبت و معنادار است. اثر نقدینگی بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار است اما در کشورهای در حال توسعه اثر نقدینگی بر قیمت مسکن معنادار نمی باشد با توجه به ثبات نسبی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای توسعه یافته، این شاخص بر قیمت مسکن در کشورهای فوق الذکر اثری ندارد. در کشورهای درحال توسعه اثر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر قیمت مسکن مثبت و معنادار و به میزان 48 درصد است. ثبات نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته سبب شده که این متغیر بر قیمت مسکن تاثیر معناداری نداشته باشد. اما در کشورهای درحال توسعه افزایش نرخ ارز سبب کاهش 4 درصدی قیمت مسکن می شود. افزایش نرخ بهره، سبب افزایش قیمت مسکن به میزان 5/0 درصد در کشورهای توسعه یافته و کاهش 2/0 درصد در کشورهای درحال توسعه می شود. تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در ایران: به عنوان نخستین گام ابتدا متغیرهای مورد استفاده در مدل، از نظر پایایی آزمون شدند. نتایج آزمون ریشه واحد ADF نشان داد تمامی متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش I(1) بوده و این بدان معناست که الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده  ARDL برای تحلیل رفتار کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای تحقیق حاضر، روش مناسبی است. سپس به منظور بررسی فروض کلاسیک از آزمون های تشخیصی مربوطه استفاده گردید که نتایج به دست آمده حاکی از آن بوده که مدل هیچ گونه مشکلی از لحاظ فروض کلاسیکس ندارد، یعنی خود همبستگی و ناهمسانی واریانس وجود ندارد و توزیع اجزای اخلال نرمال می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل به شرح ذیل می باشد: اثر شوک های منفی و مثبت آلودگی هوا بر قیمت مسکن معنادار می باشد، بدین معنا که کاهش آلودگی هوا منجر به افزایش اجاره بهای مسکن و افزایش سطح آلودگی هوا منجر به کاهش شاخص اجاره بهای مسکن در ایران می شود. افزایش درآمد سرانه منجر به افزایش شاخص اجاره بهای مسکن می شود. ضریب متغیر لگاریتم نقدینگی منفی و بی معنا می باشد. افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ ارز منجر به افزایش اجاره بهای مسکن خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از اثر بی معنای نرخ بهره این متغیر بر شاخص اجاره مسکن در بلندمدت می باشد، اما در کوتاه مدت با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای اجاره مسکن و به تبع آن اجاره بها افزایش خواهد یافت.   نتیجه: بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار بوده در حالی که این اثر در کشورهای درحال توسعه بی معنا بوده است. نتایج برآورد مدل در ایران نشان می دهد که آلودگی هوا تاثیر معناداری بر اجاره بهای مسکن دارد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات ذیل در جهت کنترل قیمت مسکن ارائه می گردد: ثبات قیمت ها و جلوگیری از رشد بی رویه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از طریق کنترل نقدینگی و نرخ ارز. مدیریت نرخ ارز: از آنجایی که نوسانات و ناپایداری نرخ ارز می تواند آثار مخربی را در اقتصاد کشورها بر جای گذارد، لذا پیش بینی و استفاده از ابزارهایی که اقتصاد کشورها را در مواجهه با نوسانات نرخ ارز توانمند سازد باید مورد توجه قرار گیرد.

با وجود روش های جایگزین در تأمین مالی پروژه های و طرح های شهرداری ها، تأمین مالی جمعی با جذب سرمایه خفته سرمایه گذاران کوچک و روش های نوین سرمایه گذاری می تواند فرصت های سرمایه گذاری جدیدی برای وام دهندگان معمولی یعنی مردم ایجاد نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی در شهرداری تهران متناسب نقش سرمایه اجتماعی در این فرایند بود. روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کمّی، پیمایشی، مقطعی، گذشته نگر و کاربردی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای و بررسی های تطبیقی بین شهرداری های مختلف جهان در زمینه تأمین درآمد و نیز مطالعه میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و معاونان ارشد مالی، مشاوران، کارشناسان و صاحب نظران مالی، اساتید صاحب نظر، مدیران درآمد و کارشناسان تشخیص تشکیل دادند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه استفاده شد. عامل مشارکت با وزن نسبی 0.435 بیشترین اهمیت را دارا می باشد که در بین روش های تأمین مالی بیشترین اولویت را دارد؛ و عامل سرمایه گذاری با وزن نسبی 0.28 در اولویت بعدی قرار دارد، عوامل اوراق و قانونی به ترتیب با وزن های 0.138 و 0.088 در رتبه های سوم تا چهارم قرار داشته و درنهایت عامل قرارداد با وزن نسبی 0.059 در اولویت آخر قرار دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 0.04 به دست آمده است که چون کمتر از 10 / 0 است، این مقایسات قابل قبول می باشد.سرمایه اجتماعی ضمن کاهش هزینه ، تعامل بین شهروندان و شهرداری یا نهادهای خدمترسان عمومی را ارتقا می دهد و با استفاده از آن می توان به اهداف توسعه ای به طور هدفمند و کارا دست یافت.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کیفی آموزش اقتصاد چرخشی با رویکرد 3C (مبتنی بر شایستگی) در صنایع کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی، کاربردی و توسعه ای است. روش بررسی آن نیز توصیفی تحلیلی است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل پژوهش های مرتبط بود که در داخل و خارج از کشور به صورت مقاله تمام متن، پایان نامه و طرح های پژوهشی در پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه ها یا مراکز دولتی در دسترس بودند و متخصصانی که در این زمینه تحصیلات مرتبط یا تجربیات مرتبط داشته اند. بر اساس ملاک های ورود و خروج 182 پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش منجر به تشکیل مدل جامع با سه بعد شناختی، نگرشی و مهارتی و در 11 مؤلفه و 60 گویه تشکیل گردید. پایایی از طریق ضریب کاپا با مقدار 95/0 محاسبه گردید که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. این مدل اطلاعاتی در مورد شایستگی های موردنیاز از ابعاد شناختی و مهارتی و نگرشی جهت اجرای آموزش های اقتصادچرخشی در صنایع کوچک و متوسط ارائه می دهند و با هشدار دادن به تصمیم گیران زمینه های لازم توجه را روشن می سازد و با شناخت و بررسی آن ها درک روشن تری از برنامه آموزشی برای توسعه مفاهیم اقتصاد چرخشی در سازمان ارائه می دهد؛ که این تشخیص به بهبود آموزش ها کمک بسیاری می نماید همچنین به متخصصان کمک می نماید، برنامه های آموزشی کارآمدتری را در صنایع ایجاد سازند.

مقدمه شهرداری ها به عنوان نهاد های مسئول در ارائه خدمات عمومی و توسعه شهرها، برای تأمین مالی و عملکرد خود به منابع مالی قوی و پایدار نیاز دارند. رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از عوامل اساسی در تأمین درآمد شهرداری ها و تأثیرگذار بر عملکرد آن ها مطرح است. تأمین مالی شهرداری ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. رویکردهای مستقیم تأمین مالی شهرداری شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات ها، عوارض، هزینه های خدمات شهری و دیگر منابع درآمدی است که به طور مستقیم از مشارکت و مالیات شهروندان تأمین می شود. این رویکرد به عنوان یکی از روش های اصلی تأمین مالی شهرداری ها استفاده می شود و میزان درآمد شهرداری ها بستگی به نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان دارد. رویکردهای غیرمستقیم تأمین مالی شهرداری ها نیز شامل منابع مالی غیرعمومی و غیردولتی مانند همکاری با بخش خصوصی، سرمایه گذاری های شهری، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. این رویکرد به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به افزایش درآمد شهرداری و متناسب با نیازها و ظرفیت های شهری منطقه مورد توسعه قرار گیرد. تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از رویکردهای متناسب و مناسب برای تأمین مالی شهرداری ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب رویکردهای مالی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. بر این اساس، بنا به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روش های تأمین مالی در شهرداری ها است. با بررسی این موضوع، می توان به تصمیم گیری بهتر در مورد انتخاب رویکردهای مالی مناسب برای شهرداری ها کمک کرد و بهبود عملکرد و درآمد آن ها را تسهیل کرد، چرا که منابع مالی شهرداری، موتور محرکه ارائه خدمات شهری است و فقدان منابع کافی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای تأمین آن، فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می کند.مواد و روش هادر راستای هدف این مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای سه نمونه مختلف شامل نمونه سری زمانی مبتنی بر صورت های مالی شهرداری تهران در دوره زمانی 1387-1400 (به عنوان نمونه داخلی) و نمونه های پانل مبتنی بر داده های ایالت بریتیش کلمبیا با 15 شهرداری و نیز کانادا با 12 شهرداری برای دوره زمانی 2010-2020 (نمونه های خارجی)، به بررسی تأثیر رویکردهای تأمین مالی بر درآمد شهرداری ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سری زمانی و پانل دیتای مورد استفاده برای نمونه های یادشده، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به عنوان روش های برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. درخور یادآوری است برای رویکردهای آماری یادشده، پیش آزمون های پایایی، هم انباشتگی و سارگان انجام شده است. یافته هابر اساس یافته های تحقیق، 10 نوع روش تأمین مالی شامل تأمین مالی مشارکت، سرمایه گذاری، اوراق، قراردادها، درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات شهری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار تعیین شد. به منظور ایجاد مدل آماری تحقیق برای سه نمونه مورد بررسی، این روش ها در قالب پنج متغیر تعریف و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری ارزیابی شد، به طوری که در مدل تحقیق تأثیر درآمدهای ناشی از عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی شهرداری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی، اعانات و هدایا و دارایی ها و نیز درآمدهای وصولی در حوزه استحفاظی شهرها بر درآمد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق تمامی روش های تأمین درآمد به جز درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها تأثیر مثبت و معنا داری بر درآمد شهرداری تهران دارند. در میان عوامل مؤثر، درآمد ناشی از عوارض اثر بزرگ تری دارد و در هر سه مرحله تحقیق به عنوان منبع درآمدی پایدار شهرداری ها معرفی شد.با توجه به ضریب اهمیت روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه گذاری جمعی با تأثیر مثبت بر درآمد شهرداری ایالت بریتیش کلمبیا (1/468)، این روش نیز به عنوان روشی نوین و پایدار برای شهرداری ها شناسایی شد؛ ولی در رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که اساساً در صورت های مالی شهرداری رقمی برای آن درج نشده است.نتیجه گیرینتایج این تحقیق نشان می دهد عوارض به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری ها، نقش بسیار مهمی در تأمین درآمد و عملکرد شهرداری ها ایفا می کند. عوارض در اصل به مبالغ مالی اشاره دارند که از افراد و سازمان ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومی دریافت می شود. این عوارض می توانند به صورت مالیات ها، عوارض شهرسازی، عوارض انتقال و مالیات های محلی متنوعی در نظر گرفته شوند. تأثیر عوارض بر درآمد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. دریافت عوارض به عنوان یک منبع تأمین مالی، می تواند به شهرداری ها امکان فراهم کند تا به خدمات عمومی بهتری برای شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زیرساخت ها و خدمات شهری استفاده کنند. همچنین، درآمد حاصل از عوارض می تواند در تأمین هزینه های شهرداری ها برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش جمعیت و نیازهای شهری، تأمین مالی شهرداری ها تبدیل به یک چالش مهم شده است. در این زمینه، عوارض به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شهرداری ها مطرح می شوند، اما تأثیر مستقیم عوارض بر درآمد شهرداری ها وابسته به میزان و نوع عوارض، نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان است. از سوی دیگر، روش های مبتنی بر مشارکت جمعی به عنوان یکی از روش های نوین و مؤثر در تأمین مالی شهرداری ها، در سال های اخیر به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. این روش ها با هدف جمع آوری منابع مالی از طریق مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان ها در فعالیت های شهری، به شهرداری ها امکان می دهند تا بهترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کنند و پروژه های توسعه را پیش ببرند. روش های مبتنی بر مشارکت جمعی شامل انواع مختلفی از فعالیت ها و مکانیسم ها هستند. این روش ها می توانند شامل حمایت مالی مستقیم از سوی شهروندان و سازمان ها، ایجاد شراکت های عمومی خصوصی، تشکیل صندوق های مشارکتی، ایجاد پلتفرم های آنلاین برای جمع آوری و انتقال وجوه مالی، ایجاد سیستم های مالی مبتنی بر واحدهای مصرف انرژی و غیره باشند. تأثیر روش های مبتنی بر مشارکت جمعی در تأمین مالی شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از این روش ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب روش های مبتنی بر مشارکت جمعی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. این در حالی است که در ایران به این رویکرد و تشویق آن و تلاش برای تقویت و توسعه آن توجه کافی نشده است. اگرچه مشارکت می تواند در دیگر روش ها همچون اخذ عوارض و ارائه خدمات مستتر باشد، ولی دارای پتانسیل بالایی برای بهره مندی مؤثر و قابل توجه است.

با توجه به ضرورت و اهمیت اطلاع از میزان بهره وری و مطالعه نحوه تغییر آن در طول زمان، در پژوهش حاضر اقدام به سنجش بهره وری سرمایه در شرکت های وابسته به نیروهای مسلح شده است. دراین مقاله از مدل مبتنی بر سنجه متغیرهای کمکی مربوط به روش تحلیل پوششی داده ها، جهت محاسبه بهره وری سرمایه استفاده شده و نتایج حاصل از آن با نتایج محاسبه بهره وری سرمایه از طریق روش رایج مقایسه شده است. همچنین از شاخص مالم-کوئیست جهت محاسبه میزان رشد بهره وری استفاده شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده وابسته به اندازه نمونه مورد بررسی است، از روش بوت استرپ به منظور اصلاح اریبی نتایج حاصل از این روش استفاده شده است. در نهایت با استفاده از مدل مبتنی بر سنجه متغیرهای کمکی مربوط به روش تحلیل پوششی داده ها، اقدام  به رتبه بندی شرکت های مورد بررسی از لحاظ بهره وری سرمایه و محاسبه میزان دقیق اصلاح هرکدام از متغیرهای ورودی و خروجی محاسبه شده است. همچنین دریک نمونه بزرگتر، عملکرد شرکت های مورد بررسی در کنار شرکت های همگروه خود نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشاندهنده این است که بانک انصار و شرکت بیمه حکمت صبا به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان بهره وری سرمایه و نیروی کار در طی سال های 1395 تا 1397 بوده اند. بهره وری کل مربوط به شرکت های مورد بررسی در سال 1397 نسبت به سال1396 یا ثابت بوده و یا با کاهش همراه شده است.

هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سیاست های مدیریت تقاضا بر صرفه جویی مصرف برق در بخش خانوار در سطح 31 استان کشور طی سال های 96-1389 با استفاده از دو روش ایستا و پویا است. نتایج مؤید آن است که تقاضای برق خانگی تابعی معکوس از قیمت برق، بعد خانوار، نیاز به سرمایش، قیمت گاز در 5 ماهه دوم سال و شاخص شدت انرژی است. همچنین تقاضای برق خانگی تابع مستقیمی از قیمت گاز در فصل گرما، نیاز به گرمایش و درآمد افراد است. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای برق در کشور، به ترتیب، برابر 03/0- و 13/0- برآورد شده است. مصرف دوره قبل برق اثرگذارترین متغیر در روند مصرف برق طی سال های مورد مطالعه در بخش خانگی در ایران بوده است. با توجه به تنوع اقلیم و نیاز به گرمایش و سرمایش که یکی از عوامل غیرارادی پیش روی شهروندان ایرانی برای افزایش مصرف انرژی است، ضرورت توجه به سیاست های غیر قیمتی در بخش خانگی و ساختمان را ملزم می دارد.

فساد اداری و ریسک سیاسی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشورهاست که می تواند جنبه های مختلفی از زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر، یکی از شاخص های مهم اقتصادی که نشانگر نحوه و شدت مصرف انرژی است و به عبارتی میزان انرژی بری در هر کشور را نشان می دهد، شدت انرژی می باشد. شدت انرژی شاخص بسیار مهمی است که توسط آن می توان به روند تغییر کارایی مصرف انرژی در سال های مختلف پی برد. نظر به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی اثر فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عوامل دیگر بر شدت انرژی کشورهای منتخب منطقه منا شامل ایران، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با استفاده از مدل داده های تابلویی و برای سال های 2003 تا 2019 پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عواملی چون حکمرانی خوب، سرمایه گذاری های خارجی و شاخص توسعه انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو ارتقای آموزش و آگاهی با کاهش فساد اداری و ریسک سیاسی می تواند اجرای بهتر برنامه های کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

تحولات صورت گرفته در قراردادهای نفتی کشورها، حاکی از آن است که اکثر کشورها نسبت به استفاده صرف از قراردادهای خدماتی منصرف شده و به استفاده از الگوی قراردادی مشارکت در تولید و امتیاز جدید روی آوردند و یا اینکه با اصلاحاتی، الگوهای قراردادی خود را به انواعی از قراردادهای مشارکتی نزدیک نمودند، لیکن این مطالعه نشان می دهد، باوجودی که در دهه اخیر، تلاش های حقوقی بسیاری در ایران و عراق برای استفاده از قرارداد مشارکت در تولید انجام شده اما همچنان خلأ ناشی از وجود قانونی روشن در این باره باعث شده است، روند اصلاحی قراردادهای نفتی در این دو کشور، به اعمال مدل هایی از قراردادهای خدماتی بلندمدت ختم گردد، درحالی که بررسی نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی طرح توسعه یکی از میادین نفتی مشترک ایران و عراق در قالب قراردادهای خدماتی نفتی این دو کشور و مقایسه آن با الگوی قراردادی مشارکت در تولید، نشان می دهد، قرارداد مشارکت در تولید، کارآیی اقتصادی بالاتری داشته، ضمن ایجاد انگیزه های لازم در پیمانکار برای اجرای پروژه های پرریسک، در شرایط مختلف اقتصادی، همسویی بیشتری میان منافع طرفین قرارداد ایجاد می نماید؛ توزیع بهینه و منصفانه تری از ریسک بین آنها برقرار می سازد که عامل مهمی برای پایبندی طرفین به اجرا و اتمام قرارداد به شمار می آید. بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر بازار نفت ازجمله رقابت و روند کاهشی قیمت های نفت، همچنان استفاده از الگوی قراردادی مشارکت در تولید، حداقل برای میادین با شرایط سخت و میادین مشترک، راه حلی کارگشا است ولی برای به کارگیری آن همانند سایر کشورها، اقدامات حقوقی مؤثرتری نظیر تصویب قانون استفاده از قرارداد مشارکت در تولید ضروری می باشد.

عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی بین المللی زمینه ساز بروز پدیده های انتخاب نامناسب (در زمان انتخاب پیمانکار) و مخاطرات اخلاقی (در مراحل انعقاد و اجرای قرارداد) در قراردادهای تأمین مالی توسعه میادین نفت و گاز کشور است. اگر در قراردادهای منعقده چاره ای برای مخاطرات اخلاقی شرکت نفتی اندیشیده نشود، فارغ از این که کدام قالب قراردادی انتخاب شود، منافع مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران تأمین نخواهد شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، یافته های علم اقتصاد در حوزه نظریه قراردادها برای تدوین قراردادی کامل تر در جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی به کار گرفته شده است. بدین منظور ظرفیت شروط حقوقی برای کاهش زمینه های بروز مخاطرات اخلاقی به کار گرفته شده است. مهم ترین حوزه های عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای موردنظر عبارتنداز: ویژگی های فنی و طراحی پایه و تفصیلی پروژه، تعیین سقف هزینه ها و منابع مالی پروژه، برنامه تأمین منابع مالی موردنیاز و برنامه بازپرداخت منابع مالی. به کارگیری هدفمند شروط قراردادی در راستای کاهش تضاد منافع و هم سوسازی منافع طرفین قرارداد، تعیین شاخص های عملکرد مطلوب در قرارداد، ارائه ابزارهای کارا جهت کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکار و پرداخت معوق در جبران خدمات عمده ترین راهکارهای مدیریت ریسک های شرکت ملی نفت ایران هستند.

ایران برای حضور قدرتمند در بازار صادرات گاز طی سال های دهه ۱۳۸۰ پروژه هایی را باهدف صادرات بیش از ۷۰ میلیون تن ال.ان.جی در سال طراحی نموده بود. اگر این طرح ها به نتیجه می رسیدند ایران اکنون یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان ال.ان.جی در جهان بود. اما تا کنون هیچ یک از این طرح ها به بهره برداری نرسیده و با شرایط موجود در آینده نیز امکان بهره برداری از آنها فراهم نخواهد شد. این تأخیر به منزله ازدست رفتن فرصت استفاده از منابع مشترک پارس جنوبی و میلیون ها دلار درآمد ارزی می باشد. عدم بهره گرفتن از یک ساختار تجاری مناسب به عنوان دلیل ناکامی پروژه های گذشته، ضرورت اصلاح ساختاری این پروژه ها را نشان می دهد. هدف این پژوهش که در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ انجام شده، شناسایی ساختار بهینه برای پروژه های ال.ان.جی کشور است. در این راستا با ارزیابی طیف گسترده ای از معیارها توسط خبرگان صنعت نفت و گاز و استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI، به دسته بندی ساختارهای موجود و معرفی ساختار بهینه می پردازیم. نتایج نشان می دهند ساختار بهینه با استفاده از قرارداد آی.پی.سی در بخش بالادستی و ترکیب آن با مشارکت درساخت تأسیسات مایع سازی توسط شریک بالادستی حاصل خواهد شد. این ساختار در تطابق با قوانین و مقررات داخلی کشور و با ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی از طریق اطمینان از حضور بلندمدت در بخش بالادستی و پایین دستی می تواند ضمن مقابله با تحریم ها بین المللی، شرایط را برای افزایش کارایی و تسریع در انجام پروژه ها فراهم نماید.

هدف این پژوهش تأثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که گزارش کنترل های داخلی را ارائه داده اند، در طی دوره زمانی 1395 تا 1397 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزار 22Spss استفاده شده است. در این پژوهش 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که تمام فرضیه ها به جزء فرضیه دهم مورد تایید قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل های داخلی شرکت ها تأثیرگذار است و برای رسیدن به ارائه گزارش کنترل های داخلی بهتر می توان در منابع انسانی سرمایه گذاری نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروی انسانی باارزش ترین منابع سازمانی محسوب می شوند که به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند

ارزش گذاری کالاهای محیط زیستی، دید روشنی در خصوص سیاست گذاری و توجیه اجرای طرح های اقتصادی به برنامه ریزان خواهد داد و امکان تحلیل بهتر پروژه ها و همچنین مقایسه و انتخاب بهترین و کم هزینه ترین پروژه را برای سیاست گذار برقرار می کند. روش قیمت گذاری هدانیک توسط اقتصاددانان برای کالاهایی به کار گرفته شده است که بازارپذیر نیستند تا ازطریق برآورد اثر این کالاها بر بازار دارایی ها به خصوص مسکن، ارزش این کالاها برآورد شود. هدف اصلی این تحقیق نیز برآورد ارزش هوای پاک و میزان تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت هوا و استخراج تابع تقاضای آن در کلان شهر تهران است. در این تحقیق با استفاده از داده های معاملات در بازار مسکن شهر تهران، در مقطع سال 1395 و سه دسته ویژگی ساختاری، همسایگی و محیط زیستی، تابع قیمت هدانیک شهر تهران برآورد شده است. تعداد 7000 نمونه از معاملات واقعی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از مناطق 22گانه شهر تهران جمع آوری شدند. تابع قیمت هدانیک براساس روش دو مرحله ای روزن و شکل تابعی لگاریتمی دوطرفه، استخراج و با استفاده از قیمت ضمنی، میل نهایی به پرداخت هر متغیر آلودگی هوا برآورد شد. سپس با استفاده از ویژگی های اقتصادی - اجتماعی افراد تابع تقاضا استخراج شده است. نتایج نشان می دهند متغیرهای آلودگی هوا مانند O 3 ، SO 2 ، PM 10 و PM 2.5 بر دارایی ها تأثیر منفی و معنی دار دارند. کشش درآمدی نشان دهنده ضروری بودن هوای پاک برای شهروندان است. همچنین متغیرهای درآمد، سن و وضعیت تأهل و سطح سواد خریداران واحدهای مسکونی در انتخاب محیط زندگی با آلودگی کمتر، تأثیرگذار است.

به دلیل ضرورت توسعه صنعت فتوولتائیک که از لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا ناشی می شود، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تأمین مالی این صنعت در کشور است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است؛ توسعه ای بودن آن به دلیل ارائه یک چارچوب برای تأمین مالی صنعت، و کاربردی بودن آن به دلیل امکان کاربرد مستقیم نتایج در توسعه این صنعت است. برای مدل سازی، از ترکیب روش کیفی داده بنیاد و روش کمی شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر خبرگان حوزه مالی، اقتصادی و فنی صنعت فتوولتائیک بوده که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و رویکرد نمونه گیری هدفمند، ترکیب روش حداکثر تنوع با روش گلوله برفی، 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که صندوق های سرمایه گذاری از راهبردهای اصلی تأمین مالی عمومی، وام بانکی از راهبردهای تأمین مالی شخصی، قرارداد خرید تضمینی از مشوق های دولتی، تأمین مالی دولتی از محل تعدیل تعرفه برق فسیلی و وجود ضمانت ها و بیمه ها، از جمله اولویت های راهبردی تأمین مالی این صنعت شناسایی شدند. در نتیجه نهایی می توان بیان داشت که با توجه به بسترهای موجود در کشور، در مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک از طریق راهبردهای متنوع، دید سودآوری و فضای حمایتی برای صنعت ایجاد می شود.

محدودیت ذخایر نفت و مخاطرات زیست محیطی موجب شده است که کشورهای صاحب منابع، انرژی گاز را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. با این روند، اهمیت گاز به عنوان یک منبع انرژی مناسب در سال های آینده بسیار فزون تر خواهد شد. تشکیل مجمعی مرکب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت مدیریت و کنترل بازار گاز، بیان کننده این اهمیت است. این مقاله به بررسی تقابل یا تعامل در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز با استفاده از داده های سری زمانی تقاضای گاز و نفت کشورهای عضو اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بازه زمانی 1-1970 تا 4-2016 پرداخته است. با توجه به ضرایب به دست آمده از تخمین اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز و حل معادلات آن ها به صورت همزمان در فضای نرم افزار متلب 2014، نتایج گویای آن است که تابع واکنش تجمعی، اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز، استراتژی تبانی را در قبال یکدیگر بر خواهند گزید؛ علت این امر را شاید بتوان در مشترک بودن برخی از اعضای اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز جست وجو کرد. همچنین براساس تابع واکنش آنی، تقاضای نفت پرکشش تر از تقاضای گاز ارزیابی می شود که می تواند ناشی از کاربردهای متعدد نفت نسبت به گاز باشد که موجب افزایش سختی در جانشینی میان این دو محصول می شود

میانگین عمر بالای تأسیسات سطح الارضی، ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ، کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی و عقب ماندگی ایران از توسعه میادین مشترک از مهمترین چالشهای بخش بالادستی صنعت نفت ایران است لذا با توجه به عدم امکان تامین مالی و سرمایه لازم از محل منابع داخلی ضروری است، سرمایه گذاری خارجی و روشهای قراردادی آن در این حوزه بیش از پیش دیگر مورد توجه قرار گیرد، بهمین دلیل در این پژوهش، عملکرد مالی- اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین نفتی، بررسی و مقایسه می گردد. در این راستا از تکنیک شبیه سازی مالی و تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایه گذاری پیمانکار نسبت به تغییرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوی قراردادی آی پی سی در مقایسه با بیع متقابل ضمن ایجاد انگیزه هایی در پیمانکار برای تحقق تولید صیانتی، نتایج اقتصادی مطلوب تری برای پیمانکار فراهم می نماید اما الگوی قراردادهای خدماتی عراق بدلیل کوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمایه که منجربه تسهیل تامین مالی پروژه و کاهش ریسک هزینه های سرمایه ای می گردد بویژه در قیمتهای بالای نفت برای پیمانکار، جذابیت بالاتری دارد.

مخزن گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین منبع تأمین گاز طبیعی، از جمله مهم ترین پروژه های کشور است که برای توسعه فازهای آن، از روش های مختلف قراردادی استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، مقایسه ای بین عملکرد روش های به کار گرفته شده انجام و مناسب ترین آن مشخص گردیده است که می تواند مبنایی برای توسعه های آتی میدان های گازی یا پروژه های بزرگ مقیاس کشور باشد. با در نظر گرفتن معیارهایی، از جمله کاهش ریسک های طرح و اختلافات قراردادی، هزینه تمام شده، کیفیت انجام کار و تأسیسات در زمان اجرا و بهره برداری، یکپارچگی عملیات اجرا و تولید، زمان اجرای طرح، کسب دانش مدیریتی و انتقال فناوری، با استفاده از روش «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» برای گزینه های موجود، مناسب ترین روش عقد قرارداد انجام گرفته در طرح های پارس جنوبی، روش بیع متقابل حاصل شده است. ویژگی های مدنظر در این پژوهش که به این نتیجه انجامیده است، به طور کلی عبارت اند از: حفظ حق مالکیت کشور، کنترل عملیات و هزینه توسط دولت، انتقال دانش فنی، قبول ریسک تولید و انجام صد درصد سرمایه گذاری توسط پیمانکار و بازپرداخت آن طی پنج تا هفت سال پس از بهره برداری از محل محصولات میدان.

امروزه در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی محور برنامه ریزی ها به شمار می رود. از آنجا که بستر فعالیت های اقتصادی، محیط زیست است متأسفانه رشد، پیامدهای ناگواری برای محیط زیست انسان ها به همراه داشته است. هدف اصلی مطالعه، اندازه گیری کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای سیاست گذاری در مقایسه با سناریو مرجع است. روش پژوهش در این مطالعه استفاده از روش تحلیل سناریو براساس مدل برنامه ریزی بلندمدت جایگزین های انرژی (LEAP) است. یافته های پژوهش نشان می دهند با طراحی سناریوهای مدیریت سمت تقاضا و عرضه انرژی یعنی جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر و انرژی برق به جای انرژی های فسیلی (نفت خام و گاز طبیعی) میزان کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی تا افق1420 در مقایسه با سال 1393 (سال صفر برنامه ریزی)، 5/123 میلیون تن می باشد.