سلسله مراتب قوانین

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است؛ ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته، اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند. از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده اند. در این میان به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح شده، در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است، علی الاصول، مقام رهبری در استفاده از این اختیار، باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده، و فرامین وی در این مقام، به طور کلی پایین تر از قانون اساسی قرار می گیرد، مگر این که دلیل و قاعده ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد.

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغیالاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس میباشد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که هر چند احکام مذکور - در عمده موارد- با قوانین ماهوی سابق آنگونه در تعارض نیست که بتواند ناسخ یا مخصص آنها دانسته شود، لکن ماهیت آن به گونه ای است که می تواند مفسر قواعد ماهوی سابق و لاحق قرار گیرد. در پژوهش حاضر، نقش اصول و سیاست های حاکم بر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تفسیر احکام و مقررات ماهوی نظام یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

دادرسی اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و نیز لزوم حفظ آزادی بنیادین شهروندی در مقابل مداخلات دولتی پایه گذاری شده است، در نظام های قانونی مختلف مبتنی بر تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قانونی است. این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، سوال اصلی تحقیق بدین صورت است که چه وجوه تفاوت و شباهتی میان نظام دادرسی اساسی در حقوق ایران و آلمان وجود دارد؟ در کنار شباهت هایی هم چون قاعده منع اشتغال اعضای نهادهای دادرسی اساسی، در سایر زمینه ها مانند ساختار و تشکیلات این نهادها، قابل نقض بودن تصمیمات آن ها، لزوم انتشار آن ها در روزنامه رسمی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. یافته های تحقیق حاضر نیز بدین صورت است که اولا بایستی سایر اختیارات تطبیق قوانین با قانون اساسی از جمله در زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان تفویض شود ثانیا مدت عضویت اعضای شورا به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان به مدت یک دوره بوده و قابل تمدید نباشد ثالثا تصمیمات و آراء شورای نگهبان صرفا در امور ماهوی بوده و به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان در زمینه صدور امور شکلی مانند دستور موقت نیست رابعا بایستی ترکیب عضویت در شورای نگهبان به نحوی تغییر پیدا نماید که به مانند دادگاه قانون اساسی آلمان، امکان عضویت قضات دیوان عالی کشور فراهم شود. علاوه بر موارد فوق در این مقاله به بحث مبانی دو دادرسی اساسی و آسیب شناسی شورای نگهبان در ایران و ارائه راهکار پرداخته شده است.