کشورهای منا

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سطح خرد و کلان دارد، که در این بین آنچه که بیشتر مورد توجه است تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بحث اشتغال و بیکاری می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های منتخب فناوری اطلاعات و ارتباطات (اختصاراً فاوا) بر رشد اقتصادی و بیکاری کشورهای منا است. بدین منظور، این تحقیق بر اساس مدل اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی با استفاده از اثرات ثابت (FE) و مدل FGLS برای ساله های 2000 الی 2019 تصریح و تخمین زده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای ضریب نفوذ اینترنت و نرخ اشتراک سیمکارت تلفن همراه تأثیر مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه حقیقی کشورهای منا داشته و در مقابل بر نرخ بیکاری این کشورها تأثیر منفی و معنادار دارند؛ متغیر نرخ اشتراک اینترنت ثابت (و تلفن ثابت) دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری این کشورها نیست. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر نرخ بیکاری داشته و قانون اوکان در این کشورها صادق است. هر چند ضریب برآوری در این پژوهش کمتر از مقدار برآوری اوکان بوده و این حاکی از این مهم است که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منا کمتر اشتغال زا می باشد؛که این می تواند ناشی از نفتی بودن و ناشی از منابع طبیعی بودن رشد اقتصادی این کشورها دانست. بنابراین لازم است برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین شهروندان منطقه منا، نهادهای بین الملی (بانک جهانی، سازمان ملل و …) با اعطای وام های بلاعوض و کم بهره کشورهای ضعیف منطقه منا را در جهت گسترش ICT حمایت کنند. چرا که باعث کاهش هزینه مبادله شده و اثرات خارجی مثبت بسیاری دارد.

شکل گیری رقابت تسلیحاتی در بین کشورها ممکن است منجر به بروز معمای امنیت و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی شود. بر این اساس، اگرچه دولت در هر کشوری موظف به تأمین سطحی از امنیت برای شهروندان خود است، اما هزینه های دفاعی در هر کشور برای سایر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق در قالب الگوی رشد سولوی تعمیم یافته، به تحلیل معمای امنیت، هزینه های دفاعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهی خارجی در کشورهای منا در دوره (2014-1995) می پردازد. در این راستا، نتایج در قالب سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجیStata برآورد شده اند. نتایج تجربی بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت هزینه های دفاعی به تولید ناخالص داخلی، باعث کاهش 10/0 درصدی رشد اقتصادی شده است. نتایج همچنین بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را 05/0 درصد کاهش داده است. به علاوه، یک درصد افزایش در رشد اقتصادی نسبت هزینه های دفاعی به تولید ناخالص داخلی را 95/0 درصد افزایش داده است و یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی را 13/0درصد افزایش داده است. همچنین، هم مرزی با کشورهای درگیر جنگ داخلی باعث افزایش مخارج دفاعی کشور مجاور شده است.