اقتصاد شهری

شهرداری ها برحسب بودجه سالیانه، وظایفی را جهت تحقق اهداف خود در زمینه های خدمات شهری، ایمنی و بحران، توسعه و هوشمندسازی، پروژه های عمرانی، حمل ونقل و ترافیک بر عهده دارند که تمامی این اهداف نیازمند منابع مالی می باشد. قطع کمک های دولتی مبنی بر خودکفایی منابع درآمدی شهرداری ها و از سوی دیگر تقاضای شهرنشینی و شهرگرایی جهت دریافت خدمات مطلوب تر و به دلیل کسری بودجه، استراتژی تأمین مالی از طریق درآمدهای ناپایدار سرمشق کار شهرداری ها قرار گرفت. امروزه با اشباع شدن شهر تهران، این روش نیز قابل حصول نمی باشد. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل منابع درآمدی شهرداری تهران با تأکید بر ایجاد فرصت های نوآورانه جهت تحقق درآمد پایدار می باشد. در این پژوهش ضمن تحلیل و ارزیابی منابع درآمدی شهرداری تهران در بازه زمانی شش ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۴)، به شناسایی منابع درآمدی شهرداری تهران اقدام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل مضمون کیفی داده ها می باشد و نمونه های پژوهش از طریق گلوله برفی و مقدار حجم نمونه افراد بر اساس اشباع نظری به دست آمد. گردآوری داده ها و اطلاعات، طی مصاحبه عمیق با ۱۴ نفر از خبرگان شهرداری و صاحب نظر در این حوزه جمع آوری شده و با نرم افزار MAXQDA۱۰ تجزیه وتحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان دادند برای از میان برداشتن کسری بودجه و تأمین منابع مالی شهرداری تهران چند فاکتور لازم است؛ از جمله قوانین درآمدی، منابع درآمدی، پتانسیل سازمان ها و شرکت های تابعه، تفکیک وظایف قانونی بین دولت و شهرداری ها، ابزارهای مالی و مدیریت هزینه و پروژه های شهری و سرمایه گذاری. نتایج و یافته های پژوهش در مدل استخراجی نشان داد علاوه بر موارد مذکور، کاربست های دیگری برای برون رفت از چالش شهرداری ها لازم است؛ از قبیل مدیریت هزینه، اوراق مشارکت، ایجاد صندوق پولی، مدیریت یکپارچه، شناسایی موانع و فرصت ها، بهای تمام شده، نقش مذاکره ای شهرداری ها و فرصت ها و موانعی که رها شده. اگر مدیران شهری این نکات را مورد توجه قرار دهند موجب کارایی و اثربخشی بهتری در سیستم شهرداری ها خواهد شد.

امروزه در کنار عوامل سنتی، عوامل و متغیرهای جدیدی به عنوان مؤلفه های اقتصادی تأثیرگذار بر توسعه شهر مطرح شده است؛ یکی از مهم ترین مؤلفه ها به خصوص در شهرهایی با کارکرد خدماتی، صنعت گردشگری است. بر این اساس در کلان شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان صنعت گردشگری این قابلیت را دارد که به یک منبع مطمئن و پایدار اقتصاد و توسعه شهری تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد و توسعه شهری با تأکید بر کلانشهرهای تهران، اصفهان و مشهد انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران سازمان گردشگری و میراث فرهنگی کلان شهرهای تهران، مشهد و اصفهان، شورای شهر و شهرداری شهر تهران، مشهد و اصفهان، شهرسازی و معاونت شهری استانداری و متخصصین است. نتایج پژوهش نشان داد تمامی ابعاد و مؤلفه های بازاریابی گردشگری بر استراتژی توسعه اقتصاد شهری اثری مثبت و معناداری دارند.

گسترش جمعیت شهری به ویژه در کلان شهرها پدیده ای عمومی است که در سال های اخیر هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه رخ داده و در نتیجه فرصت های بی شماری است که در کلان شهرها برای افراد و مشاغل وجود دارد. گسترش جمعیت شهر منافعی را به همراه دارد، اما به طور همزمان هزینه های اجتماعی، اقتصادی و محیطی را نیز به ساکنان شهرها تحمیل می کند و مانع از شکل گیری تراکم برنامه ریزی شده و توسعه پایدار شهر می شود. در این مقاله تلاش شده است، مدلی از اندازه شهری بر اساس تعادل هزینه ها و منافع شهری تنظیم و روی نمونه ای از ۹ شهر بالای یک میلیون نفر جمعیت در ایران برآورد شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، طی ۱۴ سال(۱۳۹۸- ۱۳۸۵) و با استفاده از تابع ترانسلوگ انجام شده و نتایج تجربی امکان شناسایی اندازه های تعادلی بین منافع و هزینه یا همان اندازه بهینه خاص هر شهر را فراهم کرده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که میان جمعیت واقعی شهرها و اندازه تعادلی جمعیت که توسط مدل پیش بینی شده است، تفاوت بسیار شدیدی وجود دارد که لزوم توجه به این مسئله توسط دولت های محلی و برنامه ریزان شهری را یادآور می شود؛ به طوری که سیاست در مورد اندازه شهرها باید جزء مهمی از سیاست های تجویزی برای شهرها باشد تا در آینده استراتژی هایی برای برنامه ریزی کارآمدتر شهر پیشنهاد شود.

یکی از منابع اصلی موجود در شهرهای مختلف کشور که می تواند به پویایی اقتصاد شهرها کمک شایانی کند، بناهای تاریخی است. بناهایی که متولی اصلی حفاظت و بهره برداری از آنها، بخش عمومی است در حالی که این بخش غالباً از منابع مالی و تخصصی کافی بدین منظور برخوردار نیست. ازاین رو، در سال های اخیر مشارکت های عمومی خصوصی به منظور حفظ، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به تبع الگوهای خارج از کشور شکل گرفت؛ اما هنوز انگیزه ها و رویکردهای هر یک از طرفین برای ورود به این گونه مشارکت ها مشخص نیست. این پژوهش در پی آن است تا با بررسی تجارب چهار مورد از این بناها در شهرهای مختلف کشور، هدف هر یک از طرفین را مشخص کند. این موضوع می تواند به اتخاذ سیاستگذاری ها و رویکردهای هر یک از طرف های عمومی خصوصی در قراردادهای مشارکتی بعدی منجر شود. بدین منظور، با روش مطالعه موردی از بررسی اسناد، مشاهدات و انجام مصاحبه، داده ها گردآوری شد. در این میان، با 27 نفر که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه و خروجی آنها با استفاده از نرم افزار Maxqda10، مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی مطالعات پیشین- به عنوان تجارب بیرونی- از مرور سیستماتیک استفاده شد ازاین رو 4۰ مقاله انتخاب و متن آنها با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10، تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بخش عمومی از این مشارکت ها در پی تأمین هزینه های مرمت و حفاظت، تأمین زیرساخت گردشگری، الگوسازی برای بخش خصوصی، حفظ بنا، باز زنده سازی بافت تاریخی، هویت بخشی، انتفاع اقتصادی و اشتغال زایی است. در حالی که بخش خصوصی پرستیژ اجتماعی، شروع سرمایه گذاری در گردشگری، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد مقصد گردشگری، انتفاع مالی، علایق شخصی و ارائه مهمان نوازی ایرانی را مدنظر دارد. با توجه به تمایل بخش عمومی برای حفظ بناهای تاریخی به عنوان سرمایه ملی و تلاش بخش خصوصی برای تأمین منافع عمومی در این گونه مشارکت ها، دو راهکار کلیدی باید مدنظر قرار گیرد: رعایت استانداردهای حفاظتی مرمتی از سوی بخش خصوصی و راه اندازی صندوق حمایتی سرمایه گذاری از سوی بخش عمومی.  

جرم پدی ده ای چن دوجه ی اس ت ک ه هم واره م ورد توجه اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و روان شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیده ای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 429 شهرستان ایران طی سال 1395 و با به کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران هستند.