مشارکت اقتصادی مردمی

حکمرانی اقتصادی استانی به دلیل اهمیت آن در مدیریت مسایل اقتصادی و افزایش سطح توانمندی های استان ها از جمله مفاهیم کلیدی در منظومه پیشرفت اقتصادی در سطح کلان ملی محسوب می شود. تلاش جهت تامین اهداف اقتصادی اعلام شده در سطوح استانی به عنوان محیط عملیاتی اجرای سیاست های اعلامی مهم ترین بستر پیشبرد مفهوم حکمرانی اقتصادی است. آنچه در پیشبرد حکمرانی اقتصادی در سطح استانی از اهمیت بالایی برخوردار است نوع رویکردی است که مورد استفاده قرار می گیرد. مفهوم اقتصاد مقاومتی با رویکرد متمایز از سایر نظریه های غربی اقتصادی و برخوردار از ابزارهای مفهومی و اجرایی موجود در ان می تواند به حکمرانی اقتصادی استانی در ابعاد نظری و اجرایی کمک کند. سوال پژوهش حاضر این است که نسبت مفهومی رویکرد اقتصاد مقاومتی و مفهوم حکمرانی اقتصادی استانی چگونه تبیین می شود؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود که نسبت مفهومی رویکرد اقتصاد مقاومتی و حکمرانی اقتصادی استانی در سه ضلعی مفهومی مشارکت اقتصادی مردمی، نرم افزار مدیریت جهادی و اسناد بالادستی خلاصه می شود. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گردآوری مطالب اسنادی و کتابخانه ای است.

تغییرات محیطی و توانایی تطبیق با این تغییرات لازمه سازمان ها برای مانایی در عصر حاضر می باشد. با توجه به این شرایط، سازمان ها به طور فزاینده ای خود را در حال فعالیت در محیط هایی می یابند که این محیط ها به شدت غیرقابل پیش بینی هستند.[1] امروزه سازمان ها با محیطی در حال تغییر مواجه هستند و سازمان هایی می توانند به پیشرفت و موفقیت دست یابند که بتوانند به سرعت پاسخگوی این تغییرات بود و از سطح مناسبی از چابکی برخوردار باشند.[2] در این بین مس ئله اص لی در سازمان اوقاف شناس ایی عوامل مؤثر بر چابک سازی سازمانی در راستای توسعه مشارکت اقتصادی مردمی است؛ تا با شناسایی این عوام ل به وسیله مدل سازی س اختاری تفسیری ارتباط هم افزایانه بین عوامل مشخص گردد. ازنظر هدف توسعه ای و روش جمع آوری داده ها در بخش کیفی از روش میدانی و ابزار مصاحبه عمیق کیفی و در بخش کمی برای شناسایی پیشران های چابک سازی سازمانی از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده و مصاحبه با خبرگان سازمان اوقاف استفاده گردیده و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، از کدگذاری (روش کلارک و براون) و در بخش کمی برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی، برازش مدل و مدل سازی ساختاری و تفسیری استفاده شده است. نت ایج نشان می دهد که افکار عمومی ، انتظارات واقفان و خواست و نیاز موقوفٌ علیهم با بیشترین قدرت نفوذ، زیربن ا و مح رک اص لی شکل گیری چابکی سازمانی در بخش وقف ج.ا.ا می باشد و هرگونه اقدام برای ایجاد و ارتقای چابکی، مس تلزم اص لاحات در ای ن سه عامل است. عوامل پیوندی شاملِ عرصه های جدید، لزوم شفاف سازی و بهره وری پایین نیز با تعدد خود در این سیستم نقش حیاتی را بازی می کنند. عوامل فشارهای سیاسی و جایگزین های وقف نیز در این سیستم منفعل بوده و در ارتباط با مفهوم چابکی تحت تأثیر سایر عوامل است.