تجاوز جنسی

مقدمه : آزار جنسی به محارم جرمی درون خانوادگی است که نه تنها آزاردیده و آزاگر بلکه سایر اعضای خانواده را در معرض آسیبی عمیق قرار می دهد. تسلط آزارگر بر آزاردیده و حفظ آیروی خانوادگی و وقوع این جرم در نقطه کور جامعه منجر به برملانشدن آزار و استمرار پیامدهای این رفتار در پوسته زیرین جامعه می شود. با توجه به این که اولین قدم به منظور پیشگیری و درمان کشف گستره آسیب است در این مقاله در صدد هستیم که به مهم ترین پیامدهای تعرض جنسی محارم از زاویه نگاه آزار دیدگان اشاره کنیم. روش: تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی و با روش تحلیل محتوای استقرایی است. نمونه گیری تحقیق به شیوه هدفمند و تا رسیدن به مرز اشباع داده ها انجام شد .در مجموع با 19 آزاردیده مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفته و علاوه بر این به منظور تحلیل دقیق تر موضوع 17پرونده مرتبط مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: در تحقیق حاضر پس از چندین مرحله تحلیل و ادغام کدهای مشابه یعنی در نهایت 53 کد استخراج شد. کدهای اصلی در 6 زیرمقوله قرار گرفت که عبارتند از «پیامدهای جسمی» «پیامد جانی»، «خودانگاری منفی»، «پیامد روانی-جنسی»، «روابط درون خانوادگی ناکارآمد»، «روابط برون خانوادگی ناکارآمد». پس از تجمیع زیر مقوله ها در نهایت سه مقوله اصلی استخراج شد که عبارتند از «پیامد فیزیکی»، «پیامدهای روانی فردی» و «پیامدهای روانی جمعی». بحث: آزار جنسی محارم از جمله جرایمی است که از جهات مختلف به آزاردیدگان جنسی لطمه وارد می کند. دسترسی بالا به آزاردیده، کودک یا نوجوان بودن آزاردیده، وابستگی مالی- عاطفی آزاردیده به آزارگر، فقدان نظارت و تسلط کامل آزارگر بر آزاردیده، موجب توسعه دامنه آسیب های این جرم می شود. با توجه به اهمیت و ضرورت پیشگیری و درمان وقوع چنین جرایمی در خانواده، به نظر می رسد در ابتدا ضروری است ضمن پایان دادن به سیاست کتمان و نادیده انگاری تعرضات جنسی محارم، در سطوح مختلف با پذیرش آسیب موجود در کشور با ایجاد گفتمان در سطوح مختلف، شرایط افشاگری و درمان آزاردیدگان و آزارگران جنسی محارم فراهم گردیده و از طرفی با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه از وقوع این جرایم پیشگیری شود.

تجاوز جنسی وجه بارز خشونت و آسیب جدی برای قربانی است. این تحقیق با هدف واکاوی تجربه زیسته زنان قربانی و با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی و استراتژی کلایزی انجام شده است. مشارکت کنندگان، دو گروه زنان معتاد و غیر معتاد و جمعاً تعداد 11 نفر، با نمونه گیری هدفمند در دسترس شهر تهران انتخاب شده اند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته تا اشباع داده و اعتبار تحقیق بر اساس تطبیق برساخته های محقق به لحاظ تجربی با برساخته های مشارکت کنندگان و پایایی با کنترل قابلیت اعتماد به داده ها و مثلث کدگذاری انجام شد. تحلیل داده ها با تقلیل گزاره های معنی دار به مقوله ها شامل 47 مفهوم اصلی، 19 زیر مقوله و 8 مقوله اصلی و توصیف و تفسیر متنی و ساختاری انجام گرفت. زخم خوردگی روانی به عنوان درک و فهم از موضوع و چهار مقوله شامل خانواده گسیخته، سرکشی و روابط آزاد، اعتیاد، ناامنی اجتماعی عوامل اثرگذار بر تجاوز جنسی شناخته شد. راهبرد قربانی سکوت اجتماعی و انتقام است و طرحواره آسیب روانی برای همیشه در ذهن و روان او نقش می بندد. سرعت در رسیدگی به مجازات مجرمان، اقدامات پیشگیرانه و آگاه سازی جامعه، قوانین بازدارنده، اقدامات انتظامی و افزایش دستگاه های نظارتی و گشت های پلیس و دوربین های شهری پیشنهاد می شود.

جرایم جنسی یکی از جرایم مهمی است که نحوه مواجهه قانون گذار با آن از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ارتباط مستقیمی با امنیت اجتماعی و روانی جامعه دارد. بررسی تطبیقی رویکرد قانون گذار نسبت به این جرایم در ایجاد تصور روشن تری از سیاست کیفری تقنینی در این خصوص تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست کیفری تقنینی مرتبط با اعمال مجرمانه مبتنی بر روابط جنسی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد دامنه جرم انگاری جرایم جنسی در حقوق ایران گسترده از حقوق کاناداست، ضمن این که مجازات جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران نسبت به حقوق کاناد شدیدتر است. در حقوق کیفری کاناد، روابط نامشروع صرفاً در شرایطی که رضایت میان طرفین وجود نداشته باشد، تحت عنوان تجاوز حنسی جرم انگاری شده است. همچنین برقراری ارتباط جنسی با کودکان علی رغم رضایت کودک، جرم محسوب می شود. قوانین کیفری ایران به حرمت های مذهبی و اخلاق اجتماعی درخصوص جرایم بر ضدحیثیت و شرافت انسانی، ازجمله در زمینه اعمال جنسی و خلاف عفت عمومی توجه زیادی می نماید.

«تجاوز جنسی» در غالبِ کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا به صورت «رابطهجنسی با یک زن از طریق اعمال زور، اجبار و فشار و برخلاف رضایت او» تعریف شده است. تعریف مذکور نشانگر نقش مهم «فقدان رضایت» در تعریف رابطه جنسی به مثابه «تجاوزجنسی» است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی در پرتو رویه قضایی در نظام های حقوقی ایران و نیوزیلند است. در بخش میدانی پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، از روش تحلیل محتوای کیفی با نمونه گیری هدفمند از 40 پرونده کیفری با موضوع تجاوز جنسی در  محاکم ایران (بین سال های 1383 تا 1397) و نیوزیلند (بین سال های 2007 تا 2018) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که مواردی چون کلیشه های جنسیتی مردانه، تفاوت در سطح و میزان رضایت، تفاوت درکیفیت آشنایی طرفین و... از جمله معیارهایی هستند است که دریافت قضات از مفهوم رضایت در پرونده های تجاوزجنسی را جهت می دهند.

از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی – توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره می باشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنی بها داد. در حقوق جزای انگلیس نیز به موجب قانون جرایم جتسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. هر چند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون موقعیت رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد.

با وجود توسعه ای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - به ویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظام های حقوقی به غیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمی شود. کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، گام های مهم حقوقی در حمایت از غیرنظامیان و اسیران محسوب می شوند اما گام های مشابهی برای تعهد دولت ها به حمایت از سربازانِ خودی اتخاذ نشده است؛ آنچنان که برخی دولت ها سربازان را به مثابه مایملک خود می نگرند و هر رفتاری را با آنها مجاز می دانند. تحولاتی نظیر «بیماری سندروم خلیج فارس» و بحران تجاوز جنسی در ارتش آمریکا به ویژه در جریان اشغال افغانستان و عراق، تعهد دولت ها برای حمایت از نیروهای خودی را در کانون توجه قرار داد. با توجه به فقدان اسناد بین المللی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی، به نظر می رسد از جهت نظریه پردازی، حقوق قابل استخراج در این خصوص، باید از منابع حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه ی عرفی و به ویژه از اصل حق حیات و کرامت انسانی برگرفته شود. مفاد کنوانسیون های ژنو، پروتکل های الحاقی آن و بیش از (20) قاعده از (161) قاعده استخراج شده توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، به طور غیرمستقیم رهنمودهایی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی ارائه می دهند..