باز بودن تجاری

هدف از تدوین این مقاله، تحلیل اثرات شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1399-1368 می باشد. بدین منظور، ابتدا شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک با استفاده از متغیرهای زیر مجموعه دسترسی به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت و با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) برای دوره مورد مطالعه ساخته شد. سپس مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، کمک های رسمی توسعه ای، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره وری نیروی کار، با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک متغیر انتقال تابع لاجستیک برای رشد اقتصادی، با وجود یک حد آستانه و دو رژیم حدی می باشد، که با گذر از حدآستانه 789/0 درصد، به انتقال تابع رشد از رژیم اول به رژیم دوم منجر شده، و از طرفی، متغیرهای شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، اما اثر آن ها در رژیم دوم تشدید شده است؛ در حالی که متغیر کمک های رسمی توسعه ای در رژیم اول، اثر مثبت بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته، اما در رژیم دوم، اثر معناداری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است.

طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 پرداخته شده است. در نظر گرفتن درون زایی متغیرهای توضیحی با متغیرهای ابزاری و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (EC3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. مطابق با فرضیه کارایی، یافته های مطالعه حاکی از آن است که باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه دولت دارد. همچنین، بر اساس فرضیه جبران، نتایج مطالعه مؤید اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. در مجموع، اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت در مقایسه با اثر منفی باز بودن مالی به مراتب بیشتر است که این یافته نمایانگر افزایش اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا در مواجه با جهانی شدن اقتصاد است. لذا، توصیه می گردد که خصوصی سازی اقتصاد با سرعت بیشتری پیگیری گردد و نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذارى و نظارتی تغییر یابد.

برخی محققین و اقتصاددانان به اثرات تورمی جهانی شدن معتقد هستند و برخی دیگر نیز عکس این موضوع و یا شرایط اقتصادی کشورها را عامل مهم در اثرگذاری جهانی شدن بر تورم کشورها عنوان می کنند. در این مطالعه از الگوی داده های تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر و از متغیرهای جهانی شدن قوانین و سیاست های تجاری و توسعه تجارت شاخص KOF استفاده شده است. لذا بررسی اثرات مختلف جهانی شدن بر تورم در کشورهای با درآمد سرانه بالا (28 کشور) و درآمد سرانه متوسط (36 کشور) با رویکرد زمان متغیر و در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و متوسط هدف اصلی مطالعه حاضر می باشد. نتایج برآورد مدل نشان داد که جهانی شدن اقتصادی از جنبه قوانین و سیاست های تجاری در بیشتر سال های بررسی، تأثیر زیادی بر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در کشورهای با درآمد سرانه بالا نداشته است. همچنین، جهانی شدن اقتصادی از جنبه توسعه تجارت در بیشتر سال ها به کاهش قیمت ها در این کشورها منجر شده است. در مقابل، جهانی شدن اقتصادی از جنبه توسعه تجارت در دهه های 1980 و 1990 میلادی منجر به کاهش قیمت ها در کشورهای با درآمد سرانه متوسط شده است، اما این اثر کاهشی رفته رفته تا سال 2020 میلادی به تدریج کاهش یافته و تقریباً از بین رفته است. علاوه بر این، جهانی شدن اقتصادی از جنبه قوانین و سیاست های تجاری در برخی سال ها تأثیر مثبت و در برخی سال ها تأثیر منفی بر شاخص قیمت مصرف کننده این کشورها داشته است.  

نوسانات بالای تولید و تورم در یک اقتصاد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، و باعث ایجاد فضای نامطمئن اقتصادی می شود. پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر تغییر متغیرهای اقتصاد کلان است. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، ساختار فناورانه تولید تغییر کرده و حرکت منابع تولید بین فعالیت های تولید شکل می گیرد. بنابراین، در این مطالعه ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و نوسان تولید و تورم با بهره گیری از الگوی سیستم معادلات همزمان در بازه زمانی 1398-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نوسان تولید 121/0 درصد و نوسان تورم 106/0 درصد کاهش می یابد. همچنین، متغیرهای نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP و بازبودن تجاری در معادله نوسان تولید و همچنین در معادله نوسان تورم متغیر لگاریتم نرخ ارز به عنوان متغیرهای کنترل اثر مثبت و معنی داری دارند. از منظر سیاست گذاری، بر اساس نتایج این تحقیق بیان می شود که پیچیدگی اقتصادی با افزایش تنوع محصول و تولیدات تخصصی تر و مبتنی بر دانش می تواند در راستای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود و شرایط رشد و توسعه اقتصادی بیشتری را فراهم کند. طبقه بندی JEL: O14, E31, C30.