باز بودن تجاری

هدف از تدوین این مقاله، تحلیل اثرات شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1399-1368 می باشد. بدین منظور، ابتدا شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک با استفاده از متغیرهای زیر مجموعه دسترسی به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت و با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) برای دوره مورد مطالعه ساخته شد. سپس مدل رشد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، کمک های رسمی توسعه ای، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره وری نیروی کار، با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک متغیر انتقال تابع لاجستیک برای رشد اقتصادی، با وجود یک حد آستانه و دو رژیم حدی می باشد، که با گذر از حدآستانه 789/0 درصد، به انتقال تابع رشد از رژیم اول به رژیم دوم منجر شده، و از طرفی، متغیرهای شاخص توان خانوار در مواجهه با ریسک، باز بودن تجاری، سرمایه، نیروی کار و بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، اما اثر آن ها در رژیم دوم تشدید شده است؛ در حالی که متغیر کمک های رسمی توسعه ای در رژیم اول، اثر مثبت بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته، اما در رژیم دوم، اثر معناداری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است.

طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 پرداخته شده است. در نظر گرفتن درون زایی متغیرهای توضیحی با متغیرهای ابزاری و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (EC3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. مطابق با فرضیه کارایی، یافته های مطالعه حاکی از آن است که باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه دولت دارد. همچنین، بر اساس فرضیه جبران، نتایج مطالعه مؤید اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. در مجموع، اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت در مقایسه با اثر منفی باز بودن مالی به مراتب بیشتر است که این یافته نمایانگر افزایش اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا در مواجه با جهانی شدن اقتصاد است. لذا، توصیه می گردد که خصوصی سازی اقتصاد با سرعت بیشتری پیگیری گردد و نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذارى و نظارتی تغییر یابد.