فرآیند تحلیل رتبه ای

موضوع و هدف مقاله: بانک ها اعم از دولتی و خصوصی در هنگام اعتبارسنجی و تعیین میزان وام مشتریان حقوقی باید به شرایط موجود اقتصادی توجه نمایند. هدف از این پژوهش رتبه بندی عوامل موثر بر اعتبارسنجی در بانک های دولتی در شرایط فاصله-گذاری اجتماعی است. روش پژوهش: این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی ترکیبی(اکتشافی و پیمایشی) است که در دو مرحله انجام شد. مرحله اول شناسایی معیارها(چهار محور اصلی شامل معیارهای مالی، غیر مالی، حاکمیت شرکتی و بازار) با تئوری داده بنیاد بود، مرحله دوم رتبه بندی معیارها با فرآیند تحلیل رتبه ای انجام شد. در مرحله اول و دوم برای پاسخگویی به سوال ها از نظرات 20 کارشناس خبره استفاده شد. یافته های پژوهش: همه عوامل مهم هستند، اما رشد فروش مجازی به عنوان مهم ترین تغییر دوره کرونا دارای بالاترین رتبه و هدف از دریافت وام و نسبت جاری دارای کمترین رتبه بود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در شرایط فاصله-گذاری اجتماعی توجه به ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت ها در این دوره بر کاهش مطالبات معوق بانک ها اثرگذار است، لذا نیاز است که بانک های دولتی به این موارد توجه نمایند.

پاسخگویی و شفافیت، مؤلفه های مهم حکمرانی مطلوب دولت می باشند که در قالب تهیه «گزارش تفریغ بودجه با کیفیت» دست یافتنی است. تفریغ بودجه اولین بار در سال 1289 در قانون محاسبات عمومی در جهت بهبود مصرف اعتبارات و وصول درآمدها مطرح شد. هدف از این پژوهش شناسایی چالش های تهیه مطلوب گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با نظریه داده بنیاد و رتبه بندی آن ها با فرآیند تحلیل رتبه ای است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی پیمایشی است. نمونه پژوهش برای پاسخ به سؤالات پژوهش (10) نفر از کارشناسان رده بالای دیوان محاسبات کشور و مدیران ارشد دولتی و اساتید دانشگاه بودند. یافته های پژوهش در نظریه داده بنیاد، شش چالش اصلی شامل «موارد مرتبط با گزارش تفریغ بودجه»، «مشکلات ناشی از قانون بودجه»، «چالش های مرتبط با سایر دستگاه های دولتی»، «چالش های ناشی از قوانین مالی»، «مسائل محیطی» و «مشکلات ناشی از حسابداری دولتی» را شناسایی نمود. در مرحله رتبه بندی فرآیند تحلیل رتبه ای «مشکلات مرتبط با گزارش تفریغ بودجه» به عنوان مهم ترین چالش تفریغ بودجه معرفی شد. در راستای ارائه گزارش تفریغ بودجه بهتر نیاز به بررسی های میدانی در رابطه با تفریغ بودجه، انجام اصلاحات قانونی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی و در نظر گرفتن شرایط محیطی است.