رفتار های انحرافی

عدالت در بسیاری از پژوهش ها به عنوان متغیری که زمینه بازداری از رفتار های انحرافی را فراهم می کند، معرفی شده است. با این حال نتایج به دست آمده در مطالعات انجام شده در این مورد، گاهی با یکدیگر ناهمخوان اند. به همین دلیل این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده پنج ارزش فرهنگی شامل فاصله قدرت، اجتناب از تردید، مردانگی/ زنانگی، جمع گرایی/ فردگرایی و غایت نگری زمانی (پویاییِ کار) در رابطه عدالت ادراک شده با رفتار های انحرافی اجرا شد. نمونه پژوهش 280 نفر بودند که به شیوه سهل الوصول (در دسترس) انتخاب شدند. ابزار های سنجش متغیرها شامل پرسشنامه ارزش های فرهنگی، پرسشنامه عدالت ادراک شده و پرسشنامه رفتار های انحرافی بودند. نتایج نشان داد که در مردانگی/ زنانگی و فاصله قدرتِ بالا، بین عدالت توزیعی با رفتار های انحرافیِ معطوف به سازمان و در مردانگی/ زنانگیِ بالا، بین عدالت توزیعی با رفتار های انحرافیِ معطوف به افراد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پویاییِ کار پایین، رابطه عدالت رویه ای با رفتار های انحرافی معطوف به سازمان نیرومندتر از این رابطه در پویاییِ کار بالا است. همچنین در اجتناب از تردیدِ پایین ، عدالت رویه ای با رفتار های انحرافیِ معطوف به افراد، دارای رابطه مثبت و معنادار و در مردانگی/ زنانگیِ پایین، رابطه عدالت رویه ای با رفتار های انحرافیِ معطوف به افراد منفی است. ولی این رابطه در مردانگی/ زنانگیِ بالا مثبت است. در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که ارزش های فرهنگی می تواند روابط متعارف بین عدالت ادراک شده با رفتار های انحرافی را تحت تأثیر قرار دهد. این یافته برای پژوهش و نظریه پردازی در ایران، واجد اهمیت است.

همگام با توسعه علم و تکنولوژی، کیفیت آموزش های مهارتی، در زندان ها گسترش داشته است. امروزه زندانیان زندان ها، از مشکلات و آسیب های جدی که منجر به بروز رفتار های انحرافی بوده است، رنج می برند. آموزش های مهارتی باعث افزایش اعتماد به نفس و آگاه سازی زنان از توانایی های بالقوه خود و بهبود منزلت در خانواده تأثیر زیادی داشته است. هدف این مطالعه شناخت تأثیر آموزش های مهارتی بر وضعیت رفتار های انحرافی زنان ندامتگاه گرگان بوده است. رفتار های انحرافی، شامل شش بعد: ناهنجاری های سرقت، تقلب، عمومی، مواد مخدر، مشروبات الکلی و روابط جنسی می باشند. زنان به عنوان نیمی از جمعیت تاثیر به سزایی در کاهش انحرافات و توسعه جامعه نقش دارند. روش تحقیق پیمایشی بوده و داده ها به روش میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل زنان زندانی ندامتگاه گرگان می باشند که تعداد آن ها 180 نفر بوده است. نمونه آماری کلیه اعضای جامعه آماری را شامل می شود. بنابراین، به جای نمونه گیری از سرشماری استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده است. اعتبار ابزار به وسیله اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (725/0) مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک ها و روش های آماری پیشرفته متناسب با سطح سنجش متغیر ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تأثیر آموزش های مهارتی بر وضعیت رفتار های انحرافی زنان ندامتگاه بین دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین جنس زن، وضعیت تأهل، تحصیلات، قومیت، مدت محکومیت و انگیزه ارتکاب جرم، وضعیت شغلی، مصرف رسانه ای و سن با رفتار های انحرافی تفاوت معنی داری وجود نداشته است به طوری که زنان بیشتر، متأهلین، بیش از مجردین، و سنین پایین تر بیش از سنین بالاتر و بیکاران بیش از شاغلین به رفتار های انحرافی ششگانه گرایش داشته اند. در بین ابعاد رفتار های انحرافی صرفاً ناهنجاری مصرف مشروبات الکلی تفاوت معنی داری را بین دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده نشان داد. هر چه مدت محکومیت افزایش یابد، رفتار های انحرافی هم افزایش می پذیرد.

حاشیه نشینی که ازجمله عوامل به وجود آورنده شرایط قانون گریزی و برهم زننده امنیت کلان شهرها است، زاییده برنامه ریزی های نامناسب اقتصادی و اجتماعی است. هدف این مقاله، ارزیابی میزان قانون گریزی و تبیین برخی عوامل مؤثر بر آن در نواحی حاشیه نشین و حومه شهرستان مشهد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن کلیه افراد حومه شهر مشهد هستند. از این میان 5 منطقه و 383 سرپرست خانوار حاشیه نشین به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها به روش های آماری در نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شد. نتایج بیانگر میزان قابل ملاحظه قانون گریزی با درجه میانگین 9/2 است. همچنین رابطه همبستگی عوامل مذهبی (به جز پایبندی به مناسک مذهبی)، احساس برابری (به استثنای رعایت حقوق قومیت ها، برتری قانون بر رابطه و شایسته سالاری)، احساس کارآمدی و احساس بیگانگی (غیر از احساس بی معنایی) با میزان قانون گریزی از لحاظ آماری معنادار است. نتایج حاکی از ضعف قابل ملاحظه در بنیان های آگاهی و دانش، بنیان های اقتصادی و تولیدی و نیز سازوکارهای نهادی در تخصیص و توزیع سرمایه ها و امکانات است که روی هم رفته در چارچوب نظامی غیرسنتی مبتنی بر تجربه و اتفاق های روزمره زندگی و گرایش منفعت طلبانه فردی، منجر به گرایش های قانون گریزانه در این مناطق شده است.