الدوله الإسلامیه

یظهر من تراث فقهاء الإمامیّه وسیرتهم وتاریخ حیاتهم، أنّ أوّل من تعرّض لإثبات وجوب إقامه الدوله الإسلامیّه فی عصر الغیبه بشکلٍ صریحٍ وواضحٍ، واستدلّ علیه، هو السیّد الإمام روح الله الموسویّ الخمینی ، فأقام وجوها عقلیّه ونقلیّه لإثبات ضروره إقامه الحکومه الإسلامیّه، کما استعرض ملامح الدوله الإسلامیّه وخصائصها کعرض نهج الحکومه الإسلامیّه، وموقع السلطه التشریعیّه فی الحکومه الإسلامیّه، وتنزّه الحکومه الإسلامیّه عن الترفّه والبطر، وأنّ الحکومه الإسلامیّه وسیلهٌ لا هدف، وأنّ حکومه الإسلام هی حکومه القانون، وأنّها بصدد تحقیق المصالح العامّه، وموقع الحکومه فی الإسلام، وطبیعه التشریعات فیها، وموقع کلّ من الإسلام والحکومه الإسلامیّه والأحکام الفقهیّه الأخرى فیها، وغیر ذلک من مواصفات الحکومه الإسلامیّه، وقد جاءت هذه المقاله لعرض الرؤیه التجدیدیّه للإمام الخمینی  فی هذه المسأله.

یُعتبر ما یسمّى بالثالوث الملزم - العزّه، الحکمه، المصلحه - من جمله البحوث المطروحه فی الفقه السیاسیّ؛ باعتباره الإطار والمسار الذی یحکم العلاقات الدولیّه للدوله الإسلامیّه. وعلى الرّغم من التأکید الزائد على المسار المذکور، إلّا أنّ الأسس الفقهیّه لهذه المعاییر وبیان علاقه کلّ منها بالآخر ما زالت غیر واضحه نسبیًّا، وتحتاج إلى سبرها؛ وذلک لعدم وجود بحث موسّع وشامل فی هذا المجال، فأصبح السؤال عن الأسس الفقهیّه لثالوث (العزّه، الحکمه، المصلحه)، وعلاقه بعضها ببعض فی العلاقات الدولیّه لأیّ بَلد إسلامیّ یدفعنا نحو التحلیل والتفصیل؛ لکی نحصل على الجواب الشافی. وبالاستناد إلى التحلیل المنبثق عن حکم العقل وفی ضوء تعالیم الوحی، سنقوم بإثبات المعاییر المذکوره التی تُعدّ أهمّ المبادئ والأسس فی مجال العلاقات الدولیّه بعد المبادئ النظریّه والمعرفیّه، کما أنّ أهمیّه وموقع (معیار العزّه) یُمثّل رأس المثلّث المستند إلى الضّلعیْن الآخریْن (الحکمه) و(المصلحه).یهدف هذا البحث إلى معرفه حدود وأبعاد الأدلّه الخاصّه بالأسس الفقهیّه (العزّه، الحکمه، المصلحه) وبیانها وتحلیل سعتها الدّلالیّه فی إطار شرح وتحلیل المُفردات الفقهیّه وفق المعلومات المکتبیّه، بما یؤدّی إلى تحلیل الأدلّه الفقهیّه المتعلّقه بالمعاییر المذکوره وبیان علاقه بعضها ببعض.

إن أحد أهم قضایا العالم الإسلامی ذات المنشأ العقائدی هو موضوع الجهاد الذی یُعلن ویُنفّذ استناداً إلی فتاوی وآراء علماء الدین والذی یکتسب الحلّیه وشرعیه التنفیذ عن طریق فتوی الجهاد التی یصدرونها. علی هذا الصعید فإن تعیین وجهه نظر العلماء لها الأثر المباشر من الناحیه الاجتماعیه والتاریخیه لأن صدور الفتوی یعنی الإذن بإصدار الأمر لإعداد خطه الطریق اللازمه للجهاد. ولقضیه الجهاد أبعاداً مختلفه فی الوقت الحاضر بحیث إن البعض یصنفونها تحت عنوان الاغتیال والإرهاب ولیس تنفیذ أوامر الخالق، فیما یری البعض الآخر أن الجهاد أمرٌ واجب وبتشخیص العلماء یصبح قابلاً للتنفیذ علی أرض الواقع. المقال الحاضر یسعی إلی تبیین حدود ومعنی الجهاد علی أساس من الفهم الدقیق القائم علی قاعده الآیات القرآنیه والسیره النبویه. یبقی أن نوضّح بأن للعلماء والفقهاء الشیعه وأهل السنه آراء متباینه بهذا الخصوص، لذلک اعتمدنا فی أُسلوب البحث علی التطبیق المقارن لوجهات نظر وآراء علماء الشیعه وأهل السنه وقد وقع الخیار علی الشیخ محمدسعید البوطی والشیخ یوسف القرضاوی من أهل السنه والعلامه الشیخ محمدمهدی شمس الدین والمفسر الکبیر للقرآن الکریم العلامه السیدمحمدحسین الطباطبائی من الشیعه الإمامیه وکانت حصیله هذا البحث فی التطبیق المقارن هو أن علماء الشیعه یقولون بتقیید أعمال الجهاد وتقلیصها إلی حد الدفاع، فیما یقول علماء أهل السنه بأن وجوب الجهاد ممکن أن یکون فی جمیع الظروف. لذلک فإن الجهاد الابتدائی من زاویه نظر العلماء الشیعه یسمح به فی حاله حضور الإمام المعصوم(ع) فقط، فیما نری أن المطروح لدی علماء أهل السنه هو انتفاء الفصل بین الجهاد الابتدائی والدفاعی.