العلاقات الدولیه

یُعتبر ما یسمّى بالثالوث الملزم - العزّه، الحکمه، المصلحه - من جمله البحوث المطروحه فی الفقه السیاسیّ؛ باعتباره الإطار والمسار الذی یحکم العلاقات الدولیّه للدوله الإسلامیّه. وعلى الرّغم من التأکید الزائد على المسار المذکور، إلّا أنّ الأسس الفقهیّه لهذه المعاییر وبیان علاقه کلّ منها بالآخر ما زالت غیر واضحه نسبیًّا، وتحتاج إلى سبرها؛ وذلک لعدم وجود بحث موسّع وشامل فی هذا المجال، فأصبح السؤال عن الأسس الفقهیّه لثالوث (العزّه، الحکمه، المصلحه)، وعلاقه بعضها ببعض فی العلاقات الدولیّه لأیّ بَلد إسلامیّ یدفعنا نحو التحلیل والتفصیل؛ لکی نحصل على الجواب الشافی. وبالاستناد إلى التحلیل المنبثق عن حکم العقل وفی ضوء تعالیم الوحی، سنقوم بإثبات المعاییر المذکوره التی تُعدّ أهمّ المبادئ والأسس فی مجال العلاقات الدولیّه بعد المبادئ النظریّه والمعرفیّه، کما أنّ أهمیّه وموقع (معیار العزّه) یُمثّل رأس المثلّث المستند إلى الضّلعیْن الآخریْن (الحکمه) و(المصلحه).یهدف هذا البحث إلى معرفه حدود وأبعاد الأدلّه الخاصّه بالأسس الفقهیّه (العزّه، الحکمه، المصلحه) وبیانها وتحلیل سعتها الدّلالیّه فی إطار شرح وتحلیل المُفردات الفقهیّه وفق المعلومات المکتبیّه، بما یؤدّی إلى تحلیل الأدلّه الفقهیّه المتعلّقه بالمعاییر المذکوره وبیان علاقه بعضها ببعض.

تناول هذا المقال دراسه الأصول والمبادئ التی تحکم العلاقات الدولیه من منظور الشیخ الطوسی، باعتباره أول فقیه قام بتطبیق الفقه الاجتهادی عملیًا وأوصله إلى الکمال. تشیر الأصول فی هذا البحث إلى التعالیم والمعتقدات الثابته للأبد غیر القابله للتغییر، بینما تُعبِّر المبادئ عن الاستراتیجیات العامه والقابله للتطبیق فی کل عصر، والتی تتمتع بمرونه للتکیف مع الظروف الاجتماعیه. یهدف هذا المقال إلى تناول نظریات الخواجه نصیر الدین الطوسی فی العلاقات الدولیه، واستعراض آرائه ودراسه تأثیر وجهه نظره على العلاقات الدولیه. وفی هذا السیاق، تتناول مقدمه المقال السیره الذاتیه للشیخ الطوسی ومنهجه الفقهی والظروف الدولیه لعصره. ثم یتم دراسه الأصول والمبادئ المتعلقه بالعلاقات الدولیه من وجهه نظره. فی قسم أصول العلاقات الدولیه، یُشار إلى محوریه الله، ومحوریه الإسلام، وإعلاء شأن الإسلام، ومکافحه الظلم، ومرکزیه العداله، ومرکزیه الأخلاق. وفی قسم مبادئ العلاقات الدولیه، یُشار إلى نفی تسلط الکفار على المسلمین، وتقسیم النظام الدولی إلى دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنه، وحظر استخدام أسلحه الدمار الشامل، ومرکزیه المصلحه، والتعاون والمشارکه الدولیین، ومنع الجهاد الابتدائی وأصاله السلم، والدفاع المشروع، ومبدأ الدعوه والدبلوماسیه والحوار، ومبدأ الأمان والحصانه والالتزام بالمعاهدات والقانون الدولی والوفاء بالعهد والمیثاق واحترام القانون الدولی والمعاهدات والاتفاقیات الدولیه.یخلص المقال إلى أن الشیخ الطوسی، رغم أنه لم یُسهب فی مؤلفاته حول مسائل السیاسه الداخلیه للحکومه الإسلامیه عدا ما تطرق إلیه فی بحث الجهاد والجزیه وإشارات موجزه فی مواضع شتى -وذلک إما بسبب الاختناق السیاسی أو عدم اعتقاده بحکومه الفقهاء فی عصر الغیبه- إلا أنه بسبب الأوضاع والنظام الدولی السائد کان على درایه جیده بالنظام الدولی فی عصره والقوى الثلاث الرئیسه علیه، وهی الکنیسه الرومانیه والإمبراطوریه البیزنطیه والخلافه الإسلامیه. کما قدّم تقسیم دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنه لوصف النظام الدولی القائم فی عصره، وقد تناول دراسه القضایا المرتبطه بهذا النظام الدولی بالتفصیل فی مواضع مختلفه من مؤلفاته الفقهیه وعند تطرقه لبیان الأحکام المتنوعه، بما فیها أحکام المیراث والوصیه والشرکه والإجاره والبیع وغیرها.