الفقه السیاسی

الفقه السلطانی او ما اصطُلح فی هذه الأیام بالفقه السیاسی مع غض النظر عن شموله علی القضایا والمواضیع السیاسیه والحکومیه البحته، یشمل ایضاً المواضیع والقضایا الاجتماعیه والاقتصادیه المهمه، خاصه ما یرتبط بمکافحه الفقر وتندید الجوع العام والاهتمام بتعمیم العداله الاجتماعیه التی استهدفها فقهاء الاسلام من قدیم الایام، وألفوا فیها مؤلفات قیمه، مستقله او بالانضمام. وهؤلاء المؤلفون کانوا یسعون بهذه الطریقه للوصول الی تحقق خارجی لنظام تلفیقی حکومی – شعبی لیتم عن طریقه تطبیق التضامن والتعاون والتکافل الإجتماعی بین مکونات المجتمع الاسلامی علی أرض الواقع. ومن القضایا المدروسه علی عمق ودقه ضمن الأحکام السلطانیه فی الأدوار الماضیه، قضیه التعاون والتضامن والتکافل الاجتماعی، وذلک استجابه لرفع الحوائج العامه فی تلک الازمنه، ومتناسباً مع مقتضیاتها. ولکن هذه القضیه وقعت فی موضع الغفله فی عصرنا هذا، ولم ینقب الناقبون ولم یبحث الباحثون الجدد فیها کما یلیق بالموضوع. وقد غفل الباحثون والمحققون عن قضیه التعاون والتکافل الإجتماعی فی الفقه السیاسی الاسلامی وما تحتله من مکانه مهمه وحضور قوی فی الشریعه، واذ لم یلتفت إلیها إلا النادر من الباحثین، حتی اضحت الحاجه ماسه إلیها ومحسوسه إلی أبعد الحدود. والمقال الحالی یرمی إلی البحث والتنقیب الجاد فی هذا الموضوع، وعن مکانه التکافل الإجتماعی فی الفقه السیاسی، وعن الرموز والمظاهر الداله علی هذا التکافل، وأنظمتها وأبنیتها الملموسه، تمهیدا لتکوین الأبنیه والأنظمه اللازمه لاجراء الش رائع والقوانین الاسلامیه الموجوده علی ضوء التعاون والتضامن والتکافل الاجتماعی.

یظهر من تراث فقهاء الإمامیّه وسیرتهم وتاریخ حیاتهم، أنّ أوّل من تعرّض لإثبات وجوب إقامه الدوله الإسلامیّه فی عصر الغیبه بشکلٍ صریحٍ وواضحٍ، واستدلّ علیه، هو السیّد الإمام روح الله الموسویّ الخمینی ، فأقام وجوها عقلیّه ونقلیّه لإثبات ضروره إقامه الحکومه الإسلامیّه، کما استعرض ملامح الدوله الإسلامیّه وخصائصها کعرض نهج الحکومه الإسلامیّه، وموقع السلطه التشریعیّه فی الحکومه الإسلامیّه، وتنزّه الحکومه الإسلامیّه عن الترفّه والبطر، وأنّ الحکومه الإسلامیّه وسیلهٌ لا هدف، وأنّ حکومه الإسلام هی حکومه القانون، وأنّها بصدد تحقیق المصالح العامّه، وموقع الحکومه فی الإسلام، وطبیعه التشریعات فیها، وموقع کلّ من الإسلام والحکومه الإسلامیّه والأحکام الفقهیّه الأخرى فیها، وغیر ذلک من مواصفات الحکومه الإسلامیّه، وقد جاءت هذه المقاله لعرض الرؤیه التجدیدیّه للإمام الخمینی  فی هذه المسأله.

یُعتبر ما یسمّى بالثالوث الملزم - العزّه، الحکمه، المصلحه - من جمله البحوث المطروحه فی الفقه السیاسیّ؛ باعتباره الإطار والمسار الذی یحکم العلاقات الدولیّه للدوله الإسلامیّه. وعلى الرّغم من التأکید الزائد على المسار المذکور، إلّا أنّ الأسس الفقهیّه لهذه المعاییر وبیان علاقه کلّ منها بالآخر ما زالت غیر واضحه نسبیًّا، وتحتاج إلى سبرها؛ وذلک لعدم وجود بحث موسّع وشامل فی هذا المجال، فأصبح السؤال عن الأسس الفقهیّه لثالوث (العزّه، الحکمه، المصلحه)، وعلاقه بعضها ببعض فی العلاقات الدولیّه لأیّ بَلد إسلامیّ یدفعنا نحو التحلیل والتفصیل؛ لکی نحصل على الجواب الشافی. وبالاستناد إلى التحلیل المنبثق عن حکم العقل وفی ضوء تعالیم الوحی، سنقوم بإثبات المعاییر المذکوره التی تُعدّ أهمّ المبادئ والأسس فی مجال العلاقات الدولیّه بعد المبادئ النظریّه والمعرفیّه، کما أنّ أهمیّه وموقع (معیار العزّه) یُمثّل رأس المثلّث المستند إلى الضّلعیْن الآخریْن (الحکمه) و(المصلحه).یهدف هذا البحث إلى معرفه حدود وأبعاد الأدلّه الخاصّه بالأسس الفقهیّه (العزّه، الحکمه، المصلحه) وبیانها وتحلیل سعتها الدّلالیّه فی إطار شرح وتحلیل المُفردات الفقهیّه وفق المعلومات المکتبیّه، بما یؤدّی إلى تحلیل الأدلّه الفقهیّه المتعلّقه بالمعاییر المذکوره وبیان علاقه بعضها ببعض.