الإمام الخمینی

أشعل الإمام الخمینی  جذوه الثوره الإسلامیّه فی فتره کان الدین فیها فی حاله صراع من أجل البقاء، وخاصّه فی العالم الإسلامیّ، وهی واحدهٌ من ثورات ثلاث، کان لها الأثر الکبیر فی صیاغه مستقبل البشریّه، وما زالت تتردد أصداؤها حتى یومنا هذا، وهذه الثورات - مضافا إلى الثوره الإسلامیّه - هی الثوره الفرنسیّه والثوره الروسیّه، تختلف الثوره الإسلامیّه عن تلک الثورتین بوجود عناصر فراده ومتمیّزه فی شخصیّه الإمام الخمینی  وثورته، تحاول هذه الدراسه أن تبیّن تلک العناصر، ویمکن تلخیصها کالتالی: (فراده الریاده)، (فراده الزمان والمکان)، (فراده المصطلح) و (فراده المنهج).

بعد انتصار الثوره الإسلامیّه فی إیران وبعد ترسیخ اُسس النظام وأرکانه، بادر الإمام الخمینی إلی توضیح الأبعاد المختلفه لنظریّه ولایه الفقیه المطلقه، وقد وصلت التصریحات والتفصیلات التی بدرت من الإمام إلی ذروتها فی بیانه الذی أصدره بتاریخ (16/10/1366 ه .ش) الموافق (6/کانون الثانی/ 1988 للمیلاد)، والذی یمکن اعتبار ما ورد فی مضامینه فصلَ الخطاب فی بیان وإیضاح معالم هذه النظریّه، ولقد برزت تفسیراتٌ عدیدهٌ وأنماطٌ مختلفهٌ لفهم ما جاء فیه، أحدها أنّ نظریّه ولایه الفقیه المطلَقه للإمام الخمینی لم تکن تتمتّع بالمتانه والترابط المطلوبین قبل ذلک التاریخ، بل هی نظریهٌ متهالکهٌ متهاویهٌ متناقضهٌ، برزت فجأه بعد انتصار الثوره فی ضوء ظروفٍ خاصّهٍ، واستبانت اُطُرها فی (6/کانون الثانی/ 1988 م). وهذا البحث یحاول أن یبیّن ویناقش صحّه أو خطأ هذا الادّعاء، ویدرس فرضیّه أنّ «نظریّه ولایه الفقیه المطلَقه» تتمتّع بجذورٍ قدیمهٍ وأبعادٍ واضحهٍ وأرکانٍ وطیدهٍ فی السیره النظریّه والعملیّه للإمام الخمینی ، وأنّ طرحها وإعلانها من قِبَله قد تمّ بشکلٍ تدریجیٍّ فی ضوء المقتضیات الزمانیّه والمکانیّه.

یظهر من تراث فقهاء الإمامیّه وسیرتهم وتاریخ حیاتهم، أنّ أوّل من تعرّض لإثبات وجوب إقامه الدوله الإسلامیّه فی عصر الغیبه بشکلٍ صریحٍ وواضحٍ، واستدلّ علیه، هو السیّد الإمام روح الله الموسویّ الخمینی ، فأقام وجوها عقلیّه ونقلیّه لإثبات ضروره إقامه الحکومه الإسلامیّه، کما استعرض ملامح الدوله الإسلامیّه وخصائصها کعرض نهج الحکومه الإسلامیّه، وموقع السلطه التشریعیّه فی الحکومه الإسلامیّه، وتنزّه الحکومه الإسلامیّه عن الترفّه والبطر، وأنّ الحکومه الإسلامیّه وسیلهٌ لا هدف، وأنّ حکومه الإسلام هی حکومه القانون، وأنّها بصدد تحقیق المصالح العامّه، وموقع الحکومه فی الإسلام، وطبیعه التشریعات فیها، وموقع کلّ من الإسلام والحکومه الإسلامیّه والأحکام الفقهیّه الأخرى فیها، وغیر ذلک من مواصفات الحکومه الإسلامیّه، وقد جاءت هذه المقاله لعرض الرؤیه التجدیدیّه للإمام الخمینی  فی هذه المسأله.

لم یعد یخفى على أحد أهمیّه مسأله ولایه الفقیه، على أنّها تشکّل البنی التحتیه لفکره الإمام الخمینی  فی الشؤون الاجتماعیّه، وهذا البحث یحاول دراسه هذه المسأله فی فکرته، ویستنتج منها أنّ للإمام الخمینی  اهتماما بالغا بهذه المسأله؛ حیث إنّه تحدّث عنها فی سته کتب، وهی: کشف الأسرار، رساله الاجتهاد والتقلید، کتاب تحریر الوسیله، کتاب الحکومه الإسلامیّه، کتاب البیع، وصحیفه الإمام. ومن هذا المنطلق یتضح من خلال التأمّل فیها ثبات الفکر السیاسیّ للإمام فی جمیع کتبه، وعدم وجود اثنینیه واختلاف فی فکره السیاسیّ فیها، وهذا یدلُّ على أنّه کان یعتقد سماحته أنّ ولایه الفقیه أمرٌ ضروریٌّ ولازمٌ عقلا وشرعا؛ وذلک من أجل التحفّظ علی الوظائف والأحکام الشرعیّه.

التربیه السیاسیّه التی تمثّل عملیّه طویله ومعقده، ویتعرّف من خلالها الفرد على القیم والتوجّهات الحاکمه فی المجتمع، هی عملیهٌ یتعرّف من خلالها الأفراد فی مجتمعٍ محدّدٍ على اتّجاه سیاسیٍّ معیّن، ویتمّ تحدید فهمهم للسیاسه إلى حدٍّ کبیرٍ، کما تتحدّد ردود أفعالهم على الظواهر السیاسیّه، ویحصل علیها الفرد من خلال التقلید، والتعلّم، والتحفیز، وأهمّ المصادر، هی: الأسره والمؤسسات العلمیّه ومجموعه الأقران والزملاء والإعلام والحکومه؛ حیث إنّ الإمام الخمینی  یرى أنّ التربیه بنحوٍ عامٍّ تبدأ فی عمر الطفوله، ولا تختصُّ بمرحله من مراحل العمر، ویحتاج الفرد إلیها حتى نهایه المطاف، ویعتقد سماحته أنّ حبّ الله یشکّل محور التربیه الإلهیّه، وأن أفکار الأنظمه والحکومات العلمانیّه، لا تستطیع أن تربی شعوبها کتربیه الحکومه الإلهیّه؛ حیث إنّها قائمه على أساس النزعه المادیّه.

الوحده الإسلامیّه سرّ انتصار الإسلام حدوثا وبقاء، ودوره بارز فی قیاده البشریّه، وقد وجّه الإمام الخمینی الأمّه الإسلامیّه لتتطلّع إلى آفاق علیا واهتمامات أرفع، متعالیه على الروابط المذهبیّه والطائفیّه، ومتوجهه نحو تحقیق الأهداف الکبرى التی تقع الوحده فی المقدّمات الموصله لها، کما بیّن من خلال إرشاداته وتوجیهاته العوامل والأسباب الداخلیّه والخارجیّه للتباعد والتنافر بین المسلمین. أمّا العوامل الداخلیّه للتباعد، فیمکن تلخیصها فی العوامل النفسیّه والسلوکیّه -کالأهواء النفسیّه وحبّ الدنیا والجهل وقلّه الوعی والممارسات المنحرفه - والعوامل السیاسیّه، کالص راع السیاسیّ بین الحاکم والأمّه، وأمّا العوامل الخارجیّه، فهی تتلخص فی القوی السیاسیّه العظمی التی تلعب دورا کبیرا فی تمزیق المسلمین ووضع العراقیل للتقارب والوحده.

رغم اختلاف الآراء حول ضروره وجود الحکومه، إلّا أنّ معظم المفکرین بمختلف توجهاتهم الفکریه، یؤکدون علی ضروره الحکومه. ولم تخل الحکمه المتعالیه کتیار فلسفی من هذه الفکره وضروره وجود الدوله. فقد أخذت حیزاً کبیراً من أعمال هؤلاء الفلاسفه. لکن بغض النظر عن القواسم المشترکه بین هؤلاء الحکماء والفلاسفه وبین المفکرین الأخرین، یجب تسلیط الضوء علی أوجه الفرق بین آراء هؤلاء المفکرین وغیرهم. تسعی هذه الدراسه وإنطلاقاً من قناعتها بوجود هذه الضروره فی تراث الملا صدرا والإمام الخمینی الفکری، تسعی لدراسه أبعاد ومستویات الإعتقاد بهذه الضروره. لهذا تقول هذه الدراسه أنّ کلا المفکرین کانا یؤکدان علی ضروره وجود الحکومه لضمان الأمن واستقرار المجتمع. فمن جانب کان الإمام الخمینی یؤکد علی ضروره العداله واستباب الأمن فی المجتمع الإسلامی، وتطرّق إلی أبعاد هذه الضروره ضمن آراءه حول الحکومه، ومن جانب آخر، تناول الملاصدرا هذه الفکره بشکل أکثر شمولاً وأسهب فی بحثه حول مسئله الحکومه. فالفکره الأساسیه تقول إنّ النظر إلی آراء هذین المفکرین، ترسم أمامنا منظومه تدور فی فلکها مجالات حیویه مختلفه کالسیاسه الداخلیه والخارجیه، والمجال الثقافی، والإقتصادی وغیرها وتقدّم نظره شامله لموضوع الحکومه، تساعدنا فی رسم ملامح وظائف الدوله فی العصر الحدیث. وحاولت الدراسه النظر إلی الموضوع من منظور الفلسفی ودراسته من خلال الفلسفه السیاسیه، واعتمدت المنهج الوصفی التحلیلی.