الإرهاب

فقد ملات قضیه «الإرهاب» اذهان الناس، و اصبحت حدیث الساعه، و علی اختلاف الحضارات، و هو حدیث العالم شرقیه وغربیه، ولا سیما بعد الاحداث الاخیره الواقعه فی الحادی عشر من سبتمبر عام 2001م. و ما توالی بعدها من احداث. ولکن اختلفوا فی تحدید معناها، فلا تکاد تعریفات «الإرهاب» تقع تحت الحصر، وکل مقر بنسبیه المصطلح، وعدم تحدده وعدم الاتفاق علی معناه ولکن دیننا دینٌ تمیز فیما تمیز به بدقه الفاظه، وتحدد معانیها وبناء الاحکام علی ذلک، فلیست امه عنیت بنصوص وحیها فدرست الالفاظ ومعانیها، دراسهً لغویهً ودراسه یتتبعُ فیها استعمالات الشارع لتلک الالفاظ کهذه الامه. وإن هذه المقاله دراسه قصد بها بیان معنی الإرهاب، ثم ذکر الالفاظ القرآنیه المستعمله فی هذا الموضوع.

إن أحد أهم قضایا العالم الإسلامی ذات المنشأ العقائدی هو موضوع الجهاد الذی یُعلن ویُنفّذ استناداً إلی فتاوی وآراء علماء الدین والذی یکتسب الحلّیه وشرعیه التنفیذ عن طریق فتوی الجهاد التی یصدرونها. علی هذا الصعید فإن تعیین وجهه نظر العلماء لها الأثر المباشر من الناحیه الاجتماعیه والتاریخیه لأن صدور الفتوی یعنی الإذن بإصدار الأمر لإعداد خطه الطریق اللازمه للجهاد. ولقضیه الجهاد أبعاداً مختلفه فی الوقت الحاضر بحیث إن البعض یصنفونها تحت عنوان الاغتیال والإرهاب ولیس تنفیذ أوامر الخالق، فیما یری البعض الآخر أن الجهاد أمرٌ واجب وبتشخیص العلماء یصبح قابلاً للتنفیذ علی أرض الواقع. المقال الحاضر یسعی إلی تبیین حدود ومعنی الجهاد علی أساس من الفهم الدقیق القائم علی قاعده الآیات القرآنیه والسیره النبویه. یبقی أن نوضّح بأن للعلماء والفقهاء الشیعه وأهل السنه آراء متباینه بهذا الخصوص، لذلک اعتمدنا فی أُسلوب البحث علی التطبیق المقارن لوجهات نظر وآراء علماء الشیعه وأهل السنه وقد وقع الخیار علی الشیخ محمدسعید البوطی والشیخ یوسف القرضاوی من أهل السنه والعلامه الشیخ محمدمهدی شمس الدین والمفسر الکبیر للقرآن الکریم العلامه السیدمحمدحسین الطباطبائی من الشیعه الإمامیه وکانت حصیله هذا البحث فی التطبیق المقارن هو أن علماء الشیعه یقولون بتقیید أعمال الجهاد وتقلیصها إلی حد الدفاع، فیما یقول علماء أهل السنه بأن وجوب الجهاد ممکن أن یکون فی جمیع الظروف. لذلک فإن الجهاد الابتدائی من زاویه نظر العلماء الشیعه یسمح به فی حاله حضور الإمام المعصوم(ع) فقط، فیما نری أن المطروح لدی علماء أهل السنه هو انتفاء الفصل بین الجهاد الابتدائی والدفاعی.

معاقبه ومحاکمه مرتکبی جرائم الإرهاب حق وواجب لکل دوله لأجل ضمان السلام والاستقرار فی المجتمع وتأمین حق الدوله فی عقاب کل من یتعدی علی نظامها واستقرارها العام. إلا أن هذا الحق مقید بأصول تدعی أصول المحاکمه العادله والتی تسعی إلی اتخاذ إجراءات عادله بحق متهمی جرائم الإرهاب، تضمن کرامتهم وتحمیهم من الدعاوی الکیدیه والشکاوی الانتقامیه من جانب، ومن جانب آخر تضمن سیاده القانون ومبدأ الشرعیه الإجرائیه وحقوق الإنسان. علی الرغم من أهمیه رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب والتأکیدات التی أکدتها المواثیق الدولیه بضروره رعایتها وظهور الاتجاه الجدید بضروره رعایته، إلا أنه ما یلاحظ مؤخراً بأن التشریعات الداخلیه لدول عدیده تفتقر أو ینقصها مبادئ المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب فی تشریعاتها الخاصه بمکافحه الإرهاب وهذه المشکله کانت سبباً لانتهاکات لا یحمد عقباها. من هذا المنطلق تدرس هذه المقاله بالطریقه التحلیلیه والوصفیه والمقارنه، لتبین الأسس النظریه والقانونیه التی تحث علی ضروره رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب وصور المحاکمه العادله وضمانتها حتی لا یدان متهم بریء ویفلت المجرم الحقیقی من العقاب. توصلت هذه المقاله إلی أن حق الدوله فی عقاب مرتکبی جرائم الإرهاب، یقابله واجب علیها وهو رعایه أصول المحاکمه العادله بحق المتهمین بارتکابها وضروره النص علیها ورعایتها فی قوانینها وهذا الحق قائم علی أسس نظریه وقانونیه علی الصعیدین الداخلی والدولی، تفرض ضروره رعایتها وتوجب وضع مؤیدات (جزائیه، ومدنیه وإداریه...) علی مخالفتها وتضمن للمتهمین بالرجوع إلی جهه قضائیه لضمان حقوقهم فی حال نقضها.