مدیریت مالی

نظام های مدیریت مالی درمجموعه ای وسیع از فرآیندها، نظام ها و نهادها جای گرفته اند و از این مجموعه اثر می گیرند. اکثر کشورهای درحال توسعه، قوانین و مقررات زمینه مدیریت مالی بخش عمومی متقنی دارند؛ ولی به خوبی اجرا نمی گردد که خود یک مشکل ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظام مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود آن در بخش عمومی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است. درگذشته مدیریت مالی در بخش عمومی شامل گزارش هایی در زمینه منابع و مصارف بخش عمومی بوده و کاربرد رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی باشد؛ واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. مدیریت مالی یک روش ایده آل برای کنترل فعالیت های مالی یک سازمان می باشد. رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی می تواند سبب منسجم شدن سیستم های اطلاعاتی و افزایش توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. همچنین مدیریت مالی نوین باعث بهبود در مدیریت تخصیص در بخش عمومی و مدیریت زمان می گردد. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود. چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، شکاف طبقاتی، تناقض در معیارهای عملکرد و فساد مالی را به دنبال داشته باشد.

منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می دهد و این مدیریت را از برنامه ریزیحتّی میان مدت، خلع سلاح خواهد کرد. هدف پژوهش ارائه مدلی از عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری می باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا از چهار مولفه اصلی با عناوین: افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، شیوه های تأمین مالی و پولی به عنوان یک منبع دریافتی شهرداری با این رویکرد که می توان مبدل به یک درآمد غیرمستقیم گردد، کمک های دولت به شهرداری و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری به عنوان چهار عامل مؤثر در تحصیل درآمدهای پایدار شهرداری بهره برده و به بررسی امکان دستیابی به حداکثر اثربخشی و کارایی عوامل فوق پرداخته و به شناسایی اولویت و داشتن بیشترین تأثیر این عوامل بر درآمدهای پایدار شهرداری می پردازیم و آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم. نتایج تحقیق نشان می دهد به ترتیب اهمیت افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری و بعد از آن روابط مالی بین دولت و شهرداری و در نهایت دسترسی به بازارهای مالی و پولی و تامین مالی از این طریق به عنوان چهار عامل مهم و تاثیرگذار در رسیدن شهرداری به درآمدهای پایدار می باشند.

شهرداری درعرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمارمی آید. شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند که براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. شهرداری ها نیز مانند دولت تمام فعالیت های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها که به منظور اجرای برنامه ها و وظایف متعدد خود صورت می گیرد را در چهارچوب قانون بودجه انجام میدهند، بنابراین روش بودجه ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف شهرداری ها ایفا می نماید. عدم انجام اصلاحات اساسی در قوانین و مقرارات شهرداری ها که در سال 1343 مصوب گردیده از یکسو و رویکرد عملگرایانه به روش بودجه ریزی افزایشی در شهرداری ها که زمانی برای اجتناب از کار عظیم بودجه نویسی ابداع گردید مشگلات فراوانی را درنظام مدیریت مالی شهرداری ها وهمچنین ساختارحسابداری آن پدیدآورده است. این مقاله حاصل مطالعات میدانی است که در سال 1385 تحت عنوان "آسیب شناسی و بررسی نارسایی های ناشی از عدم بکارگیری بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری" انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شده است با پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC بعنوان یکی از الگوهای اصلی بودجه ریزی عملیاتی، بودجه شهرداری از قالب 4 فصل و 20 ماده خارج و با شناسایی مراکز هزینه و ظبقه بندی جدید هزینه ها از یکسو و تفکیک فعالیت های شهرداری از سوی دیگرامکان محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم خدمات و پروزه های شهرداری فراهم گردد. یافته های این پژوهش حکایت ازآن دارد که بودجه ریزی عملیاتی قابلیت محاسبه بهای تمام شده خدمات را به ساختار حسابداری شهرداری ها می افزاید و کارایی سیستم بودجه ریزی را در شهرداری ها به نحو چشمگیری ارتقاء می بخشد.

امروزه یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان، ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری است. از این رو از جمله مسئولیتهای اساسی شهردار این است که همواره در تلاش برای تهیه طرحها و برنامه هایی برای افزایش منابع درآمدی شهرداری باشد. از آنجا که اداره مطلوب شهرها و ارائه خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی علاوه بر اعمال مدیریت صحیح، مستلزم کسب اعتبارات کافی و هزینه صحیح آن میباشد، لذا شهرداریها جهت انجام وظایف خود بایستی از مدیریت مالی قویای برخوردار باشند. منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می دهد و این مدیریت را از برنامه ریزی حتّی میان مدت، خلع سلاح خواهد کرد. مدیریت مالی نیازمند به حرکت انداختن و منظم کردن ابزارهای پولی لازم برای مقاصد توسعه شهری است که محدود به بودجه شهرداری نمیگردد بلکه تمامی منابع مالی راکد و فعال موجود در شهر را در بر میگیرد. همچنین از آنجا که شهرداریها برای اداره مطلوب امور شهر و ساختن شهری زیبا و سالم برای شهروندان، هزینه های گزافی را متحمل میشوند بنابراین همواره بایستی در جستجوی ایجاد منابع کافی درآمد و خلق راهکارهای افزایش منابع مالی، علاوه بر منابع درآمد موجود داخلی و خارجی باشند.

هدف: امروزه فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرات فراوان، از حالت یک ورزش ساده تبدیل به یک تجارت مبدل شده است و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه اقتصادی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش: از نظر نوع، همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل: 46 نفر از مدیران عامل و اعضای هیئت رئیسه باشگاه ها و 237 نفر از کارشناسان اقتصادی فوتبال و 92 نفر از اساتید دانشگاه بودند که مجموعاً 375 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در تحقیق شرکت نمودند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و روایی پرسشنامه توسط (16 نفر) صاحب نظر تائید شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS3 و SPSS24 استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ارتقای ساختاری، تأمین مالی و منابع باشگاه، رویکردهای توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، سیستم مدیریت استعداد، سیستم مدیریت مالی و عمکلرد ورزشی، بازار نقل و انتقالات، مدیریت راهبردی باشگاه دارای اثر معنادار بر متغیرها هستند. اما ساختار و مالکیت باشگاه، سیستم بازاریابی، مدیریت ذینفعان اثر معناداری بر متغیرهای پژوهش ندارند. نتیجه گیری: با استفاده از این نتایج می توان به تقویت و تمرکز بیشتر روی عوامل تاثیرگذار جهت توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت مالی باشگاه ها به خصوص برای باشگاه های فوتبال غیرخصوصی که منبع درآمدی مستقیمی ندارند استفاده گردد.

هدف از این پژوهش، طراحی مدل تأمین مالی جمعی برای پروژه های ورزشی ملی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند (رویکرد تحلیل مضمون) انتخاب شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل تمامی افراد آگاه و مطلع موضوع پژوهش (مدیران، اساتید و متخصصان تامین مالی) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (17 نفر). ابزار پژوهش شامل مصاحبه های اکتشافی نیمه ساختارمند به همراه مطالعه کتابخانه ای بود. روایی ابزار و چارچوب براساس اعتبار حقوقی و شایستگی علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. نتایج نشان داد که چارچوب مفهومی شامل 89 مولفه، 23 بُعد، 8 منظر و 3 سطح مفهومی است. مطابق کلیات مدل و چارچوب مفهومی، توالی روابط اثرگذاری- اثرپذیری بین متغیرهای مدل به ترتیب از سطح بسترهای کاربرد به سمت سطح ویژگی های سیستم تامین مالی جمعی و سطح سازوکارها و کارکردهای تامین  مالی جمعی پروژه های ورزشی بود. براساس یافته ها می توان گفت کاربرد تأمین مالی جمعی برای پروژه های ورزشی ملی ابتدا نیازمند شناخت جامع بسترهای محیطی (بیرونی) و ویژگی های سیستمی (درونی) و سپس فرایندها و پیامدهای آن است. از این رو به مدیران اجرایی، بازاریابی و مالی در پروژه های ورزشی پیشنهاد می شود برای تامین مالی جمعی پروژه ها بر خلاف رویکرد سنتی تنها به جنبه های سازمانی آن متمرکز نشوند و با نگاه سیستمی به تحلیل تعامل بین عوامل مختلف از مشارکت کنندگان، کارگزاران و فضای مشارکت بین این دو بپردازند.