رضایت مجنی علیه

از آنجایی که قتل ترحمی یا اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته و باتوجه به مواد قانونی، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. در هلند اتانازی مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته  و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط لحاظ کرده است.

علی رغم تلاشی که فقها و حقوق دانان برای تبیین رابطه ی آدمی با اعضای بدن خود و «نحوه ی سلطه ی» وی بر آن ها داشته اند و ثمره ی عملی این تلاش، گاه نمادی بیرونی یافته است و آن نحوه ی سلطه، «اهدای عضو» را جایز می شمارد هنوز جای کنکاش و پرسش باقی است؛ پرسشی نه تنها در ثمرات عملی و بیرونی آن مبانی نظری؛ بلکه باز هم در خود مبانی نظری رابطه ی آدمی با اعضای پیکر خود. دامنه ی این پرسش، ممکن است تا آن جا گسترش یابد که آیا شخصی می تواند دیگری را بر کشتن خویش اکراه کند و او را تهدید نماید که «اگر مرا نکُشی، تو را می کُشم» و نتیجه ی این سخن، آن باشد که چون شخص مکرِه بر بدن خود سلطه داشته و اکراه وی، رضایت ضمنی او بر رفع مسؤلیت مکرَه محسوب می شود پس مکرَه از هر نوع مسؤولیتی تبرئه گردد؟ با نگاهی به مبانی نظری و استدلالات فقها و حقوق دانان، حتّی با وجود تحقّق عناصر اکراه در موضوع مورد بحث، شخص مکرَه از مسؤلیّت کیفری با این عنوان مبرّا نخواهد بود.

شکی نیست که در تحقق جرم و جنایت همان طور که مجرم نقش دارد، بزده دیده و مَجنیّ علیه نیز به عنوان یک جهت مهم واقعه جنایی نقش اساسی در وقوع جرم ایفا می کند. بدین معنا که در اکثر موارد ارتکاب جرم بدین صورت می باشد که هزینه و منافع جرم توسط مجرم مورد محاسبه قرار گرفته آن گاه انگیزه و علل ارتکاب جرم بروز می کند و در نهایت اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه می کند، اما گاهی اوقات بزه دیده نیز در وقوع جرم نقش ایفا می کند. بدین صورت که مَجنیّ علیه، با رضایت و طیب نفس، وقوع جرم را تسهیل، تحریک، درخواست و یا ایجاد می کند یا از شخص دیگری می خواهد بر نفس یا عضو او جنایتی را ایجاد کند و دیگری نیز بدون ضرورت، تقاضای او را برآورده می سازد. حال سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا این رضایت مجنی علیه، سبب مشروعیت فعل مرتکب شده و مانع تعقیب کیفری او در دستگاه قضا می شود یاخیر؟ اصل اولیه و قاعده عام حقوقی معروف که همه فقها در آن اتفاق نظر دارند این است: «رضایت مَجنیّ علیه تاثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد». به این علت که حق حیات علاوه بر اینکه از حقوق غیرقابل گذشت است، قبل از همه، حق حیات از جلوه های رحمت الهی، هدیه ذات اقدس پروردگار به شمار می آید که با فیض مستقیم خداوند به وجود آمده و غیر قابل سلب می باشد.