فاطمه صانعی

بی شک بحث رابطه استناد یکی از مهم ترین مباحث علم حقوق به شمار می رود و از پیچیده ترین مباحث در راستای تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن محسوب می گردد. توجه به این مهم، احیاء اصل برائت و کاهش اشتباهات قضایی را به ارمغان می آورد. با فرض وجود عامل واحد، احراز رابطه استناد مشکل نمی باشد اما در صورتی که عوامل مداخله کننده و مؤثر در وقوع نتیجه، متعدد باشند بی تردید احراز رابطه استناد با دشواری خاصی همراه خواهد بود. لذا این موضوع موجب اختلاف نظر بین علماء شده است. فارغ از ظرافت و حساسیت احراز رابطه استناد، رویه غالب محاکم آن است که بعد از ارجاع به کارشناس و درصدبندی حوادث توسط کارشناسان، قضات با تعبد و تکیه به همان نظریه، مبادرت به صدور رأی می نمایند. علیرغم دیدگاه های مختلف در نحوه احراز رابطه استناد می توان آن ها را در دو رویکرد عرفی و کارشناسانه خلاصه نمود. شکی نیست که کارشناس می تواند سبب حادثه را تشخیص دهد لکن مسئله این پژوهش آن است که کارشناس قادر به احراز رابطه استناد می باشد؟ و مقام قضایی می تواند در هنگام صدور رأی بر اساس نظر کارشناس رابطه استناد را در جرایم احراز کند؟ لذا در این پژوهش برآنیم تا با تمرکز بر رویکرد کارشناسانه جایگاه و نقش نظر کارشناس در احراز رابطه استناد و چگونگی تعیین ضمان و مسئولیت کیفری بر اساس نظر کارشناس را بررسی نماییم. پژوهش حاضر با استفاده منابع کتابخانه ا ی و با رویکرد فقهی و حقوقی و به روش توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است.

یکی از شرایط شکل گیری زیباشناسی جدید یا استتیک در دورة روشنگری، استقلال زیبایی از خیر و حقیقت بوده است. اما در فلسفة پیش از دوران تجدد، یعنی در دورة یونان باستان و قرون وسطی، زیبایی جدای از خیر و حقیقت فهم و تبیین نمی شد. این تفکیک ناپذیری در رویکرد مابعدالطبیعی و هستی شناختی به این سه معنای ارزشی ریشه دارد. یک نمونة برجسته از این رویکرد را نزد توماس آکوئینی می توان دید. توماس در بستر مبحث صفات استعلایی وجود مخلوق، به نسبت زیبایی با خیر و حقیقت می پردازد. وی می کوشد این سه گان را در دو مرتبة وجود مخلوق و مرتبة الهی با هم مرتبط سازد. از سوی دیگر، توماس با مرتبط ساختن این صفات با قوای شناختی و ارادی نفس، اساسی مابعدالطبیعی برای حیات اخلاقی و حیات نظاره گرانه فراهم می آورد که زیبایی در آن نقشی اساسی دارد.