مشروعیت قدرت

در دوران اخیر و در مواجهه با دوران مدرن و همچنین پس از فروپاشی نظام خلافتی عثمانی و برآمدن انقلاب مشروطه در ایران، مسلمانان از سر نیاز دورانی، تتبع بیشتری در موضوعات مرتبط با اندیشه سیاسی نموده اند. بدین معنی که صورت بندی نوین حکمرانی محل تأمل متفکران مسلمان در پرتو متون دینی قرار گرفت. بازخوانی مشروعیت قدرت به عنوان یکی از مهم ترین وجوه اندیشه سیاسی، در نزد مفسرین به ما کمک می کند تا نظام معنایی محل توجه متفکرین معاصر مسلمان در عرصه سیاست واکاوی شود و همچنین دیدگاه های سیاسی قرآن روشن تر گردد. این کوشش تحقیقی که ناشی از یک ضرورت دورانی است، به روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار مطالعه ای کتابخانه ای به بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت مندرج در تفاسیر المیزان علامه طباطبایی و فی ظلال القرآن سید قطب پرداخته است تا ضمن گزارش آرای تفسیری، از قِبَل فهم متقابل به مقایسه اشتراکات و افتراقات آنها بپردازد. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که دو مفسر مذکور، ذیل نظریه حقِ الهیِ قدرت و اقتدار آسمانی، به مسأله حکومت و مشروعیتِ آن نظر می کنند، اما بر سر اینکه چه کسی واجدِ مشروعیت برای حکمرانی است، با هم اختلاف نظر دارند.

با توجه به اینکه می توان تمام اشکال قدرت را از نظر مشروعیت تحلیل کرد، بررسی درک کنشگران از مشروعیت قدرت اعمالی در فرایند پژوهش و واکنش های احتمالی آنان، هدف پژوهش کیفی حاضر است که به روش پدیدارشناسی توصیفی موستاکاس انجام شده است. برای گردآوری داده های کیفی، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته ای با 19 دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه تهران به صورت هدفمند و با استفاده از راهبرد نمونه گیری معیار (ملاک مدار) انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه و تحلیل استیوک-کولایزی-کین استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران قدرت اعمال شده را براساس اخلاق، تجربه و تخصص، عقلانیت و کارآمدی مشروع و بر مبنای اخلاق، ارزش های اقتصادی، تجربه و تخصص، دین، عدالت، عرف، عقلانیت، قانون و کارآمدی غیرمشروع ارزشیابی کرده اند. همچنین، اجتناب از موقعیت زورگویانه، برنامه درسی پنهان، تسلیم، تعهد، خشم و ناراحتی، سازش، مقاومت و هم دستی، واکنش های کنشگران به قدرت اعمالی در فرایند پژوهش بوده است. از آنجا که واکنش های منفی مانند خشم و ناراحتی به قدرت اعمالی بیش از واکنش مثبت مانند تعهد است، یافته های پژوهش نشان دهنده مشروعیت نداشتن یا مشروعیت کم قدرت عاملان و سیاست گذاران در فرایند پژوهش است. این موضوع ضرورت سیاست گذاری باز در آموزش عالی و توجه به گفته های دانشجویان و مشارکت دادن آنان در فرایند سیاست گذاری پژوهشی را دوچندان می کند.