مصالحه گرایی

از منظر مصالحه گرایان، پس از بروز اختلاف نظر در همتایان معرفتی، دیگر نمی توان به نحو معقولی بر باور یا میزانِ اطمینانِ قبلی خود استوار ماند. از این منظر، رویکرد باوریِ معقول در مواجهه با اختلاف نظر تعلیق داوری یا کاستن از درجه اطمینان به باور قبلی است. بنا بر مصالحه گرایی دینی، تنوع ادیان چالشی جدی را پیش روی توجیه باورهای دینی قرار می دهد که واکنش معرفتیِ معقول به آن یا تعلیق کردن داوری تا زمان یافتن شاهد مناسبی است که برتری یک موضع را بر موضع دیگر محرز سازند، یا پایین آوردن سطح اطمینان به باورِ «وجود/ عدم خدا» تا جایی که اختلاف نظر برطرف شود و باور طرفین تا حد ممکن به هم نزدیک شود. در این رویکرد، تا زمانی که شاهد مرجحی پیدا شود و سطح اطمینان به باور یکی از طرفین را تا حد باور بالا ببرد، هر دو طرف باید در همین وضعیت بمانند. به مصالحه گرایی سه اشکال جدی گرفته شده است: توجیه آسان، شکاکیت و خودمتناقض بودن. مصالحه گرایان برای اثبات درستی موضع خود ناگزیر از پاسخ دادن به اشکالات هستند. در پایان مقاله، نشان داده خواهد شد که هیچ یک از پاسخ های آنان پذیرفتنی نیست.

این مقاله نقش یا کارکرد شواهد مرتبه بالاتر را در بحث اختلافِ نظر معرفتی بررسی می کند. پس از ارائه تعریفی از شواهد مرتبه اول و شواهد مرتبه بالاتر و تأکید بر تمایز میان آنها، به نفعِ این دیدگاه استدلال می کنم که شواهد مرتبه بالاتر مستقل از شواهد مرتبه اول، شاهد به شمار نمی آیند. سپس از طریق مثال داروی اختلال یکی از مشهورترین دیدگاه های معرفت شناسان معاصر، یعنی دیدگاه دیوید کریستن سن را درباره شواهد مرتبه بالاتر و نقش آنها در اختلاف نظر توضیح می دهم و آن را نقد می کنم. در ادامه استدلال تامس کِلی را درباره تأثیرنداشتن شواهد مرتبه بالاتر شرح می دهم و به نقد آن می پردازم. در این بخش چگونگی کارکرد استدلال اصلی کِلی علیه تأثیر شواهد مرتبه بالاتر را نشان می دهم و در عین حال، به این انتقاد واردشده بر استدلال کِلی پاسخ می دهم که تأثیر شواهد مرتبه بالاترلزوماً مؤید دیدگاه وزن دهی برابر است.

مواجهه با تکثر دینی که از مهم ترین ویژگی های زیست در جهان معاصر است، مسئله های متعددی را در ساحت معرفت شناسی و الهیات مطرح کرده است و آگاهی از تنوع دینی و اختلاف باورهای دینی وظایف معرفتی فرد دین دار را به چالش می کشد. در حوزه معرفت شناسیِ اختلاف باور که زیرشاخه ای از معرفت شناسی است، وظایف معرفتی فرد در مواجهه با اختلاف باور تعیین می شود و راهکارهای متعددی از مصالحه گرایی تام تا نامصالحه گرایی برای تعیین وظیفه معرفتی در اختلاف باور معرفی می شود. الهیات تطبیقی نیز با رویکرد دینی و الهیاتی، قصد پاسخ گویی به چالش تکثر دینی و رویکردهای مختلف الهیاتی در مواجهه با تکثر دینی را دارد که از این طریق به دنبال فهمی عمیق تر از ایمان است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی به دنبال یافتن راهکاری معرفتی با رویکرد معرفت شناسی اختلاف باور متناسب با الهیات تطبیقی است تا این الهیات نوظهور بتواند به اهداف و دستاوردهای الهیاتی خود برسد. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل می شود آن است که با اتخاذ مبنایی میان نامصالحه گرایی و مصالحه گرایی و با تکیه بر تشکیکی بودن باور دینی و طرح مناقشه در اثبات همتای معرفتی، می توان رویکردی هنجاری برای الهیات تطبیقی معرفی کرد تا این الهیات نوظهور در دام تعلیق باور، نسبی گرایی، شکاکیت و یا تغییر کیش گرفتار نشود.

مصالحه گرایی، یکی از رویکردهای مشهور در مواجهه با چالش معرفتی اختلاف نظر همتایان است. ولی با این حال، این رویکرد با ایرادهایی روبه رو است که مهم ترینش ایراد شکاکیت است. غزاله حجتی در پاسخ به این ایراد، در مقاله «رویکرد مصالحه گرایانه به چالش اختلاف نظر دینی» ایده ای را طرح می کند که در آن بر دلایل غیرتوجیه بخش تکیه می شود. در مقاله پیش رو، سعی در تدقیق و بررسی این ایده را دارم. ضمن مقایسه دلایل غیرتوجیه بخش در مباحث علوم تجربی، از یک طرف، و مباحث دینی (فلسفی)، از طرف دیگر، تلاش خواهم کرد نشان دهم با این که در مباحث علوم تجربی دلایل غیرتوجیه بخش مستقل و غیرجانب دارانه هستند، دلایل غیرتوجیه بخش در مباحث دینی، احتمالاً، جانب دارانه و غیرمستقل خواهند بود. این در حالی است که مصالحه گرا ادعا دارد که تنها با اتکا به دلایل غیرجانب دارانه و مستقل می توان حفظ باورهای مورد اختلاف را معقول دانست. از این رو، نتیجه می گیرم که اتکا بر دلایل غیرتوجیه بخش، به تنهایی، نمی تواند شکاکیت حاصل از مصالحه گرایی در مباحث دینی (فلسفی) را مرتفع کند.