ناقض

استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضاعف خسارت نگردد، روش مناسبی برای محاسبه خسارت است. براساس این ضابطه، خواهان به صرف اثبات معاملات ناقض، مستحق استرداد سود حاصل از آن معاملات خواهد بود؛ مگر این که خوانده اثبات کند تمام یا بعض سود حاصل از معاملات مذکور منتسب به عواملی غیر از حق فکری نقض شده است. در قوانین خاص مالکیت فکری کشورمان، چنین ضابطه ای پیش بینی نشده است؛ ولی با توجه به پذیرش قاعده منع دارا شدن بلاجهت در فقه و حقوق، از جمله در مبحث استیفا (که براساس آن، اجازه استرداد اموال و دارایی تحصیل شده بلاجهت بدون ارتکاب خطا داده شده) می توان نتیجه گرفت زیاندیده به طریق اولی می تواند منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض حقوق مالکیت فکری (ارتکاب خطا) را مسترد کند.

این مقاله نقش یا کارکرد شواهد مرتبه بالاتر را در بحث اختلافِ نظر معرفتی بررسی می کند. پس از ارائه تعریفی از شواهد مرتبه اول و شواهد مرتبه بالاتر و تأکید بر تمایز میان آنها، به نفعِ این دیدگاه استدلال می کنم که شواهد مرتبه بالاتر مستقل از شواهد مرتبه اول، شاهد به شمار نمی آیند. سپس از طریق مثال داروی اختلال یکی از مشهورترین دیدگاه های معرفت شناسان معاصر، یعنی دیدگاه دیوید کریستن سن را درباره شواهد مرتبه بالاتر و نقش آنها در اختلاف نظر توضیح می دهم و آن را نقد می کنم. در ادامه استدلال تامس کِلی را درباره تأثیرنداشتن شواهد مرتبه بالاتر شرح می دهم و به نقد آن می پردازم. در این بخش چگونگی کارکرد استدلال اصلی کِلی علیه تأثیر شواهد مرتبه بالاتر را نشان می دهم و در عین حال، به این انتقاد واردشده بر استدلال کِلی پاسخ می دهم که تأثیر شواهد مرتبه بالاترلزوماً مؤید دیدگاه وزن دهی برابر است.