تصدی

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه ی بیت المال با استناد به قاعده ی لاضرر می تواند در زمره ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزة عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده است. این مداخله ی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزة بایسته های جرم انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده است.

 در پژوهش حاضر سعی شده است تا ادله لفظی (آیات و روایات) مخالفان تصدی مناصب حکومتی توسط زنان بررسی شود. امروزه با توجه به اهمیت و نقش زنان به عنوان نیمی از پیکره انسانی، موضوع مشارکت آنها در مناصب سیاسی و حکومتی جامعه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، هدف از پژوهش حاضر بررسی آیات و روایاتی است که از جانب مخالفان حضور زنان در مناصب حکومتی مورد استناد واقع شده است. بدین منظور پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکردی فقهی– تفسیری ابتدا به نقل آیات و روایات موجود در زمینه عدم جواز تصدی مناصب حکومتی توسط زنان می پردازد و سپس آنها را نقد و بررسی می کند. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که آیات و روایات مورد استناد مخالفان تصدی زنان به طور قاطع دلالتی بر منع زنان از تمام مناصب حکومتی ندارد و هر یک به نوعی مورد مناقشه و خدشه واقع شده اند و همین امر موجب عدم قطعیت در استدلال به آنها می شود. از این ادله می توان در منع ولایت عام برای زنان در سطح حاکم امت اسلامی استفاده  کرد و حکم به ممنوعیت تصدی مقام رهبری و ولایت عام برای زنان داد، اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی چون ریاست دولت، نمایندگی مجلس، وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد.

این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت سود عملکرد جاری و عملکرد آتی باافزایش امنیت شغلی مدیر عامل در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شدهجونز اندازه گیری شده است. و دوره تصدی مدیر عامل از صورت های مالی شرکت ها استخراج شده است. جامعهی آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بااستفاده از روش نمونه گیری حذفی، 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون رگرسیون داده های ترکیبیاستفاده شدهاست. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت سود و دوره تصدی مدیر عامل رابطه معنیداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود و عملکرد جاری و آتیشرکتها نیز رابطه معنی داری وجود دارد. در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق یعنی وجود رابطه بین مدیریت سود با افزایش امنیت شغلی مدیر عامل را تایید می کند.   Abstract The aim of this study is to investigate the relationship between earnings management and CEO’s Increases job security for the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). In this study, earnings management measured by using the modified Jones model and CEO's tenure has been extracted from the financial statements of the company. The study population included in this study is listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). Using a sampling culled, 134 listed companies in TSE during the period 1385 to 1390 were selected and to test the hypothesis of research used panel data regressions. The results indicate that the relation between earnings management and CEO's tenure is statistically significant. Also there is significant relationship between earnings management and the company's current and future performance statistically. Thus the main hypothesis of the research, the relationship between earnings management and CEO’s increases job security is confirmed.  

هدف: اگر بخواهیم در منحنی پیشرفت آرشیوی شاهد حرکت رو به رشد فعالیت ها باشیم، لازم است هم جهت با تداوم بی وقفه تغییرات، به شناسایی عواملی بپردازیم که شتاب حرکت را کنترل می کنند. عواملی نظیر بازتعریف مبانی، بازخوانی مفاهیم کلیدی، شناسایی محدودیت تئوری های موجود، شناخت نقاط قوت و مسائل بسیار دیگری که می تواند پیمودن راه را آسان تر کند. هدف در این مقاله ، بررسی موضوع پساتصدی آرشیوی، یکی از موضوعات چالشی در رویارویی با تغییرات فناورانه است. روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در تئوری پساتصدی آرشیوی لازم است دستگاه ها اولویت های خود را در تعامل با منابعشان تغییر دهند.تغییر و تطبیق آهسته انجام می شود. تغییر پارادایم به معنای تطبیق فناوری نیست تا بتوان کارهایی که همیشه انجام می شده است را باکمک رایانه ها کمی سریعتر یا کمی هوشمندتر انجام داد. چنین پیشرفت هایی، درحالی که تسکین کوتاه مدت دارند و بدون شک تاحدی مفیدند، درنهایت توهمی بیش نیستند؛ زیرا آنها برای مقابله با تحول اساسی در آرشیوها و در جامعه اطلاعاتی ناکافی اند.