محافظه کاری مشروط

این مقاله به بررسی اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری می پردازد. در این نوشتار استدلال می شود که در شرکت هایی با ریسک سیستماتیک بالاتر، مدیران انگیزه بیشتری دارند تا شناسایی اخبار بد را به امید اخبار خوب آینده به تعویق بیندازند. همچنین این شرکت ها، از جانب سرمایه گذاران و حسابرسان با تقاضای کمتری برای محافظه کاری روبه رو هستند. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک، از بتای مدل CAPM و برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری، از مدل بال و شیواکومار (2006) استفاده شده است. بر اساس این فرضیه ها و با استفاده از 681 مشاهده (75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) طی دوره زمانی سال های 1380 تا 1390، این نتیجه حاصل شد که میان ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری، ارتباط منفی معناداری وجود دارد. هنگامی که عوامل تعیین کننده محافظه کاری کنترل شدند، پایداری رابطه بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آزمون نمونه های اخبار خوب و بد به طور جداگانه، مشخص شد اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری، از به تعویق افتادن شناسایی اخبار بد و نه از تسریع در شناسایی اخبار خوب ناشی شده است.

در راستای تجزیه وتحلیل نقش ویژگی های رفتاری مدیران در گزارشگری مالی شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت بر هر دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط، با توجه به نقش تعدیل گر نظارت بیرونی می پردازد. برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریت، از دو مقیاس مازاد سرمایه گذاری و مازاد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام استفاده می شود. محافظه کاری مشروط بر اساس مدل تعدیل شده باسو و محافظه کاری نامشروط بر اساس دو مقیاس محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی و ضریب چولگی گیولی و هاین اندازه گیری می شود. نمونه پژوهش را 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1391 پوشش می دهد. فرضیه ها به کمک الگوی رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی آزمون می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد هر یک از مقیاس های به کاررفته برای اطمینان بیش از حد مدیریت، بر هر دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط اثر منفی معنادار می گذارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، برخی سازوکارهای نظارت بیرونی می تواند اثر منفی اطمینان بیش از حد مدیریت بر محافظه کاری نامشروط را کاهش دهد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر حساسیت جریانات نقدی نامتقارن بر رابطه محدودیت در تأمین مالی و محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه (پانلی) استفاده شده است. یافته ها نشانمی دهد که محدودیت در تأمین مالی بر محافظه کاری مشروط تأثیر مثبت و معناداری دارد. حساسیت جریانات نقدی نامتقارنبرمحافظه کاری مشروط تأثیر معناداری ندارد. همچنین حساسیت جریانات نقدی نامتقارنبر رابطه محدودیت در تأمین مالی و محافظه کاری مشروط تأثیر معناداری ندارد This study reviewed the impact of cash flow asymmetric sensitivity on relationship between financing constraints and conditional conservatism in listed firms of Tehran Stock Exchange (TSE). In this study, 138 firms of Tehran Stock Exchange were evaluated. To test the hypothesis, themultiple linear regression modelswere used. The findings show that financing constraints have a positive& meaningful impact onconditional conservatism.AlsoCash flow asymmetric sensitivitydoesn't have positive &meaningful impact on conditional conservatism. In addition, Cash flow asymmetric sensitivity does not have a positive & meaningful impact on relationship between financing constraints and conditional conservatism.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه کاری و میزان پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای کمی کردن محافظه کاری مشروط از دو معیار ضریب منفی جمع اقلام تعهدی اختیاری(غیرعملیاتی) به جمع دارایی ها و نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و برای کمی کردن محافظه کاری غیرمشروط از دو معیار نرخ ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها و ضریب منفی جمع اقلام تعهدی به میانگین جمع دارایی ها استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد برررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ضریب منفی جمع اقلام تعهدی اختیاری(غیرعملیاتی) و سود پیش بینی شده در سطح کل صنایع رابطه معناداری وجود ندارد. رابطه معنی دار بین نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و سود پیش بینی شده شرکت ها در صنایع ماشین آلات-تجهیزات، الکتریکی و کاشی-سرامیک وجود دارد ولی در سطح کل صنایع به صورت تجمعی این رابطه صادق نیست. علاوه بر آن، عدم وجود رابطه معنی دار بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها روی پیش بینی سود شرکت ها در صنایع الکتریکی و غذایی-آشامیدنی برقرار است بنابراین در صنایع دیگر و در سطح کل صنایع این فرضیه تأیید شده است. در نهایت نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین ضریب منفی اقلام تعهدی به میانگین دارایی ها بر روی پیش بینی سود می باشد.

ارزیابی محافظه کاری مشروط بر اساس حساسیت به هنگام سود حسابداری به اخبار بد اقتصادی(بازده منفی سهام) به یکی از ویژگی های فراگیر اطلاعات حسابداری برای انجام تحقیقات تجربی تبدیل شده است. در ادبیات مالی برای بررسی تاثیر سیاست گزارشگری مالی شرکت بر هزینه سرمایه مدل هایی توسعه یافته که بر اساس آن می توان ریسک سرمایه گذاری را ارزیابی کرد. با بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بازار در هنگام پردازش اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می کند و با کاهش نوسان های شدید قیمت سهام ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می یابد. در این تحقیق به منظور ارزیابی محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک ، داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط یک فاکتور ریسک به حساب می اید و صرف ریسک را تحت تاثیر قرار می دهد . یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک بوده و صرف ریسک را تحت تأثیر قرار می دهد.

مدیران با اعتماد بیش از حد به بازده های آینده، سرمایه گذاری های شرکت را بیشتر برآورد می کنند. لذا انتظار می رود این مدیران شناسایی زیان را به تأخیر انداخته و تمایل کمتری به استفاده از حسابداری محافظه کارانه داشته باشند. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط با توجه به ضریب واکنش سود در شرکت ها 1392 بوده است که تعداد 103 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش آماری برای هر فرضیه رگرسیون چند متغیره  نشان دهنده این مطلب می باشد که بین اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط در شرکت های با ضریب واکنش سود بالا و پایین ارتباط معناداری به صورت مستقیم وجود دارد. به طوری که با افزایش اعتماد بیش از حد مدیریت شرکت به توانایی های خود محافظه کاری مشروط در شرکت ها نیز افزایش و یا کاهش می یابد و این موضوع از نظر تفسیر حسابداری یعنی میزان ضریب واکنش سود تاثیری بر روابط بین اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط ندارد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخبار بد بر شاخص های مبتنی بر فروش، مانند کاهش فروش به تفکیک گروه محصولات، کاهش فروش سه ماهه چهارم و کاهش فروش سهم صنعت، بر محافظه کاری مشروط در الگو های مبتنی بر اقلام تعهدی است.   روش: در این پژوهش ، داده های 144 شرکت برای مدت 11 سال از سال 1385 تا 1395 از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های پانل و روش حداقل مربعات تعمیم داده شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد کاهش فروش گروه محصولات و کاهش فروش سه ماهه چهارم رابطه معناداری با محافظه کاری مشروط در اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد؛ اما کاهش سهم شرکت در فروش صنعت تأثیر قابل توجهی ندارد.   نتیجه گیری: مدیران در ارزیابی اقلام تعهدی سرمایه در گردش، علاوه بر اخبار بد ناشی از کاهش فروش کلی شرکت، به بررسی و تجزیه وتحلیل کاهش فروش تک تک گروه محصولات در ارزیابی اقلام تعهدی نیز توجه می کنند. همچنین اگر فروش برای سه ماهه چهارم رو به نزول باشد علامت هایی را مبنی بر کاهش درآمد آینده حاصل از موجودی های در دسترس در پایان سال مالی ارائه می دهد و شرکت احتمالا موجودی ها را کاهش ارزش می دهد. از طرفی به نظر می رسد مدیران بیشتر به تغییرات فروش توجه دارند و به تغییر سهم فروش در صنعت به عنوان معیار و شاخص اخباری از وضعیت آینده توجه نمی کنند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات در ساختار شرکت ها در اثر اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری مشروط در سطح صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این راستا باید گفت، در حالی که سایر مطالعات تأثیر چارچوب نهادی بر محافظه کاری مشروط را در نظر گرفته اند، آنها به طور کلی بر جنبه های خاصی از چارچوب نهادی متمرکز شده اند و تفاوت ها را در مقاطعی از کشورها در یک زمان خاص بررسی کرده اند. در این مطالعه بر اساس تغییرات در ساختار شرکت ها در اثر اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در سال 1386 مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا جامعه آماری مورد بررسی 57 شرکت پذیرفته شده در صنایع دارویی، پالایشی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. این داده ها برای دوره زمانی 20 ساله و طی سال های 1380-1399 انتخاب شده اند. همچنین بر اساس رگرسیون چندمتغیره نتایج آزمون شد. نتایج نشان داد که تغییرات در ساختار شرکت ها در اثر اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در سال 1386 بر محافظه کاری مشروط تأثیر ندارد. به همین ترتیب تغییرات در ساختار شرکت ها در اثر اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری مشروط در هیچ یک از صنایع پالایشی، فلزات اساسی و دارویی نیز تأثیر ندارد. بر این اساس بازنگری در قوانین سازوکارهای حاکمیت شرکتی توصیه می شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور در این پژوهش چهار معیار میزان افشای اطلاعات مربوط به روابط کارکنان، میزان افشای اطلاعات مربوط به مشارکت اجتماعی، معیارمیزان افشای اطلاعات مربوط به تولید و میزان افشای اطلاعات مربوط به محیط زیست برای مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به موضوع و کاربرد آن شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور تعداد 87 شرکت در بین سالهای 1394 - 1398 انتخاب گردید. در این پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین محافظه کاری مشروط و معیارهای مسئولیت پذیری اجتماعی وجود دارد.

در این مقاله بررسی می شود آیا مرحله چرخه زندگی یک بنگاه موثر بر محافظه کاری در گزارش آن در مقطع است یا خیر. از دو مقیاس محافظه کاری در گزارش گیولی و هاین (2000) استفاده شده است: سطح اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازار به حساب دفتری (محافظه کاری غیر شرطی (نامشروط)) و مقیاس محافظه کاری باسو (1997) (محافظه کاری شرطی (مشروط)). سالانه بنگاه ها به مراحل چرخه زندگی با استفاده از رویه پیشنهادی دیکینسون (2011) تقسیم می شوند. مشخص شد که محافظه کاری غیر شرطی در گزارش از مراحل چرخه زندگی می کاهد ولی شواهد نشان نداد که محافظه کاری شرطی در گزارش مرتبط با مراحل چرخه زندگی است. یافته ما مکمل یافته Givoly and Hayn (2000) و دارای مفاهیمی برای تجزیه و تحلیل صورت مالی و تحقیقات آینده در خصوص محافظه کاری در حسابداری است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین بی توجهی سرمایه گذاری نهادی، کیفیت اقلام تعهدی محافظه کاری مشروط می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. داده های استفاده شده از نوع تاریخی و پس رویدادی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، 438 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1390 تا 1399 است که طی این بازه زمانی عضویت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ کرده اند، که با اعمال روش حذف نظام مند تعداد جامعه پژوهش به 132 شرکت (1320 سال – شرکت) تقلیل یافت. یافته ها: یافته های پژوهش گویای این است که بین بی توجهی سرمایه گذاران نهادی و محافظه کاری مشروط رابطه منفی معنادار و بین انحراف توجه سهامداران نهادی و بخش بی کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین رابطه بین انحراف توجه سهامداران نهادی و بخش بی کیفیت اقلام تعهدی (اقلام تعهدی اختیاری) گویای این است که در صورت کم توجهی سهامداران نهادی میزان اقلام تعهد اختیاری (اقلام تعهدی غیر عادی) افزایش یافته و در نتیجه کیفیت سود کاهش می یابد. دانش افزایی: در صورت بی توجهی سهامداران نهادی و کاهش نقش نظارتی آنان، اقلام تعهدی غیرنرمال (بخش بی کیفیت اقلام تعهدی) افزایش می یابد و در نتیجه کیفیت سود کاهش می یابد. در صورتی که سهامداران نهادی از جایگاه نظارتی خود به خوبی استفاده کنند، قادر هستند از ارائه سود دستکاری شده و غیرصادقانه ممانعت نمایند.