تأخیر

تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.

اهل بیت روایات گهرباری در زمینه های گوناگون از جمله مباحث علوم قرآنی بر جای گذاشته اند. اندیشمندان اهل سنت به گونه های مختلف از آن ها بهره برده اند.این مقاله با روش توصیفی- اسنادی با رویکردی قرآنی- روایی، پس از مطالعه کتب علوم قرآنی اهل سنت، به تحلیل و تقسیم بندی بهره وری های اندیشمندان اهل سنت از روایات اهل  بیت(ع) پرداخته است.نوشته حاضر اقسام این بهره وری ها را در قالب موارد ذیل بیان می دارد: بهره وری ترجیحی، که در آن روایت اهل بیت بر سایر احادیث، ترجیح داده شده. بهره وری استنادی، که در مورد درستی مطلبی به سخن اهل بیت استناد می کنند. بهره وری تأییدی، بهره وری انتقادی، بهره وری انکاری و ... از موارد دیگری است که این نوشته به آن می پردازد، و نتیجه می گیرد که اندیشمندان اهل سنت از روایات اهل بیت(ع) به گونه های مختلف بهره وری نموده اند.

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مثنوی معنوی، تأخیرِ به وجود آمده در سرودن دفتر دوم است. بسیاری از محققان به تبع افلاکی، فوت همسر حسام الدین و بی انگیزگی مولوی را از مهم ترین عوامل این تأخیر دانسته اند، اما برخی از محققان در این نظریه نه چندان معقول تشکیک کرده، نظرات ارزشمندی ارائه کرده اند. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به یکی از عوامل این تأخیر که مورد توجه قرار نگرفته، پرداخته شده است. پس از مرگ صلاح الدین، بعضی از امور مولوی و مریدان به حسام الدین واگذار می شود، اما بنا به دلایلی ایشان رسماً به عنوان خلیفه برگزیده نمی شود. حسام الدین با اصرار از مولوی درخواست داشته که خلیفگی او را رسماً اعلام کند، اما ظاهراً مولوی عجله ای برای چنین انتسابی ندارد. این تعلیق، رنجش حسام الدین را در پی داشته است. در ابیات پایانی دفتر اول، دلگیری و رنجش حسام الدین به اوج می رسد و ظاهراً مولوی او را از خود می راند. این جدایی و قهر، دو سال به طول می انجامد تا اینکه حسام الدین رسماً خلیفه مولوی می شود و کتابت دفتر دوم را از سر می گیرد. دلایل برون و درون متنی، این مطلب را تبیین و تأیید می کند.

زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.