دیوانسالاری

مقدمه: با وجود سابقه بیش از 50 سال برنامه ریزی مدون و قریب به 90 سال پیشینه تاریخی در اقدامات رفاهی ایران، همچنین با گذشت بیش از 36 سال از انقلاب اسلامی که شعار حمایت از مستضعفین و ایجاد برابری و عدالت را سرلوحه خود قرار داده بود، و مهم تر از همه وجود قانون اساسی که با اصول متعدد خود همچون اصل 29، دولت رفاهی را وعده می داد؛ هنوز چتر ایمنی به طور کامل جامعه را پوشش نمی دهد. چنانکه شاخصهایی چون فقر شدید، فقر مطلق و فقر نسبی جمعیت قابل توجهی را متأثر می نماید. در پژوهش حاضر، رویکرد نهادی در تحلیل سیاستهای رفاهی به کارگرفته شده است. روش این پژوهش اسنادی است که طی آن مقالات، کتب، اسناد و قوانین و مصاحبه ها بررسی و مرور شده و از طریق تکنیک تحلیل ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است. مرور انتقادی: نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی منجر به عدم انسجام و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز در عمل و عرصه اجرا نتوانست ناکارآمدی تاریخی ساختاریافته را حل نماید. هرچند موسسات موازی دولت، نقش مطلوبی در ارائه بخشی از خدمات و حمایتها داشته اند اما در نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی مبتنی بر اطلاعات به روز، منجر به عدم انسجام، موازی کاری، پراکندگی و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. با توجه به این موضوع، جامعه ایران در سال 83 به نقطه بلوغی رسید که لزوم این انسجام، در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شد. بحث: این مقاله استدلال می کند که دولتهای حاکم در طول دوره بررسی شده، بدون توجه به ماهیت سیاسی شان بر اساس نیازهای به وجود آمده در جامعه، با رویکردی درمانی به جای پیشگیری، برای انجام و اجرای امور رفاهی اقدام به ساختار سازی، ایجاد سازمانها و دیوانسالاری نموده اند. این سازمانها در طول فعالیت به جای تلاش برای رفع نیاز جامعه به نهادهایی تبدیل شده اند که در پی حفظ قدرت و منافع درونی خود بوده و به ابزار بقای سازمان تبدیل شده اند. به دلیل فقدان توانایی انباشت انواع سرمایه در جامعه ایران، این موضوع به صورت تاریخی تکرار میشود و حاصل آن اتلاف منابع و زمان از یک سو و عدم دستیابی به اهداف از سوی دیگر است. اما تعدد نهادهای اجرایی که بودجه کلانی ازدولت را به خود اختصاص می دهند و در عین حال توان پوشش حداکثری را ندارند. موازی کاری سازمانی و فعالیتهای تکراری در کنار ساختارهای ناکارآمد سنتی و کارشناسی ضعیف (عاملیتها) منجر به پراکندگی گسترده در عرصه رفاهی کشور شده است. فقدان دستگاهی که مسئولیت مستقیم بر رفاه کشور داشته باشد و فقدان شفافیت نظارت دولت بر بخش رفاهی مشهود است. چنین ساختاری نیازمند اصلاح است اما ایجاد منفعتهای فردی (در سطح مقامات سازمانی و میانی) این اصلاح ساختار را تحت تأثیر قرار می دهد. این منافع تعارض بین سازمانها را دامن میزند دولت چه قبل و چه بعد از انقلاب نتوانسته بر منافع موجود در سازمانها غلبه کرده و بنیادهای رفاهی را تحت نظارت درآورد. ساختارهای غیر رسمی موجود در سازمانها که پنهان از ارزیابیها و نگاه ناظران بیرونی است، منافع موجود و صاحبان منافع را حمایت می کند و اجازه تغییر ساختارها را نمی دهند.

حکومت قراختاییان کرمان حدود سال 619ه.ق و به همّت بُراقِ حاجب، بنیانگذاری شد؛ حکومتی که پس از وی نیز در میان جانشینان او باقی ماند و تا سال 704ه.ق تداوم یافت. مطالعه حکومتِ محلّی قراختاییانِ کرمان این نکته را آشکار ساخت که درباره چگونگیِ شکل گیریِ حکومتِ مذکور و وقایع سیاسی دوران حاکمیت آنها مطالبی بیان شده است، اما در برخی از حوزه ها، همچون وضعیت اداری و دیوانسالاری قراختاییان، به ویژه اقداماتِ وزرای آنها، فقرِ پژوهش احساس می شود. از همین رو، نوشتارِ حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تاریخی با رویکرد تحلیلی بر آن است تا با ژرف اندیشی در دیوانسالاری این حکومت، وضعیت نهادِ وزارت آن را بررسی کند و ضمن معرفی وزرای نسبتاً گمنام حکومت قراختاییان کرمان، نقش و جایگاهشان را در ساختار سیاسی و شاکله قدرت این حکومت مشخص سازد. یافته های پژوهش نشان داد که اولاً همزمان با حکومت قراختاییان بر کرمان در بیشتر مواقع، از وزارتِ همزمانِ چند وزیر استفاده می شد و این موضوع از آن روی مهم است که پیشتر از قدرت گیریِ ایلخانانِ مغول در ایران، قراختاییان از این شیوه از وزارت بهره می بردند. ثانیاً وزیرانِ دوره قراختایی پس از حاکم، از بالاترین اقتدار برخوردار بودند و امور بسیار مهمی بر عهده آنان بود، اما چالش های میان آنان با حاکمان قراختایی از یک سو و نگرانی از قدرت فراوان آن ها و بحث مصادره اموالشان از سوی دیگر، موجبِ سستی و ناپایداری پایه های منصب آنان را فراهم می نمود.