بحران سازی

در ادبیات راهبردی عربستان در مواجهه با ایران در سال 2015، نشانه هایی از تهدید و تشدید بحران مشاهده می شود. نشانه های چنین ادبیاتی در سیاست عملی عربستان در بحرین، یمن، سوریه، عراق و لبنان نیز مشاهده می شود. تشدید بحران نشانه هایی از تهدید امنیتی را اجتناب ناپذیر می سازد. مشارکت کشورهای اتحادیه عرب به ویژه مصر و امارات عربی متحده با سیاست های منطقه ای ترکیه و عربستان سبب گسترش بحران منطقه ای شده است. مدیریت امنیت منطقه ای در روابط ایران و عربستان صرفاً براساس سیاست گذاری موازنه منطقه ای امکان پذیر است. ریشه های تاریخی چنین بحرانی در روابط امنیتی ایران و عربستان به سال 2006 بازمی گردد. شیعیان در سال های بعد از جنگ سرد توانستند در محیط هایی که دارای اکثریت جمعیتی بودند، موقعیت خود را تثبیت کنند. دشمنی و خصومت در سال 2003 افزایش یافت و در سال 2006 بعد از مقاومت حزب الله در برابر رژیم صهیونیستی، تشدید شد. در این شرایط، مقاومت اسلامی علیه محافظه کاری منطقه ای، مداخله گرایی آمریکا و برتری طلبی رژیم صهیونیستی سازماندهی شده بود. نتیجه چنین فرایندی را می توان در شکل گیری کنفرانس شرم الشیخ علیه ایران در نوامبر 2006 مورد توجه قرار داد. این کنفرانس با مشارکت عربستان، مصر، اردن، امارات متحده عربی و آمریکا در مقابله با هویت گرایی اسلامی شکل گرفت. چنین فرایندی زمینه های لازم برای گسترش بحران هویتی خاورمیانه را به وجود آورد. بحران سازی بخشی از سیاست امنیتی عربستان برای موازنه گرایی با ایران محسوب می شود.

در این نوشتار مخاصمات و درگیری های کنونی منطقه خلیج فارس (یمن از یک سو و عربستان و همپیمانانش از سوی دیگر) و نیز پیامدهای وقوع این درگیری ها از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار میگیرد. بنظر میرسد، پروژه مشترک آمریکایی - صهیونیستی، برای ایجاد بحران در منطقه، تهدید ضمنی جمهوری اسلامی ایران است که بدلایل گوناگون ازجمله: هژمونی مذهبی، سیاسی و ژئوپلیتیک (شیعه ستیزی و ایران هراسی) و نیز موقعیت ژئوپلیتیک کشور یمن در منطقه خلیج فارس صورت پذیرفته است. بر این اساس، نقض موازین مسلم بین المللی توسط عربستان و هم پیمانان او در یمن (مانند: نقض حقوق افراد در مخاصمات مسلحانه، نقض ممنوعیت تجاوز به خاک کشور دیگر، جنایت جنگی علیه بشریت، نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نقض حق تعیین سرنوشت و...) و همچنین صدور قطعنامه ضد یمنی شورای امنیت سازمان ملل و ممانعت از امدادرسانی کشورها و حتی نهادهای بین المللی، مانند «آکسفام» به حادثهدیدگان و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در یمن و نیز مهمتر از همه بیتفاوتی مجامع و نهادهای رسمی بین المللی نسبت به موارد نقض، شواهدی هستند که به تقویت و اثبات این دلایل کمک میکنند.