صحت نکاح

گرچه به استناد آیه 24 سوره نساء، روایات متواتر و اجماع فقها، تعیین مهریه در عقد نکاح دائم شرط نبوده و نکاح بدون ذکر مهر هم عقد کاملاً صحیح است، اما گاه فرضی قابل تصور است که نه تنها مهریه اصلاً در متن عقد ذکر نمی شود، بلکه نکاح به «عدم وجود مهریه» مشروط شده و عدم مهر از سوی یکی از زوجین یا هر دو شرط می شود. حال پرسش این است که اساساً «شرط عدم مهر» در نکاح چه حکمی دارد و بالتبع تأثیر آن در صحت و بطلان عقد نکاح چیست؟ نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تلاش کرده است به رغم نظر مشهور فقهی که چنین شرطی را باطل می داند، ضمن نقد و ردّ مستندات حکم به بطلان از قبیل آیات و روایات، با ارائه ادله اثباتی، علاوه بر تضعیف دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یابد که شرط عدم مهر در نکاح صحیح بوده و یا حداقل خالی از قوت نیست؛ و این همان یافته اصلی تحقیق است.

بی تردید با توجه به ضرورت زیست اجتماعی انسان و بقا و تولید و تکثیر نسل، ازدواج و نکاح امری ضروری است؛ بنابراین، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانین خاص وضع شده و جریان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نکاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن ولی زوجه است. این نوشتار نخست به بررسی مفاهیم تحقیق چون ولایت و ولی و انواع آن و مراتب آن از نظر شیعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای شیعه و سنی درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی، به این سؤالات پاسخ داده است: «1. آیا در نکاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است یا خیر؟ 2. دیدگاه و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها کدام است؟ 3. دیدگاه قائلان به تشریک اذن ولی و اراده بالغه رشیده در نکاح چگونه است؟ 4. دیدگاه قائلان به تفصیل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟» در این پژوهش بیان شده که برخی از فقها در مسئله نکاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشیده و برخی نیز قائل به اشتراک نظر ولی و بالغه رشیده هستند که هرکدام دلایل خود را دارند که به تفصیل بیان گردیده و همچنین نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذکرشده است. در پایان، تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ زیرا با ابزار تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، این عقد صحیح است.