مطالب

حسین بن علی تبریزی خسروشاهی از علمای شیخیه و از جمله شاگردان سید کاظم رشتی است. تاکنون چهار رساله از در کتاب خانه های نسخ خطی شناسایی شده است. وی در این رساله رساله فی الفرق بین الزمان و الدهرو السرمد دیدگاه خاص خویش را پیرامون زمان، دهر و سرمد بیان می کند. در نظر وی زمان مشتمل بر دو نوع تعریف حقیقی و ظاهری است.در تعریف حقیقی زمان، زمان از جمله مشخصات جسم به شمار می رود؛ لکن تعریف ظاهری زمان بدین معنا است که شیء حادث از هنگام حدوث خویش، امتدادی دارد که حافظ آن خداوند است. در دیدگاه وی خداوند تنها شیء بسیط است و سایر موجودات اعم از مجرد و مادی از اموری شش گانه ترکیب یافته اند. این امور شش گانه با توجه به کیفیت وجود شیء و متناسب با عالم موجود در آن خواهند بود. وی از تعابیر رایج حکما نسبت به زمان، دهر و سرمد استفاده نمی نماید. در دیدگاه وی، سرمد وقت و وعاء فعل و مشیت الهی است، و از آن جایی که مشیت مشتمل بر مراتبی است؛ لذا سرمد نیز دارای مراتب مختلفی خواهد بود. همچنین دهر وقت عقل و زمان وعاء موجودات جسمانی است. این گفتار بر آن است که دیدگاه وی را تحلیل و بررسی نموده و برخی از کاستی های نظریات وی را نشان داده است.

جان دیویی(1952-1859)، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی در مرحله ای از تأملاتش، درباره هنر و زیباشناسی تأمل کرده که حاصل آن کتاب هنر به مثابه تجربه(1958)است .این اثر در فرمی تحلیلی و با محتوایی رمانتیک و با تکیه بر ساده ترین انگاره های زیستی برای به دست دادن تجربه ای اعلی از زیباشناسی تألیف گردیده است. دیویی در به دست دادن مبانی عمل گرایانه اندیشه اش،تجربه گراست و تجربه شاه کلیدیست که درهای زیباشناسی را بر وی و از طرف وی برای همگان خواهد گشود.آن چنان که از عنوان اثر شناخته شده اش در این زمینه بر می آید برای وی هنر به مثابه نوعی تجربه است و زیبایی رخدادی است بر بستر ساده ترین روال طبیعی زندگی.این مقاله بر آن است تا در گستره هنر به مثابه تجربه ضمن نشان دادن این که دیویی چگونه پایه های زیباترین تجارب بشری را در جهان طبیعت می گذارد،نحوه نضج گیری و سپس سیر تحول تجربه هنر را در اندیشه وی روشن سازد و معلوم دارد که چگونه می توان دیویی را به عنوان فیلسوف زندگی بر مسند بیانگری درباره هنر و زیبایی نشاند.

استاد مطهری به واسطه مطالعه فلسفه غرب نخستین فیلسوف اسلامی است که متوجه اهمیت فلسفه های مضاف گشته است. در منظومه فکری ایشان، فطرت به عنوان ام المسایل، مبنای نظریاتی است که در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه تعلیم و تربیت طرح کرده اند. فلسفه تاریخ از مباحث بسیار مهمی است که استاد مطهری در آن تحقیق فراوان نموده و مفهوم محوری آن تأملات نیز فطرت است. آنچه در این مقاله در پی بررسی آن هستیم، امکان طرح یک نظریه فلسفه تاریخ مبتنی بر فطرت است. طبق نظریه فطرت، وجود انسان بر ماهیت او مقدم است و آدمی هستی سیالی است که براساس حرکت جوهری استکمال می بابد. بنابر نظر استاد مطهری حکم وجود فردی انسان شامل وجود اجتماعی او نیز می شود. جامعه انسانی وجودی سیال است که ماهیت ندارد و حرکت وجود اجتماعی تاریخی انسان به سوی کمال و فعلیت تام خود تا پایان تاریخ، بدون توقف ادامه دارد.

اعتمادگروی یکی از نظریه های توجیه برون گرو است که به اعتقاد برخی از معرفت شناسان، می توان برای اجتناب از شکاکیت بدان توسل جست. پلنتینگا برآن است که اعتمادگروی تنها در صورتی می تواند مانع شکاکیت گردد که با طبیعت گروی مابعدالطبیعی، مادیگری و تبیین مبتنی بر تکامل، ترکیب نشود؛ زیرا به اعتقاد وی حاصل چنین ترکیبی این خواهد بود که همه تولیدات قوای ادراکی، از جمله خود طبیعت گروی، در معرض شکاکیتی افراطی قرار گیرد و طبیعت گرو عقلا ناگزیر گردد پیش فرض اعتمادپذیر بودن قوای ادراکی را رها کند. پلنتینگا اعتمادپذیری قوای ادراکی را به ترکیب آن با فراطبیعت گروی مابعدالطبیعی منوط می کند و معتقد است که تنها پیروان ادیان ابراهیمی می توانند در سایه اعتقاد به خدایی که ما را بر صورت خویش آفریده است، مدعی اعتمادپذیری قوای ادراکی خود باشند. پژوهش حاضر، ضمن وصول به این نتیجه که پلنتینگا به خوبی توانسته است ناکاستی های طبیعت گروی و مادی گروی را در توجیه جلوه های متنوع حیات به تصویر کشد، این نقد را نیز بر پلنتینگا وارد می داند که وی مرتکب نوعی دور دکارتی شده است.

در این مقاله نشان خواهیم داد که از نظر هایدگر، رهیافت دکارتی به شیء ممتد ( res extension) و فرض امتداد به منزله بنیادی ترین تعیّن ماهوی شئ پیشِ دستی خالی از وجاهت پدیداری نیست، اگرچه آنتولوژی وی، غنای کافی برای تبیین ربط و نسبت آن با حیث مکانی دازاین و پیرامون نگری او را ندارد.  به منظور روشن شدن موضع هایدگر، نخست ممیزات فضای اگزیستانسیال و مبانی آنتولوژیکی آن را بررسی می کنیم. در این جا، معلوم می شود که فضای اگزیستانسیال نهایتاً بر اگزیستانس خود دازاین ابتناء دارد. سپس، کیفیت گذار از فضای اگزیستانسیال به فضای ممتد دکارتی را از رهگذر فرایند جهان زدایی توصیف می کنیم. بدین ترتیب مشخص خواهد شد که فضای دکارتی حاصل زدودن غنای معنایی و صبغه دازاینی فضای اگزیستانسیال است. در چارچوب این آنتولوژی وسیع تر، نسبت فضای دکارتی با فضای اگزیستانسیال و حیث مکانی دازاین، از یک سو، و نقص آنتولوژیک فضای دکارتی، از دیگر سو، آشکار می شود. در نهایت، نشان خواهیم داد که فرض امتداد به منزله تعیّن ذاتی شئ پیشِ دستی و به تبع آن، فضای دکارتی، به منزله یک زیرساخت تماماً تهی از معنا و پیراسته از دلمشغولی های پیرامون نگرانه دازاین که در بن فضای اگزیستانسیال و تجربه ی هرروزه دازاین نهفته و پنهان است، هم از وجوه پدیدارشناختی برخوردار است و هم تمهید مسیری است که نهایتاً به تغییر پارادایم علوم ریاضی و فیزیک نظری منتهی می شود. 

شیوه مواجهه آدمی با مقوله مرگ تأثیر شگرفی بر شیوه زیستن او دارد به گونه ای که می تواند انسان را به سوی زندگی اصیل و معنادار سوق دهد یا موجب یأس، ناامیدی و پوچی و بی معنایی زندگی باشد. در این مقاله ما با تأکید بر آرای یالوم به بررسی تأثیر مرگ اندیشی بر معناداری یا بی معنایی زندگی آدمی می پردازیم. رویکرد یالوم در این باب متأثر از برخی فیلسوفان اگزیستانس است. یالوم تلاش می کند به ما بیاموزاند چگونه با خیره شدن به مرگ و پذیرفتن واقعیت آن از زندگی تکراری و ملال آور هر روزی فاصله بگیریم. در پایان مقاله برخی از ملاحظات انتقادی در باب دیدگاه یالوم مطرح می شود . اساسی ترین ملاحظه این است که مرگ آگاهی گرچه به عنوان یک نوع آگاهی می تواند شرط لازم برای رسیدن به معنا باشد، ولی هرگز شرط کافی نیست. ضرورت و نگاه مثبت انسان به شرایط زندگی پس از مرگ می تواند موجب نوعی خوش بینی و امید نسبت به آینده زندگی باشد که چنین خوش بینی شرط معناداری زندگی است.

کثرت گرایی روشی در ادبیات اندیشمندان مسلمان که متفاوت اراده شده، موجب ابهاماتی گردیده است. در مطالعات اجتماعی با رویکردهای اسلامی، به ندرت می توان ترکیب روش ها را در معنای شایع اخیر دانش اجتماعی (ترکیب روش های کمی و کیفی) مشاهده کرد و غالب ایده ها در این باب، ناظر به حیثیت مطلوبیت کثرت گرایی است تا بحث از امکان. بسیاری از آنان تکثر روشی را امری مطلوب و گاهی ضروری تلقی کرده، تعارضات معرفتی عمده ای با مبانی اساسی معرفت شناسی و دیگر مبانی اسلامی در این باره نمی بینند. این مقاله با روش اکتشافی، تعارضات محتمل پاسخ نیافته بسیاری را در این باره آشکار می سازد؛ گرچه الزاما بر نفی امکان کثرت گرایی و مطلوبیت آن نیز دلالت و تاکید ندارد. این مطالعه پیش نیازی برای پژوهش پردامنه کثرت گرایی روش شناختی علم اجتماعی اسلامی است و زوایه اصلی اش کثرت گرایی روشی در سطوح متدولوژیک است. مساله اصلی این تحقیق ابعاد چیستی کثرت گرایی روشی به منظور دستیابی به تلقی های حتی الامکان همسو در این باره است؛ یعنی آنچه برای بررسی دو فاز کلان مساله امکان و مبانی ضروری است.

تفاوت دیدگاه اسلام و مسیحیت نسبت به ماهیت وحی و پیامبر باعث تمایز آشکاری بین این دو دین وحیانی شده است. وحی در منابع اسلامی از مقوله قول و گفتار است و متکلمان مسلمان بر این باوراند که خداوند برای «ارتباط با بشر»، با او سخن می گوید و خود را به واسطه زبانی که برای بشر قابل فهم است، آشکار می سازد، اما مسیحیت رایج «وحی» را از مقوله فعل و یک واقعه می داند و معتقد است که خدا برای «ارتباط با بشر» در قالب یک شخص انسانی تجسد پیدا می کند. مرکز ثقل نازله الاهی در اسلام، قرآن و در مسیحیت، شخص مسیح است. بر اساس این دو نگاه متفاوت به وحی، اسلام را دین «متن محور» و مسیحیت را دین «شخص محور» می نامیم. پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که آیا این دو نگاه متفاوت به وحی - به لحاظ قوت استدلال - در یک سطح هستند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است تا ابتدا پیش فرض های هر دیدگاه بررسی شود و پس از آن به مقایسه میزان استدلال پذیری آن ها پرداخت و سپس لازم است لوازم هردو دیدگاه را - در حوزه های مختلف مانند کلام، نوع دینداری و علومی که پیرامون هر کدام شکل می گیرد - ارزیابی کرد. 

  شوپنهاور با قایل شدن به شفقت به عنوان بنیاد و اساس اخلاق ، ما را به طرف همدلی و همدردی برای دیگران ترغیب می کند ، اما زمانی که به سمت نظام فلسفی اش می رویم ، با تعارضاتی مواجه می شویم که اخلاقش منتفی می شود و شفقت نمی تواند در عمل فرصتی برای عرض اندام پیدا کند. از جمله این تعارضات نفی اختیار در متافیزیک اش ، شر بودن اراده ، ذاتی و تغییرناپذیری شخصیت (خصلت) و شربودن ذات انسان است. او در متافیزیک اش قایل است که هر چیزی در جهان به مثابه تعین اراده ، ذیل اصل دلیل کافی و زمان و مکان قرار دارد و بالضروره عینیت می یابد. طبعاً اراده انسان هم به عنوان بنیاد اخلاق می بایست در ذیل اصل دلیل کافی قرار گرفته و بالضروره عینیت یابد؛ در این صورت ، اساساً اخلاق شوپنهاور منتفی است؛ زیرا حوزه اخلاق نیازمند آزادی است و بیرون ماندن از حیطه اصل دلیل کافی. همچنین با قایل به شربودن اراده ، ذاتی و تغییرناپذیری شخصیت ، شربودن ذات انسان و اخلاق شوپنهاور -دست کم از نوع هنجاری - منتفی است و نمی توان جایگاهی ایجابی در نظام فلسفی اش برای آن متصور بود.

بحث «وحدت و کثرت» یکی از مهم ترین مسایل فلسفی است. تبیین چگونگی نسبت واحد و کثیر از مسایلی است که همواره محل تشتت آرای حکما است. در این میان، ملاصدرا ضمن رد هریک از چهار قسم تقابل (تناقض، عدم و ملکه، تضاد، تضایف) و بر اساس مبانی خویش در حکمت متعالیه، نظریه تقابل تشکیکی را مطرح می کند، اما از آن جا که ایشان در برخی آثار، باز از تقابل وحدت و کثرت سخن گفته است، سؤال مهمی در این جا رخ می کند و آن این که اگر وحدت و کثرت دو مفهوم مقابل یک دیگرند، این مسیله چگونه با نظریه او در خصوص وحدت تشکیکی صادق است؟ و آیا این تقابل، تقابلی بالذات است یا بالعرض؟ در پاسخ به این سؤال - چنانکه در مقاله خواهیم دید - ملاصدرا در برخی آثار، با عدول از رأی مشهور حکما، ضمن قایل شدن به تقابل ذاتی بین آن دو، آن را نوع پنجمی از تقابل دانسته که در آن اختلاف بین واحد و کثیر، نه در طرد ذاتی یک دیگر، بلکه تنها در حد اختلافی در کمال و نقص است.

دو نظریه اعیان ثابته و صور مرتسمه که برای تبیین علم پیش از ایجاد، ارایه شدند و نقش ویژه ای در حوزه جبر و اختیار و قضا و قدر ایفا کرده اند، از سوی اندیشوران بسیاری تحلیل و بررسی شده اند؛ برخی این نظریه ها را پذیرفتند و برخی نیز به نقد آن ها پرداخته اند. ملاصدرا از میان این دو نظریه، از اعیان ثابته دفاع و از صور مرتسمه انتقاد کرده است. این نوشتار برآن است تا با بیان چیستی و چگونگی پیدایش اعیان ثابته و تبیین علم الهی توسط آن ها و نیز بررسی کیفیت علم الهی توسط صور مرتسمه ابن سینا - با یافتن وجوه اشتراک دو نظریه اعیان ثابته و صور مرتسمه - اشکالات ملاصدرا بر صور مرتسمه را به نقد نشیند و نشان دهد که اشکالات ملاصدرا در صورتی که صور مرتسمه، ماهیت باشند و موجب حلول صور در ذات خداوند شوند وارد است؛ حال آن که با بررسی انجام شده آشکار می شود صور مرتسمه همانند اعیان ثابته، لوازم ذات و اموری وجودی اند که ذات به آن ها متصف می شود و علم تفصیلی خداوند همان گونه که توسط اعیان ثابته قابل تبیین است، به واسطه صور مرتسمه نیز تحلیل پذیر است تا آن جاکه اطلاق علم تفصیلی خداوند بر آن احق از اطلاق علم بر اعیان ثابته است. 

یکی از واژگانی که در حوزه معنایی کتابت در قرآن قرار می گیرد، لوح محفوظ است. واژه «لوح محفوظ» یک مفهوم بنیادین بوده و به این شکل تنها یک بار در قرآن آمده و همین امر سبب به وجودآمدن اختلاف نظرها درباره ماهیت این واژه از دیرباز میان قرآن پژوهان بوده است. واژه شناسان در بررسی معنای لوح از تورات، قرآن و منابع عصر نزول استفاده کرده و معانی الواح موسی، تخته های کشتی و هر چیزی را که بتوان بر روی آن نوشت، بیان کرده اند. پژوهش حاضر با روش معناشناسی هم زمانی، میدان معنایی لوح محفوظ را تبیین کرده است. واژگان ام الکتاب، کتاب مکنون، کتاب مبین، فی کتاب، کتاب حفیظ و علم الکتاب با آیه لوح محفوظ بافت و سیاق مشترک دارد و در میدان معنایی لوح محفوظ قرار می گیرند. تحلیل همنشین ها و بافت آیات این واژگان، نشان دهنده علم خداوند است که با الفاظ گوناگونی آمده است. اگر از علم خداوند به لوح محفوظ، کتاب و... تعبیر شده است، به دلیل زبان عرفی قرآن و کاربرد مجاز در آن است که علم خداوند از نوع مجاز محل و حال تعبیر شده است. همچنین وضعیت علم در جاهلیت و وجه اصلی اعجاز قرآن نیز نشان می دهد مراد از لوح محفوظ همان علم خداوند است.

از دیدگاه بیشتر فیلسوفان اسلامی جسم مرکب از صورت جسمیه و ماده اولی است که هر یک در وجود خود به دیگری نیازمند بوده و متلازم با یکدیگرند. اگر ماده موجود نباشد، صورت نمی تواند موجود شود؛ زیرا صورت حال در ماده بوده و در قوام و تشخص خود نیازمند به موضوع است. از طرفی اگر صورت موجود نباشد ماده موجود نخواهد شد؛ چون ماده بدون صورت دارای هیچگونه فعلیت یا تحصلی نیست. بر این اساس فیلسوفان اسلامی به تبع ابن سینا صورت را نسبت به ماده شریک العله دانسته و در تبیین کیفیت تلازم آن دو و توضیح وجه نیاز هر یک به دیگری تلاش زیادی انجام داده اند. به اعتقاد ما علی رغم تلاش فراوانی که ابن سینا و دیگران فیلسوفان مشایی انجام داده اند، در نهایت توفیق مطلوبی حاصل نشده و سخن آنها در این زمینه مواجه با اشکالات بسیاری است. در این مقاله پس از تقریر تبیین آنها از تلازم ماده و صورت و مخدوش دانستن آن، نشان داده ایم که تنها بر اساس مبانی حکمت متعالیه است که تلازم و ارتباط بین ماده و صورت تفسیری معقول خواهد یافت.

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می برد ولی به تعریف آن نمی پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته ای عمل می کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.<br />  

پیش بینی تشریفات پیچیده، دشوار و طولانی در فرایند بازنگری در قانون اساسی امری ضروری برای پاسداشت این قانون از تغییرات مکرر و سلیقه ای در تمامی نظام های سیاسی به شمار می رود. قانون اساسی ایران نیز افزون بر پیش بینی چنین سازوکاری در اصل 177، در همین اصل و اصل 132 محدودیت هایی را برای بازنگری در قانون اساسی مدنظر قرار داده است که تبیین و تحلیل جوانب مختلف این موارد امری مهم در بازنگری های احتمالی آینده به نظر می رسند. این نوشتار در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به بررسی مبانی، ماهیت و کیفیت تضمین این محدودیت ها در منظومه ی حقوق اساسی ایران بپردازد. در این زمینه، اصل 132 محدودیت هایی زمانی را به دلیل فقدان احتمالی ثبات نظام سیاسی پیش بینی کرده، و اصل 177 نیز موضوعاتی را که پایه و بنیان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند، مصون از تغییر عنوان کرده است که تضمین رعایت این شرایط و محدودیت ها در صلاحیت مقام رهبری قرار دارد.

شناخت نظامات مصالح حکومتی در اسلام سازوکارهای تغییر در مرزهای تطبیق مشروعیت اسلامی را مبتنی بر محذورات یک حکومت بهتر مشخص می کند. بازشناسی اولویت دهی اهداف حکومت بر یکدیگر، مبناشناسی تحلیل مصلحت، بازبینی متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، راهکارهایی برای کشف و اجرای مصلحت به منظور تحلیل میزان کارکردهای مشروعیت در نظام اسلامی ارائه خواهد داد. شناخت معیارها و قلمرو انحلال موقت احکام در حاکمیت دینی ارتباط مبنایی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت دارد. سؤال اصلی این پژوهش تبیین رابطه ی میان توقف موقت احکام الهی با اولویت شناسی میان اهداف حکومت در حاکمیت اسلامی است. برای پاسخ به این پرسش باید معیارها و شاخصه های اولویت دهی به اهداف حکومت را در چارچوبی نو شناخت و با تطبیق معیارهای تقدیم عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه به این پرسش پاسخ داد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در پی اثبات آن است که به فرض انحلال موقت غالب احکام و حدود الهی حاکمیت اسلامی مشروع است اگر بتواند، اهداف مهم تر از اجرای احکام جزئیه ی اسلامی مانند حفظ نظام اجتماعی و سیاسی اسلام و همچنین قاعده های اساسی تری مانند نفی سبیل را محقق کند.

آرای داوری تجاری بین المللی، انواع متعددی دارد و دیوان داوری می تواند آرای جداگانه ای در خصوص موضوعات گونا گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رأی را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز به طور تلویحی به انواع رأی اشاره شده است. رأی نهایی، جزئی و موقت، مهم ترین آرایی است که تقریباً در تما می اسناد بین المللی بدا ن اشاره شده است. دسته دیگر آرای داوری مانند غیابی، اعلامی و تأسیسی ازجمله آرایی است که در هیچ یک از قواعد و قوانین داوری، نصی به خود اختصاص نداده است. در حقوق ایران، برخلاف مقررات راجع به داوری داخلی، قانون داوری تجاری بین المللی، حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل رأی داوری است. در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده اند تا هریک از انواع متعدد رأی را مطالعه کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.

در هر دعوای بین المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا  روش های خاصی دارد. این روش ها در حقوق بین الملل خصوصی مهم تر و پیچیده تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی توان به صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد می کند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روش ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان می دهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و توانایی های بیشتری نیاز دارد.

عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتّفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون نیست.

هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست های پولی در وقوع سیکل های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست های پولی بر سیکل های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر های اقتصادی به استخراج سیکل های تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکل های تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکل های تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آن ها به وجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، به نظر می رسد مطالعه این پدیده، بررسی علل به وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به شمار می آید.