مطالب

ارزیابی متوازن دارای چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد می باشد که به عقیده عده ای از صاحب نظران در این حوزه می بایست دو منظر دیگر تحت عنوان "فرایندهای قانونی و اجتماعی" و "رضایت کارکنان" به آن اضافه شود. در پژوهش حاضر به بررسی امکان سنجی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت فارس پلاستیک پویا بر اساس شش منظر پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش حاضر، کاربردی، توصیفی-پیمایشی و از نوع مقطعی است و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. جامعه آماری شامل مدیریت، معاونین و کارکنان شرکت فارس پلاستیک پویا می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که شاخص سازی در هر شش منظر ارزیابی متوازن در شرکت فارس پلاستیک پویا امکان پذیر می باشد. همچنین با بررسی های بیشتر، در این پژوهش مشخص گردید که دیدگاه مالی مهم ترین عامل است و دیدگاه مشتری، فرایندهای داخلی، رضایت کارکنان، یادگیری و رشد، مسئولیت اجتماعی در اولویت های بعدی قرار دارند.

مقوله سلامت تأثیر انکارناپذیری در توسعه جوامع دارد . همین امر وظیفه سیاست گذاران حوزه سلامت را پیچیده تر می کند . امروزه با توجه به کنترل بیماری های واگیر و افزایش طول عمر افراد، بیماری هایی شایع شده اند که کاملاً به تغذیه انسان ارتباط دارند . اغلب جامعه شناسان امروزی بر این باورند که سبک زندگی افراد می تواند آنان را سالم نگه دارد یا بیمار کند . در این میان جهانی شدن نیز چالش های جدیدی در زمینه های مختلف پیش روی سیاست گذاران سلامت قرار داده است؛ چالش هایی که باعث ایجاد تغییراتی در الگوی مصرف مردم و سبک زندگی آنان به ویژه در حوزه سلامت شده است . از طرف دیگر، رسانه های جمعی نیز علاوه بر حضور گسترده در زندگی افراد، به عنوان منبع اصلی کسب اطلاعات مربوط به سلامتی، اثرات مهمی بر سلامت عمومی گذاشته اند . هدف این مقاله آن است که با روش مطالعه اسنادی و تحلیل ثانویه و با استفاده از یافته های پژوهش های قبلی در زمینه ی مورد بحث، به پرسش های زیر پاسخ دهد : میزان همسویی در دستگاه های متولی امر سلامت چگونه است؟ آیا در این راستا از رسانه های جمعی برای فرهنگ سازی مقوله سلامت به درستی استفاده می شود؟ آیا مردم به عنوان مصرف کنندگان پیام های سلامتی مطابق با سیاست های کلان سلامت زندگی می کنند؟ یافته های این تحقیق نشان از فقدان هماهنگی و هم سویی کامل بین سیاست های بالادستی نظام سلامتی کشور ما با سیاست های رسانه های جمعی، همچنین ناهماهنگی در اجرای سیاست های داخلی وزارت بهداشت و درمان و نهایتاً منطبق نبودن نیازهای مردم با سیاست های رسانه های جمعی دارد .

چگونگی کنش گری انسان در کنار قانون های فراگیر تاریخی از جمله موضوعاتی است که ذهن نظریه پردازان تاریخ را به خود مشغول داشته است. با توجه به مکتب های گوناگون کلامی و مذهب های مختلف فقهی در جهان اسلام، این موضوع شایسته بررسی است که مورخان مسلمان باورمند به سنت های الهی که اغلب به یکی از این مکتب ها و مذهب ها گرایش و یا انتساب داشته دیدگاه خود در باره مسأله جبر و اختیار را چگونه با تحلیل و تبیین رویدادهای تاریخی پیوند زده و کارگردانی خداوند در تاریخ را چگونه با بازیگری انسان همراه ساخته اند. این نوشتار می کوشد دیدگاه ابوالعباس تقی الدین مقریزی (845 ق.) مورخ پرآوازه شافعی مذهب و اشعری مسلکِ عصر ممالیک را در این زمینه با روشی وصفی تحلیلی و از طریق استخراج داده های مرتبط در آثار او و سنجش آنها با رویکرد کلامی وی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این پژوهش ، حکایتگر آن است که مقریزی ، علیرغم تمایلات جبرگرایانه و اعتقاد به نظریه کسب اشعری در تاریخنگاری خود به متون دینی متمایل به اختیار و آزادی انسان و نقش فعال او در رویدادهای تاریخی استناد نموده است. کلیدواژه ها: مقریزی، تاریخنگاری اسلامی، سنت های الهی، قانون های فراگیر تاریخی، جبر تاریخی

موسیقی در بغداد عصر عباسی، به عنوان یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی مردم و ابزاری برای سرگرمی مورد توجه گروه های مختلف اجتماعی قرار داشت. خواص که از جایگاه اجتماعی مهمتری برخوردار بودند، با استخدام موسیقیدانان در خانه ها و کاخ های خود و حمایت از آنان در پیشرفت موسیقی نقش موثری ایفا می کردند. در این طبقه به کارگیری موسیقی دانان و کنیزان خواننده و نوازنده بیانگر تشخص، اقتدار، و پایگاه اجتماعی آنان بود. در میان عامه نیز موسیقی، هنری شناخته شده بود و اقشار مختلف مردم همچون بزازان و حجامت گران با موسیقی آشنایی داشتند. با این حال، از آنجا که به لحاظ شرعی، روایاتی چند، پرداختن به موسیقی را از محرمات دانسته، وجهه اجتماعی این هنر در جامعه اسلامی بغداد چندان ارزشمند نبود. پژوهش حاضر، کوشیده است پایگاه اجتماعی موسیقی و موسیقی دانان را در جامعه بغداد قرون دوم و سوم بررسی نماید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع و مآخذ موجود سامان یافته است.

کتاب طَوق الحَمامَه فی الاُلفه و الاُلاّف ، تألیف ابن حزم اندلسی، اثری است درباره ماهیت و معنا و معایب و محاسن عشق. نویسنده برای بهتر رساندن مراد خویش در موضوع عشق، علاوه بر شواهد قرآنی، حدیثی و شعری، از حکایت نیز بهره برده است، حکایت هایی که برخلاف شیوه متداول اسلاف مؤلف، برگرفته از حوادث دوره زندگی نویسنده و دارای شخصیتهای واقعی است. زنان (آزاد یا کنیز) در این داستانها اغلب یکی از دو نقش اصلی عاشق یا معشوق را ایفا می کنند. گرچه ابن حزم آشکارا به سبک زندگی و عادات و رفتار زنان روزگار خود در قرطبه اشاره نکرده، اما می توان از لابه لای این حکایت ها تصویری کلی از بخشی از زندگی این زنان ارائه کرد. نگارندگان در این پژوهش کوشیده اند تا با معرفی این کتاب و بررسی حکایت هایش از بخشی از زندگی زنان قرطبی پرده بردارند، زنانی که به دو طبقه کلی اشراف زادگان و جاریه ها (کنیزان) دسته بندی شده و هر کدام رفتار و جایگاه طبقاتی خاصی داشته اند.

فضایل الصحابه ی نسایی از جمله مهمترین منابع صحابه نگاریِ قرن 3 تا 4 هجری است که همانند سایر منابع معرفتی در حوزه ی تاریخ ، پدیده ای شفاف و خنثی نیست بلکه پدیده ای پیچیده و عقیدتی است که حقایق را تحریف و یا پنهان می کند. از اینرو نمی تواند بازتابی دقیق و منطبق بر عینیت باشد بلکه به نوعی بازنمایی اراده و اندیشه های مورخ و تحت تاثیر بافت های زمانه ی وی تدوین شده است . اما بازتاب این تفکرات در خصوص روایات مربوط به خلفای راشدین که در برهه ای از تاریخ ،خود تفکر ساز بوده اند بیشتر است . از اینرو پژوهش پیشِ روی در صدد است تا بر اساس روش تحلیل گفتمان انتقادی ِ فرکلاف ، به این مساله بپردازد که الگو و نحوه بازنمایی روایات فضایل الصحابه درباره خلفای ِ سه گانه و علی "ع" ، بازتاب کدام معانی از گفتمانهای سیاسی – مذهبی جامعه است ؟

دستور زبان های عربی وفارسی دری، کاربردهای ویژه ای دارد و خصوصیات مختص به خود را داراست. که علم نحو در میان زبان های عربی وفارسی دری، کاربردهای ویژه ای دارد و خصوصیات مختص به خود را دارا است. نحو یک اصطلاح قدیمی است که با قواعد دستوری زبان از آغاز سخن گوی و دستوری نگاری زبان ها با هم ارتباط تنگاتنگ داشته، و هم در ابیات نثری و شعری قابل درک است. هرگاه به کلمات، و یا جملات عربی و فارسی، از دید دستوری نگاه انداخته شود ارزشیابی آن توسط علم صرف واژه شناسی و علم نحو از چگونگی طرز ترکیب جملات و موقعیت کلمه ها در کلام بحث می کند. بناء نداء یکی از مباحث کلیدی هر دو زبان هست که در ترکیب جملات از دیدگاه دستوری نقش آفرینی می نماید، که همین نقش آفرینی در دستور باعث زیبایی کلام و متین بودن آن می گردد؛ پس فرق میان نداء در دستور زبان عربی و زبان فارسی دری وجود دارد. همچنین شباهت های بسیاری نیز بین این دو وجود دارد. از آنجائیکه علم نحو یکی علوم اساسی هر دو زبان مزبور است از جمله مباحث اساسی علم نحو کاربرد نداء در دستور هر دو زبان است و دارای گونه های مختلف و کاربرد وسیع در دو زبان فارسی دری و زبان عربی دارد. بر آن شدیم تا با بررسی نداء، انواع و کاربرد آن در دو زبان فارسی دری و عربی بپردازیم. در این تحقیق، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

محیط زیست یک واحد متکثر متغیر است که تداوم زیست مادی انسان، وابستگی تام و تمام با بقای آن دارد. این مجموعه، به سبب ارتباط اتش با حیات انسان بعنوان نقطه کانونی مباحث مرتبط با هدایت، از جایگاه و اهمیت ویژه ای در اندیشه اسلامی برخوردار است. صدها آیه و روایت در باب این نعمت الهی در منابع اسلامی وجود دارد که می توان براساس آنها، یک سیستم جامع، منضبط و دارای ضمانت اجرا ایجاد نمود. در اسلام محیط زیست مسخر انسان است اما اینگونه نیست که او در بهره مندی از آن آزادی بی قید و شرط داشته باشد. اسلام، محیط زیست را امانت الهی قلمداد می کند و ضمن جایز شمردن بهره وری از منابع موجود در آن، تعدی و تجاوز به عناصر تشکیل دهنده این مجموعه را به هیچ وجه جایز نمی داند. از این رو در این پژوهش سعی بر آن است براساس اندیشه اسلامی بتوان راه کارهایی در راستای حفاظت از محیط زیست بعنوان حقی از حقوق انسانی ارائه نمود. در نهایت برمبنای اندیشه های اسلامی و اخلاقی در معیارهای فردی همچون: پرهیز از ضرر برمبنای قاعده لاضرر و اجتماعی همانند امر به معروف و نهی از منکر و قانون گذاری بتوان از محیط زیست انسانی حفاظت نمود.

در نظام حقوقی ایران اصل آزادی قراردادها به عنوان قاعده ای لاینفک بر تارک حقوق مدنی ایران می نشیند تا جایی که مقتضی همین اصل مفهوم آیه شریفه «اوفو بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» است. اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) قاعدتا در تمام اعمال حقوقی قابل تسری است وانگهی اجرای این اصل در فراز و نشیب تند حقوقی گاها با مانع مواجه می گردد. از جمله این موانع حق شفعه و به تبع آن اخذ به شفعه است که امریست استثنایی و خلاف قاعده. استثنا از این جهت که اصل بر مالکیت خریدار و تخصیص از این جهت که حق تقدم شفیع بر خریدار مصداق قانونی دارد. در حقوق مدنی ایران اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می تواند ملک او را بدون موافقت وی تملک کند، لذا مجوز اجرای این قاعده ضرورتی ایجابی است تا شرایطی تجمیع گردد تا مقنن حق اجرای قاعده خلاف را به تملکات شفیع تزریق کند. علیحال مفروض است حق شفعه تملک قهری و اخذ به شفعه از اسباب ارادی تملک حصه شریک سابق است. نهاد شفعه نظامی دیرینه در فقه و حقوق مدنی ایرانی است که محور مختصات آن در جلد اول باب سوم از مواد 808 لغایت 834 قانون مدنی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده ضمن تحلیل این حق، روند ابقاء تا اجرا را تشریح و ضمن تبیین احکام و شرایط نهاد شفعه، به مطالعه تطبیقی شفعه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می پردازد.

در جریان یک تعهد، دو طرف وجود دارند، اولین کسی که انتظار می رود در جریان تعهد اقدام به ایفا بنماید، متعهد است. اما گاهی اوقات شخص ثالثی مبادرت به ایفای دینی می کند که بر عهده دیگری قرار گرفته است، در حالی که چنین وظیفه ای ندارد. از ظاهر ماده 267 قانون مدنی استنباط می شود که ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را دارد که مأذون باشد. گاهی اوقات به دلیل به وجود آمدن شرایط اضطراری، امکان اخذ اذن وجود ندارد و از آنجا که به حقوق ثالث هم نباید ضرری وارد شود، این مساله مطرح می گردد که آیا در چنین شرایطی در صورت پرداخت دین، ثالث حق رجوع به مدیون اصلی را دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم ماده 267 ق.م که وجود اذن را لازم دانسته، رویه قضایی ما در این شرایط با توجه به قواعد فقهی و قوانین متفاوت حقوقی، حق رجوع ثالث را در نظر گرفته است و با این اوصاف ثالث پرداخت کننده دین در شرایط اضطراری می تواند به مدیون اصلی رجوع کند.

حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیش گیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی امری بسیار ضروری است. قوانینی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده اند به صورت پراکنده هستند و قانون کامل و جامعی در این خصوص تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است و در این قوانین به موارد مختلفی که مصداق خشونت تلقی می شوند اشاره ای نشده است. در این راستا اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه و ... که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان و کودکان پرداخته اند.آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد دستورالعمل های بین المللی برای نیروهای پلیس در مقابله باجرایم علیه زنان و کودکان است.

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. هر چند داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته است، امتیازات آن نسبت به دادرسی در دادگاه بعث شده که به شدت در تجارت بین الملل مقبولیت پیدا کند. دادگاه های ملی اساساً برای حل و فصل اختلافات داخلی تشکیل شده اند و شدیداً به سنن و نظام حقوقی ملی وابسته اند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولت ها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رأی صادر نماید. داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است و محدودیت های مزبور را ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از این که یک طرق دولت باشد یا یک طرف فرد خصوصی رسیدگی کند.

هدف اصلی تعهداتی که طرفین از انعقاد آن دنبال می کنند، در واقع رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی است. در این راستا این احتمال وجود دارد که هر دو طرف قرارداد ضمانت اجرای تخلف از تعهد را در مفاد عقد ذکر کنند، و یا اینکه به سکوت و اجمال از آن بگذرند. از طرفی قانونگذار نیز جهت نظم بخشیدن به اعمال طرفین ضمانت اجراهای خاصی را پیش بینی کرده است. حقوق ایران در این خصوص بین تعهدات مدنی و تجاری رویه یکسانی بر خلاف سایر نظامهای حقوقی اتخاذ نکرده است. و بین این تعهدات قائل به تفکیک شده است. لازم به ذکر است اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه حل های مختلفی در نظام های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقود مختلف بیان شده است.

امروزه قرارداد لیسانس به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین روش های انتقال اموال فکری به شمار می رود. در این قرارداد نیز مانند سایر قرارداد ها شروطی گنجانده می شود وطرفی که در موقعیتی برتر نسبت به طرف دیگر است سعی در درج شروطی در قرارداد دارد که منافعش را بهتر تامین کند، که برخی از این شروط ممکن است با هدف طرفین از انعقاد قرارداد منطبق نبوده و مغایر با قواعد حقوق رقابت باشد. در این جا است که حقوق رقابت به عنوان محکی برای تشخیص اعتبار این شروط مطرح می شود. با این اوصاف باید گفت به طور معمول قرارداد لیسانس حاوی شروطی است که هر یک به نوعی، متضمن اعمال محدودیتهای برای طرفین یا یکی از اطراف قرارداد، به ویژه مجوز گیرنده است که در این مقاله قصد داریم به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس بپردازیم.

هدف از مقاله حاضر بررسی راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی می باشد. خانواده در تمام ادیان الهی، بالاخص در دین اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولت ها راهکارهای مختلفی را برای حمایت از خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدامات جرم انگاری در رفتارها و اعمالی است که بنیان خانواده را تهدید می کند و از طرفی عدالت ترمیمی بعنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی بر این دارد تا با ایجاد سازوکار مناسب، صلح و سازش را در جرائم حوزه خانواده بکار برد، تا بتواند بین بزه دیده، بزهکار و خانواده هایشان رفع خصومت کرده و آنان را به جامعه محلی باز گرداند. بر همین مبنا سوال اصلی پژوهش پیش رو این می باشد که راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی به چه صورت است؟ که به روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که عدالت ترمیمی از طریق ایجاد سازوکار مناسب، صلح و سازش را در جرائم خانوادگی برقرار می نماید. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که عدالت ترمیمی با سیاست جنایی که در آن بکار برده می شود، می تواند رابطه مستقیم و موثری در جرائم خانوادگی بالاخص ترک انفاق داشته باشد و حتی می تواند بهتر و موثرتر نسبت به روش های سنتی اجرا شود.

با توجه به اینکه سلامت جامعه بشری امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد نیز، فواید انکارناپذیری دارد، باید بین آزادی تجارت و تأمین سلامت جامعه تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند گردند؛ بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع ناشی از آنها، نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها، در کنار یکدیگر است. در این مقاله سعی بر این است موافقتنامه های مهم و بنیادین سازمان تجارت جهانی بررسی و میزان اهمیتی که بهداشت و سلامت عمومی برای سازمان تجارت جهانی دارد، مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به بررسی صورت گرفته به نظر می رسد، سازمان تجارت جهانی سعی کرده است در عین حال که اصول و اهداف خود نظیر تجارت آزاد و اصل عدم تبعیض را رعایت می کند، به سلامت و بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کند و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده است تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند با محدود کردن تجارت آزاد از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محفاظت کنند.

در نظام حقوقی آمریکا، دادگاه ها، با استفاده از نظریه نقض نیابتی کپی رایت و با هدف نیل به توسعه فرهنگی، مسؤولیت ناشی از نقض کپی رایت را بر کسانی که به نحو غیر مستقیم، در شکل گیری آن نقش دارند، تحمیل می کنند. در این نظام، با احراز کنترل یکی بر دیگری و کسب منفعت مالی ناشی از نقض برای شخص واجد کنترل، مسؤولیت نیابتی به نحو تضامنی، اثبات می شود. در فقه و حقوق ایران، نظریه عمومی مسؤولیت نیابتی وجود ندارد و مصادیق نقض نیابتی، مشمول قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، همچون، اجتماع مباشر و سبب می باشند، که بنا بر نظر مشهور فقها، منتهی به مسؤولیت مباشر خواهد شد، مگر آنکه سبب در نظر عرف، اقوی محسوب شود. با توجه به نقش نظام کپی رایت در توسعه فرهنگی جوامع، توصیه می شود دادگاه های ایرانی، ضمن توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در برخی موارد، امکان تحمیل مسؤولیت بر کسانی را که ابزار نقض کپی رایت را تهیه می کنند، فراهم کنند. در این تحقیق تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و اشاراتی به برخی نوظام های حقوق نوشته مانند آلمان و فرانسه، مفهوم و شرایط نقض نیابتی کپی رایت در آمریکا و ایران تبیین شود.

از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.

در نوشتار پیش رو راهبردهایی که در برخی گونه های زبانی ایرانی برای بیان مالکیت به کار می رود، بررسی شده است. ابتدا نوع راهبرد ملکی هر گونه با توجّه به دسته بندی کرافت (2003) مشخّص شده و سپس ویژگی هایی که کرافت (1990) برای تحلیل ساخت ملکی تعیین کرده و متغیّرهایی همچون ترتیب مالک و ملک، مقوله مالک ازنظر اسم یا ضمیربودن، اهمّیت جانداری در چگونگی بیان رابطه مالکیت و وجود یا نبود تمایز رابطه تعلّقی و غیر تعلّقی در هر گونه بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش حاضر، در گونه های بررسی شده، غالباً از یکی از سه راهبرد حالت نمایی، مجاورت و پیونده برای بیان مالکیت استفاده شده است، امّا در برخی موارد از دو راهبرد یادشدهبرای بیان مالکیت در قالب یک گروه نحوی استفاده می شود. پیشینه راهبرد حالت نمایی به ایرانی باستان و پیشینه دو راهبرد مجاورت و پیونده به ایرانی میانه غربی می رسد. ازنظر ویژگی های مورد نظر کرافت، جز در برخی گونه ها که از مالک های واژه بستی استفاده می شود، مالک و ملک بدون ادغام در مجاورت هم قرار می گیرند، تکواژ اضافه در گونه هایی که آن را دارند همواره به صورت وندی (واژه بستی) پس از سازه اوّل و به ندرت پس از سازه دوّم قرار می گیرد.

یکی از ویژگی های بارز جهان امروز، جابه جایی و مهاجرت گسترده افراد و گروه ها به نقاط دیگر است. این جابه جایی ها پیامدهای گوناگونی به دنبال دارند که ازجمله آن ها می توان به پدیده برخورد زبان ها اشاره کرد. برخورد و تماس زبانی می تواند به دوزبانگی و حتّی چندزبانگی افراد یا جوامع زبانی مهاجر بیانجامد یا در گذر زمان زمینه فرسایش، تغییر یا حتّی مرگ زبان اوّل (زبان مادری) مهاجران را فراهم آورد. پژوهش حاضر فرسایش و تغییرات زبان مادری کردهای ایلامی ساکن در تهران را بررسی می کند. هدف از این نوشتار بررسی میزان فرسایش و تغییرات زبانی از لحاظ جنسیت و گروه سنّی در میان ایلامیان مقیم ایلام و ایلامیان مقیم تهران در سطوح واژگانی و نحوی زبان کردی شاخه کلهوری می باشد. جامعه زبانی پژوهش حاضر را سی سخنور کلهری ساکن تهران و سی سخنور کلهری ساکن ایلام تشکیل می دهد. به همین منظور، پرسش نامه ای طرّاحی شد و پس از اطمینان از پایایی و روایی آن، در میان آزمودنی ها توزیع شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین فرسایش و تغییرات زبانی به مهاجران گروه سنّی زیر بیست سال در تهران تعلّق دارد؛ فرسایش و تغییرات زبانی در هردو گروه، در میان زنان بیشتر از مردان صورت گرفته است و درنهایت بیشترین میزان فرسایش زبانی به سطح واژگان زبان و کمترین آن به نحو تعلّق دارد.