مطالب

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تعارض و سلامت سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر سرمایه روان شناختی می باشد. این تحقیق از نظر روش\" توصیفی- همبستگی\" است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی (شهرستان مشهد) تشکیل می دهد که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 150 نفر بود. از این تعداد 108 نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه استاندارد است که علیرغم استاندارد بودن، روایی آن به طریق محتوی حاصل گردید، همچنین با توجه به ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه تعارض سازمانی برابر با 76/0، پرسشنامه سرمایه روان شناختی برابر با 82/0 و پرسشنامه سلامت سازمانی برابر با 93/0 می توان نتیجه گرفت که ابزار سنجش از پایایی خوبی برخوردار است. برطبق یافته های تحقیق، بین تعارض و سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، همچنین سرمایه روان شناختی رابطه بین تعارض و سلامت سازمانی را تعدیل نمی کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین معنویت درمانی و اعتماد به خود در کاهش خلق منفی کارکنان دانشگاه پیام نور شهرستان زاهدان بود. این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی در دانشگاه پیام نور شهر زاهدان در سال 97- 98 انجام شد. جامعه پژوهش 70 نفر و حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه کل افراد در نظر گرفته شدکه با روش نمونه گیری سرشماری برآورد شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه معنویت درمانی (آوانتس و همکاران، 2005)، اعتماد به خود (شفیعی، 1390) و خلق منفی (لویس، 2009) استفاده شد. داده ها با استفاده از به نرم افزار 23spss- و آزمون همبستگی، رگرسیون وآزمون t تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که میان معنویت درمانی و اعتماد به خود با کاهش خلق منفی ارتباط معناداری مشاهده شد (01/0 ≥ p). نتایج رگرسیون نشان دادند معنویت درمانی و اعتماد قدرت پیش بینی خلق منفی را داشته است.

اسناد هویتی بعنوان دسته ای از مدارک هویت بخش جمعی در هر کشور، برای شناسایی فرد در جامعه، مورد استفاده قرار می گیرند؛ یکی از مهمترین این اسناد، کارت پایان خدمت می باشد. این سند، از جمله اسناد هویتی بسیار مهمی است که آگاهی های فراوانی در زمینه های گوناگون سیاسی، نظامی، اجتماعی و نوع قوانین جاری در دوره خود ارائه میدهد. با توجه به اهمیت تحولات صورت گرفته در دوره پهلوی به ویژه در حوزه مدرن سازی دولت و مشخصأ در قوانین مربوط به سربازگیری و نظام وظیفه، کارتهای پایان خدمت و برگههای معاف از خدمت، بنابر مقتضیات زمان، سیرتحوّل وتکامل را پیموده اند که این تحولات و تغییرات، در شکل و محتوای آنها نمود پیدا کرده است. پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است ک ساختار و محتوای اسناد هویتی (کارت پایان خدمت و کارت معاف از خدمت) در ایران چگونه شکل گرفته، تحول یافته و کارکردهای هویتی این سند مهم چیست و از چه عواملی تأثیر پذیرفته اند؟ پژوهش حاضر، قصد دارد با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مقوله اسناد هویتی و انواع آن و تشکیل نظام وظیفه عمومی بپردازد، سپس کارت پایان خدمت را از منظر کارکرد هویتی و سندشناسی در طول دوره پهلوی، مورد مطالعه قرار دهد. یافته ها و نتایج: نتیجه ی این پژوهش، گویای آن است که ساختار و محتوای کارتهای پایان خدمت طی دوره پهلوی، تابع گفتمان حاکم متأثر از نظام دیوانسالار دولتی، بوروکراسی پویا و ساختار نظامی حاکم می باشند. کلید واژه ها: هویت، اسناد هویتی، کارت پایان خدمت، کارت معافیت از خدمت، سندشناسی.

پیامبر(ص) در مدینه با آسیب ها و مسائل متعدد در نظم اجتماعی با توجه به ساختار روابط مبتنی بر ارزشها و هنجارهای جاهلی و سرمایه های اجتماعی موجود در آنها و ناهمسویی برخی اعضای شبکه اجتماعی مسلمانان در اصلاح ساختار روابط روبرو بود. از سوی دیگر شواهد قرآنی و منابع تاریخی- روایی دلالت بر وجود پرکاربردِ مقوله «اعتماد» و همسویی جمعی دیگر از مسلمانان با پیامبر(ص) دارد. هدف مقاله حاضر شناسایی و تبیین «مبنا»، «علل و شرایط» شکل گیری پدیده «اعتماد» نسبت به پیامبر(ص) و «کنش/ واکنش های» پیامبر(ص)، گروه «اعتمادگر» و «اعتمادگریز» حول این پدیده و پیامد رفتاری آن در «شبکه اجتماعی» مسلمانان است. این پژوهش به دلیل فقدان فرضیه، با بهره گیری از الگوی پارادیمی «رویکرد روشی نظریه زمینه ای» با تحلیل مقایسه ای مداوم، هم زمان با جمع آوری هدفمند داده ها و تعیین حجم بر اساس اشباع نظری، انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش مبنای «اعتماد» به پیامبر(ص) «شناختی» و «عاطفی» بوده است که بازتاب آن در همدلی، همراهی و الگوپذیری گروه «اعتمادگر» از پیامبر(ص) مشاهده می شود. و تحت تأثیر ارتباطات و تعاملات کیفی گسترده و مستمر پیامبر(ص) با اقشار مختلف با مولفه های کنشی نظیر «مردمی بودن»، کرامت بخشی، رأفت، گذشت، ثبات عاطفی، حق گرایی، قاطعیت، درایت و مسئولیت پذیری پیامبر(ص)، در شرایط زمینه ای نظم اجتماعی مبتنی بر استخفاف، تبعیض، روانجوخویی و انتقام دوره جاهلی شکل گرفته است. راهبردهای پیامبر(ص) و «گروه اعتمادگر» در بی اثر کردن اقدامات گروه «اعتمادگریز» و حفظ و تقویت این پدیده، موجب بهسازی و تسهیل تعاملات در شبکه اجتماعی مسلمانان گردید.

تحقیق نیازمند روش است و روش نیازمند جهان بینی خاص محقق. در حقوق، برخی منکر وجود روش و روش شناسی خاص هستند؛ اما با رد ادعای مذکور و با توجه به تمامی جنبه های عملی و علمی این دانش، می توان از روش شناسی اصولی یا مبتنی بر مصلحت و تطبیقی و تاریخی برای یافتن احکام یا رسیدن به پاسخ مسائل علمی حقوق استفاده کرد. این روش ها ممکن است در هر تحقیقی جداگانه استفاده شوند یا در تحقیقی به صورت ترتیبی به کار روند. روش های یادشده مختص حقوق جدید نیستند و در تاریخ فقه نیز می توان اثرشان را یافت. در این نوشته، به شناسایی این روش ها می پردازیم.

اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی به درستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گسترده ای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نه تنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمی شود، بلکه تضییع هم می گردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیه مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریه های پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را به دست می گیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش بینی های لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می شود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعده لاضرر، نظریه فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گستره چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوه جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالش های مرتبط را برای انجام پژوهش های بعدی معرفی نماید.

بررسی تطبیقی استقلال بانک مرکزی در حقوق ایران و آمریکا چکیده به لحاظ تمهیداتی که در قانون گنجانده شده، فدرال رزرو آمریکا یکی از مستقل ترین بانک های مرکزی دنیا است. در ایران از نظر عملیاتی، نگرش در ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار و مداقه در شرایط قانونی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و بررسی تغییرات صورت گرفته در مدیریت بانک مرکزی متعاقب تغییر دولت ها، نشان گر وابستگی بانک مرکزی به دولت است. از نظر رویکردی، بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در ضمن تصویب قوانین مرتبط و تتبع در نظریات شورای نگهبان و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان می دهد که تصور درستی از وظایف بانک مرکزی و لزوم استقلال آن، وجود ندارد. فارغ از آثار مطلوب داخلیِ استقلال بانک مرکزی، از نظر بین المللی، مستقل بودن بانک مرکزی باعث می شود تا کشورهای دیگر نتوانند به بهانه وابستگی بانک مرکزی به دولت، دارایی های خارجی بانک مرکزی را توقیف نمایند. در این مقاله تلاش گردیده است با رویکرد تطبیقی، به استقلال بانک مرکزی، در حقوق ایران و آمریکا پرداخته شود.

سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.

کنوانسیون نیویورک متضمن قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده می باشد.با الحاق یک کشور به این کنوانسیون این پرسش مطرح می شود که آیا شناسایی و اجرای یک رای داوری را می توان به ترکیبی از مقررات مساعد هر دو رژیم حقوقی کنوانسیون و مقررات داخلی کشور متکی نمود.جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید آراء داوری مشمول کنوانسیون به ویژه مفهوم رای داوری غیرداخلی در کشور محل صدور آن را شناخت و سپس با انتخاب رژیم حقوقی یک کشور، مقررات کنوانسیون نیویورک را با مقررات آن سنجید. به این منظور کشور بلژیک برگزیده شده است.زیرا؛ مقررات ناظر بر روند شناسایی و اجرای آراء داوری این کشور در سال 2013 با در نظر گرفتن قانون نمونه آنسیترال اصلاح گردیدند و نظامی مدرن تلقی می گردد. یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود یک عامل ارتباط خارجی در رابطه طرفین دعوا رای صادره در کشور محل صدور، غیرداخلی و مشمول کنوانسیون تلقی می گردد. در روند شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون نیز می توان مساعدترین قواعد رژیم کنوانسیون و مقررات کشور محل اجرا را مورد استناد قرار داد.

در یک تقسیم بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می گردند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که ماده 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن ها به عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه ی حقوق شخصی، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده به نحو مطلق حاکم است. اما اعمال آن در حقوق عینی غیر از حقوق عینی پیش بینی شده در قوانین و مقررات، به دلیل مطلق بودن این دسته از حقوق و قابلیت اعمال آن ها نسبت به دیگران بالاخص با توجه به غفلت های حقوقی درباره این عنوان، نیاز به بررسی بیشتر دارد و نظام های حقوقی موضع واحدی ندارند. به همین دلیل در پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی و همچنین بررسی فقهی مسأله ، ضمن ارائه ی تحلیل های اقتصادی، جهت کشف موضع مقنِّن تلاش شده است. نتیجه اینکه علی رغم اختلاف نظرها باید اعلام نمود اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در ایجاد حقوق عینی، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران جاری است مگر اینکه مقنِّن نظر به مصالحی آن را محدود کند.

مدل های توپوگرافیکی اطلاعات مهمی را در ارتباط با عوارض و پدیده های سطحی زمین در اختیار کاربران قرار می دهند. نرم افزارGoogle Earth، شبیه ساز کره زمین، یکی از برترین نرم افزارهای شبیه سازی؛ همراه با برترین ابزارهای مشاهده به صورت سه بعدی است که نقشه های این برنامه با کنار هم قرار دادن تصاویر انتخاب شده از تصاویر ماهواره ای، عکس برداری هوایی و سامانه اطلاعات مکانی سه بعدیِ جهان به دست می آید. قابلیت ایجاد نقشه ها و مدل های سه بعدی در نرم افزارهای گوناگونی گنجانده شده است که از این دسته می توان به نرم افزارهای Surfer و ArcGIS اشاره نمود. در محیط نرم افزارهای مذکور، نقاط ارتفاعی ضروری ترین ابزار کار برای ایجاد مدل های رقومی زمینی هستند. در این مطالعه نخست نقاط ارتفاعی به شیوه ای نوین از محیط Google Earth استخراج و در مرحله بعد به کمک نرم افزارهای Surfer و ArcGIS، انواع نقشه های دو بعدی و سه بعدی ایجاد گردید. سپس در تلفیقی از نقشه های تولید شده از گنبدهای نمکی فیروزآباد، استان فارس (کُنارسیاه و جهانی) در محیط Google Earth مدل های توپوگرافیکی منحصربفردی ایجاد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دچار تغییرات و تحولات اساسی شده است و این تغییرات تا حدی بوده است که امروز شاهد خودکفایی در زمینه تولید تجهزیات دریایی هستیم.طی سال های گذشته به لحاظ موقعیت حساس و ژئوپولتیکی ایران در منطقه حضور پرقدرت خلیج فارس از نظر اقتصادی، سیاسی و بین المللی از اهمیت بالایی برخوردارد بوده و بر همین اساس و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه برنامه ای مدون به حفظ امنیت مرزهای آبی کشور و حضور در آب های داخلی پرداخته اند و بر اساس این برنامه ریزی مسئولیت حفظ امنیت مرزهای کشور بر عهده سپاه است .حضور نیروهای جنگی کشورهای غربی در آبهای خلیج فارس ، تحریم های اقتصادی، تهدیدهای نظامی کشورهای غربی و همچنین ناامنی در کشورهای همسایه در سال های اخیر ارائه برنامه مدون از سوی نیروی دریایی سپاه را برای حفظ منافع و مرزهای نظام جمهوری اسلامی ایران به یک امر ضروری تبدیل کرده و بر همین اساس رویکرد اصلی نیروی دریایی در سال های اخیر را می توان توسعه این نیرو برای حفظ امنیت مرزهای آبی کشور برشمرد. امنیت مرزهای آبی ایران بسیار بالا و اقتدار نیروی دریایی سپاه حتی در خارج از مرزهای ایران قابل لمس است و شناورهای سپاه در منطقه آبی ایران خواب را از چشم دشمنان ربوده اند.اما لازمه اصلی برقراری امنیت در مرزهای آبی کشور و حضور پرقدرت در آب های بین المللی به طور حتم داشتن تجهیزات نظامی دریایی به روز است و بر همین اساس مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئولان نیروی دریایی سپاه همواره بر توسعه تجهیزات نظامی دریایی تاکید داشته اند.

شاخص موفقیت هر شهری، موفقیت خدمات شهری آن است. اگر چه تحقیقات زیادی در مورد خدمات انجام شده است، ولی شکاف عمده ای با توجه به خدمات منطقه ای، به ویژه درخدمات شهری دریک کشور وجود دارد. در مورد خدمات شهری، تحقیقات کمی درباره عوامل موثر بر خدمات شهری و تاثیر آن بر رشد منطقه ای وجود دارد. در واکنش به این، دولت قصد دارد توسعه خدمات شهری و اقتصاد منطقه ای در برنامه دوازدهم و پنج ساله حاضر از سال 2011 تا 2015 را تسریع کند. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر رشد خدمات شهری از جنبه های تقاضا، عرضه، محیط سازمانی و تراکم فضایی است. با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، مطالعه عوامل موثر بر رشد خدمات شهری در چین را مورد بررسی قرار داده است. این مدل نشان داد که به جز شهرنشینی، تقسیم کار، سایر متغیرهای مستقل، به طور مثبت به رشد خدمات شهری در چین کمک کرده اند. کلیدواژگان: خدمات شهری؛ عوامل تاثیرگذار؛ رشد خدمات