مطالب

در بررسی پرونده شعر نو و شاعران آن در جریان تاریخ ادبی فارسی، می توان نقطه ای مشترک یافت و آن نقطه این است که قریب به اتفاق این شاعران برای خود سبک خاص یا زبان خاص داشته اند، یا در پی آن بودند که به آن دست یابند. فرخ تمیمی از شاعران کمتر شناخته شده شعر نیمایی یا آزاد است که پنج دفتر شعری از او به چاپ رسیده است. جستجو و یافتن سبک جدید و خاص برای شاعران نوپرداز، اصلی بوده که افراد به روش های مختلف در پی نیل به آن بوده اند و مقرون به صرفه ترین و حصولی ترین کار در این مسیر، شکستن اصول وزن و قافیه سنّتی و نیز تأثیرپذیری این شاعران از حال و هوا، تجربه و تصاویر شعر فرنگی بوده است. امر مهم دیگری که این شاعران و تمیمی به آن دست زدند، این است که قواعد و معیارهای زبان معیار و فرهیخته را به عمد درهم ریخته و به هم زدند و غایت کارشان این شد که تا توانستند شعر خود را به زبان محاوره و عامیانه نزدیک کردند؛ به تعبیر بهتر، سبک و شیوه «شعر نویسی» آنها نزدیک کردن بیش از حد شعر خود به زبان عامیانه و درهم زدن اصول و قواعد زبان هنجار بوده است؛ این نوشتار با ذکر مصداق و شاهد مثال به نوسازی های تمیمی در حوزه های مختلف اسم، فعل، صفت و غیره می پردازد و برجستگی های زبانی و سبکی در شعر وی را تبیین می کند. روش تحقیق این مقاله، توصیفی و مقایسه ای است که مواد خود را به شیوه فیش نویسی و اسنادی جمع آورده است.

تبیین نقش وکلاء در صلح و سازش با تاکید در دین اسلام و حقوق ایران، هدف این تحقیق است. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که آیا وکلاء نقشی در صلح و سازش طرفین دعوا دارند یا خیر؟ که با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: قانونگذار در قانون اساسی، مقرر داشته است که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این امر باعث شده است که طرفین دعوا برای امور رسیدگی به پرونده خود، نیازمند وکیل شوند که طبق ضرورت دین اسلام و حقوق ایران، وکیل در مرحله ی اول باید سعی در صلح و سازش طرفین دعوا را داشته باشد و اگر اصحاب دعوا با کمک های وکیل، به صلح و سازشی دست نیافتند. در مرحله ی بعد وکلاء از حقوق موکلان خود، باید دفاع کنند.

تغییر و تحول و اصلاح لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چراکه مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. قوانین کیفری و جزایی ایران در حدود یک قرن اخیر دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 است که برخی قوانین و مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی را اصلاح نمود. از جمله موارد اصلاحی در این قانون، کیفرگذاری تعدد جرم است که دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. بنابراین به منظور مطالعه و شناخت این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد ارزیابی و بررسی نحوه کیفرگذاری تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون برخی از قوانین مربوط به تعدد جرم اصلاح و تغییراتی در آن در حوزه کاهش مجازاتها اعمال و در برخی نیز تغییراتی به نفع متهمین و مرتکبین انجام شده است. همچنین این قانون در موضوعات مرتبط با تعدد جرم در برخی مواد دامنه اختیارات قضات را افزایش داده است و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را مرتبع نموده است.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده) در برابر مردم در اداره کشور از نظر فقهی- حقوقی است. در این تحقیق تلاش می شود مطالب مرتبط با آثار فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نمایندگان در برابر مردم مورد بحث قرار می گیرد و لذا از روش توصیفی- استنباطی بهره برده است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عد ه ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رئیس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، می توان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظام ها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تئوری شفاف و مساله اساسی سازی حق بهره مندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانون گذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار می رود.

در بررسی استیذان همسر برای خروج از منزل، برای فهم کار آمد، مستحکم ضرورت دارد با جامع نگری در حوزه دین به فهمی عمیق نسبت به احکام اسلام دست یافت. توجه فقه به خانواده و عقد نکاح تشریعی است که مطابق تکوین و طبیعت انسان است. حقوق اسلامی برنامه هدفمند کنترل و محدود نمودن غرایز جنسی را با هدف زیست انسانی است که به دور از تعرض و ظلم اعضای جامعه و خانواده اصل اختیار وآزادی اعضای جامعه را در فعالیت های حقوقی آنها را به رسمیت شناخته و از خدشه دار شدن حقوق هر کدام از طرفین حق جلویگری میکند ؛ واین محدودیت فراهم کننده آزادی افراد جامعه خواهد بود. لزوم أخذ اذن همسر برای خروج زن از منزل در ارائ مهور فقها از جمله صاحب جواهر و امام خمینی و شهید ثانی به طور مطلق لازم گردیده است. مراجع دیگری چون آیت الله خوئی استیذان همسر را در طول حق استمتاعات جنسی زوج میداند که در صورت عدم منافات میتواند بدون اذن خارج شود. با توجه به بررسی لازم در تمام آرای فقهی توسط آیت الله مکارم و نتیجه ای که از بحث اتخاذ مینمایند در ادله روایی وفقهی استدلالات لازم را به کار رفته ولزوم استیذان از همسر را در دلیل خاص مبتنی بر روایت مذکوره در تحقیق رأی به احتیاط در مسئله میدهند. ونتیجه تحقیق حاضر همپوشانی در محورهای اخلاق حقوق و فقه و اهمیت بحث خانواده با توجه به اولویت اجتماع انسان و برنامه الهی را به خود اختصاص داده این احکام تشادی ندارند. بلکه باید با تجه به نظام مندی دین کارآمدی احکام وقوانین را در نظر گرفت.

ملاصدرا به عنوان مؤسس حکمت متعالیه در بسیاری از آراء خود دارای نوآوری است که این نوآوریها وجه تمایز و برتری این مکتب فلسفی نسبت به مکاتب گذشته است. وی، به تبع نوآوریهای مبنایی خود، به تقریر جدیدی از برهان صدیقین نیز دست یافته است. وجه امتیاز تقریر صدرا بر تقریرهای ابن سینا و سهروردی در بتنای این تقریر بر مبانی خاص صدرایی چون اصالت وجود، تشکیک وجود، بساطت وجود و امکان فقری نهفته است. همچنین این نوآوریها در تقریرهایی که پیروان مکتب صدرایی نیز به چشم می خورد که نقطه اوج آنها در تقریر علامه طباطبایی و تقریری است که استاد جوادی آملی از تقریر علامه به دست می دهد؛ نوآوری ایشان اولاً در تعیین دقیق محل نزاع برهان است که بر اساس آن محل نزاع، حیثیّت اطلاقی حقیقت وجود است و نیز در تبیین صحیح مدعای برهان است مبنی بر اینکه گزاره «حقیقت وجود ضرورت(ازلی) دارد» یک گزاره بدیهی اولی است. بنابراین مسأله اصلی چنین است: «نوآوریهای ملاصدرا و حکمای صدرایی در برهان صدیقین چیست؟». هدف از این پژوهش آن است که با تبیین صحیح دو تقریر علامه و استاد جوادی آملی بتواند از اشکالات وارده بر تقریرهای برهان صدیقین بکاهد.

فقدان تاریخ فلسفه ی اندیشمندان مسلمان، سبب غفلت فلسفه پژوهان از برخی مکاتب فکری و نظرات متنوّع گردیده است، به خصوص متفکّران متأخّر از میرداماد، یا به کلّی مغفول مانده اند یا به نحو معوج معرّفی شده اند. در این میان، چندین نظام فکری در تقابل با آموزه های ملّاصدرا تأسیس شد که نخستین آنها، مکتب رجب علی تبریزی است. او که تسلّط ویژه ای بر اندیشه های مشّائی و به خصوص کتب سینوی داشت، به حسب مسائلِ جدیدی که در عصر وی تبلور یافته بود، با تقریری نو از برخی مبانی تفکّر مشّائی و بازخوانی برخی اصطلاحات، تلاش کرد تا ادبیات فلسفه ی مشّائی را ارتقا دهد. گرچه تبریزی در مقام ارائه ی مطالب، برای هر ادّعایی برهان عقلی اقامه نموده، بر روش مشّائی پای بند بود؛ امّا او در مقام تحقیق، به هیچ وجه خود را به منابع مشّائیان محدود نکرد و از منابع سایر اندیشمندان، به خصوص آموزه های دینی ایده گرفت؛ بنابراین چنانکه هانری کربن ما را بدان توجّه داده، محتوای آموزه های تبریزی «حکمت» خوانده می شود از آن رو که در بستر فرهنگ امامیه تکوّن یافت و در مسیر گردآوری داده ها، طرح مسائل و حتّی چشم انداز پاسخ ها، متأثّر از نصوص دینی بود. در مجموع با لحاظ دو مقام گردآوری و ارائه، شایسته است که مکتب متفکّر تبریزی را «حکمت نومشّائی» نامید.

قلمرواعتبار ادله الکترونیک تاکجاست؟ایا اساسا ادله الکترونیک اصالت دارندونقش علم قاضی در اعتبار دهی ادله الکترونیک تا چه میزان است؟ امروزه با پیشرفت و توسعه ارتباطات الکترونیکی و از ان جایی که دیگرارتباطات محدود به ارتباط فیزیکی در محیط اجتماعی نمی باشد وبه عبارتی از دهکده جهان صحبت به میان می اید که دامنه گستره ان بسیار زیاد می باشد وبستر جرائم مختلفی هم از طریق این ارتباطات الکترونیکی حاصل میشود.پلیس به عنوان حضار کشف جرائم همان گونه که در محیط فیزیکی وعادی وظیفه کشف جرائم را با برخی اختیارات،وظایف و البته محدودیت ها به عهده دارد؛ در محیط سایبری نیز همان وظایف واختیارات برای پلیس متصور است،پلیس با بهره گیری از روش های علمی و فناوری اطلاعات وجمع اوری ادله و مدارک الکترونیکی جهت شناسایی مجرمان سایبری وروش ارتکاب جرم در فضای مجازی می باشد. بااین تعاریف به دنبال نقش علم قاضی در اعتباردهی یا بی اعتباری ادله الکترونیک می گردیم واینکه علم قاضی خود به عنوان یکی از ادله اثبات کیفری می باشدبه چه میزان در اعتباردهی به این ادله موثر می باشد.بابررسی های انجام شده از منابع گوناگون و مقالات متنوع که درباره علم قاضی واصالت ادله الکترونیکی صورت گرفته است،باید علم قاضی را درباره هرنوع از صور ادله الکترونیک به صورت مجزا در نظرگرفات ودر صور ان و اینکه این نوع از صور ادله الکترونیک از راه مطمعن حاصل شده است یا نه متفاوت می باشد.

مسئله فرهنگ به مثابه معبر نفوذ در ارکان تصمیم گیری نظام، از جمله راهبردهای اساسی جبهه استکبار جهت مواجهه با انقلاب ها به ویژه ج.ا.ایران به کار بسته شده و این حربه را در صدر فعالیت های خویش قرار داده است. بر این اساس نفوذ فرهنگی را باید بنای نفوذ سیاسی با هدف ایجاد تردید و خلل در اراده ها دانست. در این نوع نفوذ، راهبرد دشمن از چالش مستقیم نظامی به برخورد فرهنگی تغییر جهت می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای از نوع تحلیلی توصیفی بوده که با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و استناد به آیات قرآن کریم و مصادیق روز به رشته تحریر درآمده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد فساد اقتصادی، شایعه سازی، ارعاب و القای ناامیدی، ازجمله مهم ترین مصادیق نفوذ فرهنگی به حساب آمده که با بهره گیری از آیات قرآن کریم و بیانات امام انقلاب حاصل گردید که مؤلفه هایی مانند دفاع و اطاعت از رهبری دینی (ولی فقیه)، دشمن شناسی و تبری از آن، اُنس با قرآن کریم، گسترش فرهنگ اقامه نماز، تقوا و صبر، بصیرت و روشنگری در ابعاد فردی و مشخصه هایی چون احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، محافظت از خانواده، اتحاد و هم بستگی و.. در ابعاد اجتماعی از جمله مهم ترین راهکارهای مقابله با نفوذ فرهنگی باید مورد لحاظ قرار گرفته شود.

یکی از اشتباهاتی که در حوزه ثبت اسناد رخ می دهد، صدور سند مالکیت معارض می باشد. منظور از اسناد مالکیت معارض این است که برای یک ملک دو سند به نام دو شخص صادر شده باشد به این صورت که ابتدا یک سند به نام شخصی برای یک ملک صادر شود و بعد از آن برای همان ملک، سند دیگری به نام شخص دیگر صادر شود. در این حالت به سند دومی سند مالکیت معارض می گویند و دارنده آن باید دعوای ابطال سند مالکیت معارض را در دادگاه مطرح نماید اما باید دید حقوق و تکالیف دارنده سند معارض و سند اولیه کدام است؟ دادگاه در نهایت حکم به بطلان کدام سند می دهد؟ پس ضمانت اجرای معامله دارنده سند معارض را در فرض صدور حکم نهایی بر بطلان سند او یا در فرض عدم مراجعه متعاقب اخطاریه ظرف دو ماه جریمه نقدی معادل یک برابر بهای معامله تعیین کرده است، که با شکایت شاکی دادگاه مبادرت به صدور حکم خواهد کرد درصورت معارض بودن سند، ذی نفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت اقدام نماید. انواع تعارض در سند مالکیت به قرار زیر می باشد: • تعارض دو سند در اصل ملک: این تعارض زمانی پیش می آید که نسبت به ملکی تماما و یا نسبت به بخشی از آن، دو سند مالکیت به دو تاریخ که یکی زودتر از دیگری است صادر شده باشد. • تعارض دو سند در حدود یک ملک: منظور از تعارض در حدود ملک، تعارض در مختصات ملک می باشد. • تعارض دو سند در حقوق ارتفاقی یک ملک: برای مثال در صورتیکه در سند مالکیت ملکی حقی از ملک مجاور برای آن قائل شده باشند مثل حق عبور با حق مجرا و غیره ولی مالک و دارنده ی سند مالکیت ملک مجاور این حق را برای ملک مذکور قایل نباشد در این صورت تعارض حقوق رخ داده است است.

بدون شک وصیت یکی از مهمترین بخشهای نظام حقوقی ماست که تحلیل و بررسی پیرامون آن از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. قانون مدنی نیز در ابوابی به این مسأله پرداخته؛ وصیت دریک تقسیم بندی کلی به وصیت تملیکی و عهدی تقسیم می شود، یکی از ارکان وصیت عهدی وصی است. یعنی شخصی که وصیت کننده به او وصیت می کند. آن چه که ما در صدد پرداختن به آن در این مقاله هستیم در مورد وظایف و اختیارات اوصیای متعدد و مسائل پیرامون آن است ؛ حالتهای مختلفی بیان شده که موصی به یکی از این حالت ها وصی را تعیین می کند که عبارت است از:1. اجماع 2. استقلال 3. ترتیب 4. اطلاق که هر یک ضوابط وشرایط خاصی دارد و در وحله اول آنچه حائز اهمیت می باشد اراده موصی است که به کدامین شکل تعدد اوصیاء را مد نظر داشته ما در این مقاله بر آن شدیم تا از منظر فقه و حقوق به این مسله بپردازیم.

هدف: در فرایند مدیریت بازاریابی، بخش بندی بازار کلیه تصمیمات مربوط به آمیخته بازار اعم از طراحی محصول، فیمت گذاری، توزیع و تبلیغات را تحت تأثیر قرار می دهد و اجرای درست آن باعث می گردد تا بازاریابان درک بهتری از مشتریان به دست آورند و با طراحی مناسب آمیخته بازاریابی نیازهای آنها را بهتر برآورده سازند. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف شناسایی بخش های بازار بیمه بدنه خودرو که اهمیت، جایگاه و حجم فروش بالایی در صنعت بیمه دارد، صورت پذیرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کمی است. جامعه آماری آن از مشتریان بیمه های بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت های بیمه ایران در سال 1397 شامل بیش از 20 هزار فقره بیمه نامه تشکیل شده بود که از این بین تعداد 972 فقره به روش تصادفی به عنوان حجم نمونه تعیین و اطلاعات آنها از پایگاه داده سیستم های صدور بیمه نامه های بدنه خودرو شرکت مذکور استخراج گردید. همچنین، از متغیرهای عمر و ارزش خودرو، تعداد سیلندر، مورد استفاده، شیوه پرداخت حق بیمه، سابقه خسارت قبلی و مدت بیمه نامه جهت بخش بندی بازار استفاده شد. یافته ها: تحلیل خوشه بندی دومرحله ای به شناسایی چهار بخش در بازار بیمه های بدنه خودرو منجر شد و پیشنهاد گردید خوشه یک به عنوان بازار هدف مدنظر قرار گیرد که بزرگترین بخش شناسایی شده است. همچنین، با توجه به این که استفاده از خودرو جهت انجام اداری و امور شرکتی از ویژگی های اصلی این خوشه است، پیشنهاد شد بر راهبردهای مربوط به B2B شامل فروش بیمه نامه بدنه همراه سایر بیمه نامه ها به بنگاه، در نظر گرفتن تسهیلات و تخفیفات خاص برای آنها و فروش مستقیم تمرکز شود. طبقه بندی موضوعی: G32 ,G22 ,G2

هدف: این تحقیق با هدف بررسی اوراق مرگ ومیر شکل گرفته که یک فرصت سرمایه گذاری جذاب برای بازار سرمایه، ابزار مدیریت ریسک و دست یابی به منبع جدید تأمین مالی برای شرکت های بیمه و ابزار تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری و افزایش بازدهی آن برای سرمایه گذاران محسوب می شود. روش شناسی: در این پژوهش ابتدا نرخ مرگ ومیر گروه های سنی 5 ساله طی سال های 1996 تا 2016 برآورده و با روش تجزیه ارزش منفرد، پارامترهای مدل لی کارتر تخمین زده شد. در گام بعد، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، حالات مختلفی برای شاخص مرگ ومیر ایران در سه سال آتی تولید شد. در نهایت، بر روی نرخ سود و آستانه فاجعه تحلیل حساسیتی انجام شد تا واکنش قیمت به تغییرات نرخ سود و تغییرات بازه آستانه مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها: نتایج نشان داد در پایان عمر سه ساله این اوراق، با افزایش نرخ سود، قیمت آن افزایش می یابد. همچنین، با افزایش سطح آستانه، قیمت این اوراق افزایش می یابد؛ زیرا احتمال عدم بازپرداخت از جانب ناشر کاهش می یابد. اگر نیز ناشر بازه آستانه را دو واحدی تعیین کند با ثابت نگه داشتن سایر شرایط، قیمت این اوراق کاهش می یابد. نتیجه گیری: در این پژوهش سعی شد اوراق مرگ ومیر به عنوان یک ابزارمالی موجود در بازارهای جهانی معرفی و امکان انتشار آن در ایران بررسی گردد. به علاوه، با روش تنزیل عایدی، قیمت این اوراق برای سرمایه گذاران و ناشران داخلی مشخص شود. طبقه بندی موضوعی: G13, G22, G23, G63.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارائه الگوی برندسازی کارفرما در شرکت های بیمه خصوصی ایرانی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی با رویکرد توسعه ای بود که برای جمع آوری داده ها از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده نمود. خبرگان پژوهش از 22 نفر از افراد با سابقه فعالیت در صنعت بیمه و مدیران ارشد شرکت های فعال بیمه ای در حوزه سرمایه انسانی تشکیل شده بود.  یافته ها: تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بیانگر 16 مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی شامل شرایط علی، مقوله محوری شایسته گرایی، استراتژی های استقرار، عامل های زمینه ای، شرایط مداخله گر، شرایط تسهیل کننده و پیامدهای فرایند الگوی برندینگ کارفرما در شرکت های بیمه خصوصی بود که روابط بین ابعاد مختلف را انعکاس می داد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد برندسازی کارفرما در شرکت های بیمه بر مبنای تعادل کار و زندگی، پاداش و مزایا، مسؤولیت اجتماعی، قدرت برند سازمان، برندسازی داخلی، محیط کاری، شایستگی های فردی و تخصصی، فرهنگ و محیط سازمانی تحقق می یابد. طبقه بندی موضوعی: G22, M21, M31.

هدف: عدم درک جامع رفتار خرید بیمه گذار به عنوان جنبه ای از تعاملات اجتماعی و انسانی یکی از مهم ترین علل توسعه نیافتگی بازار بیمه زندگی در ایران می تواند باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه یک درک جامع از رفتار خرید بیمه زندگی به عنوان فرآیندی شناختی، روان شناختی و رفتاری مبتنی بر تجربه زیسته افراد است. روش شناسی:در این تحقیق ازرویکرد کیفی و نظریه داده بنیاد کوربین و اشتراوس (2015) به عنوان روش تحقیق استفاده نموده گرفت. داده ها با انجام مصاحبه های عمیق جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 27 نفر از بیمه گذاران بالقوه و بالفعل، نمایندگان فروش و کارشناسان بیمه زندگی بود که بر اساس نمونه گیری نظری انتخاب شدند و تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند سیستماتیک پژوهش شامل کدگذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی بود که با استفاده از راهبردهای تحلیل، پرسش، مقایسه و ابزار یادآورها، طرح واره ها و پارادایم صورت گرفته است. یافته ها :رفتار خرید بیمه زندگی در زمینه ای از شرایط خرد و کلان محیطی و شرایط درونی یا فردی، دیالکتیکی بین تردید و اعتماد و مبتنی بر فرآیند اعتماد سازی است؛ به صورتی که برتری تردید یا اعتماد در هر مرحله از فرآیند، منجر به رفتارهای متفاوتی می شود. نتیجه گیری: برون داد این پژوهش، توسعه مدل رفتار خرید بیمه زندگی در کشور ایران است.   طبقه بندی موضوعی.M31, P36, G22, G23, G41:

هدف: این تحقیق با هدف شناسایی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران و اولویت بندی آنها با استفاده از روش تاپسیس فازی انجام شده است. روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر روش آمیخته بوده است. در شناسایی عوامل از روش تحلیل مضمون و در اولویت بندی مولفه ها از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. جامعه خبرگان در فاز کیفی شامل 15 نفر از مدیران بیمه ایران و نمونه آماری در فاز کمی شامل 152 نفر بود. از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه نیز به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است. یافته ها: مدل تحقیق در قالب 5 کد انتخابی، 12 کد محوری و 74 مضمون فرعی با استفاده از روش دلفی از اجماع نظر خبرگان به دست آمد. در پیمایش مدل تحقیق، مولفه ها بر مبنای وزن های ارزشی رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد مولفه تفکیک نقش رئیس ﻫﻴأﺖ مدیره و مدیرعامل بیشترین وزن ارزشی و مولفه نماینده منتخب کارکنان کمترین وزن ارزشی را در بین 74  شاخص دارا بوده اند. نتیجه گیری: حاکمیت شرکتی ابزاری بهینه برای حمایت از حقوق سهامداران و ذی نفعان در صنعت بیمه است.   طبقه بندی موضوعی: K29 ، M38 ، L32 ، L88 ،C83 .

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر واردات بخش کشاورزی بر تقاضای نیروی کار (اشتغال) کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1398-1357 و پیش بینی اشتغال این بخش برای چشم انداز 1404 است. در مطالعه حاضر، تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی تابعی از دستمزد، ارزش افزوده بخش کشاورزی، موجودی سرمایه و واردات منظور شده است. جهت برآورد رابطه هم جمعی و پویایی های کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوهای خودرگرسیونی برداری و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شد. همچنین از شبکه عصبی طراحی شده به دلیل کارایی بیشتر نسبت به دیگر الگوها در جهت پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی ایران برای سال های 1399 تا 1404 استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و موجودی سرمایه، دستمزد و واردات اثر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. همچنین نتایج نشان داد که روند کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی ایران به نسبت کل اقتصاد تا سال 1404، همچون دهه های گذشته ادامه خواهد داشت و از رشد سالانه 03/1 درصد به 77/0 درصد می رسد. در نهایت سیاست های دولت باید با هدف افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی اجرایی شود تا از این طریق شغل های جدید، امنیت غذایی و خودکفایی فراهم شود.