مطالب

بیان مسئله: یکی از پدیده های معماری معاصر ساختمان های بلند مسکونی هستند. از آنجا که پدیده ای چندجانبه هستند، باید در مطالعات بین رشته ای دیده شوند. مسئله این پژوهش، معنای این ساختمان هاست. یکی از سویه های معنایی معماری افزون بر معنای کالبدی و کارکردی، معنای اجتماعی و فرهنگی آن است که حاصل برهم کنش پیوندهای اجتماعی، ارزش های جامعه، کالبد و کارکرد ساختمان هاست. هدف: این پژوهش در پی شناخت بخشی از معانی فرهنگی و اجتماعی ساختمان های بلند مسکونی است. این کار با بازخوانی ادبیات به عنوان یکی از منابع نشانه شناختی گفتمان اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است. با این هدف، پس از بررسی ادبیات داستانی معاصر ایران، داستان بلند «ر ه ش» انتخاب شده که بیش از بقیه داستان ها به این پدیده پرداخته است. روش تحقیق: این پژوهش در پارادایم شناخت شناسی پساساختارگرا، با رویکرد کیفی و به روش نشانه شناسی گفتمانی (پساساختارگرا) انجام گرفته است. پژوهش به لحاظ نوع نتایج، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف، نظری است. شیوه تحلیلی در این پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی هالیدی و با شیوه استدلال پس کاوی است و گردآوری داده ها با شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد ساختمان های بلند مسکونی در گفتمان پایداری اجتماعی، چالش با خانه آرمانی، طبیعت شهر، دید و منظر، سلامت شهروندان، نقش مادرانه و همسرانه، برخی ارزش های اجتماعی مانند سرمایه داری و تجمل گرایی و پیوندهای همسایگی قرار دارند. بدین رو زمینه ساز دگرگونی های اجتماعی- فرهنگی از جمله نقش زن در خانواده، تظاهر و تجمل گرایی و تخریب بافت سنتی و فضای سبز هستند که بیشتر در جوامع شهری بزرگ انعکاس یافته و متأثر از تصمیم های مدیران و در سایه رقابت های سیاسی است.

اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راه های ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند .پلیس جنایی فدرال آلمان نیز تعریفی از جرائم رایانه ای ارائه داده که عبارت است از: «جرم رایانه ای دربرگیرنده همه اوضاع، احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده ها، وسیله ارتکاب یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است». همچنین به موجب نظر وزارت دادگستری آمریکا «هرگونه عمل ناقض قانون کیفری که مستلزم آشنایی با دانش مربوط به تکنولوژی کامپیوتر جهت ارتکاب عمل، تعقیب یا رسیدگی به آن باشد، جرم رایانه ای است» نهایتاً در این مقاله قصد داریم به بررسی علل و انگیزه ارتکاب به جرایم اینترنتی و راه های پیشگیری از آن بپردازیم .

مجازاتها و نحوه اجرای آنها از جمله عوامل مهم و موثر در پیشگیری از جرایم مختلف میباشد . مجازاتها با نقشی که معادله معروف مجرمانه جرمی بنتام ایفا میکنند ، در تصمیم گیری مجرمانه جهت ارتکاب جرم موثر هستند . میزان و شدت مجازاتها و نحوه اجرای آنها و میزان قطعیت و حتمیت در اجرای آنها از عواملی بوده است که در پیشگیریهای ثانویه و پیشگیری های ظاهری در جرم در مجرمین بالقوه بسیار اثرگذار بوده است . نظریه جرمی بنتام در این باره به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

بسیاری از کشورهایی که از نظر ثروت ، وضع اقتصادی و یا سطح دانش و تکنولوژی در شرایط خیلی خوب و پیشرفته ای قرار ندارند از نفت که امروزه کالای اقتصادی سیاسی محسوب میشود بهره مند هستند لذا این مسئله همواره این کشور ما را بر آن داشته تا از تکنولوژی و دانش فنی و یا حتی منابع مالی کشورهای قدرتمند تر دیگر برای حصول این ماده پر ارزش استفاده نمایند و به همین دلیل قراردادهای نفتی تاریخی دیرینه در کشورهای نفت خیز جهان دارد. قانون حاکم در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز همچون دیگر قراردادهای بین المللی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقوق بین المللی خصوصی، قانون حاکم بر قرارداد و همچنین تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی در عرصه بین الملل کی از ابزار های اصلی رسیدگی و رفع اختلالات و همچنین تفسیر مفاد قرارداد است که در این مقاله قصد داریم به بررسی و مداقه در این موضوع بپردازیم.

از دید گاه اسلام، خانواده مهم ترین رکن جامعه است که به وسیله ی ازدواج زن و مرد شکل می گیرد؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، طلاق از مبغوض ترین حلال ها است. فقها و حقوق دانان، طلاق را حق مرد می دانند که در ماده ی 1133 قانون مدنی به تبعیت از فقه، به این موضوع اشاره شده است. در این راستا ممکن است برخی از مردان از این حق، سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل، داشتن حق طلاق برای زنان، مسئله ای مهم و اساسی است. فقه و قانون تدابیری اندیشیده اند که زن بتواند به -نوعی اختیار طلاق داشته باشد و نیز اختیار مطلق زوج را، محدود کند. این تدبیر، استفاده از شروط ضمن عقد نکاح است. مطابق ماده ی 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در این عقد لحاظ کنند. با توجه به این ماده، ممکن است زنان، شرط تفویض طلاق را از همسر خود، خواستار باشند. در این پژوهش به مبانی فقهی و حقوقی این شرط پرداخته شد. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این است که جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است. برخی از روایات بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض در طلاقند. در فقه امامیه، اقلیت قائل به جواز ند؛ اما مشهور، قائل به عدم پذیرش تفویض در طلاقند و روایات جواز تفویض طلاق را حمل بر تقیه می کنند. حقوق موضوعه ی ایران نیز، بر حسب تبعیت از مشهور، مخالف جواز تفویض در طلاق است. در نهایت با توجه به دلایل مذکور در پایان نامه، که عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته، به تبعیت ازآن، شرط تفویض طلاق نیز پذیرفته نیست. مراجع عظام تقلید، شرط تفویض در طلاق را جایز نمی دانند؛ اما شرط وکالت مطلق یا مقید در طلاق را به دلیل اطلاق روایات، مورد قبول قرار داده اند. به نظر می رسد، درج کردن وکالت مطلق در سند ازدواج، می تواند جایگزین شرط تفویض طلاق شود. در این پژوهش، به سوءاستفاده از حق طلاق مردان و راه کارهای جلوگیری از آن نیز پرداخته شد.

در زمان ما بیمارى هاى فراوانى حقوق و روابط همسرى را تحت تأثیر قرار مى دهند که عمده آن ها در دو دسته کلى «اختلال جنسى» و «امراض مقاربتى» قابل طبقه بندى هستند. اختلال جنسی به معنى نابسامانى در قوه جنسى شخص و مفهومى مقابل سلامت جنسى٥ است. این اصطلاح کلى سه نوع اختلال را شامل مى گردد این سه عبارت اند از: اختلال عملکرد جنسى٧(نظیر میل جنسى کم کار یا پرکار و زودانزالى یا دیرانزالى)، اختلال انحرافجنسى١(نظیر خودارضایى یا هم جنس گرایى) و اختلال هویت جنسى. مقصود از بیمارى هاى مقاربتى٣ بیمارى هایى هستند که از طریق تماس یا فعالیت جنسى به دیگرى منتقل مى شوند. بیمارى هاى مقاربتى مصادیق متعددى دارد که بعضى از آن ها مشترک میان زن و مرد و بعضى دیگرى اختصاصى هر یک از آنان است. شمار بیمارى هاى مقاربتى به صورت تدریجى در حال افزایش است و نمى توان فهرست کاملى از آن ها را معرفى کرد. این بیمارى ها به لحاظ ماهیت ویروسی و میکروبى که باعث انتقال آن مى گردد به ویروسى (مانند ایدز و هپاتیت)، باکتریایى (مانند سوزاک و سیفلیس) و انگلى (مانند شپش شرمگاهى) طبقه بندى شده اند. در این مقاله بعد از ذکر اقوال و مبنای فقها در مسئله،دنبال بررسی ظرفیت های فقه و اصول شیعه در ارائه راه حلهای تعدی وتسری فسخ نکاح از عیوب وارده در روایات به عیوب و بیماریهای جدید صعب العلاج هستیم.

امام موسی صدر شخصیت کاریزماتیکی است که منش ها و عادت واره های وی در میدان لبنان شکل گرفت. کنشگری صدر با توجه به دیدگاه انسان محوری و شمول گرایی وی که هدفش ارتقای انسانیت است، توانسته هویت انسانی را در کنش های اجتماعی و سیاسی او آشکار سازد؛ کنش هایی که موجب تحکیم روابط و پیوند همه انسان ها و ایجاد اعتماد در همه سطوح می گردد. بر این اساس است که سرمایه اجتماعی شکل می گیرد و در فرایند عمودی با ارتقا از مراحل درون گروهی، بین گروهی و برون گروهی به مرحله فراگروهی می رسد؛ مرحله ای که همگرایی بین همه افراد، گروه ها و طوایف در لبنان و همه انسان ها در سراسر جهان بر اساس نگاه کرامتِ ذاتی انسان ها را موجب می گردد. این نوع کنشگری است که از امام صدر مرجع اجتماعی می سازد و او را به الگویی مثبت در لبنان، جهان اسلام و جوامع بشری در جهت تألیف قلوب انسان ها و رفع مشکلات و بحران ها و رسیدن به تفاهم و تعامل و صلح جهانی تبدیل می کند. روش پژوهش، از نوع بنیادی و به صورت تبیینی بوده و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. ابزار گردآوری داده ها اسناد، کتب چاپی، منابع فارسی و غیر فارسی، آثار ترجمه، اینترنت، نرم افزار و آرشیو می باشد.

توسعه روزافزون جوامع غربی و رسیدن بشر به سرحدات پیشرفت، امید رهایی از درد و رنج را برای انسان غربی به ارمغان آورد. در این میان زیگموند فروید در مخالفت با فضای خوشبینی حاکم بر غرب در اوایل سده بیستم تأکید می کند که تمدن بر انقیاد و سرکوبگری غرایز آدمی استوار است و دستاورد تمدن برای انسان امروزی، نه آرامش و آسایش، بلکه درد و رنج فزاینده است. در مقابل هربرت مارکوزه، فیلسوف اجتماعی آلمان، همزمان با نقد نظریات فروید، طرحی از تمدن ناسرکوبگر را ارائه و اعلام می کند که سرکوبگری فرهنگ، نه برخاسته از ذات تمدن، بلکه دستاورد نظام سرمایه داری است. در این مقاله، مبتنی بر روش تحلیلی - انتقادی، با بهره مندی از ظرفیت نظریه استخدام علامه طباطبایی(ره)  و آموزه های حکمت صدرایی نشان خواهیم داد که آنچه مارکوزه تحت عنوان تمدن ناسرکوبگر معرّفی می کند، چیزی جز باقی ماندن در «استخدام متقابل در ساحت حیوانی» نیست و برای عبور از سرکوب می بایست کمالات عقلی و اغراض فطری را بسان عنصر تعین بخش زندگی اجتماعی مطرح کرد؛ امری که علامه طباطبایی(ره) مبتنی بر نظام صدرایی بدان پرداخته است.

پژوهش های زیادی درباره مدارای اجتماعی انجام شده است. یکی از مهم ترین متغیرهای مرتبط با مدارای اجتماعی، اعتماد اجتماعی است. جهت ترکیب، تجزیه و تحلیل نظام مند نتایج پژوهش های انجام شده درباره اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی از روش فراتحلیل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را همه مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد در ایران در زمینه بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی از سال 1387 تا پایان سال 1397 تشکیل داده است. درکل تعداد 15 پژوهش یافت شد که برای نمونه گیری، 7 پژوهش که شرایط و ملاک های انتخاب مانند داشتن ضریب همبستگی رابطه بین دو متغیر مذکور، سطح معناداری و مشخص بودن حجم نمونه را داشتند، به عنوان انتخاب نهایی برگزیده شدند. ابتدا عدم سوگیری انتشار و ناهمگنی اندازه اثر تأیید شد؛ سپس حساسیت اندازه اثر و ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل گری جامعه آماری با به کارگیری نرم افزار CMA بررسی شد. یافته ها حکایت از ضریب تأثیر 296/. اعتماد اجتماعی بر مدارای اجتماعی دارد. همچنین با درنظرگرفتن متغیر تعدیل گر جامعه آماری، این ضریب بین جوانانی که در رده سنی 15 تا 29 سال قرار دارند، 155/. و بین افرادی که در رِنج سنی 18 ساله تا 70ساله قرار دارند، 348/. است که در هردو گروه معنادار است؛ یعنی اعتماد اجتماعی گروه های با رِنج سنی 18 تا 70ساله بیشتر از گروه های سنی 15 تا 29 ساله بر مدارای اجتماعی تأثیر می گذارد. درکل نتایج نشان می دهند اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بر مدارای اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تأثیر متوسطی دارد؛ هرچند بین افرادی که در رِنج سنی 18 تا 70ساله قرار دارند، بیشتر است.

خانواده مهم ترین نهاد در رشد و شکوفایی افراد جامعه است. توجه به این نهاد و بررسی راهکار های مدیریتی آن در رشد شخصیت فردی و اجتماعی افراد و سلامت جامعه مؤثر است. بروز تفکرات متفاوت مانند فمنیسم باعث تغییر نگرش در ساختار و مدیریت خانواده و بروز انواع نابسامانی ها در این نهاد در برخی از جوامع شده است. پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به آیات قرآن کارکرد های مدیریتی دین در خانواده را بیان و در مقایسه با فمنیسم بررسی کند. آنچه از این پژوهش به دست آمده، بیانگر آن است که قرآن کریم با توجه به نگاه همه جانبه، به جهت نظم امور خانواده، مدیریت اخلاق مدار بدون سلطه بر اعضای خانواده را با اختیارات و وظایف مشخص معرفی و وظایف هریک از اعضای خانواده را بیان کرده است. در فمنیسم با طرح مسئله مساوات در خانواده و نادیده گرفتن استعدادهای افراد، باعث بروز نابسامانی ها در خانواده و اجتماع شده است. توجه به دستورالعمل های دین می تواند در سامان بخشیدن به خانواده و نحوه مدیریت آن و سلامت خانواده و جامعه مؤثر باشد.

شوشتر، یکی از مهم ترین شهرهای خوزستان در عصر صفوی بود که به سبب موقعیت جغرافیایی، نظامی و راهبردی آن به عنوان حاکم نشین خوزستان انتخاب شد. احداث روستاهای جدید در شوشتر و پیرامون آن به دست حاکمان محلی صفوی موجب رونق بیشتر این شهر گردید. ورود اقوام و طایفه های مختلف ترکان قزلباش (شاملوها، روملوها، افشارها، استاجلوها، ترکمان، ذوالقدر)، خاندان جَغَتایی، چَرکِس ها، گُرجی ها، مشایخ بزرگی از منطقه جبل عامل، سادات جزایری و سادات کلانتر به شوشتر در آن روزگار، تنش های قومی و جمعیتی فراوانی در این شهر به وجود آورد و در پایان این دوره، بلایای طبیعی هم چون سیل، تأثیری منفی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی شوشتر گذاشت. این پژوهش سعی دارد تصویری از موقعیت سیاسی و اجتماعی شوشتر ارائه کند و نشان دهد خاندان های پرنفوذ چگونه در این شهر به عنوان مرکز سیاسی خوزستان آن دوره، نقش ایفا می کردند؟ یافته های این پژوهش نشان گر آن است که خاندان های متنفذ سادات، تُرک تباران و گرجی تباران با توجه به مقوله هایی مانند خاستگاه قومی، منافع طایفه ای، جایگاه شغلی و ارزش های مذهبی و اجتماعی، نقشی تعیین کننده در تحولات سیاسی و توسعه این شهر داشته اند

افغان های ابدالی که در ایالت مرزی هرات ساکن بودند به تبعیت ازهم تباران غلجزائی خود در قندهار علیه صفویان شورش کردند. صفی قلی خان ترکستان اغلی (د. 1129ه.ق.) مشهور به دیوانه بنا بر اصرار بیش از حد درباریان و شاه صفوی با منصب سپه سالاری به جنگ با ابدالیان رفت. شورش ابدالی ها در مقایسه با خطرات بزرگ تری که حکومت صفویان پشت سر گذاشته بود، شورشی قابل اعتنا محسوب نمی شد، اما این شورش به دلایلی که موضوع بررسی این مقاله است، تبدیل به چالشی خطرناک برای حکومت صفویان گردید.هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی عملکرد و اقدامات صفی قلیخان، سپه سالار صفویان برای مقابله با شورش ابدالی ها با رویکردی آسیب شناختی و با واکاوی منابع اصلی آن دوره است. یافته های این پژوهش نشان می دهد عدم آشنایی کافی صفی قلی خان با اصول جنگی، اتخاذ سیاست های نادرست نظامی، بی توجهی به اعتقادات مذهبی و فرهنگی سربازان و عدم استفاده درست از ظرفیت های منطقه خراسان سبب شکست و ناکارآمدی ارتش صفویان در برابر شورش ابدالی ها گردید.

تاریخ نگاری محلی در گیلان عصر صفویه با وجود مورخانی، چون علی لاهیجی و عبدالفتاح فومنی پررونق بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود پاره ای مشابهت ها، الگوی لاهیجی، حاکمان کیایی و دربار آنان است، ولی الگوی فومنی، تحت تأثیر حوادث گیلان، اشخاصی مانند بهزاد بیگ وزیر شاه عباس اول در گیلان، امیره دباج و اسحاق فومنی هستند که توانسته اند گیلان را به رفاه و رونق قبلی برگردانند. هم چنین، فومنی برخلاف لاهیجی از نگرش تأویلی و آرمان شاهی برای مشروعیت حاکم خاصی بهره نمی برد.

مطابق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقدْ شرط نمود. در حال حاضر نیز در اغلب مبایعه نامه ها اشتراط اسقاط کافه خیارات صورت می پذیرد که این اشتراط حسب قانون مذکور، وجاهت قانونی دارد. این در حالی است که بحث از فاسد و یا مفسدبودن شرط مذکور در خیار رؤیت میان فقهای امامیه و حقوق دانان از دیرباز مطرح بوده است. شیخ انصاری با اثبات تفاوت ماهوی میان اشتراط مذکور در باب خیار رؤیت با دیگر ابواب، به اثبات این پرداخته که اشتراط مذکور -در جایی که معلومیت مبیعْ محصول توصیف بایع باشد- مستلزم تعارض در التزامات بیع است، و در نتیجه آن را در همین فرضْ فاسد و مفسد عقد می داند. بنابراین با توجه به تفاوت ماهوی خیار رویت با خیارات دیگر این سوال مطرح می گردد که اطلاق ماده 448 قانون مدنی چگونه قابل توجیه است؟ بر پایه یافته های این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده، اصل استدلال ایشان موردتأیید است، در نتیجه اشتراط مذکور فاسد است؛ گرچه به نظر نمی رسد که موجب فساد عقد شود. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده فوق، خیار رؤیت را استثنا نماید.

واژه تایم شر از لحاظ لغوی به معنای مالکیت زمانی،تسهیم زمانی، مشارکت زمانی آمده و همچنین تحت عنوان بیع زمانی نیز به کار برده شده.برخی از حقوقدانان نیز این پدیده را به مالکیت موقت، سهیم شدن زمانی،مترادف دانسته اند.مالکیت زمانی عبارتی است که توسط مسئولان یکی از شرکت های ایرانی به عنوان ترجمه ومعادل واژه خارجی تازه تاسیس timesharing قرار داده شده است. در بررسی مالکیت زمانی با این موضوع مواجه ایم که هنوز ماهیت آن به خوبی روشن نیست زیرا عده ای آن را نوعی بیع،صلح، هبه، اجاره، می دانند و همچنین که بعضی شرکت ها قراردادهای خود رابر اساس بیع مشاع به شرط مهایات انجام می دهند ودر واقع مالکیت زمانی را نوعی مهایات می دانند. مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود. مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مالکیت زمانی بپردازیم و در این راستا به مقایسه آن با برخی از عقود معین خواهیم پرداخت.