مطالب

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب در سبد مصرفی خانوار و توابع تولید بنگاه ها (از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بصورت همزمان) بر اقتصاد کلان ایران بوده که جهت تحقق این مهم، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی متشکل از بخش های خانوار، بنگاه ها، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی گردیده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق به صورت فصلی برای دوره 96-1368 بوده که با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات، متغیرها روندزدایی گردیدند. معادلات نهایی الگو پیرامون وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از روش اوهلیگ (1999: 40) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا-حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» بررسی شدند. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، تمامی شوک های قیمتی در حامل های انرژی منتخب، ضمن افزایش هزینه های تولید و ایجاد شرایط تورمی، موجب کاهش مصرف کل، سرمایه گذاری کل و تقاضای کل می شود و بدنبال کاهش تولید محصولات غیرنفتی و تولید کل، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بیان می دارد که قسمت عمده تغییرات در اشتغال نسبت به تولید، به ترتیب ناشی از شوک های گازوئیل و برق بوده، بطوریکه 1/08 درصد از تغییرات متغیر اشتغال نسبت به تولید غیرنفتی، ناشی از شوک گازوئیل و 1/01 درصد ناشی از شوک برق، می باشد. شدت آثار نامطلوب ایجاد شده در سطح اشتغال در 10 دوره اول پس از وقوع شوک های قیمتی انرژی، قابل ملاحظه بوده و این امر بیانگر لزوم توجه ویژه به نرخ بیکاری در زمان پیاده سازی کاملتر قانون هدفمند کردن یارانه می باشد.

هدف : نرخ حق بیمه ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه گران، برای ارائه نرخ های حق بیمه پائین تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف های ارائه شده بیشتر به حق بیمه های رشته بیمه شخص ثالث بر نرخ خسارت های این رشته بیمه ای انجام شده است.  روش شناسی : به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از داده های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، چون داده های نرخ تخفیف ها بسیار پراکنده بود، از این داده ها اعداد فازی ساخته شد و رتبه بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت ها در چه سالی بیشتر بوده است. یافته ها : نتایج نشان داد با ارائه تخفیف های بیشتر، ریسک های پرخطرتری جذب شده اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین تری داشته اند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است.  نتیجه گیری : ارائه تخفیف های بیشتر به نرخ حق بیمه های شخص ثالث بر افزایش نسبت خسارت ها اثر معناداری دارد و استراتژی کاهش نرخ حق بیمه ها علاوه بر کاهش دریافتی شرکت از محل حق بیمه ها، سبب افزایش نسبت خسارت ها به دلیل جذب ریسک های پرخطرتر می شود.   طبقه بندی موضوعی : C10, E30, G22.

حاکمیت، عنصر بنیادین و قوام بخش در شکل گیری و استمرار دولت های مدرن در روابط بین الملل به حساب می آید. این مفهوم، با گذشت زمان، با تحول ماهوی مواجه شده به گونه ای که در دوره معاصر، حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی و توام با مسوولیت تبدیل شده است. در این چارچوب، مفهوم اولیه و رایج مداخله و ارتباط آن با حاکمیت در حقوق بین الملل نیز با تغییرات جدیدی مواجه شده چنان چه با تفسیر مضیق از حاکمیت، مفاهیمی مانند مداخله بشردوستانه و دکترین مسوولیت حمایت، مورد تاکید قرار گرفته اند. در این میان، بحران هایی نظیر بحران لیبی، سوریه، یمن و... با تعارض منافع متکثر قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین را نمایان تر ساخته است. این مقاله تلاش نموده تا به بررسی این سوال بپردازد که حقوق بین الملل معاصر چگونه به پارادوکس نسبت حاکمیت و مداخله، واکنش نشان داده است؟ از این رو، هدف از انجام این پژوهش که از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و اینترنتی بهره گرفته است، بررسی رویکرد و قواعد حقوق بین الملل کنونی در رابطه میان حاکمیت و مداخله است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در پرتو ارتباطات بین المللی و شکل گیری وجدان دسته جمعی بشری و تزاید مسئولیت کشورها بویژه تحت تاثیر وجدان جهانی سایبری، نسبت حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین در راستای تقویت گفتمان تحدید حاکمیت به سود مداخله و تقویت گزاره حاکمیت توام با مسوولیت دولت ها و هم راستا با منافع قدرت های بزرگ سوق داده شده است.

قوانین و اسناد بالادستی ازجمله سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای که آیینه تمام نمای پروژه های آینده نگارانه راهبردی کشورند، بیانگر اهمیت وافر مبحث آینده پژوهی هستند؛ لذا هدف این پژوهش، ارائه تصویر جامعی از پژوهش های آینده پژوهی صورت گرفته در کشور و کلان نگری مطالعات انجام شده در این حوزه است؛ به امید آنکه رهنمودی برای هدایت مطالعات و پژوهش های آتی درجهت توسعه و افزایش کمیت و کیفیت هرچه بیشتر مطالعات حوزه آینده پژوهی باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش تحلیل استنادی است. جامعه آماری شامل 238 مقاله علمی- پژوهشی بدون محدودیت زمانی با روش تمام شماری از 4 مجله تخصصی آینده پژوهی ملی است. ابزار گردآوری داده ها نیز مطالعه کتابخانه ای، پیاده سازی و تحلیل داده ها در نرم افزار اکسل درقالب آمار توصیفی و نرم افزار MAXQDA جهت تحلیل محتواست. تحلیل محتوای 1144 کلیدواژه 238 مقاله موردمطالعه با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحت 34 گروه موضوعی محوری طبقه بندی شد. یافته های پژوهش در حوزه های رویکرد و روش پژوهش، روش نمونه گیری، وابستگی سازمانی، مشارکت علمی و تحلیل محتوا جهت شناسایی حوزه های پژوهشی برتر آینده پژوهی در کشور بیانگر این حقیقت است که نوآوری و تنوع در تمام ارکان پژوهش، لازمه پژوهش های آینده پژوهی داخلی است.

هدف: در این مقاله برآنیم تا باعنایت به اندیشه های اسلامی، به ترسیم مقدمه ای بر مبانی آینده پژوهی اسلامی بپردازیم. آینده پژوهی اسلامی در مذهب شیعه، همانند دیگر دیدگاه های این مذهب، برمبنای امامت و ولایت اس توار اس ت. روش: پژوهش حاضر با تبعیت از روش فراترکیب، به عنوان یکی از اقسام روش های کیفی موجود، به بررسی مبانی آینده پژوهی اسلامی در اسلام پرداخته است. یافته ها: در این مقاله ضمن انتقاد از مبانی حاکم بر مبانی آینده پژوهی غربی و نیز نوع نگاه آن، بیان می دارد، آینده پژوه اسلامی باید خود را از قید و بند تعاریف و اصول آینده پژوهی غیرالهی رها کند؛ چون مبانی کاملاً متفاوت است. البته این به معنای کنارگذاشتن روش های علمی و روش شناسی نیست؛ ولی به جای اینکه در قید و بند روش شناسی باشیم باید بر روش شناسی مسلط شویم و درنهایت یک روش شناسی بومی ایجاد نمائیم،تأکید شده است. نتیجه گیری: در اسلام آینده را ازمنظر امام معصوم(ع) باید دید و هر قدر بتوانیم به امام (ع) نزدیک شویم، می توانیم در تشعشع نور او آینده را بهتر ببینیم. به نظر می رسد پایه های ساخت آینده ازمنظر اسلام عبارت است از: صنع الهی، سنت های الهی، تولی وتبری، توسل، عبادات، رغبت، نیت، رجاء و خوف، روند، تصاویر، اقدام، زیارت، گناهان، شکر، رضا، تفویض، توکل، یقین، فنا و صبر

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

بر اساس نظریه هکشر- اوهلین- ونک (HOV)، علاوه بر متغیرهای نیروی کار و سرمایه عوامل دیگری مانند انرژی و شاخص کیفیت محیط زیست نیز می تواند بر ایجاد پتانسیل صادراتی محصولات در یک کشور اثرگذار باشد. در این ارتباط، هدف این مطالعه ارزیابی اثرات عوامل تعیین کننده به ویژه شدت انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از شاخص های کیفیت محیط زیست بر خالص صادرات محصولات منتخب بخش صنعت شامل قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی بوده است. بر این اساس، الگوی اقتصادسنجی خالص صادرات ایران با 21 شریک تجاری شامل دو رگرسیونی برای گروه کالاهای اشاره شده در دوره زمانی 2019-2000 به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و در محیط داده های تابلویی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه با توجه به معنی داری ضریب متغیر محیط زیست در معادله خالص صادرات قطعات خودرو، زمانی که شدت دی اکسیدکربن ایران نسبت به شرکای تجاری افزایش یافته و کشور سیاست های محیط زیستی سهل گیرانه به کار گرفته است، کسری تجاری ایران در گروه کالایی قطعات خودرو کاهش یافته است. برعکس زمانی که کشور سیاست محیط زیستی مشابهی (فراوانی نهاده محیط زیست) را به کار گرفته است، خالص صادرات محصولات پتروشیمی ایران کاهش یافته است. بنابراین، وفور نهاده محیط زیست (به کارگیری سیاست های محیط زیستی سهل گیرانه) سبب کاهش خالص صادرات محصولات پتروشیمی می شود. در صورت اعمال سیاست سخت گیرانه محیط زیستی و بهبود کیفیت محیط زیست از طریق کاهش شدت دی اکسیدکربن مزیت نسبی در قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی ایران حاصل می شود.

سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد و توسعه هر جامعه ای به شمار می آید اصطلاح سرمایه اجتماعی اولین بار در اثر کلاسیک «جین جاکوب» با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی در سال 1961 به کار رفته است. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در رساله ها و مقالات دانشگاهی با کارهای افردی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پاتنام، و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است. مفهوم سرمایه اجتماعی دربرگیرنده مفاهیمی چون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای گروه یا جامعه است. می توان گفت اگر سرمایه فیزیکی آن چیزی است که در ساختمان، زمین یا تجهیزات مولد وجود دارد، سرمایه اجتماعی چیزی است که در روابط یا شبکه های خود با دیگر افراد مانند اعتماد، اعتقاد، باورها و ... داریم با این تفاوت که مالکیت سرمایه اجتماعی جمعی است و بهره برداری از آن حتی ممکن است به افزایش آن منجر شود. سرمایه اجتماعی با متغیرهای شناخته شده جامعه شناختی هم چون اعتماد، آگاهی، نگرانی درباره دیگران و مسائل عمومی، مشارکت در مسائل عمومی و انسجام و همبستگی گروهی و همکاری ارتباط دارد. به زعم فوکویاما سرمایه اجتماعی یکی از عناصر قدرت است. قدرت نرم: با پایان گرفتن جنگ سرد و تغییر در چهره سنتی قدرت، چهره جدیدی از قدرت پا به منصه ظهور نهاد که از آن با عنوان قدرت نرم یاد می شود. اصطلاح قدرت نرم اولین بار توسط «جوزف نای» مطرح گردید قدرت نرم، توانایی جذب بدون اجبار مردم به طرف خود است. مشروعیت محور قدرت نرم است.اگر افراد یا ملتی اهداف کشور دیگر را مشروع بدانند، ترغیب آنان به پذیرش رهبری آن کشور بدون استفاده از تهدید و تطمیع آسان تر خواهد بود. مشروعیت هم چنین می تواند هزینه های کاربرد قدرت سخت در شرایط لازم را کاهش دهد. قدرت نرم دربرگیرنده گونه ها و اشکال مختلفی است که در میان آن ها بلاشک، نیرومندترین، مؤثرترین و نافذترین شکل قدرت نرم، قدرت اجتماعی است. براساس نظر جوزف نای، «مشروعیت» محور قدرت نرم است با این تعریف می توان گفت سرمایه اجتماعی از جمله موضوعات مهمی است که تاثیر به سزایی در افزایش قدرت نرم دارد. وضع مفهوم قدرت نرم دلالت به این معنا دارد و نشان می دهد که یک نظام سیاسی می تواند از سرمایه اجتماعی در راستای بسیج نیروها برای تحقق اهدافش بهره برد. با عنایت به اهمیت سرمایه اجتماعی و کارکرد آن و هم چنین مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت نرم می توان پی به این نکته برد که سرمایه اجتماعی تأثیر به سزایی در پیشبرد قدرت نرم و افزایش آن دارد.

در مسیر مواجه شدن با تهاجم فرهنگی، عدم شناخت کافی از ماهیت و ابعاد تهاجم فرهنگی در بخش های مختلف به ویژه نیروی های نظامی از چالش های اساسی بوده و عدم برخورداری از بصیرت و شناخت عمیق از این مقوله در چنین سازمان های حساس و مهمی، موجب می گردد تا سازمان در اتخاذ راه کارهای مقابله و نیز تدوین برنامه های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن از رویکرد مناسبی برخوردار نباشد. هدف مطالعه پیش رو تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی می باشد. نوع تحقیق کاربردی است و رویکرد آن به جهت اینکه علاوه بر تحلیل کیفی مبانی نظری، از پرسشنامه محقق ساخته نیز استفاده شده است به صورت آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. روش اجرای تحقیق زمینه ای- موردی می باشد. جهت تدوین راهبردها، از روش تدوین راهبرد مقصد-هدف-راهبرد (GOS) استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی تحقیق شامل تعداد 18 نفر خبرگان حوزه فرهنگی آجا و جامعه آماری در بخش کمی شامل فعالان حوزه فرهنگ در سطح آجا می باشد که با استفاده از فرمول نمونه کوکران تعداد 135 نفر می باشند. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی شامل مصاحبه نیمه ساخت یافته و پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش دلفی فازی با استفاده از نرم افزار متلب بهره برداری به عمل آمده است. در نهایت تعداد 16 راهبرد دفاع فرهنگی به همراه الزامات پیاده سازی هر یک از راهبردها احصاء گردید.

در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می شود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام می شود و بررسی سیاست های حزبی دولتی مورد غفلت واقع می شود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاست های حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن بر ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران پرداخته شده است. نظام های سیاسی سیاست های حزبی خود را با رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کنند و بر همین اساس تأثیرات متفاوتی نیز بر حیات احزاب سیاسی در کشورها برجا می گذارند. از این رو در این مقاله رویکرد سیاست های حزبی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سیاست های حزبی جمهوری فدرال آلمان که پیشگام سیاستگذاری حزبی در جهان است، بررسی می شود. پرسش اساسی این است که سیاست های حزبی در ایران در مقایسه با سیاست های حزبی در آلمان چه تفاوت هایی دارد و این تفاوت ها چه تأثیری بر حیات احزاب سیاسی در ایران می گذارند؟ به زعم این مقاله رویکرد اتخاذ شده در سیاست های حزبی دولتی ایران رویکردی کنترل کننده و محدود کننده است و همین عامل به فرض مساعد بودن سایر شرایط؛ امکان شکل گیری، رشد و فعالیت مؤثر احزاب سیاسی در ایران را سخت کرده و موجب ناکارآمدی آنها شده است. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی در راستای سیاستگذاری مطلوب حزبی در ایران ارائه شده است.

  سیاستگذاری درباره توسعه در ایران نیازمند بازتعریف اهداف و انتخاب رویکردهایی است که در سطوح خرد و کلان به اتفاق نظر، هم افزایی و همکاری سازنده منجر شود. شکاف های متعددی پیش روی توسعه ایران است، این شکاف ها از مبانی هویتی سه گانه ایرانیان (اسلامی- غربی و ملی) ریشه گرفته و موجب شکاف نظری (تضادهای فکری، هویتی و نگرشی) و بحران اجماع شده است. در جمهوری اسلامی ایران برخی نخبگان و بخش هایی از حاکمیت، از الگوی توسعه مرسوم در جهان پیروی کرده و شماری دیگر الگوی پیشرفت را به جای توسعه مطرح می کنند. این تضاد مفهومی تغییر و تحول در ایران را به مسئله ای پیچیده تبدیل کرده است. پرسش های پژوهشی عبارت اند از: 1. مهم ترین عوامل ناکامی الگوها و برنامه های توسعه در ایران چیست؟ 2. الگوی حکمرانی خوب چگونه می تواند مسئله توسعه در جمهوری اسلامی ایران را حل کند؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که شکاف نظری و بحران اجماع مهم ترین عوامل ناکامی الگوها و برنامه های توسعه در ایران بوده اند و می توانند به ناپایداری منجر شوند. به نظر می آید الگوی حکمرانی خوب که در دنیا از آن به عنوان کلید و راه حل معمای توسعه یاد می کنند، می تواند مسئله توسعه ایران را نیز حل کند. اجماع محوری یکی از مشخصه های حکمرانی خوب است، زیرا حکمرانان باید با همکاری جامعه مدنی و بخش خصوصی، حکمرانی خوب را پی بگیرند تا بتوانند بحران اجماع را پایان دهند و مسئله توسعه حل شود.

مدیریت جهادی، حرکت، تلاش و مبارزه ای است که با انگیزه الهی، توأم با درایت و تدبیر، با عزمی راسخ و مجاهدانه برای رهایی از چالش ها و مشکلات (درونی و بیرونی) در رشد و توسعه همه جانبه کشور صورت می گیرد. در دوران دفاع مقدس، حماسه های بی نظیر و ماندگار دیده شد و مقام معظم رهبری بارها از آن به عنوان الگوی مدیریت جهادی مؤثر برای حل مشکلات کشور نام برده اند.  این پژوهش با رویکرد تحلیلی- توصیفی و با تلفیقی از منابع اسنادی و کتابخانه ای ، تجربه میدانی (مشاهده مشارکتی) و مصاحبه عمیق با هدف تعیین «مشخصه ها و مؤلفه های مدیریت جهادی در سیره فرماندهی شهید حسن باقری» به رشته تحریر درآمده است. یافته ها و نتایج تحقیق: با بررسی کتابخانه ای در زندگینامه، سخنرانی ها، یادداشت ها و وصیت نامه شهید حسن باقری ، چهار شاخصه مدیریت جهادی با عناوین و مشخصه های اجتماعی- فرهنگی، اعتقادی- اخلاقی، تفکری- بینشی و میدانی-  عملیاتی شناسایی شدند و در نهایت نتیجه گرفته شد که در شرایط کنونی و در مقابله با جنگ هیبریدی و همه جانبه دشمن در مسیر تحقق گام دوم انقلاب اسلامی، با شناسایی این مؤلفه ها می توانیم برای به حقیقت پیوستن دستاوردهای مجاهدانه بیش از چهار دهه دفاع مقدس قدمی برداریم.

مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از مهمترن مشکلات که هم ردیف فقر و بیکاری است، آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، اعدام، فقر، فحشا، فوت، بیماری های روانی و عفونی، و همچنین افزایش تعداد زندانیان از جمله آسیب های مواد مخدر است. بدلیل اهمیت این موضوع به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و به موجب ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز شد. در این پژوهش با استفاده از نظریه سیستمی که درآن مرزبندیهای نظام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بر این اساس است که فرایندهای تعاملی به سه قسمت نهاده، تبدیل و داده تقسیم می شوند به بررسی چرخه سیاست گذاری مواد مخدر پرداخته می شود بدین ترتیب است که الزام رویکرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه، توجه به استراتژی کاهش تقاضا و احتزاز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در کنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. با استفاده از نظریه سیستمی به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است. مطابق نظریه سیستمی این فرضیه بررسی می گردد که عوامل شکست سیاست ها چه بوده است و چه سیاست هایی به عنوان راهکار باید ارائه شود.

 مهم ترین کانون تولید گرد و غبار در استان اصفهان، کانون سگزی- رودشت می باشد. این کانون با مساحت 801520 هکتار در شرق شهر تاریخی اصفهان واقع شده است. منطقه مورد مطالعه، علی رغم قابلیت های اقتصادی فراوان، به علت خشک سالی، کاهش فعالیت های کشاورزی، نبود فرآیندهای اشتغالزا و به تبع آنها بیکاری و کمبود تقاضا برای نیروی کار، در وضعیت عدم تعادل قرار دارد که این عدم تعادل در سال های آینده بدلیل کاهش منابع آب و افزایش ریزگردها بحرانی تر شود. سهم عوامل مختلف درایجاد و گشترش گرد و غبار در شرق اصفهان چگونه و وزن هر کدام چقدر است؟ هدف شناسایی نقش عوامل مختلف و وزن هر یک در ایجاد و گسترش گرد و غبار در شرق اصفهان روش این پژوهش از نوع پژوهشهای پیمایشی است و برای دستیابی به اهداف پژوهش متناسب با جامعه آماری طرح، پرسشنامه هایی طراحی شد. علاوه بر این، به منظور کسب اطلاعات بیشتر از روش های مصاحبه نیمه باز، مشاهده نیز استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش های مختلف تحلیل آماری توصیفی و استنباطی همچون تحلیل عاملیpca (آنالیز فاکتور)، روش تحلیل شبکه دست اندرکاران به کمک نرم افزار SPSS/PC+ و تاپسیس استفاده شده است نتایج تعیین درجه اهمیت هر عامل حکایت از اهمیت بسیار زیاد عوامل آب و کشاورزی(ب در تشدید بیابانزایی و بروز ریزگردها در پایلوت سگزی- رودشت دارد. پس از عوامل آب و کشاورزی به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل مدیریت، سیاست و قوانین، عوامل اجتماعی و نهایتا عوامل توسعه و تکنولوژیک قرار دارند. میزان خسارت اقتصادی تنها بخشی از خسارات عظیمی است که این پدیده ی بر سیستم محدوده تحقیق وارد نموده است.

طرح مسئله: افزایش روزافزون جمعیت شهری و نیاز به مسکن موجب جایگزینی مساکن چندخانواری نظیر مجتمع های مسکونی با مساکن تک خانواری شده است. در این میان مسائلی چون بورس بازی زمین و رانت خواری، اولویت دادن به سهم کاربری های انتفاعی نسبت به سهم کاربری های غیرانتفاعی، نارسایی نظام برنامه ریزی، دوگانگی اقتصادی و قطب های رشد، کمبود زمین و افزایش قیمت زمین باعث کاهش کیفیت سکونت گردیده است. هدف: سنجش کیفیت سکونت براساس گونه بندی مجتمع های مسکونی شهر تبریز می باشد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی به شیوه آمیخته می باشد، همچنین برای گردآوری داده های پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) استفاده شده است؛ به طوری که داده های کمی با پرسش نامه پژوهشگرساخته گردآوری شد و برای تحلیل های پژوهش نیز از آزمون های آماری میانگین یک طرفه و رگرسیون استفاده شده است. جمعیت ساکن در مجتمع های مسکونی فاتح (گونه محیطی؛ منطقه دو)، پردیس (گونه خطی؛ منطقه یک)، فجر (گونه پراکنده؛ منطقه سه)، چمران (گونه محیطی؛ منطقه چهار)، گلپارک (گونه خطی؛ منطقه یک)، ستارخان (گونه پراکنده؛ منطقه چهار)، زمرد (گونه متمرکز؛ منطقه سه)، ایرداک (گونه ابربلوک؛ منطقه یک)، طاووس (گونه ابربلوک؛ منطقه چهار) و سپیدار (گونه متمرکز؛ منطقه سه)، 13873 ( نفر) و با استناد به رابطه کوکران باسطح اطمینان 95 درصد و میزان دقت 7 درصد، حجم نمونه حدود 150 نفر برآورد شد. نتایج: تحلیل مدل مسیر نشان داد که میزان تاثیر گونه متمرکز بر کیفیت سکونت بیشتر از سایر گونه ها می باشد. با توجه به ضرایب بتا کیفیت زمینه ای در گونه محیطی، کیفیت اجتماعی در گونه خطی و گونه پراکنده، کیفیت عملکردی در گونه ابربلوک و کیفیت کالبدی در گونه متمرکز بیشترین میزان تاثیر را بر کیفیت مجتمع های مسکونی دارند و نیز میزان رضایتمندی از کیفیت واحدهای مسکونی در گونه ابربلوک بیشتر از سایر گونه ها می باشد که لزوم توجه به آن ها از سوی مسئولین بسیار مهم جلوه می نماید.

تغییرات ایجاد شده در اکوسیستم دریاچه ارومیه یکی از تغییرات مهم در منابع آبی کشور است. از این رو، پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی راهکارهای بهبود تاب آوری کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای سازگاری با خشکسالی انجام شد. جامعه مورد مطالعه کارشناسان سازمان های مرتبط (جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ستاد بحران دریاچه ارومیه) بودند و نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انجام شد. داده های موردنیاز از طریق 12 بحث گروهی متمرکز گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که راهکارهای ارتقای تاب آوری از نظر کارشناسان شامل مدیریت آب اقلیم سازگار، مدیریت خاک اقلیم سازگار، مدیریت زراعی اقلیم سازگار، مدیریت اطلاعات اقلیم سازگار، مدیریت معیشت اقلیم سازگار و مدیریت اجتماع اقلیم سازگار است. صاحب نظران و کارشناسان بیشترین اجماع را در محور مدیریت معیشت اقلیم سازگار داشتند که نشان می دهد موثرترین راهکار ارتقای تاب آوری از نظر آنان می باشد. نتایج این مطالعه می تواند جهت تقویت توان تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی و کاهش آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از آن موثر واقع شود. همچنین سازگاری کشاورزان را برای بحران خشکسالی ارتقاء داده و استفاده بهتر از این منابع آبی را امکان پذیر می کند و به کشاورزان کمک خواهد نمود تا شیوه های مدیریتی متفاوتی را برای مقابله با انواع مخاطرات در نظر بگیرند.

در تقابل با بیماری کرونا، سازگاری در برابر آن، پدیده ای قابل تأمل به شمار می رود که در گام نخست تبیین یک راهبرد مناسب برای جلوگیری از گسترش آن، مهم ترین اقدام است. اما برای به این هدف نیاز است تا یک رفتارشناسی دقیق برحسب منطقه(شهری- روستایی) صورت گیرد تا الگوهای مناسب برای مدیریت مناسب آن حاصل شود. تحقیق سعی داشت تا با بررسی نمونه هایی از محدوده مورد مطالعه به این هدف دست یابد. تحقیق کاربردی و برحسب نوع و روش تحلیل گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته و جمع آوری اطلاعات به صورت ترکیبی از روش های مصاحبه هدفمند، مشاهده، یادداشت برداری و پرسشنامه محقق ساخته بود. واحدهای معنایی مصاحبه پس از رسیدن به اشباع نظری از نظر پاسخ ها به روش متن باز در MAXQDA کدگذاری و در دو مرحله طبقه بندی گردیدند. سازه های مورد نظر برای تحلیل در مدل ساختاری- تفسیری ISM آماده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سازه ها بر یکدیگر، توسط 20 نفر از خبرگان محلی بررسی شد. سپس سازه ها در مدل MICMAC خوشه بندی شدند. مسافرت به ناحیه روستایی مورد مطالعه و بهبود خدمات بهداشتی- درمانی، باید به عنوان سطح اول مدیریت بیماری کرونا مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به دیگر نتایج تحقیق، دو سازه همکاری و مشارکت ساکنین و سازمان های ذی ربط نیز به عنوان دو سازه کلیدی در مدل MICMAC به دست آمدند که می توانند به عنوان عوامل کلیدی و زیربنایی در مدیریت بیماری در ناحیه روستایی مورد مطالعه عمل کنند. برای شروع و تغییر در مدیریت بیماری کرونا نیز باید بر روی این دو سازه تأکید گردد. یافته های تحقیق همچنین 4 راهبرد را برای ناحیه روستایی پیشنهاد می کند که می تواند راهنمای عمل برای تدوین سیاست ها و دستورالعمل های بهداشتی برای ناحیه روستایی باشد.