مطالب

سال های اخیر ایران شاهد معضلاتی مانند تعارض بین دولت و مجلس، اختلاف میان رهبر و رئیس جمهور و... بوده است. برخی صاحب نظران معتقدند درصورتی که رژیم سیاسی به پارلمانی تغییر کند، بسیاری از این معضلات حل خواهد شد. این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی پاسخگویی به این پرسش است که نقش رهبری در رژیم پارلمانی همراه با اقتضائات این رژیم در حقوق اساسی ایران چیست؟ به نظر می رسد رژیم پارلمانی فوایدی مثل سیستم مطلوب تر جهت اجرای کامل اختیارات ولی فقیه را خواهد داشت. اما اجرای رژیم پارلمانی در عین حال با مشکلاتی مثل تضعیف حس مشارکت مردم در اداره حکومت مواجه است. در نتیجه اگرچه ممکن است رژیم پارلمانی به لحاظ نظری با جایگاه ولایت فقیه هماهنگ تر به نظر برسد، اما برای اجرای آن در کشور ابتدا باید لوازم ضروری آن ایجاد شود، در غیر این صورت تغییر رژیم به پارلمانی نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه ممکن است ضررهای بیشتری را پدید آورد.

در حال حاضر، اصلی ترین سند بین المللی در حوزه قاچاق انسان، «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان» است که برای نخستین بار تعریف مشخصی از قاچاق انسان ارائه داده است. در ایران نیز در 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با هدف رفع نواقص موجود در این قانون، «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» در اسفند 1397 به تصویب هیئت وزیران رسید که در صورت تصویب، قوانین مغایر ازجمله قانون 1383 نسخ خواهد شد. بررسی تطبیقی عناصر جرم قاچاق انسان در پروتکل قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و لایحه اخیر، کاستی های موجود در قوانین داخلی را آشکار می نماید و امکان رفع آن در لایحه جدید را ممکن می سازد. علی رغم برخی اصلاحات، کماکان ایرادات متعددی به این لایحه وارد است. با توجه به امکان تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن در مجلس، شناسایی و رفع خلأهای موجود و تطابق تعاریف ارائه شده در این لایحه با پروتکل قاچاق انسان، این لایحه را از اصلاحات بعدی بی نیاز می کند.

امروزه افراط گریی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مقابله با افراط گرایی مستلزم استفاده از سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوعات مرتبط، ازجمله ریشه های ظهور و گسترش آن را پوشش می دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. این اقدامات پیشگیرانه باید جلوگیری از ظهور افراط گرایی یا کاهش تمایل افراد به سوی عقاید افراط گرایانه باشد و همچنین باید از طریق افزایش آگاهی عمومی، تقبیح افراط گرایی را دنبال و به این وسیله از گسترش آن جلوگیری کند. در عین حال، اقدامات پیشگیرانه باید تا حد امکان تمام جنبه های افراط گرایی را پوشش دهد. بهره گیری از آموزش به عنوان اقدام پیشگیرانه می تواند مورد توجه قرار گیرد. این امر بخصوص از این جهت که کودکان نقش مهم در نهاد افراط گرایی بازی می کنند حائز اهمیت است. این پژوهش، ضمن بررسی جایگاه آموزش به عنوان ابزار پیشگیری از افراط گرایی، به قابلیت هایی که آموزش کودکان می تواند در این راستا ایفا کند می پردازد.

رمزارز (رمزارزش) ها به عنوان نسل جدیدی از فناوری های مالی، چند سالی است که منشأ تحولاتی در جهان شده اند و دولت ها با چالش های متفاوتی در ساماندهی آن ها روبرویند. بنظر می رسد ایران با وجود تراکنش های مالی بالا در این خصوص، ازجمله کشورهایی است که هنوز به تصمیم دقیق و منسجمی برای مواجهه با این پدیده نوظهور نرسیده است. از طرفی، آمریکا به عنوان کشوری که از ابعاد متفاوت به این موضوع پرداخته است، مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده است. فلذا سوال نگارندگان در این مقاله عبارت است از اینکه «ماهیت حقوقی رمزارز ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا و نحوه مدیریت آن در نظام پولی – بانکی ملی چیست؟» در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، سعی گردیده است با بررسی اسناد، اصول حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به بررسی نحوه تنظیم گری این پدیده در دو نظام مذکور پرداخت. مطابق دستاوردهای این مقاله، برخی از رمزارزها ماهیت دارایی مالی دارند و برخی پول، که نیازمند اتخاذ سیاست های متفاوت هستند. از طرفی نظام پولی – بانکی نیز می بایست برای حمایت از استخراج کنندگان رمزارزها و رعایت حقوق ایشان در معاملات و تبادلات پولی بین المللی، با رعایت برخی الزامات ازجمله جلوگیری از پولشویی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

پیش بینی وجه التزام در تعهدات پولی اگرچه رایج است اما ترویج آن موجب نگردیده تا ماهیت و احکام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع این تعهدات، ریشه اختلافات به ماهیت پول و حرمت ربای قرضی بر می گردد. اگرچه ضرورت بانکداری نوین موجب گردید تا قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا با شرایطی مطالبه مازاد بر مبالغ پرداختی را جایز بداند، اما اختلاف در جواز پیش بینی چنین شرطی همچنان در سایر موارد باقی ماند. این اختلاف نظرها موجب تشتت آراء محاکم گردید تا جائی که دیوان عالی کشور در راستای وظایف خود اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 805 نمود. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی شرط وجه التزام در تعهدات پولی با تحلیل رای وحدت رویه شماره 805 دیوانعالی کشور با تکیه بر رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد: شرط وجه التزام ولو به بیشتر از میزان تورم، معتبر است.

یکی از تدابیرِ نیروهای انتظامی در مقابله با تهدیدها، ناامنی ها و برقراری نظم و امنیت در جامعه، استفاده به هنگام و موثّر از سلاح است. قانون به کارگیری سلاح جهت صیانت از جانِ شهروندان و همچنین نظام مند نمودنِ رفتار مأموران در استفاده از سلاح، در تاریخ 1373/10/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شتاب زدگی مقنن در تصویب قانون مذکور با وجود خلأهای قانونی و عدم تعیین تکلیف پاره ای از موارد مجازِ استفاده از سلاح، زمینه سازِ تعرّض به حقوق شهروندان و سردرگمی مأموران در مأموریت های مهمِ محوله، شده است. به هر نسبت که قانون به کارگیری سلاح، جامعیت داشته و ابعاد مختلف مأموریت های محوله مأموران را پوشش دهد و با شفافیت کامل در مورد مصادیقِ مجاز تیراندازی توسط ایشان تعیین تکلیف نماید به همان میزان مأموران در مأموریت های محوله خود با آگاهی و قاطعیت عمل خواهند نمود، که این امر از یک سو منجر به رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی در سطح جامعه و از سوی دیگر منجر به رهایی مأموران از پیچ و خم های قانون و محکومیت های کیفری و انضباطی بعد از تیراندازی می شود. در واقع، سؤالات اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ خلأها و ابهام های قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری توسط مأموران مسلح کدام است؟ و در موارد سکوت و ابهام قانون مزبور تکلیف مأموران مسلح چیست؟ در این پژوهش با مطالعه آراء قضایی و منابع کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، پاسخ سؤالات مطروحه تبیین شده است.

سبدگردانی، فعالیتی از جانب اشخاص حقوقی خبره در امر سرمایه گذاری موسوم به سبدگردان هاست که طی قراردادی تحت ضوابط و دستورالعمل های مصوب نهاد بورس، به   نمایندگی از سرمایه گذار و از محل وجوه نقد، اوراق بهادار و مطالبات وی در مقابل دریافت کارمزدی متناسب با بازده سبد سهام، با اتخاذ استراتژی مناسب و لحاظ انتفاع سرمایه گذار نسبت به نگهداری یا خریدوفروش محتویات سبد در بازار سرمایه پایش صورت می دهند. با وجود نقش پررنگ سبدگردانی در بازار سرمایه و نیز گستردگی دامنه مخاطبان آن، موانعی در مشروعیت سبدگردانی به چشم می خورد که این امر واکاوی فقهی آنها را به  شیوه توصیفی تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای ضرورت بخشیده است. نتایج گویای آن است که دو عقد وکالت و جعاله از نزدیک ترین عقود معهودی هستند که سبدگردانی قابلیت اندراج تحت آنها را دارد. البته طبق برخی از مبانی، این اندراج با ایراداتی مواجه است؛ اما در این فرض نیز تصحیح سبدگردنی با اختیار نظریه انحصاری نبودن عقود و تمام بودن ادله اعتبار عقود غیرمعهود، امکان پذیر خواهد بود. همچنین پذیرش مشروعیت مورد تعهد سبدگردان به صورت مطلق، هموار نیست. ضمن اینکه در پذیرش مجرد ریسک و خطرپذیری به عنوان منشأ مشروع سود، تردید وجود دارد. همچنین ورود ضرر بر مشتریان به دنبال خلأهایی در برخی از مقرره های حاکم بر سبدگردانی، مشروعیت سبدگردانی را با اشکال مواجه می کند.

در سال های اخیر تجارت الکترونیک به سرعت توسعه یافته و معاملات زیادی از طریق وب سایت ها و اپلیکیشن ها انجام می شود. بر اساس نظریه اطلاعات نامتقارن، معمولاً در معامله یکی از طرفین (خریدار یا فروشنده) اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد و این امر سبب زیان یکی از آن دو شده و کارایی بازار را مختل می کند. به نظر می رسد معضل اطلاعات نامتقارن در بازارهای اینترنتی از بازارهای فیزیکی بیشتر است. در بازارهای فیزیکی، خریدار و فروشنده یا نماینده آنها از نظر جسمی در معامله حضور دارند؛ درحالی که در تجارت برخط (آنلاین) خریدار و فروشنده حضور فیزیکی و حتی همزمان ندارند. اطلاعات نامتقارن در این معاملات می تواند مربوط به هویت خریدار و فروشنده، کیفیت و کمیت محصول، قیمت، عملیات پرداخت، تحویل، تعهدات قرارداد و غیره باشد. به دلیل اهمیت تقارن اطلاعات در کارایی بازار، فروشندگان برخط سعی در کاهش اطلاعات نامتقارن از روش های مختلف دارند. در مقاله حاضر تحلیل محتوای تجارب کاربران بازارهای اینترنتی کالاهای دست دوم، نشان می دهد اطلاعات نامتقارن، پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته است. تحلیل متون اسلامی نیز گویای آن است که در اسلام احکامی جهت ازبین بردن و یا کاهش عدم تقارن اطلاعات وجود دارد که در صورت استفاده از آن در تنظیم قوانین معاملات اینترنتی می توان تا حد زیادی پیامدهای منفی را کاهش داد. پلتفرم های واسطه معاملات برخط باید در معاملات نقش نظارتی داشته باشند و بر اساس قوانین اسلامی در مواقع بروز اختلاف داوری کنند تا کارایی معاملات افزایش یافته و از مغبون نمودن یکی از طرفین جلوگیری شود.

مسائل وچالش های پیش آمده در چند سال گذشته نشان دهنده اهمیت انتقال قیمت در راهبرد های سیاستی است. انتقال سریع قیمت دستاورد بازار رقابت کامل بوده و یکی از نشانه های آن به شمار می آید. با توجه به تغییرپذیری های به وجود آمده در طرف تقاضا گوشت مرغ و اهمیت بازار آن، هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی انتقال قیمت این محصول بین چهار استان تهران، مازندران، گیلان و اصفهان است. از قیمت های ماهانه در استان های منتخب طی سال های 1382 تا 1397 به عنوان داده های تحقیق استفاده شد. برای ارزیابی چگونگی انتقال قیمت بین بازار های منتخب، دستگاه معادله های همزمان تابلویی استفاده شد. ضرایب الگو به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بازارهای تهران-مازندران و مازندران-اصفهان متقارن است. اما در بازارهای اصفهان- مازندران، گلستان- اصفهان و مازندران- گلستان عدم تقارن وجود دارد. همچنین آربیتراژ در بازار بین مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان در سطح یک درصد معنی دار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اگر تفاوت قیمت ایجاد شده ناشی از عدم تقارن بین قیمت دو بازار بیشتر از میزان هزینه حمل گوشت مرغ بین بازار مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان باشد، سود، انگیزه لازم را جهت انجام مبادله بین دو استان را برای آربیتراژگران فراهم می کند. فعالیت آربیتراژگران بازارهای مرغ موجب تعدیل قیمت طی برای یک دوره می شود. بنابر یافته های این پژوهش، برای بررسی انتقال قیمت بین بازارها تنها به جهت تغییرها توجه نشده بلکه اندازه تغییر نیز توجه شود.

وابستگی بالای کشورهای در حال توسعه به بخش کشاورزی و تأثیرپذیری از اقلیم از یک سو، ضعف فناورانه ای و مالی کشاورزان، از سوی دیگر اهمیت بررسی ارتباط تغییر اقلیم و بهره وری کشاورزی در این کشورها را دوچندان کرده است. هدف این تحقیق بررسی و تبیین رابطه تغییر اقلیم و رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) جو دیم در ایران است. در این راستا، داده های مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کل کشور برای دوره زمانی 1378-1397 جمع آوری شد. رشد TFP جو دیم برای استان های عمده تولیدکننده با استفاده از مدل سولو و تکنیک داده های تلفیقی محاسبه شد. سپس با محاسبه شاخص نمایه استاندارد بارش(SPI) ، ارزیابی اثرات متغیرهای اقلیمی (میانگین دما، کمینه دما، بیشینه دما و نمایه استاندارد بارش) بر رشد TFP جو دیم با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی انجام گرفت. در نهایت با استفاده از 18 سناریوی تغییر اقلیم تحت مدل های HadCM2 و ECHAM4 تغییرپذیری های رشد TFP جو دیم محاسبه شد. در دوره مورد بررسی، میانگین رشد TFP جو دیم مثبت و برابر با 183/0 می باشد. به علاوه، میانگین شاخص SPI استان های عمده تولیدکننده جو دیم نشان دهنده وضعیت نرمال اقلیمی می باشد. همچنین از نظر وضعیت اقلیمی بین خشکسالی بسیار شدید و رطوبت بسیار شدید متغیر است. بررسی اثرپذیری های متغیرهای اقلیمی بر رشد TFP جو دیم نشان داد که شاخص SPI اثر منفی و معنی دار و کمینه دما اثر مثبت و معنی دار بر رشد TFP جو دیم دارد. همچنین میزان رشد TFP جو دیم در اثر تغییرپذیری های اقلیم به طور میانگین 08/0- کاهش می یابد. با توجه به حساسیت بالای جو دیم به شرایط غیر نرمال اقلیمی که سبب کاهش بهره وری آن می شود، پیشنهاد مؤکد این است تا رقم های مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی موجود و اصلاح روش های مدیریت مزرعه از سوی سازمان جهاد کشاورزی کل کشور برای کشاورزان معرفی شود.

برنج دومین محصول راهبردی بعد از گندم و از پرمصرف ترین و مهم ترین محصولات غذایی در سبد مصرفی خانوارها در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسان های قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور نسبت بدین محصول را می طلبد. در تحقیق حاضر، در چارچوب نظام تقاضای معکوس، میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری در زمینه انواع محصول برنج (برنج خارجی درجه 1 و درجه 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مرتبط در سال 1396 به روش معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد و مشخص شد که از میان چهار نظام تقاضای معکوس شامل IAIDS، IROT، INBR و ICBS، تنها نظام تقاضای معکوس تقریباً ایده آل (IAIDS) با داده های روش تحقیق سازگار است و با توجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی، به سه مدل دیگر برتری دارد. بررسی کشش های جانشینی نشان داد که کوچک بودن کشش های جانشینی میان انواع برنج به تأثیر اندک تغییر در تقاضای یک نوع برنج بر ترکیب دیگر انواع برنج مصرفی می انجامد و از سوی دیگر، با عنایت به ضروری بودن برنج محلی غیرشمالی برای خانوارهای شهری در مقایسه با سایر انواع برنج، باید این نکته مد نظر برنامه ریزان در اعمال سیاست های حمایتی و امنیت غذایی قرار گیرد؛ و از آنجا که برنج برای خانوارها به عنوان غذای ضروری محسوب می شود، افزایش عرضه این محصول به میزان جواب گویی به رشد تقاضا در آینده می تواند به عنوان سیاستی مطلوب در راستای افزایش رفاه مصرف کنندگان به کار گرفته شود.

کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، هزینه های راه اندازی کسب و کار به قدری زیاد می شود که افراد، بنگاه ها تمایل ندارند از فرصت های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کش ورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت ها و امنیت حقوق مالکیت در پ ی اتخ اذ راهکاره ایی ب رای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه های دولت در بخش آموزش، بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید دارند.

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد

هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی،  نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود

برآورد الگوی درآمد و مخارج خانوارها می تواند ابزاری مناسب جهت آگاهی بخشی به سیاست گذاران قلمداد شود. از آن جا که خانوارهای ایرانی در چند دهه گذشته تغییرات گسترده ای در ساختار اقتصادی اجتماعی خود تجربه کرده اند، تعمیم الگوی توزیع هزینه و درآمد کشورهای توسعه یافته به خانوارهای ایرانی صحیح نیست. بر این اساس مطالعه حاضر سعی دارد تا با استفاده از داده های شبه پانل و روش دو مرحله ای اسپکمن نمایه های چرخه عمر درآمد و مخارج در ایران را طی سال های 1380 تا 1399برآورد نماید. بر اساس نتایج، نمایه های سنی یک الگوی کوهانی شکل را نشان می دهند. از آن جا که رفتار هموارسازی مخارج، منابع قطعی نابرابری را به طور مساوی در طول چرخه عمر توزیع می کند، یک نمایه سنی هموارتر نسبت به درآمد دارد. خانوارهای تحصیل کرده تر با داشتن سطح درآمد و مخارج بالاتر، دارای سرعت رشد درآمد بیشتر و برای مدت طولانی تری هستند. افزایش کند نابرابری مصرف نسبت به درآمد نشان می دهد که اکثر تغییرات دائمی درآمد برای افراد قابل پیش بینی بوده است. همچنین، مطابق فرضیه درآمد دائمی و یافته های سایر اقتصادها، نابرابری مصرف برای خانوارهای بالای 30 سال افزایش پیدا کرده است. این نتیجه با مدل های چرخه عمر بازارهای ناقص که در آن  شوک های دائمی برای همه در اوایل چرخه عمر کوچک یا صفر است، و در طول زمان به دلیل انباشت شوک ها افزایش می یابد، سازگار است. در نهایت برآورد فرایند درآمد نشان داد با وجود این که شوک های دائمی درآمدی برای همه خانوارها یکسان بوده، در گروه فاقد تحصیلات دانشگاهی درآمدهای گذشته دارای اثر بیشتری بر درآمد فعلی است، و این گروه شوک های موقت درآمدی بزرگتری را متحمل می شوند

اگرچه در کشورهای مختلف نمونه هایی از ریزش ساختمان های مرتفع به دلیل «شکست سازه ای» وجود دارد، اما تفاوت و تمایز آنها با فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، ناشی از فقدان قوانین منسجم در حوزه «مدیریت تعارض منافع»[1] است. در این تحقیق نویسندگان با دلی آکنده از اندوه، عذر تقصیری به پیشگاه هم وطنان آبادانی تقدیم می دارند و تلاش کرده اند تا ضمن شناسایی و توصیف سه شکل از انواع شناخته شده تعارض منافع، که در فرایندهای اجرایی این پروژه وجود داشته است، گزارشی ارائه کنند از فرایند طولانی و اقدامات دولت های یازدهم تا سیزدهم و تعلل در سه دوره مجلس شورای اسلامی (نهم، دهم و یازدهم) برای تصویب طرح یا لایحه ای راجع به مدیریت تعارض منافع. در پایان نتیجه گرفته می شود که تا زمانی که ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور، با تعبیه قوانین کارآمد تعارض منافع، اصلاح نشود، زمینه تکرار حوادث مشابه وجود دارد و تمرکز بر اقداماتی نظیر: مجازات مقصران و حتی تامین خسارت زیان دیدگان و امثال آن تماما مبارزه با معلول بوده و به مثابه استفاده از داروی مسکّن به جای درمان ساختاری تلقی می شود [1]. Managing conflict of interests

عدالت در اجرای کیفر نسبت به مجرم، باید با شرایط جرم و وضعیت مجرم در آن زمان مطابق باشد. و برای تحقق این امر  لازم است همزمان با تعیین کردن مجازات برای خیلی از جرمها، در نسبت به عملیاتی کردن آن، همه ی شرایط بزهکار مورد توجه قرار گیرد. چون اسلام به دنبال اجرای بهتر عدالت در همه ی امور است. پس کیفردهی همه مجرمین با صرف استناد به یک قانون کلی، بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی جرم و عوامل روانشناختی فردی و اجتماعی  مجرم، به عبارت دیگر بدون ملاحظه کردن شخصیت فردی و اجتماعای مجرم خودش جرم دیگری است. پس به جای این که بگوییم کیفر فلان جرم چیست، باید بگوییم مجرم کیست؟ آگاهی و تحصیلاتش چه مقدار است؟ کجا، در کدام خانه، کدام شهر، کدام کشور تربیت یافته است؟ وضعیت بیولوژی، سیستم عصبی و روانی او هنگام انجام جرم چگونه بوده است؟ و بعد از بررسی همه جوانب جرم و مجرم، آن موقع هر حکمی صادر شود، حکم عادلانه می گردد.  

از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص تر، نصب آن ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیح تر، ضوابط آن دقیق تر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب می شوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی می باشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان می باشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیش بینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.

قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، و پشتیبانی از این حقوق، به عهده این قوه گذارده شده است. اهتمام قوه قضاییه به این حقوق مهم و اساسی که همواره در طول تاریخ، مورد خواست و مطالبه افراد جامعه بوده ، می تواند میزان اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضاء افزایش داده و موجب جلب رضایت مندی عمومی و استقرار عدالت در جامعه گردد. لیکن نباید از نظر دور داشت که به موازات اهمیت این حقوق، چالش ها و مشکلات متعددی وجود دارد که بر سر تحقق کامل این مطالبات صف آرایی نموده و قوه قضاییه را در ایفای وظایف خود، با مشکل مواجه می سازد.

حق بر شهروندی به معنی حق برخورداری از یک سلسله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی است. در اسناد متعدد حقوق بشری به لزوم چنین حقی اشاره شده، اما در هیچ سند جامع و الزام آوری حق بر شهروندی برای تمام افراد بشر بعنوان یک حق کلی و عام به رسمیت شناخته نشده است. این امر باعث شده است تا شمار زیادی افراد بی وطن و بدون تابعیت، در جهان به چشم بخورد. حق آزادانه ی افراد به برخورداری از شهروندی در مقابل اراده ی حاکمه ی دولت در اعطای تابعیت قرار می گیرد. ازینرو دولت ها از شناسایی این حق بعنوان یک حق بشری اجتناب می ورزند. جهانی شدن و ظهور و گسترش اسناد و هنجارهای حقوق بشری در نیمه ی دوم قرن بیستم، از حاکمیت دولت ها کاست و بر اهمیت انسان در نظام بین-المللی افزود و مفهوم حق بر شهروندی نیز متأثر از چنین تحولی بوده است. در نتیجه، رویکردهای پساملی گرایانه ی کنونی که منتهی به ظهور مفاهیمی چون جهان شهروندی و شخصیت جهانی شده، هم حاکمیت ملی را در اعطای شهروندی محدود نموده و هم مفهوم حق بر شهروندی را به گونه ای متحول کرده که می توان از آن به عنوان یک حق بشری نام برد؛ حقی که همراه با پدیده ی «جهانی شدن» تحکیم و توسعه نیز یافته است.