مطالب

روش شناسی منطق استدلال در دانشِ اصول، به مثابه یکی از شاخص ترین مسائل فلسفه این دانش، محورهای مختلفی دارد که ارزش شناسی منطقیِ بهره گیری از قواعدِ فلسفی در استدلال های اصولی از جمله مهمترین آنهاست. شیخ محمدحسین غروی اصفهانی، ضمن توجه به کاربردهای قواعد فلسفی در علم اصول، به واکاوی ارزش منطقی این مسئله پرداخته، آن را در موارد متعدد بررسی نموده است که شاخص ترین آنها، جریان ناپذیریِ احکام فلسفیِ تضاد در دانشِ اصول است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و باهدفِ تقریر و ارزیابی نظریه جریان ناپذیریِ تضاد در احکام شرعی، به بررسی این مسئله در اندیشه محقق اصفهانی پرداخته، و به این نتیجه رهنمون می شود که به باور ایشان نظریه جریان پذیریِ تضاد در احکام شرعی گرچه دیدگاه مشهور اصولیان است، اما به دلایلِ مختلف ناتمام است و از آسیب خلط حقایق با اعتباریات مصون نیست. به نظر می رسد علی رغم برخی برجستگی ها، در نظریه مذکور ابهامات فراوانی نیز وجود دارد که آن را غیرقابلِ پذیرش می نماید.

روند رشد شهرنشینی که معمولاً با رشد اقتصادی و توسعه همراه بوده است، پیامدهای منفی چون نابرابری های اجتماعی، فقر، بحران های محیط زیستی، اختلاف طبقاتی، بد مسکنی و بی مسکنی و اسکان غیررسمی را به دنبال داشته است. از ویژگی های شهرهای جهان سوم چون اصفهان، فقر شهری است. در این شهرها همواره تعداد محدودی از محله ها در رفاه و آسایش بوده و در نقطه متقابل، پاره ای از ساکنین از این مواهب شهرنشینی برخوردار نیستند. آگاهی و مطالعه ابعاد مختلف فقر شهری و ارزیابی شاخص های فقر و بررسی نیاز شهروندان زندگی پایین تر از حد استاندارد شهری در سکونتگاه های غیررسمی، در مدیریت و تصمیم گیری و رسیدن به رفاه شهری در بازآفرینی شهری جهت بهبود شرایط موجود و رضایت مندی ساکنان می تواند بسیار موثر باشد. بنا بر موارد یادشده، هدف این پژوهش، تحلیل شاخص های فقر شهری در منطقه 14 شهر اصفهان به جهت دارا بودن سکونتگاه های غیررسمی است. نوع پژوهش کاربردی و در چارچوب روش های توصیفی - تحلیلی قرار می گیرد و جهت گردآوری داده ها از روش های پیمایشی و اسنادی و برای تحلیل آن ها از تکنیک های آماری توصیفی، تحلیل T تک نمونه ای استفاده گردیده است. از یافته های پژوهش و تحلیل شاخص ها و بررسی تمامی ابعاد موردنظر می توان گفت که بعد اشتغال و شرایط اقتصادی با میانگین کل 07/2 و بعد مسکن با میانگین کل 11/2 از زیرمجموعه شاخص اقتصادی، از متوسط استاندارد پایین تر و از نارضایتی بیشتری در بین ساکنین می باشد. درعین حال بعد خدمات و امکانات شهری زیرمجموعه شاخص کالبدی از رضایت بیشتری برخوردار بوده، لیکن از متوسط استاندارد کمتر است و درنتیجه با بهبود شرایط اقتصادی و توجه به خدمات عمومی و امکانات شهری می توان از میزان فقر شهری این مناطق کاست.

گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیای امروز، در چند دهه اخیر توانسته سهم عمده ای در ایجاد ارزش افزوده کشورها داشته باشد و به عنوان منبع درآمد در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گیرد. با توجه به رقابتی شدن این صنعت در بین مقاصد گردشگری شهری، وفاداری و دلبسته نمودن گردشگران و ایجاد رضایت در ایشان امری ضروری می نماید. چراکه یکی از فاکتورهای موثر بر موفقیت مقصدهای گردشگری شهری، برخورداری از گردشگران وفادار است که قصد بازدید مجدد از آن مقصد را دارند. از این رو پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی با هدف ارزیابی میزان وفاداری، دلبستگی و رضایت گردشگران در مقصد گردشگری رشت صورت پذیرفته است. جهت جمع آوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 404 پرسشنامه توسط گردشگرانی که حداقل یک بار به شهر رشت سفر کرده اند تکمیل گردید. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های رتبه بندی فریدمن، دو جمله ای و رگرسیون گام به گام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین هر سه شاخص وفاداری، دلبستگی و رضایت گردشگران در وضعیتی بالاتر از حد متوسط 3 قرار دارند. هم چنین نتایج آزمون رگرسیون گویای این است که شاخص دلبستگی گردشگران بیشترین تاثیر را بر شاخص وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری رشت دارد. بنابراین مدیریت شهری با افزایش میزان دلبستگی گردشگران به شهر رشت می تواند سهم بسزایی در ارتقا وفاداری آن ها به این شهر داشته باشد.

رونق گردشگری در هر منطقه تابع شرایط و ویژگی های آن منطقه می باشد بنابراین شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری هر منطقه نخستین گام برای توسعه گردشگری آنجا است. پژوهش حاضر سعی دارد، به ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری شهر بجنورد با توجه به بستر طبیعی و انسانی منطقه بپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و جزو تحقیقات توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر دو گروه بودند، گروه اول شامل میزبانان و متولیان واحدهای گردشگری که بعد از شناسایی و تعیین مهمترین اماکن و جاذبه های گردشگری شهرستان بجنورد که 75 مورد بودند در مجموع 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و گروه دوم شامل کارشناسان مرتبط با امور گردشگری که در مجموع 50 نفر به عنوان نمونه آماری برای این گروه انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد در میان عوامل موثر بر توسعه گردشگری از نظر متولیان، از بین 4 شاخص اصلی، یشترین میانگین مربوط به شاخص زیست محیطی با میانگین 4.1 و کمترین میانگین مربوط به شاخص اجتماعی - فرهنگی با میانگین 3.08 بوده است. همچنین از نظر کارشناسان، در میان عوامل موثر بر توسعه گردشگری، بیشترین میانگین مربوط به "عوامل زیرساختی" با 3.8 و کمترین میانگین مربوط به "عوامل اجتماعی - فرهنگی" و برابر 3.1 بدست آمده است. نتایج نهایی بدست آمده در پژوهش حاضر مشخص شد، عوامل کلیدی اس تراتژیک حاص ل از پژوهش حاض ر می-تواند در کانون توجه مدیران و برنامه ریزان در بجنورد قرارگرفته، امکانی مناسب برای توسعه پایدار منطقه بر پایه گردشگری پدید آورده، موجب دستیابی منطقه به موقعیت مطلوب در زمینه گردشگری در عرصه داخلی و حتی بین المللی و تبدیل خراسان شمالی و شهرستان بجنورد به یک مقصد گردشگری بین المللی پایدار و رقابتی شوند که، موجب شکوفایی اقتصادی گردیده و در نهایت منجر به اشتغال زایی، بهره وری صنایع محلی،افزایش توان اقتصادی شهرستان و به تبع آن افزایش درآمد سازمانهای اداره کننده منطقه گردد.

مقدمه پژوهش: کشورهای جهان که در مسیر پیشرفت هستند جهت حفظ عملکرد و توانایی های خود، توجه ویژه ای به زیرساخت ها در ابعاد ملی دارند. اهمیت این موضوع از دهه های قبل شروع شده است و به عنوان معیار پیشرفت با الگوهای مدیریتی تلفیق شده است. بنابراین توجه و حفظ عملکرد زیرساخت های حیاتی و مدیریت موثر آن ها با در نظر گرفتن منابع محدود در کشور، نیازمند الگویی جامع برای شناسایی زیرساخت ها حیاتی و اولویت بندی آن ها می باشد. هدف پژوهش: تعیین شاخص ها و سنجه های حیاتی بودن مبتنی بر ارزش ذاتی و نهادی زیرساخت هاروش پژوهش: در پژوهش حاضر، برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین استفاده شد. در این روش با مرور اسناد کتابخانه ای و مقالات علمی، مضامین بر جسته استخراج شد. روش اعتبارسنجی این پژوهش روایی تفسیری است و با ارائه بازخورد نتایج حاصله از تحقیق به پنج نفر از خبرگان، تأیید نهایی انجام شد. یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، 61 کد اولیه ایجاد شد. به دلیل کثرت کدها، موارد مشابه بر پایه قرابت مفهومی و معنایی به 10 مضمون نهایی تقلیل یافتند. سپس بر مبنای این مضامین، شاخص ها و سنجه های حیاتی بودن زیرساخت ها در قالب 9 رابطه اصلی ارائه شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد، مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی زیرساخت مبتنی بر ارزش ذاتی شامل؛ مبلغ سرمایه گذاری، عدم وابستگی به دیگر کشورها در تأمین کالا و خدمات ضروری، تولید ناخالص داخلی، دسترسی عادلانه افراد به تسهیلات زندگی، دسترسی کافی به آب سالم، دسترسی جامعه به خدمات سلامت، حفظ و پایداری منابع (آب، خاک و هوا)، سودمندی زیرساخت در پشتیبانی و تولید تجهیزات نظامی است که می توان برای ارزیابی ارزشمندی زیرساخت ها مورد استفاده قرار گیرد.

اجرای سیاست های قرنطینه و تعطیلی های موقت کسب وکارها، فاصله گذاری اجتماعی و... برای مهار همه گیری کووید-19 از سوی دولت ها و شهروندان، بزرگ ترین شوک را بر صنعت گردشگری دنیا تحمیل کرده و باعث ازبین رفتن کسب وکارهای مختلف و معیشت ذی نفعان صنعت گردشگری شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل آثار شیوع کووید-19 بر صنعت گردشگری از نظر روستاییان شاغل در بازارچه مرزی شهر جوانرود بوده و از حیث هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی می باشد. بنیان فلسفی پژوهش، ترکیبی است که در مرحله بررسی تالار گفتمان (Q) رویکرد کیفی و در مرحله تحلیل عاملی جنبه کمی دارد. جامعه گفتمان شامل 23 نفر از افرادی است که در یکی از روستاهای نزدیک به شهر جوانرود ساکن بوده و در حوزه گردشگری (شغل اصلی یا فرعی) فعال بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده های ماتریس های Q از تحلیل عاملی به روش اکتشافی (استنفسون) و نرم افزار KADE v1.1.0 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که پنج الگوی ذهنی در زمینه تأثیرگذاری کووید-19 بر افراد شاغل در بخش خدماتی صنعت گردشگری شناسایی شده است که عبارت اند از: ناپایداری اشتغال و درآمد، مسائل اجتماعی - زیست محیطی، کاهش سرمایه گذاری، مسائل روانی - بهداشتی و مسائل آموزشی.

تا سده یازدهم، استناد به تضعیفات رجالیان قدیم، میان عالمان امامی رایج بود. اما از زمان محمدتقی مجلسی، نگاهی منفی به تضعیفات و شخص ابن غضائری شکل گرفت. بیش از همه، نوه مجلسی، وحید بهبهانی تخطئه تضعیفات مرتبط با غلو را رواج داد. آنان بیشترِ تضعیفات، و حتی بسیاری از تضعیفات غیراختلافی متقدمان را نتیجه سستیِ باورهای خودِ تضعیف گران و کم تحملی شان نسبت به معارف امامان دانسته اند. پرسش مقاله این است که آیا منتقدان تضعیفات، شواهد مقبولی بر این نسبت عقیدتی به متقدمان و تأثیر آن در تضعیفات دارند؟ در این راستا دلایل منتقدان، و کلمات ابن غضائری تحلیل، و با اطلاعات منابع شیعه و غالیان، درباره متهمانی که متقدمان درباره شان اختلاف نکرده اند، مقایسه شده است. بنا بر کلام رجالیان قدیم، تضعیفات، دلایل تاریخی، جریان شناسی و کلامی دیگری داشته اند. متأخران از ادله گسترده غلو پیشوایان غالی، مانند ابن مهران، اسحاق بصری و خصیبی آگاه نبوده، و بی توجه به منابع غلو و پیچیدگی های آن، بر ابن غضائری تاخته اند. همچنین، ابن غضائری با دسترسی به منابع سری خطابیه، به ناشناختگی برخی راویان مختص به منابع غالی اشاره کرده که کتب نویافته نصیریه نیز غالیانه ترین مضامین را از الوهیت و بابیت تا تکفیر امامیان، از همین راویان نقل می کنند. اما در مکتب وحید بهبهانی، این ناشناختگان را با تکلف، بر راویان برخی اسانید نادر در منابع امامی تطبیق داده اند. بر پایه این شواهد، قضاوت ابن غضائری واقع بینانه و حتی محتاطانه است.

تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت.

نگاهی اجمالی به تاریخچه فقهی بحث با دو قول تخییر و ترتیب مواجه شدیم. پرسش اساسی این است که از این دو قول،کدامیک مقرون به صواب است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی با اشراف به اقوال وادله طرفین در مقام ارزیابی نهایی نتیجهمی گیرد که: گرچه حرف«او» در معنای تخییر مشهور است، ولی این گونه نیست که این لفظ منحصرا افاده تخییر نماید و فقط همین معنا را مفهوم انحصاری آن بدانیم. زیرا گاهی قراین موجب انصراف از ظهور بدوی و رفع ید از معنای اصلی لفظی می گردد،که در این صورت معنای اولیه راکد، و لفظ معنای ثانوی پیدا می کند. مانند تکرار مرتب لفظ«او»درآیه محاربه. نمونه دیگرآنکه گفته شده : استناد به دو آیه کفاره قسم و کفاره حج موجب اختیاری شدن موارد مذکوره در اتیان مامور بهما شده به همین دلیل این حرف در مجازات محارب هم مفهومی اختیاری دارد.! شیخ طوسی در کتاب خلاف در رد این استدلال می فرماید:«در قرآن هر جا موضوع بیان احکام است ترتیب مطرح است. اماهرجا کفارات مطرح است آنجا سیر از اخف به اشد لحاظ شده است. بنابراین قیاس«او» در بیان احکام مجازات چهارگانه به کفاره قسم و حج کاملا بلاوجه می باشد. و اما از فقهای اهل سنت شافعی، حنفی و احمد قول مرجح را ترتیب دانسته، و لی مالک قایل به تخییر مقید بوده که ناظر به همان قول ترتیب است. مجموعا در پژوهش هشت دلیل بر ترجیح قول ترتیب بر تخییر اقامه شد. در نتیجه قول صائب در نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه، ترتیب است. مضافابا تامل در روایات باب استنباط می شود، این دو قول تنافی ماهوی با هم ندارند، حتی قول تخییر هم متناظر به ترتیب و تناسب جرم با مجازات است. پس حقانیت قول ترتیب اثبات می شود. شایسته است مقنن کیفری نیز دراصلاح ماده 283 ق_م_ا، مبتنی بر قول ترتیب اهتمام نماید.

وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ دهی به این سؤال انجام شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانون گذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به خصوص در بحث اقاله، می توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود.

قاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و می توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانون گذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده که چارچوب قاعده ی محل بحث و از رهگذر شناسایی و احصاء و بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل و بصورت منطقی و کار بر عشق تعریف گردد، قاعده تحمل بار اثبات دلیل اثر به دست فواید عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقرنی لازم الرعایه هستند)، کلى (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزئی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می باشد، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد. از جمله ی نکات حساس و پیچیده می توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به استانه اثبات اشاره نمود. مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه شود، مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود. چاره ی مشکل در جامعه نگری نهفته است. مجموعه نکات فوق در راستای تبین مفهوم مینایی قاعده یعنی بار اثبات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.

تجاوز سایبری، از جمله جنایت هایی است که به واسطه پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ظرفیت رسیدگی آن به عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه های صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوریِ اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه وتحلیل شده اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودنِ احرازِ تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفریِ بین المللی، چیست؟».یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حمله مسلحانه» رسیده باشد. قانون ۱۲ دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد.      صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به منزله صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتیِ دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دستِ کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به صورت موقت، به مدت یک سال تمدید کند.

مجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرائمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفاً انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد.

در دهه های اخیر، با توجه به تغییرات در شیوه های یادگیری و پیشرفت فن آوری، نقش فضاهای عمومی در دانشگاه ها اهمیت بیشتری یافته است. لذا تفکر دوباره درباره معماری این فضاها با مطالعه نیازها و تجربیات دانشجویان، ضروری به نظر می رسد. با چنین برداشتی، مقاله حاضر، با هدف افزایش رضایتمندی دانشجویان، ترجیحات و نیازهای دانشجویان در استفاده از فضاهای عمومی دانشگاه را مورد مطالعه قرار داد. با استفاده از یک مطالعه میدانی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، داده ها از طریق یک نظرسنجی کیفی و با استفاده از نصب پوستر در چهار فضای عمومی دانشکده جمع آوری شدند. این شیوه به دانشجویان امکان داد تا نظرات، ترجیحات و ایده های خود را مطرح کنند. پوسترها به مدت 6 روز در موقعیت های تعیین شده قرار گرفتند و در نهایت 248 نظر در مورد فضاها جمع آوری شد. تحلیل داده ها به شیوه کیفی و با کدگذاری به روش تحلیل مقایسه ای مداوم انجام شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که مؤلفه های رضایتمندی دانشجویان از فضاهای عمومی دانشکده بر مبنای دو ویژگی اصلی مکان قابل بررسی هستند؛ کالبد و فعالیت. علاوه بر این، یک جنبه کارکردی در کتابخانه مورد تأکید است که اشاره به ساعات دسترسی دانشجویان به کتابخانه دارد. بر مبنای نتایج حاصل از کدگذاری دیدگاه های دانشجویان، جنبه کالبدی فضا نشان دهنده نیاز آنها به طراحی مناسب منظر و مبلمان، آسایش محیطی و فضاهای پشتیبان در فضاهای عمومی دانشگاه است. نتایج بررسی جنبه فعالیتی فضا نیز نشان دادند که دانشجویان قابلیت محیط برای انجام طیفی از فعالیت های فردی و جمعی را ارزشمند می دانند. این فعالیت ها شامل؛ خلوت، تعامل، درگیری تحصیلی، تفریح و ترمیم و مطالعه فردی و گروهی در فضاهای عمومی دانشگاه هستند. تجزیه و تحلیل ها همچنین نشان از آن دارند که اهمیت این فعالیت ها در چهار مکان مورد بررسی برای دانشجویان متفاوت است.

حضورپذیری مردم در یک فضای عمومی، بسیاری از مسائل از جمله حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... مرتبط با آن فضا را تحت تأثیر قرار داده و عامل اصلی در تعیین میزان موفقیت آن فضا به شمار می رود. از سویی، هر فضای شهری از طریق لبه های خود با محیط پیرامونی آن در ارتباط است که در این خصوص پیوستگی فضایی در لبه ها، عامل اصلی در تعیین نوع و شکل ارتباط با فضای پیرامونی است. بنابراین، پیوستگی فضایی در ورودی های یک مجموعه شهری به عنوان جزئی از لبه می تواند تأثیر به سزایی در افزایش حضورپذیری در آن مجموعه داشته باشد. با این توضیح در این پژوهش، موضوع چگونگی تأثیر پیوستگی فضایی در ورودی های یک مجموعه عمومی شهری بر میزان تمایل افراد به حضورپذیری در آن مجموعه مورد بررسی قرار می گیرد که در این ارتباط، مجموعه بازار سنتی شیراز به عنوان نمونه موردی تحقیق مدنظر قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی مبتنی بر ترکیب روش های کمی و کیفی در گردآوری و تحلیل داده ها است که بسته به ماهیت شاخص های تحلیل در بخش های مختلف، از روش های مشاهده، مصاحبه، پرسش نامه و نرم افزار Depthmap در ارزیابی ابعاد مختلف موضوع بهره گرفته شد. نتایج تحقیق در نهایت حکایت از وجود یک رابطه مستقیم میان پیوستگی فضایی در بعضی از ورودی های بازار و تمایل به استفاده از آن ورودی ها جهت حضور در بازار داشتند. همچنین تداوم کالبدی، تداوم کارکردی و تداوم بصری، از جمله ابعاد پیوستگی فضایی در ورودی ها هستند که مجموعه این عوامل می توانند بر میزان حضورپذیری در یک فضای شهری (به عنوان مثال بازار) نقش داشته باشند.

هویت در مقام خط فاصل میان «من / خودی» با «آنها / دیگری» قرار دارد. ویژگی های متمایزکننده ما با دیگری مهم ترین عامل شناخت از خودمان است، اما همواره این مسیر هویت یابی صحیح و واقعی عمل نمی کند. غرب و به طور مشخص اروپا در دوره های تاریخی متمادی به طُرق مختلف اقدام به برساختن هویت با ویژگی های خاصی کرده است. سوال اصلی این پژوهش بیان می دارد که «بازنمایی هویت در آثار ژروم واجد چه ویژگی هایی می باشد؟» فرضیه اصلی این پژوهش نیز بیان می دارد که هویت در آثار ژروم بر اساس ویژگی های شرق شناسانه صورت گرفته و نسبت اندکی با امر واقع در جوامع شرقی دارد. به این ترتیب و از منظر ادوارد سعید، غرب در دوره ژروم خود را واجد ویژگی های هویتی عقلانی، منطقی، پیشرفته، اخلاقی و... می داند و در مقابل شرق یا همان دیگری را مردمانی احساساتی، غیرمنطقی، عقب مانده و غیراخلاقی معرفی می کند. این شیوه از بازنمایی از رهگذر ایجاد یک گفتمان شرق شناسی انجام شد که هنر و آثار هنری نیز در شکل گیری آن دخیل بوده و تأثیر قابل توجهی را بر گسترش هویت برساخته شده شرق داشتند. هدف این پژوهش شناخت ویژگی های هویتی آثار ژروم از منظر مولفه های شرق شناسانه ادوارد سعید است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و اطلاعات مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش بیان می دارد که ژروم در آثار خود به دنبال ترویج و گسترش هویتی برساخته از غرب بوده که با واقعیت، تناقض داشته است. این نقاش همچنین با حداقلی از مواجهه واقعی با جهان وسیع شرق، در مقام بازنمایی هویت شرق شناسانه به خلق آثار خود اقدام کرده و در این مسیر برتری نژادی، فرودستی اخلاقی و اهداف استعماری را در نظر گرفته است.

The central bank is the most important economic institution of any country, and for this reason, the efficiency of this institution is of particular importance. Study on the efficiency of the Central Bank of Iran is an inevitable necessity due to the instability of prices and significant non-performing loans in the banking system. In this study, first, efficiency of the Central Bank of Iran along with 15 different countries was calculated by Data Envelopment Analysis (DEA) method. The input variables for calculating the efficiency of the central bank contain fixed assets and personnel and administrative cost. The output variables include monetary policy and banking supervision, which banking supervision includes financial and banking freedom and the ratio of non-performing loans. Then factors affecting the efficiency of the Central Bank of Iran between the years 2012 to 2018 were analyzed by using the system dynamics modeling method. In the first step, the causal loop diagrams (CLD) and the stock-flow diagram (SFD) of factors affecting efficiency in Central Bank of Iran were drawn were drawn. Then model validation tests were performed. Finally, different scenarios were investigated. The results of this study showed that the Central Bank of Iran in 2012-2018 is one of the most inefficient central banks among the 16 studied countries and is a long way from the three countries on the efficiency frontier like South Korea, Canada, and Australia. Central bank Independence and the significant amount of non-performing loans of the banking system are the main reasons for the inefficiency of the central bank of Iran. By applying different scenarios to improve the efficiency of the Central Bank, it was concluded that the most important effective factors to improve the efficiency of the Central Bank of Iran are monitoring the banking system along with preventing the increase of government debt with the independence of the Central Bank.