مطالب

از آنجا که کودکان عامل پیوند نسلهای گذشته و آینده درهر جامعه محسوب می شوند و با توجه به اینکه قسمت عمده ای از جامعه ما را تشکیل میدهند تلاش برای ایجاد محیطی مناسب برای رشد کودک و آشنایی با نیازها و سرشت فطری او که در دوران کودکی به آن نیاز مند است، ضروری است.در این میان طراحی محلات بعنوان اولین عرصه عمومی که کودکان در تعامل با آن قرار می گیرند وگروه مهمی از استفاده کنندگان آن هستند مورد اهمیت است. در سالهای اخیر کامل ترین پژوهش در رابطه با کودکان در قالب رویکرد شهردوستدارکودک انجام گرفته است اما بیشتر این تحقیقات به جنبه های حقوقی کودکان پرداخته اند،این پژوهش بر آن است که به جنبه های فضایی -کالبدی این موضوع بپردازد.برای تحقق این امربا هدف اصلی دستیابی به ویژگیهای ساختاری محلات براساس رویکرد شهر دوستدارکودک، باروشهای کیفی ،پرسشنامه،مصاحبه وتحلیل های گرافیکی (تحلیل عکس،نقشه،نقاشی کودکان) نظرهای کودکان وفضاهای محله بررسی گردید.برای پیاده سازی این روشها محله فرهنگ شهر مشهد را به عنوان نمونه موردی بررسی کردیم.کودکان سنین 5تا11 سال وتعدادی از والدین آنها با روشهای پرسشنامه،مصاحبه ونقاشی مورد مشارکت قرار گرفتند وبا استفاده از تحلیل های گرافیکی فضاهای مرتبط با کودکان ونیازهای آنهابررسی گردید.اطلاعات بدست آمده از روشهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفت ودر پایان به عنوان نتیجه معیارهایی برای طراحی محلات از جمله خوانایی،دسترسی ونفوذ پذیری،هویت،حضور پذیری ومشارکت مطرح گردید.

ادغام و گنجاندن مفاهیم کاهش خطر در برنامههای توسعه شهری یکی از مناسبترین راههای افزایش تاب آوری جوامع شهری در برابر بلایای طبیعی است. مطالعه ی حاضر به بررسی تاثیر برنامه ریزی کاربری اراضی بر افزایش تابآوری الگوهای کاربری اراضی شهر سبزوار از جنبههای دسترسی به فضاهای باز، شبکه معابر شهری، سازگاری کاربریها با مکان احداث آن ها، وضعیت سازههای ساختمانی و... میپردازد. به منظور بررسی معیارهای فوق اقدام به تهیه ی نقشههای شهر سبزوار در محیط GISگردید و سپس با استفاده از قابلیتهای نرم افزار در زمین پردازش و تلفیق لایه ها، نقشههای نهایی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد در بین نواحی سیزده گانه شهر سبزوار ناحیه 3 با 32.23 درصد از بناهای خشتی و چوبی شهر، 56.57 درصد معابر با عرض کمتر از 6 متر و 35.51 درصد از بناهای بالای چهل سال و دسترسی تنها 12.72 درصد از مساحت ناحیه به حریم کمتر از 50 متری فضای باز از تاب آوری کمتری در مقابل زمین لرزه برخوردار است علاوه بر موارد فوق تمرکز بالای کاربری های مقیاس شهری و فراتر فشار مضاعفی را بر ناحیه وارد می سازد. با توسعه ی شهر به سمت اطراف معیارها از وضعیت بهتری برخوردار می شوند و وضعیت معیارها به عنوان نمودی از به کارگیری برنامه ریزی کاربری اراضی قابل مشاهده است. به عنوان مثال در ناحیه 13 به عنوان بخشی از توسعه ی جدید تنها 4.2 درصد از معابر دارای عرض کمتر از 6 متر هستند. 95 درصد از ساختمان ها دارای اسکلت فلزی بوده و بناهای زیر 10 سال 93 درصد از بناهای این منطقه را تشکیل می دهند. این مسئله سبب افزایش تاب آوری ناحیه می گردد. همچنین توسعه ی ناپیوسته ی شهر سبزوار در بخش های شمالی به سمت رسوبات سست نئوژن و سازندهای کواترنری نواحی شمالی شهر بوده با توجه به ویژگی های این مناطق می توان گفت توسعه ی شهر سبزوار با حرکت در جهت افزایش احتمال خطر توسعه ای تاب آور محسوب نمی گردد. واژگان کلیدی: تاب آوری، زمین لرزه، برنامه ریزی کاربری اراضی، سبزوار.

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن افزایش یافته است. به علاوه چون در غالب موارد این امکان برای خوانده دعوی یا متهم میسر و فراهم است تا با انتقال و اخفای اموال خویش معضلاتی را در رابطه با دستیابی خواهان به محکوم به، ایجاد نماید؛ لذا این تأسیس حقوقی می تواند از این گونه اقدامات پیشگیری کند و دستیابی خواهان را به خواسته آسان تر نماید. از سویی دیگر در پاره ای موارد ممکن است به کارگیری این قرار تأمینی با رعایت قواعد مربوط به مستثنیات دین در تعارض باشد؛ زیرا همانطور که می دانیم به عنوان یک اصل و قاعده ای آمره و الزام آور که مورد پذیرش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی قرار گرفته است در مرحله اجرای حکم، توقیف آنچه که قانونگذار آنها را در زمره مستثنیات دین تلقی نموده، غیرممکن است. اما مسأله چگونگی رعایت مستثنیات دین در قرار تأمین خواسته مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است که در این نوشتار قصد داریم ضمن گذری اجمالی بر محتوای قرار تأمین خواسته به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا در مرحله صدور و اجرای قرار تأمین خواسته، رعایت احکام و مقررات ناظر به مستثنیات دین الزامی است یا خیر؟

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسیدگی می باشد. براین اساس یکی از شرایط مهم قضاوت صحیح و عادلانه، آگاهی به ظرایف و دقایق کار قضایی است. ضعف و نااستواری کلام در بسیاری از آراء محاکم مشهود است. لذا از قاضی توقع آن است که بر کلام مسلطَ باشد و توانایی به کارگیری آن را برای بیان مقاصد پیچیده حقوقی به نحوی صحیح و با نظامی منطقی داشته باشد. او باید بی شائبه اغراض نفسانی، دلائل را در ترازوی تأمل بسنجد و در آنچه می نگارد حق و انصاف را رهنمون خویش سازد و به هنگام انشای رأی، ارتباط و پیوستگی مضامین را بپاید و کلام را استوار و مستدل در عباراتی واضح بیان کند. رأی بلیغ، متقن و استوار تنها در گرو فخامت و سلامت بیان نیست؛ بلکه از جهت استدلال هم باید قوی و محکم باشد. از این روی، توجه به منطق قضائی هم یکی از ارکان صدور رأی قوی متقن است. امروزه نگارش رأی مستحکم و مستدل به عنوان حاصل دادرسی دارای اهمیت بالایی است. رأی دادگاه را می توان از دو زاویه کاملاً جداگانه نگریست و آن دو می تواند نگاهی به اصطلاح شکلی باشد یا ماهوی و می تواند ادبی باشد یا حقوقی؛ همچنان که می تواند از دیدگاه فرم باشد یا محتوا. در هر نظام حقوقی، برای قالب رأی و مدلول و منطوق آن، شرایط و ضوابطی مقرر شده است که رعایت این شرایط و قانونمند نمودن آن به عنوان شاخصه های رأی قوی و متقن چه از حیث نگارش و شکل رأی و چه از حیث محتوایی و ماهیت رأی موجب یکپارچگی و یکنواختی شکلی و انسجام آراء در نظام حقوقی کشور است. رعایت قانونمندی ها یا مسائل محتوایی و قانونی و قضایی مرتبط با « رأی قضایی » در کنار قانونمندی ها و بایدها و نبایدهای « نگارشی » استواری و اتقان محتوایی « رأی قضایی » را دو چندان می نماید و سطح کیفی آراء قضایی را ارتقاء می بخشد و آسیب های ناشی از آراء قضایی ضعیف و غیرمتقن که عملکرد دستگاه قضایی را زیر سوال می برد، کاهش می دهد. در کنار

  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تأکید بر نشان دادن تشتّت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهم ترین اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.

با پیشرفت علم جرم شناسی و توسعه کیفرشناسی در گذشته، حبس مرکز ثقل عدالت کیفری قرار گرفت و در طول دو قرن اخیر زندانی کردن بزه کاران یکی از شایع ترین و متداول ترین پاسخ سیاسی- جنایی به پدیده جرم به شمار می رود. از سوی دیگر تورّم کیفری زندان ها و آسیب های ناشی از زندان، مشکلات و معضلات زیادی را برای جامعه، زندانیان و خانواده های آنان فراهم کرده است تا آنجا که استفاده از مجازات های جایگزین زندان، در کانون توجه جرم شناسان، کیفرشناسان و دست اندرکاران امور قضایی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. حبس در غیر زندان، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، در قوانین شکلی و ماهوی کیفری اخیرالتصویب در ایران، پیش بینی گردیده است که نیازمند تحلیل و بررسی می باشد.

 از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. شراکت شخص به نحو اشاعه در جزء جزء یک مال ممکن است این تصور را برای وی به وجود بیاورد که بخاطر شراکت در همه اجزای مال مشترک، اقدام وی نمی تواند اقدام علیه مال غیر محسوب شود و حق خواهد داشت هرگونه تصرفی در کلّ مال بنماید یا برای خارج کردن آن از ید دیگر شرکا دست به هر رفتاری بزند. به همین دلیل، شناخت میزان مسؤولیت کیفری هر یک از شرکاء نسبت به مال مشاع از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت زمانی آشکارتر خواهد شد که بدانیم بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی را اختلافات کیفری شرکای مشاعی به خود اختصاص داده است. در موردِ مسؤولیت کیفری قائل شدن برای شریک در مال مشترک، اختلاف نظرهای زیادی میان حقوق دانان وجود دارد. بررسی این اختلاف نظرها و ارائه راه حل در هر عنوان جزاییِ قابل تصور در مال مشاع، موضوع این نوشتار است.

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنان به اجرای احکام خارجی تحت شرایط منصوصِ مربوط اعتقاد دارند. در روند رسیدگی به درخواست اجرای این احکام، مرحله شناسایی و مرحله اجرای حکم، دو موضوع مجزّا می باشند. با مداقه در سیستم این دو کشور ملاحظه می گردد که در سیستم حقوقی لبنان مرحله شناسایی و تنفیذ، بسیار مهم و حیاتی بوده و قاضی محکمه لبنانی، مقتدرانه در این مرحله ورود می نماید؛ آن گونه که اعاده دادرسی را نسبت به حکم صادره پذیرفته و یا ورود ثالث را در روند رسیدگی تجویز می نماید و به اصل «تناظر» احترام می نهد تا جایی که اجرای احکام غیابی در فرض عدم ابلاغ مطلق به محکوم علیه، جایگاهی ندارند. در فرض تنفیذ حکم خارجی، مهلت بیشتری برای اعتراض به قرار صادره برای محکوم علیه لحاظ شده است؛ گویی یک بار دیگر دعوا در بوته آزمایش و رسیدگی قرار می گیرد.

یکی از پرسش های بحث برانگیز در اقتصاد رابطه ی بین مالیات ها و رشد اقتصادی است. در چند دهه ی اخیر موضوع اثرات ساختار مالیاتی( مالیات های بر دستمزد، درآمد سرمایه و مصرف) بر اقتصاد کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله جهت تحلیل دقیق و جامع اثرات اصلاحات مالیاتی بر سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و ساختار تولید در کشور از مدل های تعادل عمومی از نوع ایستا و پویا استفاده شده است. یافته های تحلیل تعادل عمومی ایستای پژوهش نشان داد که مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمد سرمایه بر تولیدناخالص داخلی و سرمایه گذاری اثر منفی داشته درحالی که اثر مالیات بر مصرف منفی ارزیابی شده است. همچنین نتایج شبیه سازی ایستای مقایسه ای نشان داد مالیات بر دستمزد بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد و پس از آن بترتیب مالیات های بر درآمد سرمایه و مصرف قرار دارند. نتایج تحلیل پویا نیز نشان داد که در بلندمدت مالیات بر دستمزد نسبت به مالیات بر درآمد سرمایه تاثیر بیشتری بر اقتصاد کشور دارد.

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا از یک سو، ابتدا مسأله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر حساس دانشجویان به عنوان گردانندگان بالقوه سمت های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، ارتباط آن با مفهوم احساس محرومیت نسبی به عنوان یکی از مفاهیم و نظریات مهم در حوزه انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و روش جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل شاخص نگرش به فساد اداری و شاخص سنجش احساس محرمیت نسبی و هم چنین سؤالاتی در مورد مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان بوده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد در سال تحصیلی 1393-1392 می باشد که از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نظام مند، 150 نفر با روش آماری همبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از یک سو، بین متغیر نگرش به فساد اداری دانشجویان و احساس محرومیت نسبی آن ها رابطه معنادار وجود دارد و از دیگر سو، متغیرهای زمینه ای جنسیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.

ورود به هزاره سوم از نظر نظام جهانی تعلیم و تربیت، دارای وجوه ممیزه و شرایط ویژه ای است. بدین مفهوم که همزمان با تغییر در ابعاد فناوری، مدیریتی و ساختاربندی نوین منابع، لازم است از هر فرصتی در راستای توسعه مدارس و حرکت به سوی توانایی محوری فراگیران و نقش پذیری بهتر عوامل بهره مند گردید. تصویب طرح ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی در سال 1389 ش. از جمله اقدامات نظام آموزشی ایران برای تحقق شعار مدرسه محوری به عنوان یک سیاست اصولی به شمار می آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بهره وری مجتمع های آموزشی و پرورشی از بعد آموزشی در سال تحصیلی 1393-1392، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است.با توجه به جامعه آماری 153 مجتمع، تعداد 85 مدیر و 243 معلم به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب باهر منطقه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه، مراجعه به کتابخانه و دو پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران و معلمان استفاده شد. روایی محتوایی و صوری آن ها از طریق مراجعه به مبانی نظری و اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه معلمان به روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 2/98 و مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیران نیز 8/95 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از آمار توصیفی و همچنین برای معناداری از آمار استنباطی از طریق نرم افزار spss استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مجتمع ها در بعد آموزشی به اهداف خود رسیده اند. هم چنین میزان تحقق اهداف آموزشی در مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی و شهری به جز تجارب دست اول دانش آموزان، در سایر مؤلفه ها تفاوت معنی داری نداشت. از دیگر سو، تشکیل کلاس های تقویتی و فوق برنامه، مهمترین برنامه مدیران برای جلوگیری از افت تحصیلی میباشد و اغلبمعلمان ومدیرانمعتقدند که کمبود امکانات و فناوری های نوین، مهمترین چالش پیش روی مجتمع ها در ارائه آموزش اثربخش و با کیفیت می باشد.

شیوه های فرزندپروری، روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند. در این پژوهش سعی بر آن شده است که رابطه ی بین شیوه های فرزندپروری والدین و اختلالات رفتاری در نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق به روش پیمایشی از نوع توصیفی- تبیینی و همبستگی انجام شده است.  بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 250 دانش آموز مدارس دخترانه و پسرانه کاردانش شهرستان بیرجند انتخاب شدند و به پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند (1972) و اختلالات رفتاری راتر (1967) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون برای اختلال رفتاری کلی نشان داد شیوه ی فرزندپروری مقتدرانه، قوی ترین پیش بینی کننده است و متغیرهای شیوه ی فرزندپروری مستبدانه، سن پدر، شیوه ی فرزندپروری سهل گیرانه، تحصیلات مادر، جنسیت دانش آموز و سن مادر به ترتیب در مراحل بعدی قرار می گیرند و حدود 16 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین نموده اند. بنابراین بین شیوه های فرزندپروری مقتدرانه با متغیرهای اضطراب، ناسازگاری اجتماعی و رفتار ضد اجتماعی رابطه ی مسقیم، بین شیوه ی فرزندپروری مستبدانه با متغیرهای اضطراب، ناسازگاری اجتماعی و رفتار ضد اجتماعی و هم چنین بین شیوه فرزندپروری سهل گیرانه و رفتار ضد اجتماعی رابطه ی معکوس وجود دارد.

در این مقاله لحن حماسی ابن حسام شاعر معتقد قرن نهم هجری و معاصر عهد تیموریان بررسی می شود. در این راستا و با توجه به پیشینه ی هنری ابن حسام در سرودن نخستین حماسه ی دینی ایران زمین؛ ابتدا تعاریفی از لحن در دو حوزه موسیقی و ادبیات به دست داده شد. سپس تعاریفی کلی از آیین و شعر آیینی آورده شد. سرانجام با آوردن شواهدی از شعر این شاعر دلداده به مکتب اهل بیت (علیهم آلاءتحیه و الثناء) لحن حماسی در هماهنگی معنا و موسیقی نشان داده شد. این اشعار در پنج عنوان مشخص دسته بندی شده است تا زیبایی گزینش وزن و واژه توسط ابن حسام بهتر نشان داده شود چراکه در نعت، وصف، مرثیت و منقبت هر یک از ائمه، ویژگی هایی بارز از لحن حماسی اش را آشکار کرده است. امید است با مطالعه ی دقیق تر آثار این شاعر اهل دل و صاحب معرفت، شعر آیینی را بهتر شناخته تا با آسیب هایی که همواره شعر و بویژه شعر آیینی را تهدید می کند بیشتر آشنا شویم.

در دو دهه اخیر با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی الکتریکی و محدودیت منابع دولتی، موضوع خصوصی سازی و تجدید ساختار صنعت برق مورد توجه قرار گرفته است. فرسودگی تجهیزات شبکه های موجود از یک سو و ظهور فناوریهای نوین از سوی دیگر، صنعت برق را با چالشهای جدیدی رو به رو کرده است در نگاه کلی، شبکه راهکاری برای حل جالشهای شبکه کنونی شامل چالشهای قابلیت اطمینان، شبکه هوشمند با پایش وضعیت المانها، تعمیر و نگداری مبتنی بر وضعیت و ارائه راهکارهایی نوین تعداد و مدت زمان خاموشیها را کاهش می دهد. از منظر محیط زیست، شبکه هوشمند به دنبال حل موانع موجود در مسیر استفاده گسترده از منابع تولید پاک و تجدید پذیر است. از نظر اقتصادی و بهر هوری انرژی، شبکه هوشمند با ایجاد قابلیت پایش بی درنگ مصرف و مدلسازی دقیق تر منابع تولید، موجب بهره برداری اقتصادی تر از شبکه می شود. بنا بر اهمیت هوشمند سازی شبکه و همچنین، توجه بسیاری از مراکز تحقبقاتی و صنعتی به این زمینه، در این مقاله به شبکه هوشمند به عنوان نظامی نوین برای حل این چالشها پرداخته شده است . منابع تولید پراکنده، خودروهای الکتریکی هیبرید و منابع سمت تقاضا از جمله مهم ترین فناوریها و مفاهیمی هستند که در قالب شبکه توزیع هوشمند در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در انتها، به نقش سیستم های خابراتی در هوشمند سازی شبکه و چالش امنیت اطلاعات پرداخته شده است.

رشد تفکر انتقادی و مهارتهای مرتبط با آن یکی از مهم ترین اهداف نظامهایآموزشی به ویژه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است. با توجه به چنین نقش وجایگاهی، در این پژوهش تلاش شده است که وضعیت مهارتهای تفکر انتقادیدر میان دانشجویان رشته های مهندسی ارزیابی شود تا ضمن ارائه تصویری روشن ازوضعیت موجود، زمینه های لازم  برای توجه و رشد این مهارتها فراهم شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سالتحصیلی93 - 1392 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی سادهتعداد 211 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و آزمون مهارتهای تفکر انتقادی برروی آنها اجرا شد. به منظور فراهم کردن مبنایی برای مقایسه، دانشجویاندانشکده های دیگر نیز در گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعاتآزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) بود که مهارتهای مذکور رادر قالب پنج مهارت تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدلال قیاسی و استدلالاستقرایی می سنجد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهشنشان دهنده آن است که مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان رشته های مهندسی درمقایسه با دانشجویان سایر رشته ها از میانگین بالاتری برخوردار است، هرچند که با نمره استاندارد آزمون فاصله زیادی دارد. در عین حال،نتایج به دست آمده مؤید نبود تفاوت معنادار مهارتهای تفکر انتقادیمیان دانشجویان زن و مرد و دانشجویان ترمهای بالا و پایین است. در مجموع، یافته های به دست آمده لزوم توجه جدی و علمی به آموزش تفکر انتقادیرا در قالب برنامه های درسی رشته های مهندسی خاطرنشان می سازد.

در این پژوهش ضمن مروری بر جایگاه دستاوردهای یادگیری در آموزش مهندسی و بهبود کیفیت آن از منظر مطالعات داخلی و بین المللی، دستاوردهای یادگیری آموزش مهندسی برق شناسایی و دسته بندی شدند. در این پژوهش ازمصاحبه های فردی و گروه های کانونی با مدرسان دانشگاهی، متخصصان صنعت برق استفاده شده است. دستاوردهای استخراج شده در سه دسته دانش و آگاهی، مهارت یا کاربرد دانش در عمل و نگرش و ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی دانش آموختگان عنوان شده است.

بیش از نیم قرن از آموزش معماریدر ایران می گذرد و طی این دوران همواره در سرفصل دوره های مختلف، دروس طراحی معماری یکی از مهم ترین دروس در زمینه آموزش معماری امروز ایران به شمار می آمده است.در روند عمومی آموزش این دروس، آموزش و درک مفاهیم بر اساس رابطه استاد و شاگردی شکل گرفته است که در آن دانشجو با قوه خلاق خود به دنبال ایده یابی و مدرس با دیدگاهی نقادانه به پردازش و ارزیابی ایده می پردازند. برخی از دانشجویان از این روش آموزش گله مند هستند و می گویند که مدرسان فقط از کارهای آنها ایراد می گیرند وتصور می کنند که این نوع آموزش مانع خلاقیت آنهاست. از طرف دیگر، به نظر می رسد که در واقعیت این مشکل در عملکرد برخی از مدرسان وجود دارد. در این مطالعه تلاش شده است تا چارچوب علمی برای بررسی نحوه ارزیابی نقادانه مدرس و یافتن وجوه مثبت و منفی آن در خصوص تفکر خلاق دانشجو ارائه شود. در سالهای اخیر، تفکر به عنوان موضوعی اصلی مورد توجه اندیشمندان مختلف، به خصوص روانشناسان شناختی، قرار گرفته است. از این رو، نظریه های در حوزه روانشناسی شناختی به عنوان مبنای مناسبی در این تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج بررسی ، به منظور استفاده آگاهانه از روش نقد، وجوه تفکر انتقادی مدرس و تأثیر آن بر تفکر خلاق دانشجو را نشان می دهد.