مطالب

تمثیل یکی از شگردهای ادبی مؤثر در بازگویی و تشریح عمده ترین مسائل اخلاقی و تعلیمی است؛ زیرا با ساده کردن موضوعات پیچیده، قدرت درک و تحلیل مخاطب عامی افزایش می یابد. از آن جا که هدف اصلی شاعران اخلاق گرا از سرودن شعر، افزایش سطح معرفت و جهان بینی مردم است، از ابزارهایی چون تمثیل برای پیشبرد و تحقق اهداف تعلیمی مورد نظر خود استفاده می کنند. عطار نیشابوری در اسرارنامه، با تکیه بر این بخش از قابلیت های تمثیل، به تبیین و تشریح مسائل گوناگون اخلاقی، دینی و عرفانی پرداخته است. به این اعتبار، در مقاله حاضر، با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، کارکردهای اخلاقی تمثیل بررسی شده است. به نظر می رسد شاعر از رهگذر بهره مندی از شگرد مذکور به توضیح موضوعاتی چون: «دنیاستیزی؛ فنا شدن از خودِ انسانی؛ نفس ستیزی؛ توجه به عشق ورزی الهی و معنوی؛ پرهیر از آزمندی و مال دوستی؛ دوری گزینی از غفلت ورزی؛ نکوهش ظاهرپرستی؛ بی اعتباری عمر آدمی و تناسب میان ظرفیت های انسانی و هدف برگزیده» پرداخته است. شاعر برای جلوگیری از اختلال در فرآیند درک مخاطبان عام خود، از تمثیل های عمدتاً ساده و زودیاب استفاده کرده است. این تمثیل ها در عینیت بخشی به عمده ترین مسائل اخلاقی که غالباً انتزاعی و نامحسوس هستند، اثرگذار بوده است.

 حافظ غزلسرای بنامی است که تاریخ، نام پر آوازه اش را نه تنها در جرگه ی شاعران، که در صدر کارنامه ی عرفان جهان ثبت کرده است. غزلیات او شرح ایام و لیالی عمری است که در مکاشفه ی محبوب و سیر خرابات عرفان گذشته است. پس می توان گفت او را عارفی، کامل، نه غزل سرایی مشهور، و عارف مسلک باشد. وی از مجموعه گران بهای میراث تجربه های عارفانه به خوبی بهره گرفته و به ظریف ترین شکل ممکن آن ها را در اشعار غنایی خود تزریق نموده است. بدین سان وی دو رویه ی عشق و عرفان را توامان در شعر خود نمایان کرد، از سویی دیگر برای حمل دوگانه معنا نیازمند بهره از زبان و ابزاری بیانی با پتانسیل پرتوانی است که البته وامدار مصادیقی از زبان تمثیل ازجمله: نماد، کنایه، ایهام و ایهام هنری و اسناد مجازی است که وی به نیکی از عهده ی آن به در آمده و از استعداد ژرف این آذین ها بهره گرفته و حجم کثیری از معنا را بدون انباشت مهمل لفظ به ارمغان آورده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی جنبه عرفان، معنویت و عشق در شعر حافظ (727-792) با بهرمندی از توانایی های زبان تمثیل می باشد. این تحقیق به روش توصیفی بوده و اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه ای و با استفاده از مقالات موجود جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردیده است.

شخصیت های اصلی منطق الطیر، مرغان و پرندگانی هستند که شاعر برای تعیین شخصیت آن ها، از نقش اساطیری و تلمیحی آنان بهره گرفته است. شخصیت درونی اکثر مرغان، بر دو پایه ناتوانی و غرور بنا شده است که در گفتار و کردار آنان به صورت اظهار عجز و خودستایی نمایان می شود. ناامیدی طاووس و غرور همای از این گونه است؛ زیرا طاووس از رفتار خود با حضرت آدم که منجر به اخراج آدم و طاووس از بهشت شد نادم است و همای هم از این که سایه اش پادشاه پرور است به خودستایی از خویش می پردازد. یکی از پدیده های داستانی که بر بعضی شخصیت های داستان عارض می شود بازشناخت و دگرگونی است. بنابر نتایج این پژوهش، عطار برای درمان ناهنجاری های روحی مردم در جامعه آشفته اش، از تجربه عرفانی متناسب با ظرفیت های وجودی افراد و گروه های اجتماع بهره برده است و چگونگی کمال یابی گونه های افراد را، به فراخور صفات و موانع شخصیتی شان به گونه تمثیلی، تبیین کرده است. عطار در این پیشنهاد عرفانی و درمان گرانه، افزون بر تبیین کهن الگویی کمال و سلامت فردی، از طریق کنار زدن سایه و گذر از آنیما، تفرّد روحی را در گرو زدودن صورتک های مرسوم می نهد. سرانجام خصایص برون گرایانه و درون گرایانه افراد در چنان پیرنگ اسطوره ای-کهن الگویی و تجربه معرفتی مضمحل می شود.

در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عین گرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل می گذارند؛ در مقابل ذهن گرایان در قصد قتل تبعی هم چنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تأکید دارند. فقه امامیه به رغم استفاده از دیدگاه عینی، به ذکر مصادیق بسنده کرده و ملاک مشخصی را برای طبقه بندی این نوع افعال به دست نداده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این ابهام افزوده و در ماده ی 144 مشخصاً بیان نکرده است که «علم مرتکب به تحقق نتیجه» در جرایم مقید، با چه شرایطی مشمول ماده ی 144 و به تبع، مشمول بند الف ماده ی 290 قرار می گیرد؛ و نیز با جمع چه شرایطی علم مرتکب به وقوع نتیجه مشمول بند ب این ماده خواهد بود. تحقیق حاضر به چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در حقوق کامن لای انگلیس به مثابه یک نظام عینی پرداخته و شرایط تحقق هر یک از مواد مذکور را با استفاده از معیارهای عینی مشخص کرده است. در همین زمینه چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در یک نظام ذهنی هم چون آلمان که از معیارهای عینی و جامعوی استفاده نمی کند، را مورد نظر قرار می دهد.

یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه ی اموال غیر منقول، ماده ی 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام های موجود در این ماده ی قانونی، موجد اختلاف نظر در رویه ی قضایی است؛ وضعیت نقل و انتقال عادی از نظر صحت و بطلان یا غیر قابل استناد بودن، شمول این ماده نسبت به عموم قراردادها، حمایت از اشخاص ثالثِ با حسن نیت، مفهوم اعتبار شرعی در مقابل قانونی، قابلیت ابطال اسناد رسمی و چگونگی اجتناب از متزلزل شدن این اسناد، اهم پرسش های مطرح در خصوص این مقرره است. این نوشتار درصدد تحلیل دقیق حکم موضوع ماده ی 62 و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با ظاهر غیر منطقی و مخرب این ماده و تقویت رویه ی قضایی سابق است تا ضمن دفاع از اسناد رسمی، مفهوم غیر قابل استناد بودن اسناد عادی، تقویت و به رویه ی قضایی پیشنهاد گردد.

اصول دادرسی منصفانه، دو درجه ای بودن آن را ایجاب می کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته ی نخستین می تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن آرای حقوقی، رأی صادره نسبت به آنانی که درخواست تجدیدنظر نکرده اند اثری ندارد مگر این که رأی تجدیدنظرخواسته تجزیه پذیر نباشد. هم چنین هرگاه دادبردگان متعدد باشند، تجزیه پذیر بودن یا نبودن رأی، معیار لزوم یا عدم لزوم دادخواهی جمعی علیه ایشان است؛ افزون بر این، اگر رأی تجزیه ناپذیر باشد، استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به برخی از تجدیدنظرخواندگان، عدم استماع دعوایش را در پی خواهد داشت؛ در حالی که اگر یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواستش را نسبت به تجدیدنظرخوانده مسترد کند، مانعی در استماع دعوا ایجاد نشده و همانند عدم تجدیدنظرخواهی اوست. گفتنی است در صورت تعدد دادباخته و دادبرده نیز مسائل پیچیده و ظریفی به میان خواهد آمد که شایسته ی توجه بوده و در این نوشتار بررسی خواهد شد.

حقوق بین الملل به سبب ماهیت ویژه خود، بخش عمده ی شکل گیری و توسعه اش را وام دار اندیشه ها، تألیفات و آثار متخصصان این حوزه از حقوق است. دکترین به لحاظ مفهو می و کارکردی تحولات عظیمی را در گذر زمان پشت سر نهاده و به تناسب شرایط موجود، در هر دوره جایگاه های متفاوتی را تجربه کرده است. نوشتار حاضر از طریق بررسی این تحولات، در صدد یافتن جایگاه واقعی دکترین در حقوق بین الملل موضوعه است. نتایج برآمده از این بررسی حاکی از آن است که دکترین امروزه بیشتر در قالب آموزه های جمعی نمود پیدا کرده و لذا فرصتی را برای عرض اندام در اختیار حقوق دانان کشورهای در حال توسعه قرار داده است؛ و از دیگر سو، به رغم آن که در دوران زایش حقوق بین الملل، دکترین به عنوان منبع برتر تلقی می گردید، نقش امروزی این منبع، غیر ملموس و نامحسوس است؛ اما هم چنان از جایگاه ویژه ای در روند تکامل حقوق بین الملل برخوردار است.

«میان رشتگی»، به مثابه خط مشی علم در قرن اخیر در عرصه های آموزش و پژوهش رواج قابل توجهی پیدا کرده و رسوخ آن در ادبیات متخصصان برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی، شیوه های تدریس، رویکردهای تحقیق و پژوهش و روش مطالعه پدیده ها و حل مسئله و طبقه بندی دانش دیده می شود. در ایران نیز شیب رو به رشد تأسیس رشته های میان رشته ای در تحصیلات تکمیلی شاهدی بر این رواج است. بررسی تحلیلی لزوم و چرایی سیاست میان رشته ای، علاوه بر اینکه به عنوان تحقیقی سیاست پژوهانه، پرسشی از مرحله مطالعات بنیادین فراگرد خط مشی گذاری را پاسخ می دهد، مفهوم و حقیقت میان رشتگی را از منظر کارکردی روشن می سازد. این مقاله، با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای، در تلاش است ضرورت و چرایی پیدایش سیاست «میان رشتگی» در عرصه تحقیق و آموزش را کشف و ارائه دهد. بر این اساس، ضرورت میان رشتگی، هم از جنبه های نظری و مبنایی مایه می گیرد و هم نیازهای عملی و کاربردی به آن شدت می بخشد. چهارده ضرورت میان رشتگی را می توان در سه مضمون کلان «ضرورت های علم و نظام آموزشی»، «ضرورت های کاربردی» و «ضرورت های ذاتی و فلسفی» دسته بندی کرد.

بحث علم دینی یا اسلامی سازی علوم در جهان اسلام، یکی از مسائل مهم در عرصه علوم انسانی است که در چند دهه اخیر ذهن بسیاری از متفکران و فیلسوفان را در حوزه علم و دین به خود مشغول کرده است؛ ازاین رو، پژوهش در مبانی و مبادی معرفت شناختی و روش شناختی دیدگاه های مطرح شده در حوزه علم دینی، یکی از نیازهای اساسی متفکرین در عرصه علوم انسانی و اجتماعی است. به طور کلی مواردی چون بحران های ناشی از تمدن و فرهنگ جدید غرب، ضرورت حل عقب ماندگی فکری و معرفتی امت اسلام ، محدودیت ها و کاستی های موجود در علوم تجربی جدید، اهمیت آموزه های اسلامی و احیای میراث تمدنی و علمی مسلمانان و گسترش ابعاد نظریات وحدت علم و دین را می توان به عنوان انگیزه های طرح و بسط اندیشه علم دینی به طور کلی و علم اسلامی به طور خاص مطرح کرد. علاوه بر آن، ناکارآمدی علوم انسانی جدید و دوگانگی فرهنگی در جوامع اسلامی، ضرورت تولید علم دینی را دو چندان کرده است. مهم ترین رویکردها در طرح اسلامی کردن علوم عبارت اند از : الف) رویکرد دائره المعارفی؛ ب) رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود؛ ج) رویکرد تأسیسی؛ د) رویکرد سنت گرایی و رویکرد وحدت علم و دین.

فهم صحیح از هر علمی، نیازمند روش شناسی است؛ روش ها هستند که موجب تحولات اساسی در علوم می شوند؛ ازجمله آنها پوزیتیویسم است که تجربه گرایی را به عنوان یگانه رهیافت در علوم معرفی می کند. این پژوهش، ضمن توضیح اجمالی رهیافت پوزیتیویسم، سیر تطورات دانش سیاسی و چگونگی تأثیر پوزیتیویسم بر آن را در سده های مختلف، مورد بررسی قرار داده است. هرچند محققان این عرصه، تأثیرات این رهیافت را متذکر شده اند، اما مستندسازی آن در گرایش های گوناگون دانش سیاسی شامل فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، روابط بین الملل و نیز مسائل ایران، ابداعی است که در این مقاله صورت گرفته است. به نظر می رسد، تجربه گرایی و پوزیتیویسم رویکرد فلسفی در سیاست را کنار زد و مدعی هستند که علوم انسانی و ازجمله علم سیاست، باید با روش علوم طبیعی مورد مطالعه قرار گیرند. از این رو، چندین قرن این رهیافت بر علوم سیطره داشته است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، تطورات و تأثیرات پوزیتیویسم بر گرایشات مذکور دانش سیاسی را براساس داده های مستند، توصیف می کند.

یکی از بحثهای ژرف و دقیق منطق، بحث «جهت» در قضایاست. در کتب متداول منطق، جهت را از ضرورت و امتناع و امکان آغاز میکنند و به دائمه، ازلیه، فعلیه، وقتیه و... بسط میدهند. برخی منطقدانان تا بیست و هشت جهت ذکر کرده اند. اما کانت امکان (عام) و امتناع، وجود (فعلیت یا بالفعل) و عدم، ضرورت و امکان (خاص) را جهات قضایا دانسته و به غیر آنها نپرداخته است. ما در این مقاله میخواهیم بگوییم بر اساس مبنایی که در معرفت شناسی برگزیده ایم، جهت قضایا منحصر است در ضرورت و امکان، زیرا قضیه یا موجبه است با جهت ضرورت یا سالبه است باز هم با جهت ضرورت؛ از اولی با عنوان «ضرورت» و از دومی با عنوان «امتناع» تعبیر میکنند. در واقع ساختار ایجاب و سلب متفاوت است وگرنه ضرورت در هر دو یکی است. جهت امکان هم مربوط میشود به تردید ذهن در چگونگی ارتباط محمول با موضوع که اگر در تحلیل و بدست آوردن محمول از موضوع دقیق نشده یا در آنچه بدست آورده دستکاری کرده باشد، دچار احتمال میشود.

مسئله سعادت و رستگاری انسان از مهمترین دغدغه های ذهنی بشر است. نظامهای دینی و فکری مختلف با توجه به جهانبینی خاص خود، سعی کرده اند پاسخی شایسته به این مسئله مهم بدهند. ابن سینا از جمله متفکرانی است که دیدگاهی بدیع در اینباره دارد. در نوشتار حاضر کوشش بر تبیین این مسئله است که دیدگاه ابن سینا دربار ه رستگاری چیست و با کدامیک از نظریه های نجات مطرح در الهیات امروزی قابل تطبیق است؟ پور سینا نجات انسان را در دستیابی به فضایل و احتراز از رذایل، کسب معرفت عقلی و رسیدن به کمال قوه عاقله، اتحاد با مجردات و فرمانبرداری از پیامبران و شرع مقدس میداند. او قائل به نجات حداکثری است و اکثریت انسانها را شایسته ورود به بهشت و نجات از عذاب میداند. با توجه به آراء ابن سینا، دین اسلام برگزیده ترین دین است اما پیروان سایر ادیان نیز میتوانند بر اساس معرفت عقلانی و تزکیه نفس به مراتبی از رستگاری نائل شوند؛ بدینسان دیدگاه وی درباره رستگاری به نظریه شمولگرایی نزدیک میشود اما برخلاف شمولگرایان که دایره نجات انسان را به دین محدود میکنند، ابن سینا نگاهی فرا دینی دارد و برای رستگاری سه ضلع ترسیم میکند: عقل، اخلاق و دین.

قیصری یکی از بزرگترین شارحان مکتب ابن عربی است که با استفاده از مبانی عرفانی، نظریه خاصی در مورد زمان ابداع کرده است. دیدگاه او در اینباره چند بخش دارد: نقادی نظریات فلسفی، بویژه دیدگاه ارسطو و ابن سینا، تأویل عرفانی برخی از نظریات فلسفی، تبیین حقیقت زمان طبق مبانی عرفانی و تقسیمات آن. اما انتقادات قیصری بر دیدگاه ابن سینا و تأویل عرفانی وی از برخی نظریات فلسفی، با اشکالاتی مواجه است. مهمترین اشکال نظریه او، مستندات حدیثی در مورد ظهور زمان، با استناد به اسم «الدهر» خداوند است، زیرا احادیث مورد استدلال قیصری، وثاقت لازم را نداشته و مدعای او را نیز اثبات نمیکنند. بدین لحاظ، میتوان گفت زمان با نظر به اسم «المُقَدِّر» خداوند ظهور مینماید و ظهور آن در مراتب مختلف، بوجود آورنده روز و شب الهی است.

برهان انباشتی یکی از مهم ترین براهینی است که برخی از فلاسفه معاصر غربی برای اثبات وجود خدا به آن روی آورده اند به طوری که برخی از آن ها همچون ریچارد سوئین برن، این برهان را تنها دلیل موجه قلمداد می کنند و بقیه ادله را شاهد و موید مدعا می خوانند. قبل از کانت فلاسفه غربی و فلاسفه اسلامی معتقد بودند که مسایل فلسفی باید با روش قیاسی بطور یقینی اثبات شود اما بعد از اینکه کانت میزان توانایی شناخت یقینی عقل را به چالش کشید، فلاسفه غربی مغلوب این چالش شدند و از اثبات یقینی با روش قیاسی، به محتمل ساختن مدعا با روش علمی و استقرایی روی آوردند؛ اما براساس مبانی فلسفه اسلامی نظریه کانت قابل قبول نمی باشد و فلاسفه اسلامی روش برهانی و اثبات یقینی را در پیش گرفته اند. در این مقاله ابتداء، بنا داریم که بصورت مختصر تعریفی از برهان انباشتی ارایه بدهیم و سپس به تبیین نظریه شناخت کانت که مهمترین زمینه ای گرایش اندیشمندان غربی به برهان انباشتی براثبات وجود خدا است بپردازیم و سرانجام با مبانی فلسفه اسلامی نظریه کانت را به نقد بگذاریم.

تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی اختیارات دولت اسلامی در صورت تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت می پردازد. اساسی ترین هدف و غایت هر دولت و نظام سیاسی و بخصوص دولت اسلامی که برآمده از تعالیم الهی و دینی است، برقراری و گسترانیدن عدالت در عرصه اجتماع است و در این راستا از اختیاراتی نیز برخوردار است. ازسویی اداره اجتماع جز با لحاظ و رعایت مصلحت هایی که به مقتضای شرایط و زمان و مکان تغییر می کند، به سامان نمی رسد. دولت اسلامی در جهت حفظ مصالح نیز دارای اختیاراتی است. اما گاهی دولت اسلامی در عمل با کشاکش و تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت روبرو می گردد، به نحوی که رعایت مصلحت اقتضای عملی خلاف عدالت دارد و رعایت عدالت، فوت مصلحت را درپی خواهد داشت. مسأله اصلی تحقیق بررسی اختیارات دولت در حل این چالش است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به مفاهیم عدالت و مصلحت، وضعیت اختیارات دولت اسلامی در کشاکش دو مؤلفه عدالت و مصلحت را از نگاه مکاتب مادی، اندیشه اهل سنت و فقه امامیه به نظاره نشسته است. در نهایت با طرح دو رویکرد فردی و حکومتی در فقه شیعه، با تأکید بر منطق کل نگری و درک نظام مند از مفاهیم فقهی، تزاحم عدالت و مصلحت را در این رویکرد منتفی دانسته و هردو را در یک راستا تصویر می کند.

در عصر کنونی با پیچیده تر شدن روابط بین المللی به دلیل تغییر در هندسه قدرت، تنظیم روابط کشورها رو به مشکل گرایید. توجه به سرمایه های موجود در هر جامعه، نقش مهمی را در باز تولید قدرت هر کشور ایفا می کند. اسلام به عنوان کامل ترین دین و فقه شیعه به طور خاص، دارای ظرفیت های نابی در تولید قدرت بر اساس منابع و تبدیل آن به سرمایه و تبدیل سرمایه به قدرت، جهت اقتدار دولت اسلامی است. دولت اسلامی برای افزایش توانمندی خود در نحوه تولید قدرت بر اساس مبانی فقهی اسلام بر دو رکن اساسی استوار است که نیازمند شناسایی، تولید و کاربردی کردن هریک از آن هاست. این دو رکن، که از جمله مفروضات این تحقیق به شمار می روند، عبارتند از: الف) در بعد سخت قدرت، افزایش توانمندی دولت در بعد نظامی از طریق بالا بردن توان دفاعی، در بعداقتصادی، بر اساس احکام ابواب«زکات»، «خمس»، «انفال» و در بعدسیاسی، ارتقاء اقتدار در عرصه های ملی، منطقه ای و جهانی است که تولید این قدرت از طریق«احیاء ارزش های اسلامی» و «هویت دینی-ملی» است. در بعد نرم قدرت نیز با توجه به مولفه های فردی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس اصولی چون؛«تالیف القلوب»، «تشکیل امت واحده»، «دعوت»، «بسیج مردمی»و«ساخت رویه های اجتماعی از طریق احکام شرعی» است. ب)رکن دوم از مولفه های اصلی قدرت در فقه سیاسی اسلام که سبب ضابطه مند شدن تولید و اعمال قدرت و مانع از انحراف در مسیرکسب و کاربرد قدرت می گردد، اصل«ولایت» است که مهم ترین شاخص در حل معضلات قدرت است. این تحقیق، به دنبال پاسخ به این سوال که مبانی فقهی شیوه تولید قدرت در دولت اسلامی چیست از طریق مطالعه کتابخانه ای براساس منابع اسلامی می باشد و از جمله دستاوردهای آن می توان به تولید، تضمین و کاربرد قدرت براساس مولفه های بیشمار اسلام، اشاره نمود.

دولت اسلامی گاه با تهدیدات و چالش های سیاسی سختی مواجه می شود که غلبه بر آن صرفا با تکیه بر توان داخلی امکانپذیر نیست، مانند جنگ های جهانی، تحریم های بین المللی یا تهدیدهای نظامی و سیاسی ابرقدرت ها. در چنین شرایطی دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری باید به همکاری و ائتلاف با دیگر دولت ها اقدام کند. حال اگر امکان ائتلاف با سایر دولت های اسلامی نبود یا ظرفیت های آنها برای گذر از چالش ها کفایت نکرد، دولت اسلامی می تواند با رعایت مجموعه ای از ضوابط و شرایط با دول غیر اسلامی ائتلاف کند. فقها درباره چنین ائتلافی دیدگاه های مختلفی را مطرح کرده اند، اکثریت آنان با استناد به مجموعه ای از آیات و روایات قائل به حرمت جزء در حالت اضطرار و نیاز شده اند یا آن را محدود به دریافت کمک تسلیحاتی و اجاره نیروهای دول غیر اسلامی کرده اند تا امکان دخالت و نفوذ برای آنها نباشد. اما پژوهش حاضر با تکیه بر مجموعه ای از ادله از جمله ائتلاف های پیامبر9 به این نتیجه رسیده است که ادله تحریم در صدد بیان مفاسد است نه تحریم مطلق. از این رو با پیروی از ضوابطی می توان مصالح را در حد امکان جلب نموده و مفاسد را دفع کرد و در نتیجه ائتلاف با دول غیر اسلامی را مباح شمرد.

وندالیسم به عنوان پدیده اجتماعی می تواند اثرات مالی، روانی و اجتماعی زیادی را بر جامعه تحمیل نماید. با توجه به وقوع این پدیده در ارتباط با اموال عمومی و یا در مکان های که جامعه ذی نفع آن محسوب می شود پرداختن به آن دارای اهمیت است. در این پژوهش به بررسی مؤلفه های مؤثر بر وندالیسم در پارک ها پرداخته شده است. پارک ها به عنوان فضای سبز عمومی سبب افزایش حس مشارکت و تعلق و خلق فضاهای سرزنده در شهر می شوند که وندالیسم به عنوان عاملی جهت کاهش کارکردهای فضاهای عمومی سبز(پارک ها) مطرح می شود. در این راستا پژوهش حاضر که با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و جهت سنجش مؤلفه ها موثر بر وندالیسم از پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی تعیین روایی پرسشنامه از نظر اساتید و کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده شده است و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی- اتفاقی انتخاب گردیده و حجم جامعه نمونه 300 نفر انتخاب گردیده است. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری- توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است و جهت بررسی متغیرها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین و از آزمون های استنباطی لاندا و گاما جهت بررسی متغیرهای زمینه ای استفاده شده است و در نهایت جهت سنجش تأثیرگذاری مؤلفه ها از آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل گویای آن است که در پارک های مورد مطالعه به ترتیب عوامل اجتماعی، موقعیت مکانی و عوامل فردی بیشترین تاثیرات را بر متغیر وابسته وندالیسم داشته اند. در نهایت مشخص گردید که مؤلفه های اجتماعی و فردی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و مؤلفه ی موقعیت مکانی به صورت مستقیم بر وندالیسم موثر بوده است.

نظام شهری یا توزیع شهرها در فضای جغرافیایی منطقه، انعکاسی از برآیند نیروهای اقتصادی، اجتماعی و گروه های انسانی است که تحت سازمانی انتظام یافته اند. یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی منطقه ای، تحلیل نظام سلسله مراتب شهری و روند تحولات آن در سطح مناطق و نواحی یک کشور است. نظام شهری مطلوب و به تبع آن، توزیع اندازه شهری مناسب یکی از عوامل توسعه در یک منطقه و کشور به حساب می آید. با توجه به اهمیت مقوله نظام شهری، در این مقاله سعی شده به بررسی و تحلیل تحولات نظام شهری استان فارس در بازه زمانی 1355 تا 1390 پرداخته شود. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از شاخص های سنجش نخست شهری، تمرکز و تعادل به منظور تحلیل تحولات نظام شهری در استان فارس استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق از مشخصه های اصلی نظام شهری استان فارس می توان به وجود تمرکز بالای جمعیتی در کلانشهر شیراز، فقدان شهر بزرگ در نظام سلسله مراتبی شهری و شکلگیری شهرهای بسیار کوچک با جمعیت کمتر از دو هزار نفر اشاره کرد که تا حد زیادی بر تحولات نظام شهری استان تأثیرگذار بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در استان مذکور شاهد وجود پدیده نخست شهری با شدت زیاد هستیم که در همه دوره ها وجود داشته و با گذشت زمان تشدید شده است. در سال های 1355 تا 1390، با توجه به شکلگیری شهرها از طریق تبدیل روستا به شهر، میزان تمرکز در نظام شهری تا حدودی کاسته شده و بر اساس شاخص آنتروپی، توزیع جمعیتی به سمت تعادل میل کرده است؛ اگرچه بر اساس منحنی لگاریتمی رتبه-اندازه، عدم تعادل بخصوص در سطح شهرهای بزرگ کاملا محسوس است.

بی تردید اگر یک جامعه و حکومتی در جهت ارتقاء و حفظ امنیت خود برنیاید، در برخورد با تغییرات و تحولات مختلف، نمی تواند با شناخت و آگاهی، اجزا مورد نیاز را انتخاب کند. مهمترین مسأله از نظر شهروندان، وجود امنیت در سطوح مختلف شهری است که فقدان آن پیامدهای خطرناکی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی می تواند باعث تضعیف یا ارتقاء امنیت اجتماعی شود که یکی از این عوامل هویت در معماری ایرانی است. هویت معماری از گذشته های دور با فرهنگ و زمان و مکان ما عجین شده است، بنابراین باید دید که وقتی هویت معماری به زمان اکنون آورده شود، چگونه می تواند باعث افزایش امنیت اجتماعی شود. در این پژوهش به بررسی ارتباط بین امنیت اجتماعی و هویت پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش ب ه ص ورت ترکیبی از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایش ی (می دانی) است. چهار کاربری متفاوت با شش مکان برای توزیع پرسشنامه بین مراجعه کنندگان انتخاب گردید و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در کاربری های مختلف (اعم از مذهبی، فرهنگی- تجاری، اداری، اقامتی- تفریحی) هر چه از عوامل هویت ساز در مجموعه ها بیشتر استفاده شود، میزان امنیت مجموعه نیز افزایش می یابد. طبق بررسی های صورت گرفته با توجه به استفاده از عوامل هویت ساز در مجموعه، بیشترین میزان امنیت در کاربری فرهنگی و کمترین میزان امنیت در کاربری اقامتی تفریحی است.